Explore the vast range of titles available.

هدف البحث إلى التعرف على النظام التسلطي المحض وسبل تفكيكه. تقول حنة أرندت في كتابها (منابع الشمولية) أن الصراع من اجل السيطرة التامة على كل سكان الأرض، والتخلص من كل قوة غير شمولية منافسة هو أمر في صميم النظام الشمولي نفسه، وقد حاولن استقراء تجربتين محددتين هما النظام الشيوعي في روسيا والنظام النازي في ألمانيا، وبناء على ما قدمته لم ينشأ بعد سقوط هذين النظامين أي نظام شمولي. ولتحقيق هدف البحث ناقش عدة أمور منها، التسلطية في النظام الشمولي كوسيلة لمشروع عالمي، وبين التسلطية والتسلطية المحضة، وهل من شرعية للأنظمة التسلطية المحضة، ومنابع تسلطية النظام السوري، والسبيل إلى تفكيك النظام التسلطي. واختتم البحث بالقول بأن السبيل الصحيح للخروج من أسر النوع الهجين من الأنظمة هو تقوية المجتمع في وجه السلطة أكثر من استهداف السلطة بصورة مباشرة هي السبيل الأجدى، فلا يتخلص المجتمع من نظام مستبد بالضربة القاضية بل بتسجيل نقاط متراكمة عبر صراع يومي طويل النفس وصبور وعلى الجبهات الممكنة كلها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

تجسد الهدف الرئيس للبحث في دراسة أثر الشمول المالي على الحد من الفقر في مصر، توصل البحث إلي أن الشمول المالي يساعد في تحسين الظروف المعيشية وتطوير سبل كسب الدخل وتقليص التكاليف غير الضرورية والقدرة على الادخار بشكل أفضل، ويساعد الشمول المالي على تقليص الفجوات بين الجنسين وبين الأفراد المقيمين في بيئات متباينة من حيث الفرص والإمكانيات، ويدعم الشمول المالي التنمية المالية المحلية بدمج الفئات الفقيرة والضعيفة من خلال نماذج وبدائل التمويل المبتكرة التي تدمج المناطق المحلية والفئات التي تعاني من الاستبعاد المالي في عملية التنمية، ويسهم الشمول المالي في التمكين الاقتصادي للمرأة، بالإضافة إلى وجود علاقة علاقة طردية بين الشمول المالي (عدد ماكينات الصرف الألي، عدد المقترضين، عدد الودائع) والحد من الفقر. أوصى البحث بتعزيز البنية التحتية المالية، وتطوير الخدمات والمنتجات المالية التي تلبي احتياجات جميع الفئات الاجتماعية، وتوفير الحماية المالية للعملاء، والعمل على نشر الثقافة المالية واستهداف شرائح محددة.

تهدف هذه الدراسة إلى إبراز الدور الذي يمكن أن يؤديه تطبيق مفهوم الشمول المالي في تحقيق الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي في الجزائر، إضافة إلى توضيح المزايا التي يسمح بتحقيقها توصيل الخدمات المالية إلى جل شرائح المجتمع، بما في ذلك الشباب، المرأة ورواد الأعمال وصولا إلى عمليات مالية مستدامة، وتوصلت الدراسة إلى أهمية الشمول المالي في الرفع من المؤشرات الاقتصادية الكلية بما في ذلك الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي، بالإضافة إلى ضرورة تنويع الخدمات المالية لتشمل الفئات الهشة وهو ما نصحت به الهيئات الدولية المختصة، أوصت الدراسة بضرورة إدراج الشمول المالي كهدف استراتيجي للحكومة يتكامل والسياسات الاقتصادية التي تسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة.

هدفت الدراسة إلى دراسة وتحليل تأثير الشمول المالي على العلاقة بين الخدمات المالية الرقمية وأداء المنظمة بالتطبيق على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحقيقا لهدف الدراسة تم تصميم قائمة استقصاء تتضمن متغيرات الدراسة الثلاثة وتم توزيع ٢٥٠ قائمة استقصاء على مديري وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكانت نسبة الردود 84.8%، وتوصلت الدراسة إلى وجود تأثير إيجابي للخدمات المالية الرقمية في تعزيز الشمول المالي، وكذلك وجود تأثير إيجابي للشمول المالي على أداء المنظمة، ووجود تأثير إيجابي للخدمات المالية الرقمية على أداء المنظمة، وأتضح من خلال نتائج الدراسة أن الشمول المالي يلعب دور الوسيط بين الخدمات المالية الرقمية وأداء المنظمة. وكما توصلت الدراسة إلى أن الخدمات المالية الرقمية تحقق العديد من الفوائد لمستخدمي الخدمات المالية، فهو يساهم في زيادة فرص وصول التمويل إلى الأفراد والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة، والحد من تكلفة الوساطة المالية للبنوك ويخفض النفقات التي تتحملها الأفراد والمشروعات نتيجة التعامل مع المؤسسات المالية مما يؤدي إلى تطور الأداء المالي والتشغيلي للمنظمات الصغيرة والمتوسطة.

تعتبر القطاعات المصرفية من أكثر القطاعات تأثرا بالتطورات والتغيرات الحاصلة في العالم كما تشهد المؤسسات المصرفية تغيرات في كيفية وصول الخدمات المالية واستخدامها من قبل العملاء (والتي تعد أحد أهم أبعاد الشمول المالي) بالجودة التي تمكن أي مؤسسة تسعى للحصول على ميزة تنافسية بتحقيق الريادة في ذلك وهدفت هذه الدراسة إلى توضيح دور الشمول المالي في تعزيز الميزة التنافسية المصرفية للبنوك وذلك من خلال دراسة تطبيقية على عينة من البنوك في المملكة العربية السعودية خلال فترة زمنية معينة، وذلك باستخدام البرنامج الإحصائي Eviews 12 بشكل أساسي لتطبيق كافة الأساليب الإحصائية والقياسية من خلال متغيرين يتمثل المتغير المستقل في أبعاد الشمول المالي الخاصة بالوصول للخدمات المالية واستخدام الخدمات المالية والمتغير التابع يتمثل في الميزة التنافسية، وتوصلت الدراسة إلى أن مؤشرات الشمول المالي متمثلة في: الوصول للخدمات المالية (عدد الموظفين، عدد الفروع، عدد أجهزة الصراف الآلي) واستخدام الخدمات المالية (حجم التسهيلات/إجمالي الناتج المحلي، حجم الودائع/إجمالي الناتج المحلي) أثرت تأثيرا إيجابيا دال إحصائيا عند مستوى دلالة (0.05) على مستوى الميزة التنافسية متمثلة في: نسبة الربحية (العائد على الأصول، العائد على حقوق الملكية) ونسبة التركز (الحصة السوقية للتسهيلات، الحصة السوقية للودائع).

أدى تفشى فيروس كورونا المستجد في البلدان المختلفة إلى العديد من التداعيات الاقتصادية السلبية، والتي جاء على رأسها تراجع معدلات النمو الاقتصادي والتجارة العالمية، وتزايد معدلات البطالة والفقر. ولم تكن مصر بمنأى عن تلك التداعيات، حيث تأثرت قطاعات السياحة والطيران والتجارة وبعض القطاعات الصناعية تأثرا سلبيا من جراء تلك الأزمة. كما انخفضت الصادرات، وتراجعت كل من إيرادات قناة السويس وتحويلات العاملين بالخارج. ويستلزم الأمر لتخطى تلك الأزمة تضافر مختلف الجهود والاعتماد على توليفة مناسبة من السياسات المالية والنقدية، وغيرهما من السياسات والإجراءات. ويمكن أن يلعب الشمول المالي دورا هاما في مواجهة التداعيات السلبية الناتجة عن تفشى فيروس كورونا المستجد، وذلك لما له من آثار إيجابية متعددة، خاصة في أوقات الأزمات. وإيمانا من الحكومة المصرية بأهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه الشمول المالي في مواجهة التداعيات السلبية لتفشى فيروس كورونا، قامت ببذل العديد من الجهود واتخاذ العديد من الإجراءات اللازمة لدفع الشمول المالي. إلا أن الأمر يستلزم بذل المزيد من الجهود في ذلك المجال لتشجيع المؤسسات المالية على الاستمرار في منح الائتمان للأفراد والشركات، بل والتوسع فيه بشكل أكبر، وكذا تسهيل عملية فتح الحسابات المصرفية العادية، وإعادة النظر في أحجام الإيداعات اللازمة لفتح الحسابات، إلى جانب توسيع نطاق الخدمات المالية التي يمكن تقديمها بشكل إلكتروني أو عبر الهاتف، ورفع الحدود القصوى المفروضة على عمليات الدفع الإلكتروني عبر التليفون المحمول، بالإضافة إلى توجيه المزيد من الدعم لمؤسسات التمويل متناهي الصغر، والتوسع بشكل أكبر في استخدام أجهزة الدفع اللاتلامسية.