Explore the vast range of titles available.

ناقش المقال أزمة القهوة وانهيار النظام الشيوعي في ألمانيا الشرقية. تحدث عن جمهورية ألمانيا الديمقراطية والتي خضعت للنظام الشيوعي، موضحًا أزمة البن بها وزيادة أسعاره، حيث عملت الحكومة على إيجاد خلطة نصفها من البن والنصف الأخر من منتجات أخرى؛ وذلك للتغلب على هذه الأزمة، والتي حدثت نتيجة سوء أحوال المحصول العالمي وعدم استقراره، حيث كانت ألمانيا في ذلك الحين تعاني من عجز في النقد الأجنبي، وهو الأمر الذي منع الحكومة من استيراد البن. وأبرزت مشاعر الاستياء التي ظهرت على محبو القهوة، حيث عبرت الشرطة السرية المخفية باسم (ستاسي)، إلى الاعتراف بأن القهوة الجديدة المركبة مرفوضة من قطاعات واسعة من السكان، متطرقًا إلى اضطرار السلطات إلى إعدام أطنان من خلطة البن غير المبيعة، وإلغاء التجربة. وبين ما جاءت به عالمة الاجتماع (آن ديتريتش)، بأن ما حدث خلق أزمة في الشرعية للدولة الشيوعية. واختتم المقال بالإشارة إلى نجاح ألمانيا الشرقية في عقد صفقة مع جمهورية فيتنام الاشتراكية؛ وذلك لزيادة إنتاجها من البن، في مسعى للحصول على إمدادات رخيصة من هذه السلعة المحببة في البلاد. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

ناقش المقال آسيا الوسطى وستالين... داخل السياج الحديدي. تطرق إلى المسلمون في آسيا الوسطى والثورة البلشفية. تناول ستالين والسياج الحديدي حيث تميزت السياسة الشيوعية بشكل عام وسياسة ستالين بشكل خاص في آسيا الوسطى ب (الحرب على الإسلام والخلق والفضيلة، التعذيب والقتل والتشريد والتهجير الجماعي، التفتيت العرقي وتقطيع الأواصر الإسلامية لسكان المنطقة، نشر الإلحاد وتلقينه للطلاب والعمال والفلاحين، فرض اللغة الروسية وحظر العربية ومطاردة الحرف العربي، استنزاف الثروات وتلويث البيئة، إغراق بالمهاجرين الروس. واختتم المقال بالتأكيد على انهيار الشيوعية وبقاء الإسلام ولكن لا يعني أن الحرب على الإسلام في المنطقة قد توقفت بعد سقوط النظام الشيوعي كلا كلا فتلك الحرب ما تزال مستمرة بأيدي المعدودين أنهم أبناؤه من أيتام الحزب الشيوعي البائد وبأيدي الشريحة (المثقفة) التي نجح الشيوعيون في غسل أدمغتها ومسح هويتها وقطعها عن جذورها. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"

مع سقوط النظام الشيوعي في نهاية القرن العشرين أصبح النظام الديمقراطي (المنتصر) أكثر أنظمة الحكم رواجا واعتناقا لدى مختلف المجتمعات الإنسانية، هذا البحث بهدف: (أولا) إلى دراسة معايير النظام الديمقراطي المعاصر. وقد تم تحديد عشرة معايير للنظام الديمقراطي المعاصر (سيادة الأمة، حكم القانون، الفصل بين السلطات، كفالة الحقوق والحريات العامة. حكم الأغلبية، التداول السلمي للسلطة، التعددية، التمثيل، الانتخابات العامة، والمشاركة السياسية)، وذلك من خلال التتبع والاستقراء للممارسة الديمقراطية المعاصرة؛ (ثانيا) شرح وتحليل ونقد لمعايير الديمقراطية المعاصرة؛ (ثالثا) بيان موقف نظام الحكم في الإسلام من تلك المعايير قبولا ورفضا، إضافة إلى مساهمة المسلمين في تطوير النظام الديمقراطي. البحث توصل إلى أربع نتائج مهمة؛ النتيجة الأولى: معايير الديمقراطية العشرة أساسية وضرورية لإضفاء صفة الديمقراطية من عدمها على نظام الحكم. النتيجة الثانية: المعايير العشرة التي تشترك فيها كل الأنظمة الديمقراطية المعاصرة هم معايير عامة؛ بمعنى أن هناك تنوعا واختلافا بين الأنظمة الديمقراطية المعاصرة في تجسيد تلك المعايير العامة على أرض الواقع. النتيجة الثالثة: المعايير العشرة التي يتميز بها النظام الديمقراطي المعاصر لا تتعارض مع المبادئ والقيم العامة التي يدعو إليها الإسلام في المجال السياسي. النتيجة الرابعة: تفاعل المسلمين مع النظام الديمقراطي المعاصر تأثرا (الاستفادة من المؤسسات والآليات والأنظمة التي طورها الفلاسفة والمفكرون الغربيون) وتأثيرا (مساهمة فقهاء المسلمين ومفكريهم في تطوير الجانب الأخلاقي في النظام الديمقراطي).

أن المذهب الفردي يوجه إليه من الانتقادات وأن المذهب الجماعي وجهت إليه سهام النقد وتتبعنا المادية الماركسية التي سقطت في الحضيض لأنها أقامت مبادئها على المادة وأهملت الروح ثم وصلنا إلى الموقف الذي تبناه ديجي والقائم على أساس فكرة التضامن الاجتماعي لنعود إلى الشريعة الإسلامية والمبادئ السامية التي جاءت بها والمبنية على أساس الإخاء والحب والاحترام بين الأفراد والهيئات وتجمع كلمة أولى الأمر على الحق دون غيره ، وتجعلهم في حالة تعاون دائم وتقضي على النعرات الشخصية والطائفية وبهذا فإن الشريعة تفوقت على المذهب الفردي القائم على مبدأ الحرية دون قيد والذي كما رأينا تطبيقه أدى إلى التباغض والتنابذ والتحزب ثم القلاقل والثورات وعدم الاستقرار والركود الاقتصادي والأزمة المالية . كما أن الشريعة الإسلامية خالفت المذهب الشيوعي الفوضوي الذي يؤدي إلى كبت الآراء الحرة وإبعاد العناصر الصالحة عن الحكم والاستبداد وذوبان الفرد داخل الجماعة. فالشريعة الإسلامية جاءت منذ 14 قرنا تجمع بين المذاهب الفردية والمذاهب الشيوعية، ذلك أن الشريعة الإسلامية تجمع بين الحرية والتقييد وهي لا تسلم بالحرية على إطلاقها ولا بالتقييد على إطلاقه، ويمكننا القول أنها تبيح لكل إنسان أن يقول ما يشاء دون عدوان فلا يكون شتاما ولا عيابا ولا قاذفا ولا كاذبا، وأن يدعو إلى رأيه بالحكمة والموعظة الحسنة. وأن يجادل بالتي هي أحسن وأن لا يجهر بالسوء من القول، ولا يبدأ به، وأن يعرض عن الجاهلين .ولا جدال في أن من يفعل هذا يحمل الناس على أن يسمعوا قوله ويقدروا رأيه فضلا عن بقاء علاقاته بغيره سليمة ، ثم بقاء الجماعة يدا واحدة تعمل للمصلحة العامة . والحقيقة التي لا جدال فيها أن الفرد والمجتمع شيئان متلازمان كلاهما ضروري للآخر ولا حياة للفرد إلا داخل المجتمع ولا وجود للمجتمع بدون وجود الأفراد.