Explore the vast range of titles available.

ساهمت الحقبة الرقمية في إحداث نقلة نوعية في الإعلام من خلال توسيع هامش الحرية الإعلامية والسياسية، فأصبح الإعلام الإلكتروني تفاعلي ومنبرا للتعبير عن الآراء ونقل الخبر بسرعة فائقة بالتعاطي مع الحدث لحظة بلحظة، وهو الأمر الذي لم يكن متاحا في الإعلام التقليدي، وهو ما تنبهت له الدولة التي نظمت شروط وكيفيات ممارسة نشاط الإعلام الإلكتروني. ورغم توفير الضمانات عند ممارسة نشاط الإعلام الإلكتروني وإلغاء العقوبات السالبة للحرية في ظل القانون العضوي 23-14 والقانون 23-19، والقانون 23-20، إلا أن مركزية إنشاء الصحافة الإلكترونية، ومركزية ترخيص خدمة الاتصال السمعي البصري عبر الإنترنت، لاسيما منع الاستثمار في المواقع الإلكترونية الإعلامية من حيث التمويل والإنشاء والتوطين لازالت تضيق الخناق وتكمم حرية الإعلام. والمخاوف تزداد اليوم في استغلال القوانين لقمع حرية الآراء والتعبير، حيث بحجة الترويج للأخبار الكاذبة أو المغرضة بين الجمهور صدرت نصوص عقابية أكثر تشددا على غرار قانون 20-05 وقانون 20-06، لتشمل جميع التطبيقات الممارسة لحق الإعلام بواسطة شبكات الإنترنت على غرار الصحافة الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي والمنتديات والمدونات، وهو ما سيؤدي لا محال لانتهاك حرية التعبير واعتقالات تعسفية بحجة مصطلحات فضفاضة يصعب تحديدها كالمساس بالأمن العمومي أو النظام العام.

تهدف هذه الدراسة إلى الوقوف على القواعد القانونية المنظمة للاعتماد المستندي الورقي ومدى ملائمتها للاعتماد المستندي الإلكتروني، بالإضافة إلى بيان القواعد المستحدثة التي تبنتها المملكة لتنظيم تقديم المصارف لخدماتها الإلكترونية، كالاعتماد المستندي الإلكتروني. استخدمت الدراسة المنهج الوصفي والمنهج التحليلي وخلصت إلى عدد من النتائج والتوصيات. من أهم النتائج التي خلصت إليها أن الاعتماد المستندي الإلكتروني لا يختلف عن نظيره التقليدي، إلا في كونه يستخدم السجلات الإلكترونية بديلاً عن المستندات الورقية، كما خلصت الدراسة إلى أن الأنظمة في المملكة قد أقرت استخدام السجلات الإلكترونية في التعاملات المصرفية، متى ما استوفت الشروط والقيود التي يحددها نظام التعاملات الإلكترونية ولائحته التنفيذية. ومن أهم التوصيات التي تقدمها الدراسة، التوصية بإصدار نظام لـ (خدمات الدفع الإلكتروني)، لما لها من دور جوهري في تسهيل الإيفاء بالالتزامات المالية في عقد الاعتماد المستندي الإلكتروني بصفة خاصة، وفي كل التعاملات التجارية على وجه العموم، كما أوصت الدراسة أيضاً بوضع قواعد قانونية منظمة لـ \"عقد التأمين الإلكتروني\" من خلال نظام متكامل مستقل، أو من خلال إيراد بعض القواعد الخاصة في (النظام التجاري البحري السعودي).

تهدف هذه الدراسة إلى بيان المقصود بوقف التنفيذ المعجل، وبيان شروط الوقف اللازم توافرها حتى تجيب المحكمة الطلب، كما تهدف إلى بيان الطبيعة القانونية لكل من طلب الوقف والحكم الصادر بشأنه، بالإضافة إلى بيان الآثار المترتبة على الفصل فيه. وتتمثل إشكالية الدراسة في أن موضوعها لم يحظى باهتمام المشرع الفلسطيني كما يجب حينما أورد النص عليها في قانون التنفيذ، حيث نص على الحق في طلب وقف التنفيذ دون بيان تفاصيل وإجراءات استعماله، ودون بيان الطبيعة القانونية لطلب الوفق والحكم الصادر بشأنه بالإضافة إلى عدم النص الصريح على جواز أو عدم جواز الطعن في القرار الصادر بشأنه، وقد جاءت هذه الدراسة للإجابة على عدة تساؤلات تتعلق بالتنظيم القانوني لطلب الوقف، وقد اتبع الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وخلصت الدراسة إلى أن هذه الضمانة هي إحدى أهم الضمانات المقررة لمصلحة المحكوم عليه بالنفاذ المعجل، وأن للمحكمة سلطة تقديرية واسعة في الاستجابة للطلب من عدمه، كما أن المشرع لم يبين الطبيعة القانونية لطلب الوقف ولا للحكم الصادر فيه، ولم ينص صراحة على قابليته للطعن فيه.

ارتأى المشرع الفرنسي تعديل أحكام قانون المساعدة القضائية رقم 91 - 647 المؤرخ 10/7/1991 بشكل كامل واستحدث القانون رقم 1717-2020 الذي دخل حيز التنفيذ في يناير 2021، ويأتي هذا التعديل بعد أن أصبح جليا أن الإشكالية اليوم لا تتمثل في إقرار مبدأ المساعدة، وإنما تتجسد في تفعيل قوانينها وتعديلها لتتجاوز العقبات التي تعيق تطبيقها؛ لذلك تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على أحدث هذه التعديلات، ومدى نجاحها في تطبيق هذا النظام بشكل فعال. وعليه، سنتبع في هذه الدراسة المنهج التحليلي لعرض أهم التعديلات التي جاء بها المشرع الفرنسي، الذي توصلنا من خلاله إلى أن اهتمام الدولة بنظام المساعدة القانونية هو نتيجة طبيعية لاهتمامها بحقوق الإنسان؛ لذلك تسعى الدول الديمقراطية إلى تفعيل هذا النظام بكل ما تملكه من إمكانيات، بل إنها ستتمكن من التغلب على إشكالية بطء التقاضي بإدخال الوسائل البديلة تحت هذه المنظومة. ولا يمكن أن تتحقق هذه النتيجة إلا بالاستجابة لأصوات المحامين وإعادة النظر في طريقة تقييم أتعابهم، والاستجابة لنداءات المتقاضين بتوسيع نطاق تطبيقها ليشمل طبقة أوسع من ذوي الدخل المحدود. تأتي هذه الدراسة بعد آخر تعديل لقانون المساعدة الفرنسي، لذلك نأمل أن يتميز البحث بالأصالة لعدم وجود أبحاث باللغة العربية سبق أن تناولته؛ بسبب حداثة عهد هذا التعديل سنة 2021.

يهدف هذا البحث إلى تناول التنظيم الدستوري والقانوني لحق تقديم العرائض والشكاوى إلى مجلس الأمة الكويتي؛ فقد تم النص على هذا الحق في المادة (١١٥) من الدستور الكويتي الصادر عام ١٩٦٢م حينما أوجب على مجلس الأمة تشكيل لجنة- ضمن لجانه السنوية- مختصة ببحث العرائض والشكاوى التي يتقدم بها المواطنون إلى مجلس الأمة، كما تم النص في المادة (٤٥) من الدستور أيضا على أن للأفراد الحق في مخاطبة السلطات العامة الثلاث ومن ضمنها بالطبع السلطة التشريعية. ورغم أهمية هذا الحق إلا أن الفقه الدستوري في الكويت لم يهتم كثيرا به، حيث يندر أن يوجد بحث أو دراسة في خصوصه، من هنا كان اهتمامنا بهذا الموضوع، وقد سلكنا في دراستنا هذه المنهج الوصفي التحليلي للنصوص الدستورية والنصوص القانونية ومضابط مجلس الأمة وتقارير لجانه. وقمنا بتناوله في ثلاثة مباحث: الأول يتناول ماهية العرائض والشكاوى وحق تقديمها إلى مجلس الأمة، والثاني يوضح كيفية ممارسة حق العرائض والشكاوى وآلية عمل لجنة العرائض والشكاوى، وفي المبحث الأخير عرضت للبت في العريضة والشكوى.

تهدف الدراسة إلى اكتشاف دور الوضعية المالية من خلال النسب المالية المختلفة المستعملة في التحليل المالي وذلك بغرض الحصول على الصفقات العمومية عن طريق اختيار افضل المؤسسات المشاركة لتنفيذ المشاريع، لذا كانت الإشكالية عن الكيفية التي يمكن أن تلعبه الوضعية المالية الجيدة للمؤسسة في الاستحواذ على travaux de montage، de fourniture ، لشركة سونلغاز في ظل المنافسة في مجال الصفقات العمومية، ولقد توصلت الدراسة إلى أن عملية تقيم العروض تتم من قبل للجنة خاصة بتقييم المشاريع وتمنح افضل التنقيط للمؤسسات بعد فتح الأظرفة التقنية والمالية، حيث تستعمل الشركة الجزائرية للكهرباء والغاز عدة معايير للانتقاء أفضل المشاريع منها التقني والبشري والمالي.

كشفت الدراسة عن مبدأ التقاضي على درجتين في النظام القضائي الليبي. واعتمدت الدراسة على المنهج الاستقرائي والتحليلي والتاريخي. وبينت أن التقاضي على درجتين يعد مبدأ من أهم المبادئ التي تقوم عليها النظم القضائية الحديثة والذي ثار الجدل حوله بين مؤيد له وبين معارض كما أن موقف التشريعات منه تختلف من دولة إلى أخرى. وأوضحت الأسس النظرية لمبدأ التقاضي على درجتين مشيرة إلى مفهوم مبدأ التقاضي على درجتين ونشأته ومبررات وجوده، والانتقادات الموجهة لمبدأ التقاضي على درجتين والرد على هذه الانتقادات. وناقشت موقف المشرع الليبي من مبدأ التقاضي على درجتين حيث تناول فيه انعكاسات مبدأ التقاضي على درجتين في البناء التنظيمي للقضاء الليبي، وتناول تطبيقات مبدأ التقاضي على درجتين والاستثناءات التي ترد عليه. وجاءت نتائج الدراسة مؤكدة على أن مبدأ التقاضي على درجتين أضحى من المبادئ الأساسية في النظم القضائية الحديثة. وأوصت الدراسة بالأخذ بنظام التقاضي على درجتين في الدعوى الإدارية التي تختص بنظرها دوائر القضاء الإداري بمحاكم الاستئناف والقضايا الجنائية التي تختص بنظرها دوائر الجنايات بحيث تكون هناك دوائر قضاء إداري ابتدائية ودوائر قضاء إداري استئنافية وكذلك دوائر جنايات ابتدائية ودوائر جنايات استئنافية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

تعتبر مرحلة إبرام الصفقة العمومية المرحلة الأساسية في هذا النوع من العقود، ولذلك أحاطها المشرع بمجموعة من الشروط والضمانات القانونية التي من أهمها تحديد الجهات الإدارية المختصة بإبرام العقد سواء على صعيد الإدارات المركزية أو على صعيد الإدارات المحلية، حيث تولى المشرع توزيع هذا الاختصاص بين الإدارات فيما بينها وأيضا داخل الشخص المعنوي العام المعني بإبرام الصفقة العمومية من جهة ثانية. وقد أورد المشرع ضمن المرسوم الرئاسي 15/ 247 المتعلق بالصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام بعض القيود على عنصر الاختصاص تتمثل بصورة أساسية في ضرورة الحصول على تأشيرة لجنة الصفقات العمومية.