Explore the vast range of titles available.

The distinguished position of the Islamic judiciary has left a great fear for the occupation administration, which may cause it in the future in the fatwa to fight the occupation, so it was only to inter fere in the affairs of the Islamic religion, Especially after realized the status of the judje in Algerian society, as the forbidden command in the judicial system at the time, And they resorted to him to judge them in installments, so that they are satisfied with his ruling because he stems from Islamic law to make sure of their justice So she worked in everyway to gain him in her favor and win his love for France, and perhaps the most prominent example of that is the literary judge Mohammed Al-Shazly Al-Casntini 1022/1294 AH corresponding to 1807-1877 AD.

يعتبر مبدأ التقاضي على درجتين من أهم مبادئ المحاكمة العادلة، سواء في النظام القضائي العادي أو الإداري، في الجزائر لم يطرح تكريس هذا المبدأ أي إشكالا في النظام القضائي العادي على خلاف نظيره في القضاء الإداري الذي لم تطبيقا للمبدأ منذ تبني الازدواج القضائي في دستور 1996. غير أنه ومع صدور التعديل الدستوري لسنة 2020، اختلف الوضع بتبني مبدأ التقاضي على درجتين في المادة الإدارية بموجب المادة 179 منه، وتأكد ذلك بعد استحداث المحاكم الإدارية للاستئناف كدرجة ثانية للتقاضي في المادة الإدارية. تبرز أهمية هذه الدراسة في معرفة دور المشرع الجزائري في تفعيل مبدأ التقاضي على درجتين في المادة الإدارية وأثره، وهو ما حاولت الدراسة استجلاءه والوصول إليه، من خلال تحديد مفهوم المبدأ وصور تجسيده وأثر ذلك على حق التقاضي والنظام القضائي في الجزائر.

تكلمت في البحث عن موضوع شائك هو \"منازعات التنفيذ أمام القضاء الدستوري الأمريكي\". فتناولته في مقدمة، ثم تناولت النظام القضائي والدستوري في الولايات المتحدة في عجالة، من بين الأخذ بنظام لامركزية الرقابة، والأخذ بنظام السوابق القضائية. فقد تناولته أولا ملامح عامة عن النظام القضائي في أمريكا، فذكرت نبذة عن المحكمة الاتحادية العليا، ثم تناولت الطرق التي يتم بوساطتها رقابة دستورية القوانين في قضاء المحكمة الاتحادية العليا وهي: الاستئناف- قرار التصدي- أمر المنع. ثم وضحت منازعة التنفيذ وخصوصيتها في القضاء الأمريكي في المبحث الثالث، حيث إن من صعوبات البحث عدم وجود تنظيم تشريعي لهذا الموضوع في الولايات المتحدة الأمريكية، مقارنة بمصر، ولذا قام الباحث حاول التقريب بين هذا الموضوع ومواضيع مشابهة حدثت في القضاء الأمريكي. فتناولت أولا: قضية براون ضد مكتب التعليم، فأوردت نص الحكم ثم علقت على الحكم، فذكرت خلفية القضية، ووضحت أهميتها، وذكرت كيفية المنازعة في تنفيذ الحكمين. ثم تناولت ثانيا: قضية درد سكوت: ووضحت تفاصيلها، وعلقت عليه باعتباره أحد أسوأ الأحكام التي أصدرتها المحكمة الاتحادية، وبينت كيفية المنازعة في التنفيذ. ثم تناولت ثالثا: دعوى روضد ويد الخاصة بإباحة الإجهاض: فذكرت تفاصيلها، ثم علقت عليها وبينت الطبيعة الخاصة لها وكيفية المنازعة في تنفيذها وذكرت رابعا: دعوى ماكلوتش: وبينها ووضحت الحكم الصادر فيها وكيفية المنازعة فيه ثم تناولت دور سلطات الدولة في الولايات المتحدة الأمريكية في التنفيذ الخاص بالحكم كيف راوغت السلطة التشريعية من أجل التحايل على عدم تنفيذ الحكم. وختمت البحث بالخاتمة، ثم ذكرت المراجع والفهرس.

تناولت هذه الدراسة موضوع دور نظام إدارة الدعوى في تحقيق العدالة الناجزة في الدعوى الإدارية وفقاً لقانون الإجراءات المدنية الاتحادي الإماراتي، وذلك من خلال تقسيم الدراسة إلى مبحثين تناولنا في المبحث الأول النظام القانوني لمكتب إدارة الدعوى ونطاق عمله، وتم تقسيمه إلى مطلبين تطرقنا في المطلب الأول إلى ماهية نظام إدارة الدعوى وتكوينه القانوني، أما المطلب الثاني فتم تخصيصه لبيان نطاق العمل في مكتب إدارة الدعوى في المحاكم. أما المبحث الثاني فقد بينا فيه ماهية العدالة الناجزة ودور وإجراءات مكتب إدارة الدعوى في تحقيقها في الدعوى الإدارية من خلال تقسيمه إلى ثلاث مطالب. تحدثنا في المطلب الأول عن ماهية العدالة الناجزة ودور مكتب إدارة الدعوى في تحقيقها في الدعوى الإدارية، وقد خصصنا المطلب الثاني للإجراءات التي ساهمت في تحقيق العدالة الناجزة في الدعوى الإدارية، أما المطلب الثالث فخصص لتقييم العمل بمكتب إدارة الدعوى. واختتم البحث بمجموعة من النتائج والتوصيات التي نتمنى أن تساهم في تطوير العمل في هذا المكتب.

تتناول هذه الدراسة بالبيان موضوعاً في غاية الأهمية والمتعلق بالتعديلات الحديثة التي أدخلها المشرع الإماراتي على قانون الإجراءات المدنية، والتي قام من خلالها بإيجاد محكمة خاصة غير مسبوقة أسماها بالمحكمة الخاصة التي قرر لها أحكاماً تجعل منها درجةً واحدةً للتقاضي، وقد سعت الدراسة إلى بيان الأحكام التي قررها المشرع لهذه المحكمة. كما سعت الدراسة إلى تقييم ما قرره المشرع بخصوص هذه المحكمة، ولاسيما في ظل مبدأ التقاضي على درجتين، وصولاً إلى الوقوف على أي اختلالات وردت في التنظيم المقرر، وقد تبنت الدراسة توصيات عديدة من شأنها إذا ما أخذ بها أن تؤدي إلى رفع سوية التنظيم القائم والوصول به إلى درجة أعلى من العدالة.

لقد عرف النظام القضائي الإداري الجزائري العديد من الإصلاحات عبر مختلف التعديلات الدستورية، ولعل أبرزها إعلان المؤسس الدستوري عن إنشاء محاكم إدارية للاستئناف بموجب التعديل الدستوري لسنة 2020، والتي تعتبر خطوة هامة لتكريس دولة الحق والقانون وحماية الحقوق والحريات. وبهذه الخطوة يكون المشرع قد أكمل هياكل النظام القضائي الإداري والذي أصبح يتشكل من ثلاث مستويات المحاكم الإدارية في القاعدة وتعلوها المحاكم الإدارية للاستئناف ومجلس الدولة في قمة الهرم القضائي الإداري. تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على الأساس القانوني للمحاكم الإدارية للاستئناف وهيكلتها وتشكيلتها، بالإضافة إلى دراسة اختصاصاتها في ظل التعديلات القانونية التي مست المنظومة القانونية الخاصة بالمنازعة الإدارية.

يقدم هذا البحث دراسة تأصيلية لموضوع \"الوعد بإبرام عقد في المستقبل\" في نظام المعاملات المدنية السعودي، حيث يتناول تحولا جوهريا في النظام القضائي السعودي من عدم إلزامية الوعد قضاء إلى جعله ملزما بشروط محددة. يبدأ البحث بتأصيل مفهوم الوعد في اللغة وفي القانون المدني وفي الفقه الإسلامي، موضحا أن الوعد بإبرام عقد في المستقبل هو تعهد تمهيدي عند القانونيين ومحله التزام الأطراف بإبرام عقد في المستقبل، وأن للوعد ثلاثة إطلاقات رئيسة عند الفقهاء: الإطلاق العام الذي يشمل كل التزام مستقبلي، والإطلاق بمعنى الهبة والضمان، والإطلاق بمعنى إيجاب المرء على نفسه. ويوضح البحث أن الفقهاء فرقوا بين العقد والوعد من حيث الصيغة والآثار. ينتقل البحث بعد ذلك إلى دراسة المادة الثالثة والأربعين من نظام المعاملات المدنية السعودي، التي أحدثت تحولا في النظام السعودي بجعل الوعد ملزما بشروط محددة، ويحلل البحث هذه الشروط بدقة، وهي تعيين المسائل الجوهرية في العقد المراد إبرامه، وتحديد المدة التي يجب إبرامه فيها، وتوفر الشروط الشكلية التي تتطلبها النصوص النظامية. يكشف البحث عن إشكاليات مهمة في تطبيق هذه المادة، منها: غموض تحديد المسائل الجوهرية، وعدم وضوح صيغة الوعد، وتداخل أحكام الوعد الملزم مع خيار الشرط، كما يناقش البحث التحديات العملية في التوفيق بين المبادئ القضائية السابقة والأحكام الجديدة في الوعد. يقدم البحث حلولا عملية لهذه الإشكاليات، منها: اقتراح إصدار لائحة تنفيذية تحدد شكلا خاصا للوعد الملزم، وإنشاء منصة إلكترونية لتوثيق الوعود الملزمة وتطوير نماذج موحدة تعالج الإشكاليات. يخلص البحث إلى أن معنى الوعد القانوني في النظام السعودي الجديد هو معنى اصطلاحي مستحدث يختلف عن المفهوم الفقهي للوعد، ويؤكد على أهمية تطوير الآليات التنفيذية والقضائية لضمان التطبيق الفعال لأحكام الوعد الملزم، مع الحرص على التوازن بين متطلبات التطور الاقتصادي والتجاري وبين الأصول الشرعية المستقرة في النظام القضائي السعودي. تكمن أهمية هذا البحث في كونه يعالج تحولا مهما في النظام القانوني السعودي، ويقدم تحليلا شاملا للإشكاليات العملية والحلول المقترحة، مما يجعله مرجعا مهما للقضاة والمحامين والباحثين المهتمين بتطور النظام القانوني السعودي.

تمثل \"اقتصاديات الإجراءات الجنائية\" برنامجاً طموحاً للغاية لتحقيق العدالة الجنائية. هذا النوع من الاقتصاد يدفعنا للنظر إلى العدالة كـ \"سوق\" يشبه الأسواق الأخرى، حيث يتواجد العرض والطلب. فسوق العدالة الجنائية حساس بشكل خاص فيما يتعلق باستخدام الموارد، إذ يتم تحديد كيفية تخصيص الموارد المتاحة بطريقة فعالة لضمان تحقيق العدالة. في الواقع، تعد العدالة مكلفة من حيث الوقت والمال، ورغم ذلك، لا تزال تعتمد على الأسس النظرية التقليدية التي تعود لقرون مضت ومع ذلك، ومن خلال الممارسة وإرادة المشرع، ظهرت حلول جديدة تهدف إلى مواجهة هذا التضخم في القضايا الجنائية. فجاء التحليل الاقتصادي في مجال الإجراءات الجنائية ليتبين مقدار تكاليف إقامة العدالة التي يمكن أن تكون أكثر فعالية. كما يتناول أيضًا إمكانية تخفيض تكاليف الخطأ في المحاكمة الجنائية، وذلك من خلال تحسين تخصيص الموارد والبحث عن طرق لتقليل الأخطاء القضائية، مثل القرارات غير الصحيحة أو الإجراءات التي قد تؤدي إلى تعويضات أو طعون مكلفة. الهدف هو تحسين كفاءة النظام القضائي دون المساس بالضمانات الأساسية للمحاكمة الجنائية.