Explore the vast range of titles available.

يعد مبدأ الفصل بين السلطات أساس تنظيم الدولة الليبرالية بنموذجيها الدستوريين البرلماني والرئاسي، والذي يهدف بالأساس إلى منع الاستبداد. فمن خلاله توزع سلطات الحكم إلى ثلاث تنفيذية، قضائية وتشريعية، لكل منها وظيفتها في النظام السياسي، والوظيفة التشريعية هي الوظيفة المعيارية للبرلمان، وأهم وظائف الأنظمة السياسية المعاصرة، وهي مهمة صنع القواعد القانونية في شكل التشريع. وقد أظهرت الدولة القانونية، إمكانية استبداد البرلمان بالتشريع، وهيمنته على النظام السياسي من خلاله، فابتكر الفقه الدستوري الغربي تقنية دستورية سياسية، لعقلنة البرلمان في ممارسة تلك الوظيفة في دولة القانون، تقضي بتوزيع وظائف النظام السياسي وإبقاء التشريع للبرلمان كاختصاص أصيل له، ويشاركه مستثمرون آخرون في ذلك، أهمهم السلطة التنفيذية. والأبعد من هذا، تم تنظيم التشريع بشكل يقيد البرلمان ذاته في ممارسته. وانتهجت الأنظمة السياسية الليبرالية هذه الفكرة بشكل متفاوت حسب طبيعة نظام الحكم فيها، رئاسي أم برلماني، كما هو حال النظامين الجزائري والكويتي في الوطن العربي، واللذين سيكونان عينتي دراسة تلك الفكرة.

حرض التعديل الرابع لدستور الولايات المتحدة الأمريكية نظيره الكويتي من خلال المواد (29، 30، 31، 38، 38) من الدستور الصادر عام 1962، على كفالة حقوق وحريات الأفراد بحيث اتسع نطاق الحماية الدستورية لحقوق الإنسان بشكل ملحوظ فالحرية الشخصية مكفولة دستورياً فهي مصونة لا تمس، حماية كرامة الأفراد وحقوقهم الأساسية هي وفاء بالتزام دستوري بصيانة الحريات العامة، وباستقراء قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي رقم 17 لسنة 1960 نجده قد استجاب لما كفله المشرع الدستوري من حماية للحقوق والحريات في مرحلة التحقيق الابتدائي. وفي نطاق هذه الحماية الدستورية والقانونية يحاول البحث تطبيق المعايير القضائية للتفتيش المستمدة من أحكام القضاء الأمريكي والكويتي على المقتنيات الإلكترونية للمتهم أثناء التفتيش والتي تتضمن بالضرورة على المعلومات الجديرة بالحماية وتخضع لمتطلبات الخصوصية المعلوماتية للمتهم، لاتصالها بمعتقداته الدينية واتجاهاته السياسية وبحالته الصحية والمالية والانتمائية التي لا يجوز أن تكون عرضة للانتقال إلى جهات مالية أخرى، والمعلومات التي تستبعد بناء على اعتراض ذوي الشأن عند تقديم أسباب مبررة ومشروعة، وغير ذلك مما يقتضي حمايتها في نطاق معايير التفتيش المستمدة من أحكام القضاء، مما يقتضي سعي جهات التحقيق لمشروعية الحصول على الدليل الجنائي الإلكتروني باستصدار أمر أو إذن قضائي بتفتيش متعلقات المتهم الإلكترونية، على أن يتضمن الحصول على المعلومات اللازمة للقضية وليست كافة المعلومات الشخصية للمتهم المتوفرة في مقتنياته الإلكترونية أي في نطاق ضرورة التناسب أو شرط التناسب (Reasonable and Digital Evidence).

تحاول هذه الدراسة تحليل العوامل المؤثرة في تطور النظام السياسي في الكويت خلال الفترة من نشأتها إلى وضع الدستور فيها عام 1962. وتفترض الدراسة أن تطور النظام السياسي في الكويت خلال هذه الفترة كان متأثراً بمجموعة من العوامل الداخلية والخارجية. اعتمدت هذه الدراسة على المنهج التاريخي في استعراض الأحداث التاريخية التي مرت بعملية التطور السياسي في الكويت، وكذلك المنهج التحليلي في رصد وتحليل تأثير المتغيرات الداخلية والخارجية في تطور النظام السياسي في الكويت.nتوصلت الدراسة إلى أن تطور النظام السياسي في الكويت كان متأثراً بجملة من المتغيرات الداخلية والخارجية على المستويين الإقليمي والدولي. وقد لعبت العوامل المتعلقة بشخصية حكام الكويت دوراً مهماً في تطور النظام السياسي في الكويت، وخصوصاً الشيخ مبارك الصباح (1896-1915)، والشيخ أحمد الجابر (1921-1950)، والشيخ عبدالله السالم (1950-1965).

تناول البحث موضوع التطوع والموظف الفعلي في ضوء جائحة كورونا المستجد بالتطبيق على القانون والقضاء الكويتي وقياس تلك النظرية مع القرارات الصادرة عن السلطة التنفيذية في دولة الكويت لتفادي تداعيات الجائحة، وما ترتب عليها من فتح مجال للعمل التطوعي ضمانًا لعدم توقف النشاط التجاري في الدولة وتحقيقًا لمبدّا سير المرفق العام بانتظام واطراد لتقديم خدماته للمنتفعين به، وذلك من خلال مبحثين إثنين، استعرض الأول مفهوم نظرية الموظف الفعلي، وتطرق الثاني إلى التطوع في ظل الجائحة ونظرية الموظف الفعلي. وقد توصل البحث إلى عدد من النتائج، منها ما أكد أن جائحة كورونا واقعة مادية تتحقق معها شروط الحوادث الاستثنائية العامة الخارجية التي لم يكن في الوسع توقعها. كما أوصى بإصدار تشريعات تنظم العمل التطوعي في دولة الكويت. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022

يعد الاستجواب البرلماني من أهم وأخطر أدوات الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية ومن ثم تنظمه الدساتير المقارنة بنصوص صريحة وتحيل أمر تنظيم شروطه وإجراءاته للنظم واللوائح البرلمانية. وقد يتعسف نواب البرلمان في استخدام حقهم الدستوري المتمثل في الاستجواب كوسيلة رقابية على نشاط الحكومة، مما ينجم عن هذا التعسف الخلاف بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، والإخلال بالتوازن بين السلطتين. من أجل ذلك لجأت بعض النظم المقارنة للبحث عن آليات قانونية من شأنها الحد من تعسف البرلمان في استخدام الاستجواب، سواء باستبداله بوسيلة أخرى، أو بعرضه على لجان لدراسته قبل إدراجه على جدول أعمال البرلمان. وتحاول هذه الدراسة التطرق لتلك الآليات القانونية التي من شأنها الحفاظ على التوازن المرسوم دستوريا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية على أرض الواقع دون لجوء السلطة التشريعية إلى التعسف في استخدام الحق، أو تلويح السلطة التنفيذية بحل البرلمان.

اهتمت النظم الانتخابية المقارنة بتحرير وتعديل الجدول الانتخابي وأخضعته لضوابط قانونية لما له من أهمية قانونية وإحصائية وكخطوة ضرورية لاكتساب المركز القانوني للناخب ولممارسة الحق في المشاركة السياسية. nوالجدول الانتخابي في النظم الانتخابية المقارنة يستغرق نطاقا زمنيا يتيح للجهة المختصة بتحرير وتعديل الجدول لضمان شفافية ونزاهة القيد والحد من حالات الطعون الانتخابية المتصلة بمرحلة القيد في الجدول. nوعلى الرغم من دقة التنظيم القانوني للقيد في الجدول الانتخابي في الكويت والنظم الانتخابية المقارنة محل الدراسة كما في فرنسا ومصر، إلى أن ثمة ملاحظات يمكن الوقوف عليها تمكينا للوصول إلى آلية تسمح بالتوفيق بين النطاق الزمني لتحرير وتعديل الجدول الانتخابي وتوقف القيد فيه نتيجة لصدور الدعوة إلى الانتخاب، بما يسمح بالحد من حالات الحرمان من المشاركة السياسية في أي انتخابات تالية، وهنا يمكن الوقوف على بعض الملاحظات نجملها في النقاط التالية: n1- تميز المشرع المصري عن نظيره الفرنسي والكويتي بإسناد عملية القيد إلى لجنة قضائية بما يضمن شفافية ونزاهة القيد واستقلال وحيدة القائمين عليه. n2- استفاد المشرع الفرنسي والمصري التعامل الإلكتروني للإدارة العامة الانتخابية بما يسمح بالحد من حالات الحرمان من المشاركة السياسية عند توقف القيد بالجدول بقوة القانون. n3- اعتمد تحرير وتعديل الجدول الانتخابي في مصر بالربط الإلكتروني بين الجهة المختصة بالقيد والإدارة أو الهيئة العامة التي أوكل لها القانون حصر وتنظيم المعلومات المدنية للسكان. n4- وسع المشرع الفرنسي ونظيره المصري بالنطاق الزمني للقيد بالجدول بينما ضيق المشرع الكويتي من هذا النطاق. n5- تعد قاعدة بيانات الناخبين في النظام الانتخابي المصري خطوة موفقة في طريق نزاهة وشفافية القيد بالجدول الانتخابي. n6- أضافت المادة (8) من القانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٦٢ بشأن انتخاب أعضاء مجلس الأمة حالة جديدة لحالات الإعفاء من واجب المشاركة السياسية بنصها على الوقف المؤقت للقيد في الجدول بعد صدور مرسوم دعوة الناخبين.

سعى المقال إلى التعرف على الكويت واستكمال مؤسساتها في العهد الجديد. اكتملت المؤسسات الدستورية في الكويت تحت قيادة أميرها سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه خلفًا لأمير العمل الإنساني الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح تقبله الله في فسيح جناته. وقد شهدت الحكومة الجديدة تغيرات واسعة، ودعا سمو الأمير للوزراء بأن يعينهم الله على حمل الأمانة، وقد وعد رئيس الوزراء بتحقيق كل ما فيه مصلحة الوطن والمواطن وفق التوجيهات السامية. كما استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه وزير الصحة الشيخ باسل حمود الصباح حول آخر مستجدات جائحة كورونا على المستويين العالمي والإقليمي، وتطورات الوضع الصحي في البلاد والذي يشهد تراجعًا واضحًا في أعداد الإصابات والوفيات. وقد المجلس خالص التهاني والتبريكات لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة وللشعب البحريني بمناسبة قرب حلول ذكرى اليوم الوطني للملكة البحرينية الشقيقة. وأختتم المقال بالحديث عن إشادة مجلس الوزراء بالجهود المقدرة التي بذلتها المملكة العربية السعودية الشقيقة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

سلط المقال الضوء على موضوع بعنوان مجلس أمة جديد وبرنامج إصلاحي شامل. فقد افتتح سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد أول مجلس أمة في عهده المبارك يوم الثلاثاء (15-12-2020)، وألقى سموه خطابًا مستذكرًا جهود وإنجازات الشيخ صباح الأحمد رحمه الله. واستعرض المقال نص كلمته التي اشتملت على توجيهات للنواب الجدد مؤكدًا على أنه لم يعد هناك متسع لهدر الوقت، وأن الوطن يعاني من مشكلات جسيمة وأكد سموه على أن الوطن يواجه تحديات كبيرة الأمر تستوجب وضع برنامج إصلاحي مشددًا، وإن نجاح برنامج الإصلاح الشامل يتطلب وعيًا مسؤولًا وتعاونًا فعالًا بين مجلس الأمة والحكومة. وتهدف كلمة سموه إلى التعاون البناء، والعمل بمسؤولية. واختتم المقال بالحديث عن فوز الغانم رئيسًا للمجلس للفصل التشريعي السادس عشر. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

سلط المقال الضوء على مشعل الأحمد الصباح وليًا للعهد في الكويت، وسند عضيد وحافظ أسرار الأميرين. أصدر سمو أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح مرسومًا أميريًا بتزكية شقيقه سمو الشيخ مشعل الأحمد وليًا للعهد. وكان سموه هو الأخ غير الشقيق لسمو الأمير نواف الأحمد وكان يشغل منصب نائب رئيس الحرس الوطني بدرجة وزير منذ (17) عامًا، ويعد الرئيس الفعلي بسبب مرض رئيس الحرس عميد أسرة الصباح الشيخ سالم العلي. وظل الشيخ مشعل بعيدًا عن المعارك السياسية التي خاضها كثيرون من أفراد الأسرة الحاكمة وأدت إلى تقويض فرص ترقي بعضهم في المناصب. وأوضح المقال أن الشيخ مشعل الأحمد الصباح واحدًا من أقطاب الأسرة الحاكمة في الكويت، ولد في عام (1940)، والتحق بوزارة الداخلية وتدرج في المناصب حتى أصبح رئيسًا للمباحث العامة. كما عُين رئيسًا لديوانية شعراء النبط. واختتم المقال بالإشارة إلى أن الشيخ مشعل بقي مرافقًا شبه دائم للشيخين صباح الأحمد الصباح أمير الكويت الحالي في رحلات علاجهما حيث يوصف دومًا بأنه العضيد وحافظ أسرار أخويه اللذين توليا منصب الإمارة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

يتناول البحث موضوع مدى إمكانية لجوء عضو مجلس الأمة للامتناع عن إدلائه بصوته فيما يعرض على المجلس المذكور من موضوعات برغم وجوده في الجلسة. وترجع أهمية هذا الموضوع على ما يرتبه من آثار محددة لمصير التصويت. ففي معرض التصويت على منصب نائب رئيس مجلس الأمة الكويتي وهو ما يتطلب الحصول على أغلبية محددة للفوز بالمنصب، امتنع أحد الأعضاء عن التصويت مما ترتب عليه ضرورة الإجابة عن التساؤل بشأن إدخال الورقة البيضاء والتي تعكس حالة الامتناع عن التصويت في حساب هذه الأغلبية. فكانت النتيجة أنه إذا اعتبر الممتنع غائبا فاز المرشح بالمنصب، بينما لا يعد حاصلا على الأغلبية المطلوبة لذلك فيما لو عد الممتنع حاضر؛ للجلسة. وتمهيداً للإجابة عن هذا التساؤل جاءت هذه الدراسة لتجيب عن هذا التساؤل، واضعة المادة (٣٧) من اللائحة الداخلية قيد الدراسة باعتبارها القاعدة الوحيدة التي تحدد سبيل التعامل مع حالة الامتناع عن التصويت. وفي سبيل بحث هذا الموضوع شرعت الدراسة ببيان مفهوم حالة الامتناع عن التصويت، وتمييزه عن غيره. ثم تحديد النصوص القانونية ذات العلاقة بهذا الموضوع، وأخيرا بيان التطور التشريعي الذي مرت به المادة المذكورة، ومنتهية في ذلك إلى تحديد الموقف القانوني السليم للتعامل مع حالة الامتناع عن التصويت.