Explore the vast range of titles available.

The world is facing the most severe economic crisis it has seen in decades. This crisis originated in the financial sector of developed economies and was caused by the problem of subprime mortgages and the collapse of mortgage-backed securities in the United States. The financial crisis had immediate repercussions in developing countries which were closely linked to global financial markets through the flight of capital to safe havens and the rapid flight of capital from emerging market economies to advanced economies, in particular the States. -United. At the same time, the world's population is hit by a food crisis, energy crisis, climate change, poverty and uncertainty about the future. Despite their economic size, the industrialized countries fell into recession. Developing countries will be more affected by this crisis. Trade and investment liberalization erode domestic agriculture and industry. People in developing countries are noticing a decline in development assistance due to financial difficulties around the world. The objective of this article is to propose an initial assessment of the effects of the financial and economic crisis on developing countries and in particular on third Mediterranean countries, the conclusions and the main recommendations.

سلط المقال الضوء على موضوع بعنوان المواجهة الأمريكية-الصينية ومستقبل النظام المالي العالمي. خاضت الولايات المتحدة الأمريكية. وتناول الموضوع في عدد من المحاور. اظهر المحور الأول التهديد الصيني والمخاوف الأمريكية. ومنها أشار إلى الاستخبارات الأمريكية صعود الصين هو التحدي الأخطر والأكبر لأمننا القومي. وتحدث المحور الثاني عن التبادل الاقتصادي بين الصين والولايات المتحدة. وذكر المحور الثالث مقارنة اقتصادية بين الولايات المتحدة والصين. واحتوى على عده عناصر. فقد تحدث العنصر الأول عن حروب ترامب التجارية (حرب التكنولوجيا، الأحادية الأمريكية والتحدي الصيني، الصين تخطط لبناء قطاع للذكاء الاصطناعي بقيمة 150 مليار دولار، حرب العقوبات). وتكلم العنصر الثاني عن الصين والمنظومة العالمية القادمة. واختتم المقال بعلاقة الصين والمنظومة العالمية والوطن العربي. فقد وقعت الصين اتفاقيات مع دول الخليج بالأخص مع السعودية خلال الزيارة الأخيرة للملك السعودي للصين. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022

يشهد النظام المالي العالمي تحولات عميقة مدفوعة بتغير موازين القوى الاقتصادية والسياسية والتكنولوجية، وتزايد الترابطات بين الاقتصادات، بالإضافة إلى الأزمات المالية العالمية وجائحة كوفيد-19 والحرب الروسية-الأوكرانية. هذه التطورات تعيد تشكيل قواعد اللعبة المالية الدولية نحو نظام أكثر تعددية في مراكزه وأكثر توازناً في أدواته. تبرز مجموعة بريكس كرمز لهذا التحول، حيث تمثل نسبة كبيرة من الناتج العالمي وتضم دولاً عربية وآسيوية وإفريقية. ورغم أن بريكس لم تتبلور كرؤية موحدة لنظام نقدي بديل، إلا أنها تعزز استخدام العملات المحلية وتوسع دور بنك تنمية جديد. كما أن العقوبات المالية المتزايدة دفعت الدول إلى تنويع احتياطاتها نحو الذهب، مما يعكس فقداناً جزئياً للثقة في حيادية النظام المالي القائم على الدولار. وتشهد البنية التحتية للنظام المالي تحولاً جذرياً بفعل الثورة الرقمية، مع تطور أنظمة المدفوعات الفورية والعملات الرقمية للبنوك المركزية، مما يقلل الاعتماد على الوسطاء التقليديين ويخفض التكاليف. يواجه القطاع المصرفي العربي تحديات وفرصاً في هذا السياق، حيث يتطلب منه التكيف السريع مع الرقمنة المالية، وتوسيع شبكة علاقاته المراسلة، وتعزيز استثماراته في التكنولوجيا المالية لضمان استقراره ومكانته في النظام المالي العالمي الجديد. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة، 2026، باستخدام .AI

تهدف هذه الدراسة إلى الوقوف على أهمية انعكاسات أزمة الرهن العقاري 2008 على أداء النظام المالي العالمي. ومن أجل تحقيق هذا الهدف تم اعتماد المنهج الوصفي التحليلي بجمع وتفسير المعلومات اللازمة للاستفادة منها في موضوع الدراسة. وقد ركزت الدراسة على الإطار النظري للأزمات المالية، الاستقرار المالي ومؤشرات قياسه وعرض للنظام المالي العالمي عقب أزمة الرهن العقاري. وخلصت في الأخير إلى تقديم عدد من التوصيات التي تبرز ضرورة إصلاح النظام المالي العالمي.

يسلط هذا البحث الضوء على إحدى القضايا المهمة في النظام المالي العالمي، ألا وهي قضية استرجاع النقود ذاتية القيمة في النظام المالي العالمي، وذلك بعد إدراك نحبة من العلماء والمفكرين والقادة من الدول الإسلامية لخطورة النظام المالي العالمي الراهن والمؤسسات التابعة له، وإدراكهم أيضا لخطورة النظام النقدي العالمي القائم على النقود الورقية، فقد تطرقنا في المحور الأول إلى عودة الاهتمام بالذهب في النظام المالي العالي، أما المحور الثاني فقد سلط الضوء على عودة الدينار الذهبي والدرهم الفضي من ماليزيا، وعالجنا في المحور الثالث التجربة الماليزية والإندونيسية في استخدام الدينار الذهبي والدرهم الفضي أما المحور الرابع والأخير فقد تطرقنا فيه إلي بعض التجارب الغربية الراهنة في تبنى العملة الذهبية والفضية.

تستعرض هذه المقالة التحول الجيوسياسي والمالي الذي تقوده الصين من خلال إطلاق اليوان الرقمي، والذي يهدف إلى إعادة تشكيل النظام المالي العالمي. يركز المقال على كيفية قيام الصين بتطوير بنية تحتية تقنية متقدمة لليوان الرقمي، مستفيدة من تقنية البلوك تشين لضمان الشفافية ومكافحة غسيل الأموال، مع تقليص زمن التسويات عبر الحدود بشكل كبير مقارنة بنظام سويفت التقليدي. يشير المقال إلى أن ربط اليوان الرقمي بشبكة واسعة من الدول، بما في ذلك دول جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط، يهدد هيمنة الدولار الأمريكي ويشكل تحدياً لمكانته في التجارة العالمية، خاصة في سلع مثل النفط والمعادن. كما يتناول المقال دور اليوان الرقمي كأداة استراتيجية في مبادرة \"الحزام والطريق\"، ودمجه مع أنظمة الملاحة والاتصالات لبناء \"طريق الحرير الرقمي\". ويشير إلى أن هذا التطور يمثل إعادة تعريف لقواعد اللعبة في عصر العملات الرقمية، مما يضع الدولار الأمريكي أمام تهديد هيكلي، حيث بدأت العديد من دول العالم في تكييف أنظمتها مع اليوان الرقمي. ومع ذلك، يواجه اليوان الرقمي تحديات تتعلق بالقيود التي يفرضها البنك المركزي الصيني على استقراره، مما قد يؤثر على انتشاره العالمي مقارنة بالعملات المستقرة مثل USDT. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة، 2026، باستخدام .AI

هدف البحث إلى التعرف على نتائج غياب وجود مؤسسة للإشراف على النظام المالي العالمي، وسعى إلى التعرف على دور بنك التسويات الدولية في الإشراف على النظام المالي العالمي. واعتمد البحث على المنهج التاريخي، والمنهج الاستقرائي، والمنهج التحليلي، وتكون البحث من عدة عناصر، وهي مؤشرات ومظاهر مشكلات النظام المالي العالمي، ونشأة بنك التسويات الدولية، وأهداف وخدمات بنك التسويات الدولية، وآليات عمل بنك التسويات الدولية، وآليات عمل لجان بنك التسويات الدولية، وجاءت النتائج مشيرة إلى أن دور بنك التسويات الدولية لا يزال ينحصر في نطاق محدود فعدد الدول الأعضاء هو 60 دولة فقط. كما أكدت على أن الدول الكبرى هي المسيطرة على آلية اتخاذ القرار به، وأن دور لجانه لا يتعدى سوى تقديم المشورة أو وضع المعايير وتقديم النشرات والاحصائيات على الرغم من أهمية ذلك. كما أثبتت النتائج على أن بنك التسويات الدولية بما يتبعه من لجان وما يستضيفه من مؤسسات للإشراف على النظام المالي العالمي، يعتبر الجهة القادرة على توفير منتدى للإشراف والرقابة على النظام المالي العالمي. وأوصى البحث بضرورة اتساع عضوية بنك التسويات الدولية من خلال عمليات الإصلاح الجارية على ساحة النظام النقدي العالمي، وإصلاح آلية عمله. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

أظهرت الازمة المالية العالمية أن الأسس التي يقوم عليها النظام المالي العالمي تعكس الاتجاهات الخاصة ببعض الدول التي تهيمن على هذا النظام، حيث استطاعت هذه الدول أن تبني نظاما يخدم مصالحها بالدرجة الأولى ويرتبط ارتباطا وثيقا بالتغيرات الاقتصادية التي تحصل على مستواها، ويبرز هذا بشكل كبير في حالة الولايات المتحدة الامريكية التي تهيمن على النظام المالي العالمي حيث استطاعت أن تربط الأنظمة المالية لدول العالم بنظامها المالي ونهجها الاقتصادي. وتحاول هذه الدراسة إبراز مكانة الولايات المتحدة الامريكية في النظام المالي العالمي، ودورها في اصلاح هذا النظام بعد الأزمة المالية العالمية، إضافة الى تقييم هذه الإصلاحات على ضوء نظرية الاستقرار بالهيمنة.