Explore the vast range of titles available.

تعد فترة التجربة بداية الطريق الوظيفي للموظف المعين لقياس أدائه، ومدى صلاحيته للاستمرار في العمل، وثبوت مركزه القانوني، ولدى الإدارة صلاحيات بعد انقضاء هذه الفترة إما إنهاء العلاقة الوظيفية أو تثبيت الموظف، وذلك وفق عناصر تقييم محددة بالأنظمة محل الدراسة تقدر من خلالها كفاءة الموظف، حيث تعتبر فترة التجربة فترة هامة في حياة الموظف الوظيفية تغير مساره من معين إلى مثبت عند ثبوت صلاحيته، تسعى الأجهزة الإدارية من خلال هذه الفترة إلى تحقيق غاية أساسية هي صلاحية الموظف في سير المرفق العام بانتظام، وتحقيق رفاهية الأفراد المنتفعين من هذه المرافق.

يتناول البحث إيجاد نوعا من التوازن بين مبدأين ضروريين لإقامة دولة قانونية تتمتع بثقة مواطنيها هما مبدأ الرجعية كأثر من آثار سحب القرار الإداري ومبدأ الأمن القانوني، حيث أن مبدأ الأمن القانوني في الوقت الراهن أصبح يشكل العمود الفقري للأفراد في مواجهة قرار الإدارة بالسحب، ومدى حمايته للحقوق والأوضاع القانونية وما يستتبع ذلك من ثقة الأفراد في النظام القانوني ككل على نحو يمكن القول معه أن جوهر مبدأ الأمن القانوني هو حماية الحقوق المكتسبة، فكثيرا نجد أن ضرورات رعاية المصلحة العامة تبرر للإدارة سلطة سحب قراراتها ويكون ذلك بأثر رجعي بسبب تغيير الظروف وتغيير متطلبات المصلحة العامة وهو ما تناولناه في ضوء أحكام مجلس الدولة المصري وديوان المظالم السعودي وانتهينا إلى عدة نتائج وعدد من التوصيات توصلنا لها من خلال البحث.

كشف البحث عن النظرية المعيارية في الدور السياسي للقاضي الدستوري. وبين أن مسألة الدور السياسي للقاضي تعد واحدة من أكثر المسائل القانونية إثارة للجدل، والجدل حولها قديم متجدد وليس بمنته؛ إذ تطارد شبهة التسيس رقابة الدستورية في صورتها القضائية منذ ظهورها. واعتمد البحث على المناهج التحليلي، والاستقرائي، والمقارن. وقدم موقف الفقه الدستوري من مفهوم الدور السياسي للقاضي الدستوري موضحاً غياب التحديد الفقهي لمفهوم الدور السياسي للقاضي الدستوري، جمود النظرة الفقهية إلى اللاقانونية وللااختصاص رقابة الدستورية. وأوضح مغبة التكريس الفقهي لمشروعية الدور السياسي للقاضي الدستوري مشيراً إلى تكريس الدور السياسي وإحياء لفكرة السيادة البرلمانية اللاقانونية، والتكريس الفقهي للدور السياسي قوننة لتسييس رقابة الدستورية. وناقش مفهوم معياري للدور السياسي للقاضي الدستوري مبيناً دلالة مصطلح اللاسياسية ودورها في بلورة مفهوم الدور السياسي، والمفهوم المعياري للدور السياسي وتمييزه عن المفاهيم ذات الصلة. وبين معيار الدور السياسي ودوره في الحد من دعاوي تسيس رقابة الدستورية مفسراً ضوابط نسبة الدور السياسي إلى عمل القاضي الدستوري، ودور المفهوم المعياري في الحد من دعاوي تسيس رقابة الدستورية. وجاءت نتائج البحث مؤكدة على أن افتقار كل الأطروحات التي عالجت فكرة الدور السياسي للقاضي الدستوري، إلى معيار موضوعي يحتكم إليه في نسبة الدور السياسي إلى عمل القاضي الدستوري، فضلا عن افتقارها إلى مفهوم واضح ومحدد لمفهوم هذا الدور، وهو ما يضعف من القيمة العلمية لهذه الأطروحات التي قد تتخذ تكئة للتغول على مكانة منصة الدستورية الراسخة في وجدان الجماعة. وأوصى البحث بالتأكيد على متناولي فكرة الدور السياسي للقاضي الدستوري، وأن يتخذوا من قانونية، اختصاص الرقابة الدستورية، منطلقاً ومردا في تفسير أعمال القاضي، نزولا على مقتضى قرينة الصحة المفترضة في أعمال السلطة العامة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

هدف البحث إلى الوقوف على مداخل تنمية الموارد البشرية بمدارس التعليم الابتدائي في مصر، ووظف البحث المنهج الوصفي من خلال تحليل الأدبيات التي تناولت موضوع البحث، وأظهرت نتائج البحث أن تنمية الموارد البشرية في المدارس الابتدائية في مصر تبنى على مجموعة من المبادئ، منها أن نجاح العملية التعليمية في المدارس الابتدائية مرتبط بالموارد البشرية وتطور أدائهم وشخصياتهم، والمشاركة الفعالة في مواجهة تحديات العملية التعليمية بالمدارس الابتدائية في مصر، وحدد البحث مداخل تنمية الموارد البشرية في المدارس الابتدائية في المداخل التالية: \"الإدارة الاستراتيجية- إدارة التميز- إدارة المعرفة- إدارة الجودة الشاملة- القدرة التنافسية- المنظمة المتعلمة، وأن توظيف هذه المداخل في تنمية الموارد البشرية بمدارس التعليم الابتدائي يعمل على دعم المبادرات والأفكار الإبداعية للموارد البشرية بالمدارس، كما أنها تعمل على خلق وتنمية بيئة تحتضن وتشجع الإبداع ويصبح جزءا من ثقافتها التي تنقلها من جيل إلى أخر، وينعكس ذلك على أنظمتها وهياكلها وإجراءاتها ومنظومة الحوافز التي تتبناها، كما أنه يسهم في الوقوف على المشكلات التي تواجه الموارد البشرية في المدارس، ودراستها وتحليلها بالأساليب والطرق العلمية، واقتراح الحلول المناسبة لها ومتابعة تنفيذها، والعمل على توفير إدارة المحتوى وسهولة الوصول إليه، في ظل تقنيات التكنولوجيا التي تساعد في صناعة ونشر وتطبيق المحتويات الدراسية والتدريبية الإلكترونية عبر شبكة الإنترنت وغيرها من الوسائط.

قد يصبح خروج سلطة الضبط الجنائي عن القواعد العامة للإجراءات الجزائية تفعيلاً سليماً للسياسة الجنائية التي تحقق المصلحة العامة استجابة لنداءات الضرورة الإجرائية اللازمة بشكل عام وفي حالات التلبس بشكل خاص، وذلك حرصاً على الحماية الجنائية للفرد والمجتمع، والمحافظة على حقوقهم، وضمانًا لهم من تعسف جهة الإدارة من التعدي وتجاوز النصوص الشرعية، والتي كانت الشريعة الإسلامية صاحبة الفضل والأساس لإرساء قواعدها، فلم تكن الأنظمة المقارنة بعيدة عن الشريعة الإسلامية في معرفة الضرورة الإجرائية، بل سعت تلك الأنظمة إلى إرساء مبادئ راسخة، فأوردت بعض الأنظمة تطبيقات متفرقة في بعض النصوص النظامية تعالج هذا الجانب الإجرائي في حالات معينة وفق ظروف زمنية عاجلة في مرحلة الاستلال ومباشرة الوقائع الجنائية في حالة التلبس، مع الأخذ بالحسبان برقابة الجهات القضائية لأعمال جهة الإدارة المؤكل لها هذه الأعمال المتعلقة بحريات وحقوق الأفراد، لتوازن بين مصلحتين متضادتين مصلحة المجتمع في كشف الحقيقة وحماية حقوقه وإدارة العدالة الجنائية على نحو فعال يحقق السرعة، ومصلحة المجني عليه أو المتضرر من الجريمة، ومراعاة ضمانات المتهم في صون كرامته والأخذ بيده لاستصلاحه، وإعادته إلى مكانه الصحيح في المجتمع الصالح.

تناول هذا البحث العيوب الخفية وفقاً للنظامين الفلسطيني المصري حيث يلتزم البائع بضمان العيوب الخفية للمشتري، وهنا سوف سنقصر الحديث عن ضمان العيوب الخفية في جانب الشروط الواجب توافرها في المبيع في عقي البيع، ويكون مسؤول عنها بشكل مباشر؛ ولعل من أهم الشروم التي يجب أن تتوافر في الشيء المبيع: أن يكون قديماً، ومؤثراً، وخفياً؛ تحدث الباحث عن المدة وقت بدء سريان المدة التي يجب أن يلزم خلالها البائع بضمان العيب الخفي في القانون المدني الفلسطيني المصري. وخلص الباحث إلى نتائج عدة، من أهمها أولاً: يشترط لمطالبة البائع بإصلاح المبيع وصيانته أن يظهر خلل أو يطرأ عطل الشيء المبيع لأبد للمشتري فيه، وأن يظهر الخلل أثناء المدة المحددة للضمان، وأن يخطر المشتري البائع بحدوث الخلل، وأوصت الدراسة بضرورة أن ينص المشرع الفلسطيني بشكل صرح على أحقية المشتري الأخير في حالة تعدد البيوع المتتابعة على الرجوع على أي من البائعين السابقين بضمان العيب الخفي، حتى ولو رجع بالضمان على كل من هؤلاء البائعين إلى أن يصل للبائع الأول.

هدف البحث إلى التعرف على قضاء الانتخابات. استعرض البحث حكم المحكمة الدستورية العليا رقم (219) لسنة (21) قضائية دستورية، في جلسة (22-9-2000) والمنشور في الجزء العاشر دستورية. أشار البحث إلى أن الانتخابات تعتبر واجب وحق على التتابع فهو يصبح حقًا للناخب حينما يختلي بنفسه خلف الساتر، وقانون مباشرة الحقوق السياسية حدد في مادته الثالثة حصريًا الحالات التي يحرم فيها المواطن مؤقتًا من مباشرة حقوقه السياسية. واشتمل البحث على عدة محاور، تناول المحور الأول القيد التلقائي في قاعدة بيانات الناخبين. وعرض المحور الثاني تصويب الأخطاء الواردة في قاعدة بيانات الناخبين وتضمن الطعن على قرار اللجنة المنوط بها نظر طلبات القيد أو الحذف أو تصحيح البيانات، والطعون على قوائم المترشحين، والاعتراض على عملية فرز الأصوات في اللجان الفرعية واللجنة العامة، والتنظيم الوجوبي من إجراءات الاقتراع والفرز، والطعن القضائي على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، ومواعيد الطعن على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات. وأوضح المحور الثالث الطعون على نتائج الانتخابات. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

هدف البحث إلى التعرف على التخطيط في الفقه الإسلامي وتطبيقاته في النظامين السعودي والمصري وأثره في التنمية الإدارية. قسم ابحث إلى خمس مباحث، تحدث الأول عن التخطيط في الفقه الإسلامي وتضمن مطلبين، مفهوم التخطيط في اللغة، والاصطلاح، يتسم التخطيط في النظام الإسلامي بعدة أشياء منها، أنه وظيفة إدارية وقد يكون واجبا تقوم بها جماعة، لا ينعزل التخطيط عن الواقع، أهمية التخطيط في الفقه الإسلامي، هو أحد عناصر العملية الإدارية وهو المنهج العلمي لسير العمل في ضوء خطوات متتابعة. وأستعرض عدة أمثلة على التخطيط من القرآن الكريم والسنة وعصر الخلافة الراشدة، تخطيط ذي القرنين، التخطيط الاقتصادي لسيدنا يوسف عليه السلام، أركان الموازنة التخطيطية منها، الموازنة بين الإنتاج الزراعي والاستهلاك بهدف تخطي أعوام القحط والجدب، التخطيط العسكري، وورد بالسنة أحاديث عديدة تدلل على التخطيط والعمل، التخطيط للهجرة حتى الوصول للغار، عصر الخلافة الراشدة التخطيط العمراني والاقتصادي. وقارن بين التخطيط في النظامين السعودي والمصري وفيه خمسة مطالب، أهمية التخطيط في النظامين السعودي هي عملية متواصلة وليس حديثا منفصلا فتقاس بالإنجاز والنتائج وليس بالتمني المنفرد وبمقدار المخصصات المالية وتحقيق الأهداف بعيدة المدى، والمصري يعد التخطيط هو الوسيلة العلمية الوحيدة التي عن طريقها يمكن تحقيق التقدم، أنواع التخطيط، نظام التخطيط في النظامين السعودي والمصري. وكشف عن أثر التخطيط في التنمية الإدارية، الموازنة بين الفقه الإسلامي والنظامين السعودي والمصري، تميز الفقه الإسلامي بالنسبة للتخطيط بأنه يجمع بين الثبات والتطور والاجتهاد، فهو يقوم على أعمال الفكر لرسم الأهداف. واختتم البحث بالنتائج، يشمل التخطيط في الفقه الإسلامي جميع مجالات الحياة، كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022