Explore the vast range of titles available.

Since 2017, Saudi Arabia government adopted several reforms to minimize the side effects of implementing new fiscal policies such as energy price increases and the introduction of new taxation system (VAT). The Citizen's Account Program (CAP) is one way to achieve this objective as cash transfer program that directed to minimize the side effects of implementing these policies. In this paper, following Keynesian theory and Shapiro & Slemrod (2003) model, we investigate how consumption and income can be affected directly by implementing new fiscal policies. By using data from Saudi Family Income and Expenditure Survey (FIES), this paper estimate households' marginal propensity to consume (MPC) and examine how the propensity differs with income and find that CAP benefit derived Saudi households to spent an average of 20-halala for each one-riyal received. This paper is an attempt to determine how Saudi consumers adjust their consumption to income changes generated by subsidy, as well as understanding which economic models are more consistent with the consumption adjustments observed in the data. Empirically, we find that Saudi consumers would allocate on average 19.5%, 25.5% and 16.8% of the additional income to non-durables, semi-durable goods and services respectively. These findings corroborate with the theoretical prediction and empirical results from other countries.

تعاني مصر من عجز هيكلي في الموازنة العامة مفاده عدم كفاية إيراداتها العامة لتغطية نفقاتها العامة، وفي الوقت ذاته يشهد الاقتصاد الوطني عجزا مطردا في الحساب الجاري لميزان المدفوعات. ومن هنا تبرز إشكالية البحث في تحليل العلاقة التبادلية بين عجز الموازنة العامة والحساب الجاري في مصر، وتمثلت المنهجية المتبعة في الدراسة في منهجيتي الاستنباط والاستقراء، وتم تصميم نموذج قياسي للإجابة على التساؤلات التي يرتكز عليها البحث. ويتناول البحث أربعة محاور رئيسة، يتعرض أولها إلى الإطار النظري والدراسات التطبيقية للعجز المزدوج، وثانيها إلى تحليل العلاقات بين عجز الموازنة العامة وعجز الحساب الجاري وسعر الفائدة على الإقراض وسعر الصرف الحقيقي خلال الفترة محل الدراسة، أما المحور الثالث، فيعرض النموذج القياسي المستخدم في تحليل ظاهرة العجز المزدوج في مصر، وتعرض الدراسة في المحور الأخير لأهم استخلاصات وتوصيات البحث. وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج من بينها أنه لم يتم إثبات ظاهرة العجز المزدوج في مصر، ولكن يوجد ظاهرة Twin Divergence، كما تم رفض نظرية التكافؤ الريكاردي، التي تفترض عدم وجود علاقة بين عجز الموازنة العامة وعجز الحساب الجاري. وخلصت الدراسة إلى عدد من التوصيات من أهمها: ضرورة تمويل عجز الموازنة العامة عن طريق الاقتراض الداخلي أو الخارجي، وأيضا تحديد النقطة التي تتوقف فيها الدولة عن الاقتراض المحلي حتى لا يتفاقم الدين العام، ولا ترتفع أسعار الفائدة.

تهدف الدراسة إلى تحليل أثر مكونات الطلب الكلي على معدلات التضخم في مصر خلال الفترة من 1990 وحتى 2020. وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الاستنباطي بجانب الأسلوب القياسي الذي استخدم منهجية ARDL بخطواته المحددة، فقد تم إجراء الاختبارات التمهيدية للنموذج القياسي مثل اختبار سكون المتغيرات باستخدام اختبار جذر الوحدة. وتضمن النموذج القياسي بنود الطلب الكلي كمتغيرات تفسيرية وبين معدل التضخم كمتغير تابع في ضوء النظرية الكينزية. وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن الاقتصاد المصري يتماشى بشكل كبير مع ما جاء به كينز من أفكار تخص متغيرات الدراسة. حيث تناسبت معدلات التضخم في الاقتصاد المصري طرديا مع قيم بنود الإنفاق الكلي. وتوصي الدراسة بضرورة تخفيض الاستهلاك العام لأنه المساهم الأكبر في معدلات التضخم.

قمنا من خلال هذه الورقة البحثية بدراسة العلاقة بين سياسة الإنفاق العام والنمو الاقتصادي في الجزائر خلال الفترة 1980-2019، وتوصلنا إلى أنه لا توجد علاقة سببية تفسر الناتج الداخلي الخام بواسطة نفقات التسيير ونفقات التجهيز، كما أظهرت الدراسة الأثر الإيجابي والمعنوي للناتج الداخلي الخام على الإنفاق العام وهو ما يعكس صحة قانون Wagner في الجزائر.

هدف البحث إلى الكشف عن مسح مرجعي لتطور دراسة الانفاق الاستهلاكي بالنظرية الاقتصادية. واستخدم البحث المنهج الوصفي. وحلل البحث أسباب الوقوف على العوامل المحددة للإنفاق الاستهلاكي ومعنوية تأثير كل عامل، وقد تمثلت العوامل المحددة للإنفاق الاستهلاكي في أن الانفاق الاستهلاكي هو أكبر عناصر الطلب الكلي الفعال على الاطلاق، وتعدد النظريات والمناهج المستخدمة في دراسة وتفسير سلوك الانفاق الاستهلاكي لكل نظرية، والوقوف على شكل دالة الاستهلاك لتحديد قيمة مضاعفات الانفاق والضرائب والنطاق الزمني لتأثيرها. وتناول البحث مشكلة الوقوف على دالة الاستهلاك التي يستخرج منها المضاعف، والجوانب المختلفة لتطوير نظرية الاستهلاك وحالة عدم التأكد والادخار الوقائي، وقيود الائتمان، والفاضلة بين الاستهلاك والراحة، وأثر العادات الاستهلاكية. وأشار البحث إلى بعض المشاكل التطبيقية التي تواجه دالة الاستهلاك، وتمثلت هذه المشاكل التطبيقية في مشكلة التعميم. وأوضح البحث أثر الأصول وتغير أسعارها على الاستهلاك، ومدى ارتباط الاستهلاك بالدخل. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018