Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Discipline
      Discipline
      Clear All
      Discipline
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Reading Level
      Reading Level
      Clear All
      Reading Level
  • Content Type
      Content Type
      Clear All
      Content Type
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
      More Filters
      Clear All
      More Filters
      Item Type
    • Is Full-Text Available
    • Subject
    • Country Of Publication
    • Publisher
    • Source
    • Target Audience
    • Donor
    • Language
    • Place of Publication
    • Contributors
    • Location
266 result(s) for "النظم السياسية الأردن"
Sort by:
التنظيم السياسي والنظام الدستوري = Political regulation and constitutional system
إن التاريخ السياسي للبشر يعكس قصصاً من الصراعات مات من أجل تفهمها، أو مواجهتها سقراط وأرسطو وكتب المبدعون فيها، ومن أجل وقف هذه الصراعات أو الحد منها أو منع قيامها نشبت الحروب واندلعت الثورات وصدرت الدساتير وسنت القوانين وأبرمت الاتفاقيات ووضعت النظريات، كلها تسعى إلى التوازن في القوى وتعلل كيانها للحد من الاستبداد وتحقيق حرية الفرد وصالح الوطن. ومن المسلم به أن كل مجتمع إنساني يحتاج إلى مجموعة من القواعد القانونية التي تنظمه، وتضع الأسس التي يتم من خلالها التعامل بين الأفراد بعضهم مع بعض، أو بين الأفراد والسلطة الحاكمة لذلك المجتمع من ناحية أخرى، ففي كل مجتمع متطور لا بد من تنظيم نشاط أفراده وأشخاصه سواء منها العام أو الخاص، ووضع ضوابط معينة لها بهدف تجنب الفوضى وما يتبعها من آثار تنعكس علـى عمل النظام السياسي ومخرجاته فـي الدولـة أو المنظومة السياسية، حيث إن هناك تلازماً حتمياً بين المجتمع المدني والقانون، فلا يظهر المجتمع إلا ويحتاج إلى سلطة سياسية تحكمه وتنظم شؤونه وتحاول الملاءمة بين المصالح المتعارضة الناشئة عن ممارسة الأفراد والهيئات المختلفة لنشاطها فيه من خلال ما يعرف بالتشريعات.
الأحزاب السياسية الأردنية ونتائج الانتخابات البرلمانية 2024
هدفت الدراسة إلى التعرف إلى الأحزاب السياسية الأردنية ونتائج الانتخابات البرلمانية 2024، وقد تناولت الدراسة أهمية الأحزاب السياسية الأردنية ونتائج الانتخابات البرلمانية لعام 2024، كذلك بينت الدراسة ما ساهمت به عملية التحديث السياسي من تطوير مشروعي قانوني الانتخاب والأحزاب السياسية لعام 2022، وأهمية ذلك في سير العملية الانتخابية ونجاحها. اعتمدت الدراسة المنهج العلمي لدراسة الظاهرة باستخدام الاقتراب القانوني، والذي يعد من أهم اقترابات البحث العلمي وأقدمها وأكثرها استخداما، خاصة في دراسة الظواهر القانونية، بناءً على الأوضاع الدستورية والقانونية في الدولة، ويظهر ذلك من خلال استعراض أهم القوانين والأنظمة الواجب مراعاتها من قبل الدول للحقوق السياسية، ومدى موافقتها للأنظمة والقوانين والتشريعات الأردنية لدراسة أهمية الأحزاب السياسية الأردنية ونتائج الانتخابات البرلمانية لعام 2024. وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات والنتائج، حيث أكدت الدراسة أن عملية التحديث السياسي قد ساهمت في وضع مشروعي قانوني الانتخاب والأحزاب السياسية لعام 2022، والذي ساهم بتهيئة البيئة التشريعية والسياسية الضامنة لدور الشباب والمرأة في الحياة العامة لتحقيق عناصر العدالة من خلال آلية التنفيذ، وأوصت الدراسة بأن على الأحزاب السياسية الجديدة إيلاء الأولوية لقضايا الشباب، مثل التعليم والتوظيف، والعمل على إشراكهم في صنع القرار.
النظم السياسية = Political Systems
هذا الكتاب يتم تدريسه لطلاب المستوى الجامعي في السنة الأولى، وإن كانت أهميته الخاصة لدى طلبة الدراسات العليا بحكم تدريس هذه المادة العلمية كدراسة متعمقة، وتنسحب هذه الأهمية على المواطن لتثقيفه سياسيا ودستوريا حول المبادئ الأساسية في كل من النظم السياسية ودساتير دول عالمنا المعاصر، وفي هذا الإطار فإنه لا بد من اعتماد البساطة في طرح المعلومات والأفكار موضوع الكتاب، والابتعاد عن الدخول في السجالات والآراء الفقهية النظرية، وطرح العموميات وتفرعاتها بقوة لفتح المجال أمام المتلقي لطرح التساؤلات التي تقوده إلى البحث في الموضوعات ذات الصلة والتعمق في دراسة الأبعاد الفكرية والفلسفية والسياسية والدستورية والقانونية التي تجيب على تساؤلاته حول المادة العلمية التي قام بدراستها وقراءتها موضوع هذا الكتاب.
العلاقة السياسية المصرية الأردنية 1951-1954
يتناول هذا البحث طبيعة العلاقات السياسية المصرية الأردنية في الفترة من 1951- 1954، وهى فترة مهمة في تاريخ البلدين شهدت أحداثا سياسية كثيرة، أثرت في مجرى الحوادث الداخلية وانعكست أصداؤها على العلاقات فيما بين مصر والأردن، ونتناول ذلك من خلال أربعة عناصر: الأول يدور حول موقف مصر من تولي الملك طلال الحكم بعد مقتل الملك عبدالله، وتطور الأحداث والعلاقات بين الجانبين، ويتناول العنصر الثاني عزل الملك طلال، وتولي الملك حسين الحكم، ويوضح موقف مصر من هذا العزل، أما العنصر الثالث فيتحدث عن الموقف الأردني من ثورة 23 يوليو 1952 في مصر، وبالنسبة للعنصر الرابع فيتناول موقف الأردن من إلغاء الملكية وإعلان الجمهورية، واختيار محمد نجيب أول رئيس لمصر، وكذلك يوضح موقفها من أزمة مارس 1954. وقد خلص البحث إلى عدة نتائج كان أبرزها توضيح العلاقة السياسية بين البلدين التي اتسمت بالهدوء النسبي في فترة البحث. وقد اتبع الباحث منهج البحث التاريخي التحليلي الذي يعتمد على تناول الأحداث وتحليلها ومقارنتها ببعضها.
دور العامل الخارجي في التوجه الديمقراطي في الأردن فترة الربيع العربي 2011-2019
هدف الدراسة: تهدف الدراسة إلى البحث في تأثيرات البيئة الخارجية في التوجه الديمقراطي في الأردن في الفترة (2011-2019)، وتوضيح دور الربيع العربي في إحداث تغييرات في البنى السياسية والاقتصادية والاجتماعية وانعكاسها على التوجه الديمقراطي في الأردن. المنهج: استخدمت الدراسة منهج تحليل النظم لاختبار فرض الدراسة الرئيس باعتبار العامل الخارجي يؤدي دورا مؤثرا-سلبا أو إيجابا في تعزيز مؤشرات التوجه الديمقراطي للدولة. النتائج: توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، أبرزها: أن الربيع العربي شكل عاملا إيجابيا وسلبيا في التوجه الديمقراطي في الأردن؛ من حيث تأثير حالة عدم الاستقرار السياسي في تعزيز الإرادة السياسية لصانع القرار الأردني؛ في تكريس مؤشرات الإصلاح والتوجه الديمقراطي، وفي المقابل شكلت تداعيات الربيع العربي عاملا سلبيا في زيادة مشكلات البنى السياسية والاقتصادية والاجتماعية؛ الأمر الذي شكل عائقا أمام الإصلاح والتوجه الديمقراطي.
الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري = The mediator in political systems and the constitutional law : محكم علميا
يقسم الكتاب إلى ثلاثة أبواب الباب الأول خصصة للدولة مستعرضا من خلاله التعريف بالدوله وبيان أركانها ثم خصائصها وكيفية القانونيه وخصص الباب الثاني للحكومه وعرض معنى الحكومة وأشكالها والديمقراطية وأنواعها وسبل إسناد السلطة في النظم الديمقراطية وأهم صور الأنظمه السياسية النيابية المعاصرة ثم دور أحزاب السياسية فيها، وفي الباب الثالث عن مبادئ القانون الدستوري وعرف القانون الدستوري وعلاقته بالقوانين وبيان مصادر القاعدة الدستورية وأساليب نشأة الدساتير وأنواعها وشرح مبدأ سمو الدستور وأساليب انتهاء الدساتير.
مبدأ المشروعية وأثره في استقرار النظام السياسي الأردني
يتناول هذا البحث مبدأ المشروعية وأثره في استقرار النظام السياسي في الأردن، حيث أصبحت حالة عدم استقرار النظام السياسي أحد المكونات الرئيسة للبيئة السياسية في معظم دول الشرق الأوسط، خاصة عقب موجات الثورات العربية، التي كانت بمثابة العنصر الفاعل والكاشف عن هذه الحالة، وبعد أن ظهرت حالة عدم الاستقرار السياسي؛ بسبب الاضطرابات المرافقة للمراحل الانتقالية في بعض هذه الدول التي حدثت فيها هذه الثورات، تفرعت عنها حالة عدم حسم الصراع السياسي على السلطة في بعضها الآخر، وهو ما أدى إلى تصاعد مقاربات متعددة للملاءمة مع حالات عدم الاستقرار السياسي، والتعايش مع عدم الاطمئنان واليقين السياسي، بوصفهما من أهم معطيات مبدأ المشروعية الذي يؤدي إلى بروز دولة القانون وسيادته، وتستخدم الدراسة المنهج التحليلي بدراسة العوامل السياسية التي زادت من مبدأ المشروعية وسيادة القانون في الأردن، وتطبيقه بدراسة أهم النصوص الدستورية، كما توصلت الدراسة لعدد من النتائج أهمها وجود حاجة فعلية لتطبيق مبدأ المشروعية، بوصفه الأساس القانوني الذي يخضع له الجميع، علاوة على تعزيز مبدأ المشاركة السياسية.
الوجيز في النظم السياسية والقانون الدستوري = The brief in political systems and the constitutional law
يعتبر القانون الدستوري قانون الحكم، وهو يطبق على الحكام والمحكومين، وهم جميعا من بني البشر يحكم تصرفاتهم الخطأ والصواب، ومما لا شك فيه أن النظام السياسي الذي يحكم مجتمعا ما يستلهم في أحكامه وتنظيماته الفلسفة والأفكار التي تقوم عليها الدولة وتتنوع بالتالي نظم الحكم في الدول تبعا لاختلاف الظروف الخارجية والعوامل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية في كل دولة. ومحتوى هذا الكتاب اقتصر على النظم الدستوري في الأردن، ويتضمن في الفصل الأول التطور الدستوري في الأردن منذ عهد الإمارة حتى دستور 1952، ويبحث في الفصل الثاني تنظيم السلطات في الأردن طبقا لدستور 1952 الحالي.
أثر القوانين المؤقتة على النظام الديموقراطي في المملكة الأردنية الهاشمية
يمنح الدستور الأردني السلطة التنفيذية مكنة تشريعية تتمثل في إصدار ( القوانين المؤقتة)، والتي تجعل من السلطة التنفيذية سلطة تشريعية في حالات معينة ووفق شروط معينة، وإن إعطاء هذه المكنة للسلطة التنفيذية أمر مألوف في معظم النظم الديمقراطية ومنها النظام الأردني، إلا أن التوسع غير المبرر والازدياد المستمر في إصدار القوانين المؤقتة، قد أفرغ هذه القوانين من محتواها، الأمر الذي جعل منها أداة تؤثر فيها السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية، الأمر الذي أدى إلى اختلال التوازن بين هاتين السلطتين الذي يعتبر من أهم المبادئ الأساسية للممارسة الديمقراطية داخل الدولة.