Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
102
result(s) for
"النظم السياسية المغرب العربي"
Sort by:
صناعة القرار السياسي : بحث في المؤسسة والمؤسساتية بالنظام السياسي بالمغرب
تقوم نظرية صناعة القرار السياسي على أن تحديد جوهر الدولة يتجه رأسا؛ نحو صانعي قراراتها من الأشخاص الرسميين الذين تمثل قراراتهم الناجمة عن موقعهم في السلطة قرارات الدولة. وعليه يفترض تحديد طبيعة النظام المؤسساتي والسياسي للدولة في المغرب، أن يمر عبر البحث في صانعي القرار السياسي، الذي تحوز فيه المؤسسة الملكية الحيز الأكبر، عبر السلطات الحديثة التي يمنحها الدستور من جهة، وعبر الثقل التاريخي والديني الذي تصطبغ به من جهة ثانية. مما يجعل من عملية الاحتكام لمنطق التوازنات السياسية في رسم القرارات السياسية بالمغرب غير ذي فعالية، فالأمر محسوم سلفا لقوة ومكانة المؤسسة الملكية في قلب النظام السياسي المغربي التي تتحقق من خلالها؛ وحدة الدولة والجماعة الإسلامية، وذلك من خلال الإجماع الشعبي على الملك المتمثل في عقد البيعة الذي تربطه بشعبه على ممر التاريخ المغربي. بخلاف باقي التمثيليات الحزبية والمؤسساتية، التي لا ترقى لمستوى تحقيق الإجماع الوطني والشعبي.
BOOK
واقع الإصلاحات السياسية في ظل حكومة عبدالإله بنكيران في المغرب بعد دستور 2011
بعد خروج الآلاف من المغاربة للشوارع مطالبين بإصلاحات وتغييرات تحد من صلاحيات الملك وتمنح حرية أكبر لباقي الهيئات، وهذا ما عبرت عنه حركة 20 فبراير، سارع الملك بالدعوة إلى اجتماع لجنة استشارية لمراجعة الدستور لتهدئة الوضع خاصة مع الغضب الكبير من المشاركين في المظاهرات. نهدف من خلال هذه الورقة البحثية إلى معرفة ما إذا كانت هذه الإصلاحات والتغييرات قد أدت فعلا إلـى قيادة المغرب نحو مسار ديمقراطي يحد من هيمنة المؤسسة الملكية وذلك في ظل حكومة عبد الإله بنكيران (2011-2016) ما توصلنا إليه أن هذه الإصلاحات رغم أنها لم تقدم الكثير، إلا أنها استطاعت استيعاب الواقع وإرضاء جميع الأطراف من خلال إدخال جملة من الإصلاحات تخص الهيئات: التنفيذية، التشريعية، والقضائية ومنح جزء من الحرية والاستقلال في عملها، وقد جنبت المغرب مساوئ الربيع العربي بالحفاظ على الاستقرار، لكن في المقابل حافظت على الدور المحوري للملك، وهذا ما عكس ضعف حكومة بنكيران في وجه التحديات التي واجهتها.
Journal Article
استراتيجيات الاحتلال الفرنسي لبدان المغرب
لم تكن الحملة على مدينة الجزائر في 1830 نتيجة تخطيط مسبق ولم تكن فرنسا تنوي البقاء هناك غير أن الجيش الفرنسي فرض سياسة الأمر الواقع وهو ما أقرته السلطة التي كانت ترغب في توسع على الشاكلة المركنتيلية في وقت لم يبلغ فيه اقتصادها مرحلة التصنيع. أما بالنسبة إلى البلاد التونسية فقد اعتبرت أغلب الدراسات أن احتلالها يندرج ضمن حركة التوسع الإمبريالي الفرنسي غير أن هذه القراءة لا تستقيم نظرا إلى الرأسمالية الفرنسية لا تزال على عكس نظيرها البريطانية في طورها الأول مما جعلها تشهد وقتئذ أزمة حادة حاولت معالجتها بغزو البلاد التونسية. وجاء احتلال المغرب الأقصى في 1912 لاحقا من جراء التنافس بين عدة رأسماليات أوروبية لعبت خلاله المؤسسات المصرفية والاقتصادية دورا حاسما مما برهن على نضج الرأسمالية الفرنسية وإدراكها مرحلة الإمبريالية. ولم يكن حينئذ الاستعمار الفرنسي منظومة جاهزة منذ البداية تمخض عنها احتلال بلدان المغرب وإنما تشكل كمنظومة نتيجة لذلك.
Journal Article
المحاولات السياسية الكبري وبناء المجال المغاربي خلال الفترة الوسيطية
يبدو أن الميزة الأساسية التي اتسم بها المجال المغاربي طيلة العصر الوسيط، أن العصر كله هو عصر البناء، لكنه متقلب وشديد التنوع بمعنى أن كل طرف من الأطراف المجالية المكونة لهذه الرقعة المترامية، قد ساهم بشكل من الأشكال في بناء وحدة هذا المجال أكثر من تمزيقه، وقد يعود ذلك ربما إلى حضور التفكير الوحدوي في ذهنية المغاربة على الرغم من الصراع السياسي والاقتصادي. ويظهر أن التفكير وفق هذا النمط هو انعكاس أمين شكلا وأسلوبا للمعطيات الواقعية المحددة سلفا، في إطار المنظومة الإنتاجية السائدة، ونعني بها النمط التجاري الذي كان في خدمة الوساطة الاقتصادية، وكذا لضمان سلامة الطرق والسيولة التجارية في إطار \"الالتزامات\" الدولية، ويبدو أن المحاولة الإدريسية ما كانت إلا لتسير في هذا الاتجاه. وذلك عكس الفاطميون الذين حاولوا جاهدين فعلا توحيد هذا المجال لكن دون استقلاليته، بل في إطار التبعية للمشرق الإسلامي. في حين كانت المحاولة المرابطية طموحة في بناء ووحدة هذا المجال، بل قد شكلت قفزة نوعية استفاد منها الموحدون بشكل كبير فيما بعد، أما بنو مرين فقد بذلوا أقصى جهودهم في إعادة البناء على امتداد هذا المجال، لكن التغيرات الكبيرة التي عاشها العالم برمته، وحوض البحر الأبيض المتوسط، ما كان ليسمح إلا بمزيد من الانهيار والتفكك على جميع المستويات، وللإحاطة بالموضوع ومحاصرته قدر الإمكان فقد تم اعتماد المنهج الشمولي وبناء عليه تم اختيار الإشكالية التالية: ما الإرهاصات السياسية الأولى في بناء المغارب (تعدد الأبعاد)، وكيف انتظمت علاقات المغارب السياسية بالمشرق العربي الإسلامي (ملامح الصراع)، وما البناء السياسي للمجال المغاربي خلال الفترة الوسيطية (التقسيم الإداري).
Journal Article
النخبة الوزارية المغربية 1955 - 2000 : دراسة في ثوابت الخصائص وتغيراتها
تحاول هذه المقالة دراسة خصائص النخبة الوزارية المغربية منذ الاستقلال إلي سنة 2000. وتقدم في هذا الشأن العديد من المعطيات الإحصائية حول المنحدر الجغرافي، ومتوسط السن، والمستوى التعليمي، والخلفية المهنية للوزراء المغاربة، وعلاقتها بالتعيين الوزاري، ومختلف التحولات التي شهدتها هذه الخصائص، تبعا لتحولات الحياة السياسية المغربية وتطوراتها.
Journal Article
الأسباب الكامنة وراء تأزم الإدارة العمومية
هدفت الدراسة إلى التعرف على الأسباب الكامنة وراء تأزم الإدارة العمومية. تناولت الدراسة مطلبين، ناقش الأول المحددات السياسية لأزمة الإدارة العمومية، وتضمن نقطتين، أوضحت الأولى غياب سياسة واضحة في مجال الوظيفة العمومية، وبينت الثانية ضعف المشاركة في عملية صنع قرارات التنمية الإدارية. وأشار المطلب الثاني إلى المحددات الإدارية والسوسيو اقتصادية لقصور الإدارة العمومية، واشتمل على عدة نقاط، قدمت الأولى جوانب المحددات الإدارية لقصور الجهاز الإداري، وتحدثت الثانية عن محدودية التخطيط في المجال الوظيفي، وتطرقت الثالثة إلى ضعف الدراسات الحديثة في ميدان التدبير الإداري، وفسرت الرابعة سوء استثمار الدراسات العلمية في المادة الإدارية، وأكدت الخامسة على عدم استعمال التقنيات الحديثة في التدبير. وكشف المطلب الثالث عن المحددات الاجتماعية والنفسية لأزمة الإدارة المغربية. واختتمت الدراسة بالإشارة إلى أن اللوبيات الإدارية لا هم لها إلا العمل على الحفاظ على مصالحها الاجتماعية الإدارية وتقويتها. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
Journal Article
طبيعة النظام السياسي وأثره في توجيه السلوك الخارجي للدولة
تحاول الدراسة إبراز ما يميز السياسة الصينية اتجاه دول المغرب العربي، بكونها سياسة سلمية تعتمد على مفهوم القوة الناعمة، الذي يعتمد على الثقافة، والفكر، والدبلوماسية، كمدخل للتقرب من هذه الدول، وذلك بالتركيز على العوامل الداخلية التي تساهم في توجيه السياسة الخارجية الصينية، من خلال طبيعة النظام السياسي الصيني وأثره في توجيه سلوكها الخارجي. ويعتبر المغرب العربي خصوصا وإفريقيا عموما ضمن أولويات سياسة الصين الخارجية، وتشكل الطاقة المحدد الأكبر الذي يتحكم في توجيه السياسة الصينية في المغرب العربي، إلى جانب جملة من المحددات التي تتفاوت من حيث تأثيرها على السياسة الصينية الخارجية ودفعها إلى استخدام وسائل لينة وسلمية، نذكر منها العامل السياسي، الثقافي، وكذا الديمغرافي...، بحيث تؤثر هذه العوامل جميعها في سلوك الصين في هذه المنطقة.
Journal Article
متطلبات بناء أسس الشرعية الديمقراطية في الأنظمة السياسية المغاربية
إن عملية بناء أسس الشرعية الديمقراطية عملية تطورية تاريخية حضارية مؤسساتية، تقتضي في حال الدول المغاربية لاسيما الأقطار الثلاثة (تونس، الجزائر والمغرب) ما قد تقتضيه العملية البنائية من شروط ومستلزمات، وأول هذه الشروط هو مكافحة جل العوائق التي تحول دون استنبات وولادة تلك الأسس الحديثة، ولن يتأتى ويتحقق ذلك إلا من خلال وضع قطيعة مع كل ما يتنافى مع المصادر التقليدية للشرعية، أي إعادة صوغ مصادر الشرعية على النحو المتعارف عليه عالميا، وتحكيم العقل في تدبير الشأن السياسي والأخذ بمبادئ الديمقراطية التي هي الوجه السياسي للحداثة في الوقت الراهن على المستوى العالمي، ولبلوغ ذلك على أنظمة دول المغرب العربي إعادة صياغة العلاقة بين الدولة والمجتمع على أساس ديمقراطي، وإنجاز تحولا ديمقراطيا حقيقيا، أي الانتقال من أنظمة باتريمونيالية قائمة على المصادر التقليدية/ الرعوية إلى أنظمة ديمقراطية قائمة على مصادر حديثة مجتمعية.
Journal Article
مفهوم الديمقراطية في المغرب بين جدلية الديني والسياسي
عرضت الورقة مفهوم الديمقراطية في المغرب بين جدلية الديني والسياسي. اشتملت الورقة على مطلبين، وهما: المطلب الأول: دور المفاهيم الاجتماعية والثقافية في تحديد المفاهيم السياسية، وتناول هذا المطلب عدة فقرات، وهم: الفقرة الأولى: ثقافة الخضوع، الفقرة الثانية: ثقافة الخوف، ويمكن القول إن الشعور بالخوف يكون على عدة مستويات، وهم: أولاً: المستوى النفسي، ثانياً: المستوى الاجتماعي، ثالثاً: المستوى المادي والسياسي، الفقرة الثالثة: ثقافة الولاء للسلطة. المطلب الثاني: إشكالية تحديد مفهوم الديمقراطية في المغرب، وتضمن هذا المطلب فقرتين، وهما: الفقرة الأولى: المفهوم التقليدي للديمقراطية بالمغرب، الفقرة الثانية: مجال الممارسة الديمقراطية بالمغرب، وارتكزت هذه الفقرة على نقطتين، وهما: أولاً: المؤسسات الديمقراطية بالمغرب، ثانياً: تمتع الملك بسلطات واسعة ومتداخلة. واختتمت الورقة بالإشارة إلى إن ارتباط الملكية بالمفهوم الديني للسلطة جعلها تحتل مكانة سامية بين المؤسسات الدستورية وتتربع على قمة الهرم السلطوي وقد أثر ذلك بشكل كبير على مسار التنشئة السياسية بالمغرب فالتركيز على المرجعية الدينية في الخطابات الملكية من جهة، والتنصيص الدستوري على سمو المؤسسة الملكية من جهة ثانية جعل الخطاب السياسي في المغرب يتخذ مساراً خاصاً عبر نشر ثقافة الولاء في أوساط النخب السياسية، ذلك أن التربية السياسية للنخب المغربية كانت بواسطة التحديد الدستوري لمجال الممارسة السياسية بالمغرب بشكل يوضح للنخب حدودها السياسية التي لا يمكنها تخطيها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Journal Article