Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
110
result(s) for
"النظم السياسية تونس"
Sort by:
الأحزاب والحركات الإسلامية ودورها في الأنظمة السياسية العربية بعد تغييرات عام 2011 : (تونس انموذجا)
تناول موضوع الكتاب نشأة الأحزاب والحركات الإسلامية وكيفية نموها وتطورها وعوامل انتشارها وتصنيفاتها كما تناول مواقفها من بعض القضايا السياسية المعاصرة كالمشاركة السياسية والحرية والديمقراطية والتعددية الحزبية والمواطنة والمجتمع االمدني والنظام السياسي كما تناول الدور الذي أدته الأحزاب والحركات الإسلامية في الحراك السياسي والاجتماعي بعد عام 2011 وما بعدها في الدول التي حدث فيها تغيير شامل لانظمتها السياسية.
Book
النخب السياسية التونسية من تعثر الانتقال الديمقراطي إلى إخفاق ترسيخ الديمقراطية
يحلّل هذا المقال دور النخب السياسية التونسية في مرحلتي الانتقال الديمقراطي ومحاولة ترسيخ الديمقراطية بعد عام 2011. ورغم مساهمة هذه النخب في إرساء مؤسسات دستورية وانتخابية جديدة، فهي أخفقت في تحويل المسار الديمقراطي إلى مشروع مجتمعي متجذر. فقد تمحورت توافقاتها حول تقاسم السلطة، من دون الارتقاء إلى صوغ تعاقد سياسي جديد يقوم على العدالة والمساءلة والتنمية الشاملة وانخرطت في منطق نفعي ضيّق، كرّس الزبونية والتحالف مع شبكات المصالح الاقتصادية التي واصلت التحكم في مفاصل الاقتصاد عبر ممارسات ريعية وامتيازات احتكارية. وهو ما عطل أي إصلاح هيكلي، فظل المسار الانتقالي هشا بلا عمق اجتماعي ورؤية تحررية.
Journal Article
مؤسسة الرئاسة في تونس بين الثابت والثورة الدستورية
هدف المقال إلى التعرف على \"مؤسسة الرئاسة في تونس بين الثابت والثورة الدستورية\". وتناول المقال محورين وهما: أولاً \"المدة الرئاسية وإشكالية تداول السلطة\" وتضمن \"انتخاب رئيس الدولة: مسار تاريخي، والنخبة الرئاسية بين الاستقرار والتجديد، وخلو منصب الرئاسة وتنظيم الحلول\". وتمثل المحور الثاني في \"تغيير جوهري على مستوى صلاحيات رئيس الدولة\" حيث أولى الدستور التونسي لما قبل ثورة 2011، مكانة متميزة وخاصة لمؤسسة رئيس الدولة، حيث لم يكتف بالنص على الوظائف التقليدية لهذه المؤسسة وإنما عمل على تعميقها وتقويتها لتشمل مجالات أخرى عديدة، مقابل إضعاف باقي المؤسسات الدستورية الأخرى بشكل يجعل توزيع السلط مختلاً لمصلحة رئيس الدولة الذي ظل طوال فترة حكم الرئيسين السابقين \"بورقيبة وبن على\" في موقع صانع السياسة العامة للدولة، والمشرف عليها في كل مناحيها بشكل يضمن له حرية التصرف ويمنحه هامشاً واسعاً جداً يسمح له بالتحرك والتنقل بين كل السلط الموجودة، إما بالتسيير أو بالتوجيه والإشراف. واختتم المقال بالذهاب إلى أن \"تونس\" في حالة ما إذا طبقت دستور 2014 بتفاصيله وجزئياته ستحقق تغييراً جذرياً على مستوى البنية السياسية والمؤسساتية، بشكل ينقلها من مستوى الحكم الفردي المغلق إلى عهد جديد فعلاً بمقاييس مختلفة، ليس على شاكلة \"العهد الجديد\" الشعار الذي رفعه الرئيس السابق \"بن على\" على انقلابه على الرئيس الأسبق \"بورقيبة\"، بل إلى عهد سيجعل من تونس تجربة ديمقراطية عربية مهمة استطاعت أن تثور شعبياً ودستورياً، لكن الأكيد أن هذه الثورة الدستورية تحتاج إلى نخبة سياسية قوية وفاعلة ومؤمنة بآلية التداول والتناوب والدوران، وإذا كانت الدسترة والقوننة مسألة مهمة جداً، فإن الأهم في الكيفية والإمكان للتنزيل والتطبيق، وهو الأمر الذي ستبرهن عنه الممارسة خلال الأشهر والسنوات المقبلة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Journal Article
أزمة البناء السياسي ومأزق الديمقراطية في تونس
تجلت مظاهر أزمة البناء السياسي والإيديولوجي في تونس خلال المراحل الأولى من بناء الدولة الوطنية في عدة مظاهر، ويبقى عامل الطابع الاحتكاري التسلطي على سياسات هذه الدولة وممارساتها المساهم الأكبر في تعميق أزمة علاقتها بمجتمعها، مما أدى إلى غياب علاقة صحية بين الحاكم والمحكوم، وترتب عن هذا الغياب فقدان الرضا الشعبي الذي برزت معالمه مع بداية الثمانينات من القرن الماضي، وهذا ما جعل الدولة التونسية تواجه منذ تلك الفترة إلى غاية مرحلة ما بعد الحراك الاحتجاجي أخطر التحديات في عملية البناء وتأسيس نظام سياسي ديمقراطي.
Journal Article
زمن القشاش
عاشت البلاد التونسية والبحر الأبيض المتوسط عامة ظرفية متقلبة ومتغيرة خلال القرن 16. وقد أنتجت الظرفية التي عايشتها البلاد التونسية خلال الفترة المذكورة عددا مهما من الفاعلين الاجتماعيين المؤثرين سواء سياسيا أو دينيا وعسكريا. وقد اخترنا في هذا البحث دراسة شخصية أبي الغيث القشاش ومحاولة موضعتها ضمن عصرها وعلاقتها ببقية الفاعلين الاجتماعيين وتبين تنوع رهاناتها والتقنيات التي وظفت من أجل تشكيل شبكات النفوذ وبناء المكانة الاجتماعية. وقد تبين لنا في هذا المقال تشعب رهانات بناء المكانة الاجتماعية لأبي الغيث القشاش. فقد برز في لحظة فاصلة في تاريخ البلاد التونسية وفي تاريخ البحر الأبيض المتوسط عامة. والفكرة الأساسية التي خرجنا بها من خلال دراسة زمن القشاش أن الولي اتقن بامتياز لعب دور بين البينين وهمزة الوصل التي ربطت بين عدة فاعلين اجتماعيين متنوعي الرهانات والمصالح. والمهارات والخصال التي تميز بها القشاش، سواء على مستوى الجماعة او السلطة او الاتصال ساهمت في بناء مكانته الاجتماعية المتميزة وتشكيل شبكة نفوذه وهيمنته المتشعبة والتي استطاع من خلالها أن يتموضع ضمن رهانات الفاعلين الاجتماعيين في عصره سواء الحكام الاتراك أو سكان مدينة تونس او سكان \"البادية\". فقد كان القشاش حسب رأينا همزة وصل مثالية تعبر بوضوح عن الظرفية التي مرت بها البلاد التونسية بداية من النصف الثاني من القرن 16، فلقد هذا الزمن هو زمن القشاش.
Journal Article
La Transhumance Politique des Parlementaires Tunisiens
Les démocraties modernes ont tenté de réglementer l'accès au pouvoir en utilisant des mécanismes électoraux pour décider des orientations politiques et sélectionner des représentants capables de les mettre en oeuvre. Ainsi, il est de fait que le langage des urnes ait progressivement remplacé le langage des armes. Les élections constituent aujourd'hui un mécanisme de légitimation de l'autorité pleinement établie, mais le mode de scrutin adopté pour chaque type d'élection est loin d'être consensuel. Le scrutin proportionnel se caractérise par une représentation minoritaire au parlement. Ainsi, ce système électoral, qui permet la représentation des minorités, semble plus compatible avec les idéaux démocratiques, mais conduit à la fragmentation des regroupements entre les différentes directions. A travers cette étude, on a tenté de mettre en évidence les causes et les résultats du phénomène de \"tourisme festif\", avec ses différentes appellations: \"nomadisme politique\", \"migration politique\", \"errance politique\" ou \"braquage politique\", et la \"transhumance politique\" qui est la plus courante d'entre eux.
Journal Article
تطور المسألة الديمقراطية و النظام الإنتخابي من خلال نموذج حركة الديمقراطيين الاشتراكيين بتونس 1978 - 2010
شهدت البلاد التونسية منذ 1959 أول انتخابات برلمانية تعددية في دولة الاستقلال. شارك فيها الحزب الدستوري الحاكم والحزب الشيوعي التونسي. لكن لم تمض خمس سنوات حتى أقرت القيـادة السياسية الحاكمة في مؤتمر الحزب الدستوري سنة 1964 نظام الحزب الواحد، ومنـذ ذلـك الحـين أصبح النظام الانتخابي على مقاس الحزب الواحد حيث لا تنافس ولا صراع من أجـل الـدفاع عـن مقاربات متعددة. وكان نظام الاقتراع يستند إلى قائمة الأغلبية في دورة واحدة. وكانت القائمات واحدة ومغلقة. ومع الأزمة التي شهدتها السلطة إثر فشل تجربة التعاضد (التجربة الاشتراكية 1964 1969) اتجه النظام الحاكم إلى نوع من الليبرالية تجسمت في مؤتمر الحزب الدستوري سنة 1971 الذي أكـد على أن المسألة الديمقراطية مسألة حيوية في تطور النظام السياسي. وكانت المطالبات الأولـى هـي التعددية داخل الحزب الحاكم، لكن رفض الرئيس بورڤيبة لأي تعدد ولأي نقد لنفوذه المطلـق أجبـر المجموعة الليبرالية داخل الحزب الحاكم على الخروج منه والاتجاه التدريجي نحو إنشاء حزب ثان. تجاوز أنصار التيار الليبرالي فكرة التعددية داخل الحزب الواحد وأصبحوا يطـالبون بتعدديـة حزبية وهو ما توج بظهور حركة الديمقراطيين الاشتراكيين في جوان 1978. اقترن ميلاد الحـزب الجديد بمرور البلاد بأزمات حادة من أبرزها أحداث الصراع الدامية بين السلطة والمنظمة النقابية في 26 جانفي 1978 ثم حادثة الاعتداء الخارجي على مدينة قفصة بـالجنوب التونسـي فـي 1980.
Journal Article
المسألة الدينية
سلط المقال الضوء على موضوع بعنوان المسألة الدينية-السياسة في الدستور التونسي. أستهل المقال بأن المدة التي قضاها المجتمعون في المجلس التأسيسي التونسي من (26) أكتوبر (2011) إلى (26) يناير (2014)، وشهدت هذه المدة العديد من الاضطرابات. قسم المقال إلى مجموعة عناصر، عرض العنصر الأول خلفيات ومرجعيات الدستور التونسي. وتناول الدستور التونسي بين دينية الدول ومدنيتها. وأختتم المقال بالإشارة إلى أن الدستور التونسي الجديد استطاع أن يكسب الروح التوافقية حيث نال شبه إجماع أعضاء المجلس التأسيسي الذين يمثلون أهم التيارات الموجودة في المجتمع، وتناقض بعض فصول الدستور مع بعضها البعض، فأظهرت بعض الفصول مدنية الدولة وعلمانيتها، وجاءت بعض الفصول لتبرز جانبا من دينية الدولة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
Journal Article
الأنظمة الأبوية المستحدثة في العالم العربي الحديث
تبدو الأنظمة السياسية العربية عقبت المرحلة الكولونيالية أنظمة ثورية نجحت في تحقيق الاستقلال عن المستعمر الأوربي غير أن هذه الثورية لم تتعدد حدود القطع مع التجربة الكولونيالية لأنها لم تنجح في إرساء دعائم \"دولة الحداثة\" التي وقع التبشير بها منذ البداية وذلك بالزعم من بعض المحاولات التي اصطدمت بمعيقات بنيوية ترتبط بمحددات العقل السياسي العربي. تمثل الدولة البورقيبية في تونس نموذجا في غاية الأهمية لأنه يبين بكل وضوح تفاعل مشروع \"حداثوي\" مع ممارسة سياسة أبوية صارخة، لقد عمل بورقيبة كما تؤكد ذلك على العديد من الدراسات التاريخية على بناء دولة \"ثورية\" في محيطها العربي الإسلامي تنزع نحو اللائكية وتقوم على اعتبار الشعب التونسي أمة مستقلة بذاتها وذلك من خلال محاولة القضاء على كل الولاءات التقليدية التي تهدد مشروعه الأبوي وبصفة خاصة الولاء القبلي. لقد مثّل نجاح التجربة الكمالية في تركيا حافزا مهماً لبورقيبة لمحاولة تحقيق مشروعه إلا أنه لم يستطع أن يتجاوز في ممارسته السياسية النمط الأبوي الذي غدته من جهة أرضية نفسية- اجتماعية متلائمة مع السلطة الأبوية ومن جهة أخرى زبونية سياسية استطاعت التأقلم مع محددات الأبوية البورقيبية المستحدثة.
Journal Article