Explore the vast range of titles available.

بدأت الحياة الحزبية في مصر في عهد الرئيس محمد أنور السادات بتحول النظام الحزبي خلال عام 1976م من التنظيم السياسي الواحد (الاتحاد الاشتراكي العربي) إلى التعددية الحزبية، حيث شملت الساحة السياسية خلال تلك الحقبة العديد من الأحزاب لعل أهمها: (حزب العمل الاشتراكي- حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي- حزب الأحرار الاشتراكيين- حزب الوفد الجديد- حزب مصر)، شملت الدراسة تعريف مفصل لنشأة وصعود كل حزب، بالإضافة إلى التغيرات الأيديولوجية التي طرأت على بعض الأحزاب على الساحة، مع طرح المنافذ الصحفية التي صنعتها الأحزاب كأصوات حية لأفكارها وبرامجها واستراتيجيتها على الساحة السياسة، مع سرد تفصيلي للتجربة الحزبية تحت قبة البرلمان بعدما سعت العديد من الأحزاب لخوض الانتخابات البرلمانية، بالإضافة إلى تركيز الدراسة على طرح رؤية كل حزب المستقلة في العديد من القضايا منها ما هو سياسيا؛ حيث يشمل اتفاقية كامب ديفيد ومعاهدة السلام ورؤية الأحزاب لتلك الخطوة الهامة ومواقفهم المتباينة بين مؤيد ومعارض، بالإضافة إلى سرد موقف الأحزاب من القوانين التي طرحت على الساحة السياسية خلال فترة البحث، ومنها ما هو اقتصاديا؛ حيث يشمل العديد من القضايا الهامة منها سياسة الانفتاح الاقتصادي، وما واكبها من طرح العديد من الآراء المؤيدة أو الرافضة لتلك الخطوة الهامة والتي غيرت مسار الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى انتفاضة الخبز التي كان للعمل الحزبي دورا كبيرا في قيام تلك الانتفاضة نتيجة سياسات الدولة، مع طرح مواقفهم من تلك القضايا تحت قبة البرلمان، كما اشتملت الدراسة على طرح رؤى الأحزاب السياسية لمعالجة بعض من المشاكل لدى المواطنون، اهتمت الدراسة بطرح عدة محاور رئيسية مرت بها الحياه الحزبية في مصر ألا وهى: نشأة المنابر، وتكون الأحزاب والجرائد التابعة لها، وموقف الأحزاب من بعض القضايا الهامة.

يتناول هذا البحث طبيعة العلاقات السياسية المصرية الأردنية في الفترة من 1951- 1954، وهى فترة مهمة في تاريخ البلدين شهدت أحداثا سياسية كثيرة، أثرت في مجرى الحوادث الداخلية وانعكست أصداؤها على العلاقات فيما بين مصر والأردن، ونتناول ذلك من خلال أربعة عناصر: الأول يدور حول موقف مصر من تولي الملك طلال الحكم بعد مقتل الملك عبدالله، وتطور الأحداث والعلاقات بين الجانبين، ويتناول العنصر الثاني عزل الملك طلال، وتولي الملك حسين الحكم، ويوضح موقف مصر من هذا العزل، أما العنصر الثالث فيتحدث عن الموقف الأردني من ثورة 23 يوليو 1952 في مصر، وبالنسبة للعنصر الرابع فيتناول موقف الأردن من إلغاء الملكية وإعلان الجمهورية، واختيار محمد نجيب أول رئيس لمصر، وكذلك يوضح موقفها من أزمة مارس 1954. وقد خلص البحث إلى عدة نتائج كان أبرزها توضيح العلاقة السياسية بين البلدين التي اتسمت بالهدوء النسبي في فترة البحث. وقد اتبع الباحث منهج البحث التاريخي التحليلي الذي يعتمد على تناول الأحداث وتحليلها ومقارنتها ببعضها.

تناول المقال نظرية خرافة نظرية الربيع العربي قراءة جيو-استراتيجية متأنية لأحداثه. تحدث المقال عن واقع الدول التي شهدت الثورات على جميع المستويات السياسية، الاقتصادية، الثقافية من خلال خمس عناوين أساسية أولها الثورة بمفهومها الاجتماعي -السياسي والربيع العربي، وثانيها ثورات الربيع العربي صناعة المنظمات الغربية، وثالثها ثورات الربيع العربي محطة من محطات مشرع التفتيت والتقسيم للمنطقة العربية، ورابعها الربيع العربي بين نظريتي الانتقال الديمقراطي والاستثناء العربي، وخامسها ملاحظات منطقية تثير غموض ثورات الربيع العربي. واختتم المقال بأنه لا يمكن تصديق ما سوقه الإعلام العربي أو الغربي على أن هناك ربيعاً سيزدهر من خلال هذه الثورات، فهي في الحقيقة بعيدة كل البعد من مفهومها الحقيقي وأن ما شهده الوطن العربي عام(2011) هو الفوضى الخلاقة التي لم تضف إلا مزيداً من التشتت والطائفية والعشائرية ومزيد من التخلف والتقهقر والانبطاح. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"

الاستقرار بكل أبعاده الاقتصادية والاجتماعية والسياسية مؤشر على نجاح النظام السياسي وضرورة من ضرورات العيش الكريم لماله من آثار إيجابية على نمو وتطور الأفراد والمجتمعات والدول، ولأنه لا يمكن لمجتمع ما أن يحقق أي تنمية اقتصادية أو تعليمية أو ثقافية أو سياسية في غياب الاستقرار السياسي كما يشكل بعدا أساسيا في توفير حياة كريمة للأفراد وجعل الشخص أكثر قدرة على المشاركة واتخاذ القرار في المجتمع، ولتحقيق أهداف الدراسة والإجابة على تساؤلاتها اعتمدت الباحثة على منهج دراسة الحالة، واستخدمت دليل المقابلة المتعمق كأداة أساسية لجمع البيانات الميدانية، وتم التطبيق على عينة عمديه بلغ عددها (٤٠) مفردة من مثقفي محافظة الإسماعيلية (أساتذة جامعة، إعلاميين، أعضاء أحزاب سياسية، وبعض من أدباء قصر الثقافة). وتوصل البحث إلى عدة نتائج لعل أهمها أن المبحوثين بنسبة (95%) يرون أن المشاركة السياسية أحد المعايير الإيجابية للحكم على النظام السياسي بالاستقرار، كما توصلت الدراسة إلى أن المبحوثين بنسبة (92.5%) يرون أن التداول السلمي للسلطة له دور في تحقيق الاستقرار السياسي.

يتناول البحث دراسة أبرز مؤرخي مصر في العصر المملوكي (648 - 923 هـ/ 1250 - 1517 م) ورصد مؤلفاتهم والمنهج التاريخي الذي سلكه كل منهم من خلال عدة محاور تناولنا في الأول تقي الدين المقريزي (766- 845 هـ/ 1365- 1441 م) الذي عاصر قيام دولة المماليك الثانية ودراسة منهجه في التأليف التاريخي ولاسيما في كتابه الخطط المقريزية الذي يضم نواحي متعددة تاريخية وأثرية وجغرافية واقتصادية واجتماعية مما جعله موسوعة لتاريخ مصر السياسي والحضاري عبر العصور. وتناولنا في الثاني دراسة منهج ابن حجر العسقلاني (773- 852 هـ/ 1372- 1448 م) من خلال مؤلفاته المختلفة، ولاسيما كتاب إنباء الغمر بأنباء العمر الذي أرخ فيه للدولة المملوكية في مصر سياسيا واقتصاديا واجتماعيا. أما في الثالث فتناولنا شمس الدين السخاوي (831- 902 هـ/ 1428- 1497 م) الذي عاش في أواخر العصر المملوكي، ومدى تأثير مدرسة الحديث على منهجه التاريخي. كما درسنا في المحور الرابع العلاقة بين السلطة المملوكية الحاكمة والمؤرخين في مصر، ومدى تأثيرها على منهجهم التاريخي.

كشفت الدراسة عن اتجاهات الإعلاميين نحو إعادة هيكلة منظومة الإعلام المصري. وتمثلت أداة الدراسة في استبيان، تم تطبيقها على عينة مكونة من (125) فرد من القائمين بالاتصال بحيث تضم إعلاميين من العاملين في الوسائل الحكومية، والوسائل الحزبية، والوسائل المستقلة، في كل من جريدة الأهرام، القناة الأولى، وكذلك من صحيفة الوفد وصحيفة الشروق، واليوم السابع. وجاءت نتائج الدراسة مؤكدة على أنه لا توجد علاقة بين اتجاهات الإعلاميين عند مستوى (0.05) نحو المناخ العام للممارسات الإعلامية بعد ثورة (30) يونيو من جهة، وأي من متغيرات السن، التعليم، عضوية الأحزاب السياسية، الخبرة في مجال العمل من جهة ثانية. كما أكدت النتائج على وجود ارتباط طردي موجب بين الرضا عن الممارسات المهنية وإيجابية المناخ العام للممارسة الإعلامية بعد ثورة (30) يونيو عند مستوى معنوية (0.05). واقترحت الدراسة نموذجاً مبسطاً لتدعيم وتطوير مهام المجلس ووظائفه وتمكينه من ضبط مسار الإعلام المصري باستمرار، مكون من أربعة جوانب أساسية هي الجانب التشريعي المنظم للمجلس \"\"القانون\"\"، الجانب الأخلاقي \"\"ميثاق شرف ملزم للإعلاميين\"\"، الجانب الإعلامي \"\"الرقابة على المحتوى المقدم ضمان قيم الممارسة الإعلامية الموضوعية\"\"، والجانب الاقتصادي \"\"التمويل المعتمد على ضرائب المتلقين والتحرر من التمويل الحكومي\"\". كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021\"

هدفت الدراسة الحالية إلى محاولة التعرف إلى الهوية الاقتصادية للدولة المصرية، بدءا من التطرق إلى مفهوم وإشكالات الهوية وتفاعلاتها الدينامية، ومرورا بعرض عدد من النماذج الاقتصادية الدولية، وصولا إلى تحديد أهم العوامل التي جعلت الاقتصاد المصري ينحدر من هويته لينغمس في حالة من التبعية المتعددة الأشكال. كما تحاول الدراسة الحالية أيضا، تقديم بعض المداخل التي يمكنها أن تساعد الاقتصاد المصري على الخروج من تبعيته المتعددة، والتي تبدأ من رؤية مفادها أن بناء الهوية الاقتصادية في الوقت الراهن، ليست عملية بمعزل عن الواقع الإقليمي والعالمي. كما أنه من غير المتصور أبدا إعادة بناء الهوية من دون وجود دراية كاملة بطبيعة البنيان الاقتصادي المصري، وما يعتريه من اختلالات. وتخلص الدراسة إلى أولوية وجود رؤية اقتصادية ممتدة لا تتغير بتغير رؤية الفرد يضعها خبراء في مختلف المجالات لتحقيق عملية التنمية، وتنطلق من سياسات وطنية تعمل على مواجهة التغريب الكامل سواء في مستواه السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي، وتعمل على تشكيل قطاعات الاقتصاد الوطني بما لديه من موارد وقدرات. وإعادة بناء قدرات الدول المعرفية والمهارية، وتعزيز دور المؤسسات وتحديثها باستمرار، وإعادة تخصيص وتوزيع الموارد نحو قطاعات الاقتصاد الحقيقي، والخروج من الحلقة المفرغة للديون الخارجية، التي شكلت عبئا على عملية التنمية؛ والعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي، وهو شرط ضروري وحيوي لاسترداد القرار الاقتصادي، الذي يكون بمنزلة حجز زاوية لاسترداد الهوية الاقتصادية؛ وتقنين هجرة العقول العلمية والكفاءات والعمل على تحقيق الاستفادة القصوى منها سواء كانت في الداخل أو الخارج؛ والتخلص من آثار برامج سياسات الثبيت والتكيف الهيكلي بنظام \"الكوبي بايست\"، التي أدت إلى نتائج كارثية ثبطت الكثير من الاقتصادات، وأودت بكثير من البلاد إلى تعميق حدة الانقسام الطبقي والتأثير في التماسك الاجتماعي.

تبين الحقائق والمعلومات الواردة في محاور البحث أن العلاقات العثمانية المصرية (1863- 1879)، قد مرت بمراحل متفاوتة بين المد والجزر، فقد عاصر الخديوي إسماعيل ثلاثة سلاطين عثمانيين هم عبد العزيز ومراد الخامس وعبد الحميد الثاني، ومنذ تولي الخديوي إسماعيل للحكم سعى إلى توسيع استقلال مصر بالحصول على امتيازات عدة من الدولة العثمانية صاحبة السيادة على مصر، كي يصل بالبلاد إلى الاستقلال، وقد اختار طريق دفع الأموال والهدايا للحصول على الاستقلال، دون اللجوء إلى السلاح، ومن هذا المنطلق بذل الخديوي الكثير من الأموال للحصول على الامتيازات، فالدولة العثمانية لم تكن لتصدر الفرمانات إلا مقابل الأموال الطائلة، ونتيجة لتلك السياسة حصل على فرمان عام 1866، والذي بموجبه عدل نظام وراثة العرش، وفرمان عام 1867 الخاص بمنحه لقب الخديوي، إلا أن مساعي الخديوي إسماعيل لكي يظهر بمظهر الملك المستقل كان سببا في حدوث الأزمة المصرية العثمانية بين عامي 1869و1872 غير أن طموحات الخديوي إسماعيل التي لاحد لها جعلته يسعى للتقرب إلى حكومة الاستانة للحصول على المزيد من الفرمانات، إلى أن تمكن من الحصول على الفرمان الجامع لعام 1873، والذي توج سعي الخديوي لنيل الاستقلال التام تتويجا نهائيا. ويتضح من الفرمانات التي حصل عليها الخديوي إسماعيل أن ارتباط مصر بالدولة العثمانية أصبح اسميا، فلم يعد للدولة العثمانية حق التدخل في تعيين والى مصر، فضلا عن استقلال مصر من الناحية الاقتصادية عن الدولة العثمانية، لاسيما بعد حصول الخديوي على الفرمان الجامع الذي بموجبة أصبح للحكومة المصرية الحق في عقد الاتفاقيات الجمركية والمعاهدات التجارية. ومن جانب آخر، أن سياسة الخديوي إسماعيل الخاطئة واقتراضه الأموال الطائلة من البنوك الأجنبية، دفعت الدول الأوربية للتدخل في شؤون مصر أبان حكمه، حتى وصل الأمر إلى أن تلك الدول بدأت تخشى من عدم تسديد ديونه، لذا ضغطت كل من بريطانيا وفرنسا على الباب العالي لعزل الخديوي إسماعيل وتم لها ذلك في السادس والعشرين من حزيران 1879.

كشفت الدراسة التحليلية عن الأبعاد السياسية وانعكاساتها على صنع السياسة التعليمية في مصر. اعتمدت الدراسة في إطارها المفاهيمى على عرض مفهوم السياسة التعليمية، كما أبرزت الدراسة الأبعاد والتوجهات السياسية وانعكاساتها على صنع السياسة التعليمية وشملت الأبعاد السياسية في مصر منذ (1981-2011)، ومنذ (2011-2013)، السياسة التعليمية السائدة في تلك المرحلة وعلاقتها بالنظام السياسية التعليمية السائدة في تلك المرحلة وعلاقتها بالنظام السياسي، المؤسسات المسئولة عن صنع السياسية التعليمية وتضمنت المؤسسات الرسمية، رئيس الجمهورية، مجلس الوزراء، وزارة التربية والتعليم، مجلس رؤساء القطاعات والإدارات المركزية، مجلس مديري التربية والتعليم، المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، المجالس النوعية، مجلس الشعب، المجالس القومية المتخصصة، مديريات التربية والتعليم، الإدارات التعليمية، مجلس إدارة المدرسة، مجلس الأباء والمعلمين، مراكز البحوث التربوية وتضمن المركز القومي للبحوث التربوية والتنمية، المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، مركز تطوير المناهج، التحديات التي تواجه السياسة التعليمية، مواكبة التقدم التكنولوجي المذهل، الاستجابة لتوقعات المستقبل، تحقيق ديمقراطية التعليم، تحديات الأولويات التعليمية، وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج ومن أهمها أن هناك مؤسسات رسمية تشارك في صنع السياسة التعليمية فالقرارات ما زالت فوقية وتأتى تعبيرًا واضحًا عن رأى القيادة السياسية، واختتمت الدراسة بعرض مجموعة من التوصيات ومن أهمها تطوير العملية التعليمية والنهوض بها في خطوات متسللة مع عدم تغيرها مع تغير الوزير حتى تستقر السياسة التعليمية مع عدم تضارب القرارات. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"