Explore the vast range of titles available.

يهدف البحث الحالي إلى تحليل أثر اندماج الهند في النظام الضريبي الدولي على زيادة الحصيلة الضريبة، حيث بدأت الهند منذ النصف الثاني من ثمانينات القرن العشرين عملية مراجعة جذرية لسياستها التنموية والتحول نحو تحرير الاقتصاد، إلا أن التحول الإصلاحي الجوهري شهدته الهند بدءا من عام (۱۹۹۱)، حيث قامت الدولة بتبني برنامج إصلاحي اقتصادي شامل، جوهرة الالتحاق بالاقتصاد الرأسمالي، ومنذ ذلك الوقت والهند حققت نجاحات اقتصادية هامة، حيث باتت أسرع اقتصاديات العالم نموا منذ عام (۲۰۱۸) بنحو (7.3٪) كان من المتوقع أن يرتفع إلى (7.7%) عام (۲۰۲۱)، مع الإقرار بوجود عدد من المشكلات الجوهرية التي يتعين على الهند معالجتها، وعليه تناقش الورقة البحثية الحالية أهم ملامح اندماج الهند في النظام الضريبي الدولي وأثره على الحصيلة الضريبة للدولة.

This study aims to evaluate the effectiveness of tax audits and their impact on tax proceeds, emphasizing their role in strengthening tax compliance and enhancing revenue performance. Using an empirical approach, the research employs both quantitative and qualitative methods to analyze data collected from audit reports, financial records, and interviews with tax officials. The findings reveal a significant positive relationship between the effectiveness of tax audits and the level of tax proceeds. The results indicate that audit quality, measured through auditor competence, adherence to tax audit standards, and the use of technology, has a stronger influence on revenue performance than the number of audits conducted. However, several challenges, including limited human resources, weak technological infrastructure, and insufficient institutional coordination, continue to reduce audit efficiency. The study recommends adopting risk-based audit systems, investing in digital transformation, strengthening auditor training, and improving transparency to promote voluntary compliance. Overall, the research contributes to enhancing the understanding of how effective tax audit practices can improve tax collection, ensure fairness, and support fiscal sustainability.

في ظل التطبيق المتزايد عالميا لضريبة القيمة المضافة يحاول هذا البحث تقييم أثار هذه الضريبة، للتعرف على مدى إمكانية استخدامها كجزء من عملية الإصلاح الضريبي. وقد تعرض البحث بالدراسة للتأثيرات الإيجابية والسلبية لضريبة القيمة المضافة؛ وخلص إلى أن هذه الضريبة يمكنها أن تحقق بعضا من أهداف الإصلاح الضريبي في حالة ما إذا تم فرضها بشكلها المثالي: بأن تكون شاملة، متسعة القاعدة، وموحدة السعر، فعندئذ ستتسم ببساطة إدارتها، وحياديتها، وانخفاض أثارها التشويهية على كفاءة تخصيص الموارد، إلا أنها في هذه الحالة ستكون ضريبة تنازلية تضر باعتبارات العدالة. وفي سبيل علاج تنازلية هذه الضريبة وتعزيز هدف العدالة يفضل عدم الاعتماد على الإعفاءات والأسعار الصفرية والأسعار التفضيلية وإنما أن يتم العلاج من خلال رؤية شاملة لحزمة الضرائب والإنفاق الحكومي؛ تعمل على تحقيق العدالة من خلال ركيزتين: الأولى هي الإنفاق العام، وذلك بالتوسع في برامج المدفوعات التحويلية للفئات منخفضة الدخل، والثانية تتمثل في زيادة تصاعدية الضرائب على الدخل، مع تخفيف أعبائها على الفئات الأقل دخلا. كما خلص البحث إلى أن الضريبة على القيمة المضافة ستكون أكثر حيادية وأقل إضرارا بالكفاءة إذا تم تحديد وعائها بناء على أسلوب الاستهلاك القومي، وتم حسابها باستخدام طريقة الائتمان الضريبي، وتم فرضها على السلع والخدمات وفق مبدأ الوجهة.

Afin de rendre compte du caractère coercitif de l'impôt, on s'est proposé, dans le présent article, d'étudier la place que les différentes théories de l'impôt, accordent à la règlementation fiscale et de démontrer l'impact de la simplicité, de l'accessibilité et de la stabilité de la réglementation fiscale sur l'efficacité du système fiscal Algérien à travers l'analyse avec l'application de la régression linéaire d'un questionnaire destiné à 29 professionnels exerçant dans les métiers d'experts et conseillers fiscaux, experts comptables, et de commissaires aux comptes auprès des entreprises en Algérie.

يسعى البحث لدراسة أثر التحول إلى ضريبة القيمة المضافة على استهلاك الفقراء في مصر ويختص ذلك العرض بدراسة ضريبة القيمة المضافة تفصيليا من حيث المفهوم والأهداف من تطبيقها وأسباب التحول إليها وإيجابيات وسلبيات تلك الضريبة وصولا لأهميتها النسبية على الإيرادات العامة للدولة وتقييمها. وفي هذا الإطار النظري نتناول ماهية ضريبة القيمة المضافة حيث كونها من أهم وأحدث التطورات في النظام الضريبي المصري ولما لها من تأثير إيجابي على الإيرادات العامة للدولة من خلال دراسة سلسلة زمنية من فترة 2004 /2005م إلى 2021/ 2022م فخلال فترة تطبيق ضريبة القيمة المضافة منذ سبتمبر 2016م نلاحظ تغير كبير في حجم الحصيلة الضريبية ومنها في حجم الإيرادات العامة للدولة. ودراسة أيضا سلبيات ضريبة القيمة المضافة والتي من أهمها تأثيرها السلبي على استهلاك الفقراء في مصر نظرا لعدم اهتمامها بجانب المساواة لأنها ضريبة موحدة عند نسبة 14% ولم تراعى جانب الفقراء وعلى الرغم من إعفائها لمجموعة من السلع والخدمات من ضريبة القيمة المضافة والتي تتميز بانخفاض مرونتها مما يعني كونها ضرورية بالنسبة للفقراء إلا أن هناك طرق أخرى أثرت على الفقراء أدت لزيادة أسعار تلك السلع، وفي تقييم ضريبة القيمة المضافة نجد من الآراء من يؤيد تلك الضريبة ومن يعارضها.

Cette étude vise à étudier dans quelle mesure l'ERP contribue à l'amélioration de la performance professionnelle des fonctionnaires du centre des impôts de Guelma. L'analyse de cette étude est basée sur un questionnaire qui a été administré à un échantillon aléatoire de 45 fonctionnaires afin de recueillir leurs perceptions et opinions. Le logiciel statistique SPSS a été utilisé pour identifier les tendances et les relations entre la variables indépendante et la variable dépendante. A travers analyser ces résultats, on peut constater qu'il existe une relation statistiquement significative et positive entre l'utilisation du système fiscale Jibaya'tic et la performance des fonctionnaires du centre des impôts Guelma.

إن التغيرات السريعة فى عصر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وما أتاحته من إستخدامات برامج الرقمنة الحكومية مهدت الطريق أمام تطوير النظم الضريبية وتطبيق المنظومة الضريبية الإلكترونية، وتتمثل المشكلة البحثية فى أن مصلحة الضرائب المصرية مازالت تعمل بنظام تقليدي لا يتناسب مع التكنولوجيا المستخدمة فى البيئة المحيطة بها، ويكمن الهدف الرئيسي لهذا البحث فى دراسة وتحليل آثر تطبيق المنظومة الضريبية الإلكترونية من خلال تطبيق منظومة الإقرارات الإلكترونية، منظومة الفاتورة الإلكترونية، ومنظومة الفحص الضريبي الإلكتروني على ضبط المجتمع الضريبي والمتمثل في القضاء على ممارسات التهرب الضريبي وضم الاقتصاد غير الرسمي للمجتمع الضريبي الرسمي وتشجيع الممولين أو المكلفين على الإلتزام الضريبي الطوعي، وتوصل البحث إلى حتمية تطبيق المنظومة الضريبية الإلكترونية وتحسينها وذلك من خلال تطبيق آليات التحول الرقمي للمنظومة الضريبية والتي تتطلب تطوير البنية التحتية لمصلحة الضرائب المصرية وتدريب الكوادر البشرية على استخدام التكنولوجيا الجديدة المطبقة، كما توصلت النتائج إلى وجود تأثير ذات دلالة جوهرية وعلاقة طردية قوية بين آليات تطبيق المنظومة الضريبية الإلكترونية وضبط المجتمع الضريبي، ويوصي البحث بضرورة تغيير إستراتيجية العمل بالمصلحة لتتماشى مع تكنولوجيا المعلومات والعمل على عودة الثقة بين مصلحة الضرائب والممولين وتوفير كوادر ذات خبرات وكفاءات لمواكبة البرامج الجديدة المستخدمة بمنظومة الضرائب الإلكترونية، كما لابد من تبني منهج متكامل وتدريجي نحو تطوير أنظمة شبكات الاتصالات والبنية التحتية لإستخدام الوسائل الإلكترونية المستخدمة بالمنظومة الضريبية الإلكترونية.

يتناول البحث موضوع الجباية البيئية في الجزائر، وآليات تدخل النظام الضريبي في مكافحة التلوث والحد من آثاره، وكذا التأثير في قرارات الوحدات الإنتاجية للوصول إلى المستويات الكفؤة من التلوث، وتوقف عند تقييم التجربة الجزائرية في تطبيق الرسوم البيئية التي تعتمد أساسا على نظام التحفيزات الجبائية البيئية، والثغرات التي صاحبت تطبيق هذا النظام، مع الأخذ بالاعتبار التدابير الجبائية المكملة لحماية البيئة التي وردت في قانون المالية لسنة 2020. تراوح البحث بين التحليل، النقد والاستنتاج، وتوج البحث باستنتاجات أهمها يتعلق بالهدف من تطبيق الجباية البيئية وهو الوصول إلى الحد المقبول والمعياري من الأذى البيئي، كما أن نجاح نظام التحفيزات الجبائية يتوقف على إيجاد التوليفة المثلى بين الطابع التحفيزي للضريبة والتطبيق الصارم للنصوص المتعلقة بها، دون إهمال المقاربة الاقتصادية المبنية على الإنتاج، التنافسية والاستثمار.

تسعى هذه الدراسة للوقوف على أثر السرية المصرفية على ارتكاب أخطر جرائم الأموال على الاقتصاد المحلي والدولي وهو التهرب الضريبي، ودور المعايير الجديدة وآليات التعاون الدولي في وضع حدود للسرية المصرفية ومنعها من أن تكون عقبة أمام شفافية المعلومات التي تسهل مكافحة الجريمة. أمام هذه المواجهة بين القواعد المنظمة للسرية وبين التوجه الدولي الجديد لمكافحة التهرب الضريبي يثور التساؤل عن مدى تأثير هذا النظام على الحق في السرية المصرفية؟ ارتأينا دراسة أطر النظام الضريبي الجديد في ظل التعارض بين حق العميل في الخصوصية المالية من جهة وواجب التصدي للتهرب الضريبي من جهة أخرى. أوضحت نتائج الدراسة: أن المجهودات الدولية لمكافحة التهرب الضريبي لاسيما قانون فاتكا والاتفاقات الدولية المبرمة بهذا الشأن والعقوبات المقررة على البنوك المخالفة تمكنت إلى حد بعيد من وضع حدود للسرية خاصة فيما يتعلق بالمسائل الضريبية من خلال فرض الكشف التلقائي عن المعلومات.