Explore the vast range of titles available.

تتحدث الدراسة عن التقاضي الإلكتروني، والذي يعني إلكترونية القضاء، وبمعنى آخر هو نظام قضائي معلوماتي يتم بموجبه تطبيق كافة إجراءات التقاضي عن طريق المحكمة الإلكترونية بواسطة أجهزة الحاسوب المرتبطة بشبكة الإنترنت، وعبر البريد الإلكتروني بغرض سرعة الفصل في الدعاوى وتسهيل إجراءاتها على المتقاضين وتنفيذ الأحكام إلكترونيا. وبذلك، نكون بصدد آلية جديدة لتطبيق نظام قضائي جديد قائم على أسس وقواعد وتشريعات وأحكام قضائية في ظل عصر المعلوماتية والتقنية الرقمية، والتي جعلت من العالم عبارة عن قرية صغيرة. وقد عرفت هذه الدراسة ماهية التقاضي الإلكتروني وأهميته، وكذلك خصائصه، كما تعرضت هذه الدراسة لإجراءات إقامة الدعوى وإعلانها إلكترونيا، وذلك من حيث إجراءات القيد بالسجل، والتوقيع الإلكتروني، وسداد الرسوم، وأيضا إجراءات رفع الدعوى، من حيث انعقاد الخصومة، وسيرها والحكم في الدعوى. كما تعرضت الدراسة لماهية المحكمة الإلكترونية وآليات التقاضي في المحكمة الإلكترونية، وكذلك الصعوبات التي تواجه التقاضي الإلكتروني وآثاره. وقد اختتمت الدراسة بمجموعة من النتائج ذات الأهمية، وكذلك وبعض التوصيات التي تم اقتراحها لعلها تلقى القبول.

يتناول هذا البحث موضوع الحوكمة القضائية وأثرها في جودة العمل القضائي وفعالية النظام القضائي في مصر، وذلك من خلال تحليل الإطار النظري للحوكمة القضائية لبيان مفهومها وخصائصها ومبادئها ودراسة أوجه القصور في التنظيم القضائي المصري ومعوقات الارتقاء بمستوى الأداء على الوجه الذي يتطلبه تحقيق العدالة الناجزة وبث الثقة في نفوس المتقاضين ويحرص البحث على إجراء المقارنة بين التجارب الدولية والعربية في هذا المجال وصولا إلى توصيات عملية لإصلاح النظام الإجرائي في القضاء، ويركز البحث على ربط فكرة الحوكمة القضائية بأحكام وقواعد الفقه الإسلامي التي تستوعب كافة الأفكار والنظم التي تساهم في صيانة الحقوق وتحقيق العدالة الناجزة، وصولا إلى اعتماد هذه الفكرة والاستفادة من تطبيقاتها في كافة النظم القضائية، ويخلص البحث إلى أن ترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة والكفاءة والاستقلال داخل الجهات القضائية يسهم في تحقيق حماية الحقوق وصيانتها وتدعيم مبدأ عدم الاقتضاء الذاتي لها، كما تقرر القوانين في كافة الدول، وأن الفقه الإسلامي قد أسس نظريا وتطبيقيا لمفاهيم الحوكمة القضائية من خلال قواعد ثابتة، مثل استقلال القضاء ومنع التدخل السلطوي ومراعاة حقوق التقاضي.

تبنى المشرع الجزائري النظام القضائي الموحد للفصل في المنازعات التي قد تنشأ بين التجار وطنيين أو أجانب والمثارة عند تنفيذ التزاماتهم التعاقدية، إذ أنه بصدور قانون الإجراءات المدنية والإدارية رقم 08-03 المعدل والمتمم فقد أنشأ من خلال نصوصه الأقسام التجارية على مستوى المحاكم كما استحدث الأقطاب المتخصصة المنعقدة في بعض المحاكم التي تفصل في المنازعات ذات الطبيعة الخاصة لكن مع ذلك لم يخصص لها هيكل قضائي منفصل عن المحكمة، ومع ثبوت فشل نظام هذه الأقطاب التي لم تنصب أصلا ومن أجل تشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي كان لزاما على المشرع إعادة النظر في منظومته القضائية باستحداث جهاز قضائي تجاري متخصص ومستقل عن المحاكم وذلك بموجب القانون رقم 22-13 أطلق عليه المحكمة التجارية المتخصصة محددا لها نظامها القانوني.

يكون التقييم التطبيقي لإجراء المثول الفوري على أساس السنوات التي اعتمد فيها القضاء الجزائري على إجراءات المثول الفوري منذ دخوله حيز التطبيق إلى يومنا هذا، حيث أن التطبيق العملي لنظام المثول الفوري هو الوحيد الذي يمكنه تقدير مدى نجاعته، خاصة وأنه تميز باختلاف الآراء حوله من بين مؤيد له ومعارض ومن بين متفائل ومتخوف، إلا أن الرأي الغالب الذي أجمع عليه الفقهاء وممارسي المهنة ورجال الميدان من قضاة ومحامين وحقوقيين أن هذا الإجراء لازالت تشوبه بعض النقائص التشريعية والإجرائية.

يهدف البحث إلى دراسة العدالة الجنائية الدولية في القانون العام الدولي دراسة مقارنة، إذ تعد العدالة الجنائية الدولية في القانون الدولي العام عدالة وضعية صاغ أحكامها الإنسان إضافة إلى وظيفتها المتمثلة في السلطات الثلاث: (التنفيذية، والتشريعية، والقضائية)، فبعد أن اكتوى الإنسان بنيران الفوضى والجريمة والانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان التي أسهم هو الآخر في اندلاعها، وتصاعد لهيبها؛ نتيجة غلبة الطغيان عليه والمصالح السياسية الضيقة، عاد مستسلما صاغرًا نادمًا، إلى طريق العدالة ومقتضياتها، وانطلاقًا من ذلك فإن الباحث سيوضح في هذا البحث مفهوم هذه العدالة ونشأتها في ضمائر المستضعفين في الأرض، محاولا مناقشة الأدبيات القانونية المعنية بالبحث؛ ليقترح الباحث مفاهيم قد تصحح المسار مستقبلًا، وقد قسم البحث إلى عدة محاور بدءًا بتحديد مفهوم العدالة الجنائية، ومفهوم المقومات، ثم مبدأ المشروعية في الدول الخاضعة للنظام الروماني والجرماني، وكذلك الخاضعة للنظام الأنجلوسكسوني، وأخيرا مقومات العدالة الجنائية وأثرها في تحديد مفهوم العدالة الجنائية الدولية، وخلص البحث إلى نتائج، من أهمها: التعريف الذي أجمع عليه فقهاء القانون الدولي في العدالة الجنائية الدولية، وتوضيح الأسس التي ترتكز عليها مقومات تلك العدالة، ثم الأدوار التي لعبتها الدول الكبرى في الانحراف بالعدالة الجنائية الدولية عن مسارها الصحيح، إضافة إلى تحديد مقومات العدالة وتحديد المحاكم التي الدولية المتخصصة، التي عملت ضمن القواعد الدولية المستساغة من المعاهدات الدولية.

تمتعت الجزائر إبان التواجد العثماني بنظام قضائي محكم تحت معتمدة في ذلك على قضاة وقياد وعدول وشواش وفقا لأحد المذهبين المالكي أو الحنفي المعمول بهما في تلك الفترة. nولعلى أهم ما يميز القضاء في تلك المرحلة وجود هيئات قضائية خاصة بحسب طبيعة الجرائم المعروضة، إلى جانب المصادر القانونية المتبعة وعلى رأسها الشريعة الإسلامية. nدون أن ننسى دور السلطة الحاكمة في وضع الإجراءات والمبادئ بغرض تحقيق العدالة وإنصاف المظلوم. nاعتمدنا في إنجازنا لهذا المقال على المنهج الاستقرائي والمنهج التاريخي، إلى جانب المنهج التحليلي للمعطيات التاريخية.

كشف البحث عن النظم القضائية وتطورها لدولة بنى عباد بأشبيلية في الفترة من (414-484ه-1023-1091ه). عرض البحث النظم القضائية لدولة بنى عباد وتطورها في أشبيلية، وتطلب العرض المنهجي للبحث تقسيمه إلى ثلاث محاور أساسية، فعرض الأول أثر الموقع الجغرافي لدولة بني عباد بأشبيلية علي القضاء، بينما عرض المحور الثاني خطط القضاء وتضمن أهميته، قاضى الجماعة، شروط اختيار قاضي الجماعة ومهامه وأعوانه، الشيوخ، الحاجب والأمناء، العدول، القومة، الكاتب، مساعدو القاضي في مجلس القضاء، نواب القاضي، مجلس القضاء، مسئوليات القاضي ومذاهب القضاء (قاضي الجماعة)، كما عرض الثالث مذاهب القضاء واستقلاليتهم، قاضي الجماعة وأهل الذمة، خطة رد الأحكام من حيث طبيعتها والمشتغلون بخطة الرد بأشبيلية، تميزها عن خطط القضاء بالشرق الإسلامي أو ظهورها في الأندلس، وخلص البحث إلى مجموعة من النتائج من أهمها أن أسرة بني عباد لم تقم بالعدل والمساواة ونشر روح الإسلام والاتجاه لصد الزحف النصراني وتجاهلوا نصائح القضاة والفقهاء بل قاموا بقتل أحدهم فلم يجرؤ أحد على الكلام في ذلك ومنهم المعتضد بن عباد الذي قتل العالم أبو حفص عمر الهوزني. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

يتناول هذا البحث دراسة وتحليل موضوع عدم قبول الدعوى الإدارية، بوصفه من أهم الجزاءات الإجرائية التي استقر عليها القضاء الإداري لضبط مسار الخصومة ومنع انشغال المحاكم بالدعاوى غير الجدية أو غير المستوفية لشروطها. وقد انطلق البحث من تحديد المفهوم لعدم القبول مبينا اختلاف الفقه بين اتجاه يقصره على فقدان الشروط الشكلية للدعوى كالأهلية والمصلحة والخصومة، واتجاه آخر يوسع مداه ليشمل كل مانع قانوني يحول دون استمرار المحكمة في نظر النزاع. ومن خلال هذا العرض، تبين أن عدم القبول ليس مجرد إجراء شكلي، بل هو وسيلة قضائية لحماية النظام العام وتحقيق التوازن بين حق الأفراد في التقاضي واستقرار المراكز القانونية للإدارة. وقد تطرق البحث إلى حالات الدفع بعدم القبول، حيث توصل إلى أن الشروط العامة (الأهلية، المصلحة، الخصومة) تعد بمثابة الأساس الذي لا تستقيم الدعوى بدونه، بينما الشروط الخاصة التظلم المسبق، احترام المواعيد، اتباع الإجراءات الوجوبية تمثل قيوداً إضافية يفرضها المشرع أو يستخلصها القضاء بما يتلاءم مع الطبيعة الخاصة للمنازعات الإدارية. وقد تبين أن الحكم الصادر بعدم قبول الدعوى الإدارية يؤدي إلى زوال كافة الإجراءات اللاحقة واعتبار الدعوى كأن لم تكن مع منع المحكمة من نظر موضوعها سواء على نحو دائم إذا حاز الحكم حجية الأمر المقضي، أو على نحو مؤقت إذا كان السبب قابلاً للزوال. كما تناول البحث آلية الطعن بقرار عدم القبول، موضحاً أن المشرع العراقي حصره بالطعن التمييزي أمام المحكمة الإدارية العليا، وقد انتهى البحث إلى جملة من النتائج أهمها أن عدم القبول يمثل ضمانة أساسية لسلامة الخصومة القضائية، لكنه في صورته الحالية قد يترتب عليه أحياناً حرمان الخصوم من مناقشة جوهر حقوقهم لأسباب شكلية قابلة للتدارك. ومن هنا فنحن نرى بضرورة تطوير النظام القضائي عبر إقرار آلية التظلم القضائي كمرحلة وسيطة تمنح المدعي فرصة لتصحيح العيوب الإجرائية قبل اللجوء إلى الطعن التمييزي، وهو ما من شأنه أن يعزز حق التقاضي من جهة، ويخفف العبء عن المحكمة الإدارية العليا من جهة أخرى.