Explore the vast range of titles available.

استعرضت الورقة تقرير حول المناظرة الثانية لمجتمع خبراء المكتبات Library Experts حول النظم المفتوحة المصدر في مقابل النظم المدفوعة؛ حيث نظمت يوم الأحد الموافق الحادي والعشرين من شهر سبتمبر لهذا العام 2014، من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الثانية عشرة ونصف ظهراً، وتناظر فيها المهندس تامر عرفة خبير استشاري نظم المعلومات في شركة IBM ومدير مشروعات تطوير تكنولوجيا المعلومات فش الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لصالح النظم المدفوعة في مقابل الأستاذ محمد سعد زلباني أحد مؤسسي شركة الرؤية المصرية لصالح النظم مفتوحة المصدر، وقد أدار المناظرة الدكتور هشام فتحي مكي خبير التحسيب بالمكتب الإقليمي لمكتبة الكونجرس بالقاهرة. وتناولت الورقة عدد من النقاط، الأولى عرض مختصر لكلا المتناظرين، عرض المهندس تامر عرفة، وعرض الأستاذ محمد زلباني. الثانية أسئلة من مدير المناظرة لكلا المتناظرين. والثالثة أسئلة متداخلة من كل طرف للطرف الآخر من المتناظرين. وختاماً في نهاية المناظرة تم التصويت من قبل الحضور باستخدام أجهزة التصويت الإلكترونية وقد بلغ مجموعة التصويت 29 صوتاً منهم 18 صوتاً بنسبة 62% لصالح النظم المدفوعة أو Proprietary، بينما كان هناك 11 صوتاً بنسبة 28% لصالح النظم مفتوحة المصدر. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021\"

سلط المقال الضوء على نظام دفع مير. تعني مير باللغة الإنجليزية السلام أو العالم، وهي شركة خدمات مالية روسية تقدم بطاقات بنكية للبنوك، ويقع مقرها في موسكو، وهي مملوكة لشركة تتبع البنك المركزي الروسي، وتسهل عملية تحويل الأموال الإلكترونية بناءً على نظام الدفع الوطني الذي أنشأه البنك المركزي الروسي بموجب القانون المعتمد في (1 مايو 2017). وأوضح أن الفكرة ولدت من سلسة من المبادرات بين البنك المركزي الروسي والبنك الدولي في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين والتي تهدف إلى إنشاء إطار عمل لنظام معالجة المدفوعات المستقل داخل روسيا. وأشار إلى أنه يتم الترويج لنظام مير بشكل أساسي من قبل الحكومة الروسية مع تشريع ينص على أن جميع مدفوعات الرعاية الاجتماعية والمعاشات التقاعدية يجب أن تتم معالجتها من خلال نظام مير في يناير عام (2018). وأكد على أنه تم قبول إدخال النظام في عام (2018) في أرمينيا وأوسيتيا الجنوبية، وفي عام (2019) تم تقديم النظام إيضًا في أبخازيا وتركيا وأوزبكستان. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

هدفت الدراسة إلى معرفة اثر السياسة المالية على الحساب الجاري لميزان مدفوعات السودان من خلال أداتيها الرئيستين؛ الضرائب والإنفاق العام وذلك في الفترة (1980- 2011 م) وباستخدام المنهج الوصفي والتحليل القياسي تحديدا طريقة المربعات الصغرى العادية OLS من خلال برنامج E-views. توصلت الدراسة إلى النتائج المهمة الآتية: أن الضرائب قد لعبت دوراً بارزا في التقليل من حجم العجز في الحساب الجاري لميزان مدفوعات السودان خلال فترة الدراسة. أما الإنفاق العام فقد أسهم بشكل مقدراً في زيادة العجز في الحساب الجاري لميزان مدفوعات السودان خلال نفس الفترة. وأخيرا، تشير الدراسة إلى أن السياسة المالية خلال فترة الدراسة قد مارست دورا بارزا في التقليل من حدة العجز في الحساب الجاري لميزان مدفوعات في السودان. لهذا أوصى البحث، بإنتهاج سياسة مالية واقعية الميزانية العامة كتلك التي نشجع على إنتاج وتنويع الصادرات وإزالة الدعم عن الواردات وتمويلها من موارد حقيقية. مراعاة المصلحة العامة الاقتصادية والاجتماعية عند الإصلاح الضريبي والنظام المالي، وتطوير النظم المالية والمؤسسات التابعة لتواكب العولمة الاقتصادية، العمل على ترشيد الإنفاق العام والتقيد بالميزانية المصدقة وإحلال السلام لخفض الصرف الأمني.

يعتمد المسيرون، عموما، على طريقتين لقيادة العملية الإنتاجية: تسمى الأولى \"بطريقة التدفق المدفوع\"، وتقوم على تسيير النشاط الإنتاجي من الداخل، وتعرف الثانية \"طريقة التدفق المسحوب\"، وترتكز على التسيير من الخارج. نحاول من خلال هذا المقال، عرض المفاهيم والمبادئ الأساسية الخاصة بكل طريقة، وكذا أهم الإيجابيات والسلبيات، حتى يتسنى لنا تحديد الطريقة المثلى لتسيير الإنتاج.