Explore the vast range of titles available.

تتناول هذه الدراسة النفايات الصلبة في مدينة أم الرزم، حيث يبلغ مجموع كمية النفايات الصلبة التي تم جمعها من جميع المصادر، المنازل والنفايات التجارية والنفايات الصناعية هي 15طن / يوميا أو 5475 طن / سنويا. وقد أظهرت النتائج أن حجم النفايات الصلبة للشخص الواحد هو 1.87 كيلو جرام / يوميا، وتبين أن المنازل هي المصدر الرئيسي للنفايات الصلبة، والتي لديها نسبة %85، والنفايات الأخرى لديها 15%. وأظهرت الدراسة أن اغلب عدد السكان على استعداد لاستخدام أكياس البلاستيك ووضعها في حاويات التجميع. وأخيرا أظهرت النتائج أن كمية النفايات الصلبة التي يمكن إعادة تدويرها 5475 طن في السنة. لا يوجد معالجة لها، لذلك نجدها متراكمة فقط في منطقة القمامة العام (المكب). وقد أوصت الدراسة إلى استخدام المنهج العلمي للتخلص من النفايات الصلبة لحماية المياه الجوفية والبيئة من التلوث.

يجتاح العالم ثورة علمية وتكنولوجية واسعة النطاق على كافة الأنشطة الاقتصادية المختلفة وقد ساهمت تلك الثورة في تحقيق طفرة اقتصادية على مستوى الإنتاجية واستخدام التقنيات الحديثة التي أنتجت سلعا وخدمات عالية الدقة والمهارة، بل يمكن القول إنها ساهمت في حدوث نقلة نوعية في الهيكل الاقتصادي للدول من الاقتصاد التقليدي إلى الاقتصاد التكنولوجي القائم على المعرفة. وقد حقق ذلك العديد من الإيجابيات الاقتصادية، إلا أن مخاطر التكنولوجيا وسلبياتها عديدة أيضا. وغني عن البيان أن من أخطر هذه السلبيات مخلفات التكنولوجيا، أو ما نسميه بالمواد والنفايات الخطرة التي تسبب العديد من المؤثرات السلبية على صحة الإنسان والحيوان والنبات والبيئة بمعناها الواسع، وما يستتبع ذلك من مؤثرات كارثية وخطيرة اقتصادية. ومن نافلة القول أن المواد والنفايات الخطرة توجد كمنتجات ومخرجات ثانوية للنشاط الصناعي أو المنزلي، في أشكال صلبة وسائلة وغازية ويمكن أن تتراوح من المواد الملوثة بالديوكسينات والمعادن الثقيلة، مثل الزئبق أو الكادميوم أو الرصاص إلى النفايات العضوية. ويمكن أن يؤثر التعامل غير السليم مع المواد والنفايات الخطرة والتخلص منها على صحة الإنسان والبيئة من خلال تسرب السموم إلى المياه الجوفية والتربة والمجاري المائية.

تحاول هذه الدراسة التعرض لمفهوم البيئة وأهم التعديات التي تخلفها منظمات الأعمال على حياة الإنسان، حيث توضح الدراسة أهم الفوائد التي يمكن للمنظمات الحصول عليها في حالة تحقيقها لكفاءة بيئية تتوافق مع أهداف السياسة العامة للدولة، وقد أشارت هذه الدراسة إلى جهود الجزائر في مجال تشجيع المنظمات على الالتزام بالمحافظة على البيئة، وذلك من خلال دعم عمليات إعادة تدوير النفايات وتطوير التكنولوجية الصديقة للبيئة، وتوعية أفراد المجتمع بأهمية المحافظة على البيئة، وتحقق الكفاءة في استخدام الموارد.

Cette étude s'intéresse à la gestion des déchets au sein des entreprises pour le déploiement de l'économie circulaire (EC) dans l'économie nationale d'Algérie, qui est un modèle alternatif du modèle linéaire.une étude exploration a été faite dans une entreprise algérienne Algérie télécom (AT) dans le domaine de télécommunication, l'analyse des résultats nous montre que AT a une gestion intégré de leurs déchets,elle ingère les principes liées au EC sont les 4R et écologie industrielle en coopération avec l'entreprise nationale de récupération ENR,le déploiement d'EC en Algérie nécessite la coopération interentreprises en communauté via l'adaptation de business model circulaire dont l'écosystème d'affaire est la clé du déployer les pratiques de l'économie circulaire en Algérie.

شهدت مدينة الموصل، خلال العقود الخمسة الماضية، زيادة سكانية كبيرة. فقد ازدادت القاعدة السكانية لهذه المدينة من نحو 179.650 نسمة عام 1957 إلى ما يقرب من 1.400.000 نسمة عام 2008. وقد اقترنت الزيادة السكانية هذه بزيادة مناظرة في عدد الأسر والأبنية والأحياء السكنية في المدينة، حيث ازداد عدد الأسر من نحو 24.300 أسرة عام 1957 إلى نحو 200.000 أسرة عام 2008. أما عدد الأبنية السكنية فقد ازداد زيادة كبيرة أيضًا، ليصل إلى ما يقرب من 50.000 وحدة سكنية عام 1977، ثم إلى نحو 115.000 وحدة سكنية عام 2006. نتيجة لذلك، ولما صاحبه من إنشاءات غير سكنية وبنى تحتية مدنية وغيرهما، وزيادة فرص العمل في المدينة، ازداد المعدل اليومي لتوليد المخلفات الصلبة بشكل عام والسكنية والتجارية منها بشكل خاص. فقد ازداد معدل توليد المخلفات السكنية والتجارية الصلبة في مدينة الموصل من أقل من 114 طنًا يوميًا (41.390 طنًا سنويًا) عام 1957، إلى ما يزيد على 565 طنًا يوميًا (206.400 طن سنويًا) عام 2006. ومما يزيد الوضع سوءً هو عدم تقبل المجتمع لحقيقة كون مشكلة التلوث البيئي \"الصلب\" التي تعيشها أحياء وأطراف مدينة الموصل اليوم هي إلى حد كبير انعكاسًا للنمو السكاني السريع. وإن الذي يسهم في تفاقم مشكلة التلوث هذه (1) ضعف الإمكانات المالية والفنية والآلية، المتاحة لمديرية بلدية الموصل، التي تمكنها من تكوين الوحدات الأساسية اللازمة للإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، ثم تشغيل المنظومة بكاملها بفاعلية وكفاءة عاليتين؛ و(2) استمرار جامعة الموصل في الاعتماد على \"آلية التعاون [التجاري] مع الجامعات\" في تعاملها مع مديرية بلدية الموصل، وهي أساسًا آلية قديمه تعود إلى عام 1997... وقد تم اختتام الدراسة هذه بعدد من الاستنتاجات والمقترحات، منها مقترح عقد مؤتمر سكاني، وآلية بديلة للتعاون بين الجامعة ومديرية بلدية الموصل.

يحاول هذا البحث لدراسة الجدوى الفنية والاقتصادية لإنشاء مشروع إعادة تدوير نفايات الورق والكارتون في مدينة أربيل، من خلال إظهار أهمية المشروع لمدينة أربيل، ووصف عملياته الفنية، إضافة إلى تحديد مراحل دراسة الجدوى الاقتصادية وتحليل التكاليف والمنافع المتحققة للمشروع المقترح، وتطبيق معايير التقييم الاقتصادية، وإجراء فرضيات تحليل الحساسية على المشروع المقترح. وقد تم إثبات صحة فرضية البحث، والتوصل إلى أن نسبة المنافع إلى التكاليف بقيمتها الحالية للمشروع المقترح عند معدل الخصم (11%) بلغت (1.366) وبلغت القيمة الحالية الصافية عند السعر نفسه (41287640) دولار أمريكي، كما أن معدل العائد الداخلي للمشروع باستخدام معدل الخصم (31% و36%) بلغ (32.16%) وبمقارنة هذا المعدل مع سعر الفائدة في المصاريف التجارية البالغ (11%) يتضح إن المشروع يحقق عائداً رأس المالياً صافياً يبلغ (32.16) دولار أمريكي مما يشير إلى تحقق الجدوى الاقتصادية للمشروع.