Explore the vast range of titles available.

يهدف البحث إلى تقييم أثر برامج الإصلاح الاقتصادي التي نفذتها مصر بدعم من صندوق النقد الدولي خلال الفترة (٢٠١٦- ۲۰۲۲)، وباستخدام المنهج الاستقرائي والأسلوب المقارن، توصل البحث لعدد من النتائج، لعل من أهمها: (۱) نجح البرنامج في خفض عجز الموازنة العامة والدين الحكومي المحلي لأجهزة الموازنة، ولكنه رفع حجم الدين الخارجي (۲) اعتمد الإصلاح على جانب النفقات، وخاصة الدعم والأجور، بينما لم يحقق المستهدف على جانب الإيرادات (۳) أدت الظروف الدولية غير المواتية خلال الفترة (۲۰۲۰- ۲۰۲۲) وخاصة جائحة كوفيد- ۱۹، والأزمة الروسية الأوكرانية إلى تقويض نتائج الإصلاح خلال السنوات الثلاث السابقة. ويقدم البحث مجموعة من التوصيات لعل من أهمها: (۱) تحديد نسب معينة للعجز والدين من الناتج تلتزم بها الحكومة، (۲) ضرورة التحوط ضد الظروف غير المتوقعة كالأزمات الدولية لتحييد آثارها على الموازنة العامة للدولة، (۳) الاتجاه لزيادة الإيرادات العامة للدولة في الفترة القادمة من خلال توسيع القاعدة الضريبية وتحسين الإدارة الضريبية، (٤) الابتعاد عن تخفيض النفقات الاجتماعية.

استهدفت الرسالة تحليل الدور الذي تلعبه النفقات الحكومية ذات الطابع الاجتماعي في تعزيز النمو الاقتصادي الاحتوائي في مصر، وهو النمو الذي لا يقتصر على تحقيق معدلات نمو مرتفعة فحسب، بل يمتد أثره ليشمل مختلف شرائح المجتمع، خاصة الفئات الهشة والمهمشة. واعتمدت الدراسة على المنهج الكمي والتحليلي، من خلال تحليل سلاسل زمنية لبيانات النفقات الحكومية على قطاعات التعليم، والصحة، والحماية الاجتماعية خلال الفترة من (1991 - 2023) وربطها بمؤشرات النمو الاقتصادي ومؤشرات الفقر واللامساواة. كما تم استخدام نماذج الاقتصاد القياسي مثل نموذج الانحدار الذاتي للفجوات الزمنية (ARDL)، لفحص العلاقة السببية والاتجاهية بين المتغيرات. كما أظهرت النتائج أن هناك علاقة إيجابية ذات دلالة إحصائية بين النفقات الحكومية الاجتماعية والنمو الاحتوائي، حيث ساهمت هذه النفقات في تحسين مستويات رأس المال البشري وتقليل الفجوة في توزيع الدخل، وزيادة فرص المشاركة الاقتصادية للفئات المحرومة. ومع ذلك، أشارت النتائج إلى أن كفاءة توزيع هذه النفقات لا تزال محدودة، وأن الأثر الإيجابي للنفقات مشروط بمدى الشفافية والحوكمة الجيدة في تنفيذ السياسات المالية توصي الرسالة بضرورة تبني استراتيجية مالية توسعية مستدامة تركز على القطاعات الاجتماعية، مع تعزيز آليات الاستهداف وتقييم الأثر، لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز التنمية الشاملة والمستدامة في مصر.

يستعرض هذا البحث تطور سياسات الإنفاق الاجتماعي في المغرب، ومدى تأثيرها على التنمية الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي. بالارتكاز على تحليل الموازنات المخصصة للقطاعات الاجتماعية مثل الصحة، والتعليم، والإسكان، والحماية الاجتماعية، ومدى فعاليتها في تحسين الظروف المعيشية للفئات الهشة. يشرع البحث بمناقشة مفهوم المسألة الاجتماعية من الناحية النظرية، ويعرض تطورها عبر الحقب التاريخية، مع التركيز على دور الدولة في تحقيق التوازن بين متطلبات الاقتصاد والسوق الحر وبين حاجات الفئات المستضعفة. كما يسلط الضوء على التغيرات التي طرأت على سياسات الإنفاق الاجتماعي في المغرب نتيجة للتغيرات الاقتصادية والسياسية، مثل التقويم الهيكلي، وتأثير برامج الإصلاح الاقتصادي. كما يتصدى أيضاً للمشكلات التي تعترض سياسات الإنفاق الاجتماعي، مثل ضعف الحكامة، والفساد الإداري، وغياب استراتيجيات واضحة تضمن استهداف الفئات الأكثر احتياجاً. ويناقش مدى تأثير العولمة على السياسات الاجتماعية، خاصة مع تزايد الضغوط الاقتصادية وتوجه الحكومات إلى تقليص النفقات الاجتماعية لصالح الإنفاق الاستثماري. يُختتم البحث بتقديم مجموعة من التوصيات تهدف إلى تحسين سياسات الإنفاق الاجتماعي، من خلال تعزيز الشفافية في توزيع الموارد، وتطوير برامج الحماية الاجتماعية، وضمان تحقيق العدالة في توزيع الثروات بما يعزز التنمية المستدامة. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025 باستخدام .AI

شهد الإنفاق العام الاجتماعي في اليمن تزايداً ملحوظاً خلال العقدين الماضيين، لاسيما الإنفاق علي التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية، غير أن كفاءة الإنفاق الاجتماعي وفعاليته وبالتالي إسهامه في النمو الاقتصادي لم يحظ بالدراسة والتحليل، في الوقت الذي تزداد المطالبات والضغوط المجتمعية بزيادة حجم الإنفاق علي هذه الجوانب ذات الطبيعة الاجتماعية في ظل قيد الموازنة ومحدودية الموارد العامة. وقد حاولت هذه الدراسة تحليل تطور الإنفاق الاجتماعي ومحدداته الرئيسية، كما حاولت الدراسة أيضا تحليل طبيعة العلاقة بين الإنفاق العام الاجتماعي والنمو الاقتصادي في اليمن باستخدام أسلوب التكامل المشترك ونموذج تصحيح الخطأ للوصول إلي نتائج تساعد راسمي السياسة المالية في تحديد أولويات الإنفاق الاجتماعي وتحديد مستوياته وزيادة إسهام الإنفاق الاجتماعي ومكوناته في تحفيز النمو الاقتصادي.

لقد جاء هذا البحث متناولا الاستخدامات الوظيفية للزكاة أثرها على التوازن الكلي للدولة في المجتمعات الإسلامية المعاصرة، وتنبع أهميته من تناوله لتجربة ديوان الزكاة بالسودان الذي يطبق هذه الفريضة من خلال مؤسسة لها استقلاليتها وشخصيتها الاعتبارية تعرف بديوان الزكاة. وتتلخص مشكلة البحث في أن الزكاة تشترك مع الموازنة العامة للدولة على بنود تخصص لتمويل النفقات الاجتماعية التي عادة ما يتم تمويلها عن طريق عائدات الدولة من الضرائب، وتستهدف هذه النفقات رفع المستوى المعيشي للفئات الفقيرة والمحرومة في المجتمع، وهي بذلك تشترك في هذه الوظيفة مع الزكاة، وجزء من إيراداتها يوجه للتكفل المستمر بالفقراء والمساكين، إن هذا التقاطع الوظيفي يحدث أثرا ماليا ينعكس على الموازنة العامة للدولة، ومن هنا تبرز الإشكالية الأساسية لهذه الدراسة، والتي تهدف إلى تثمين تجربة ديوان الزكاة، وتقدير أثره على الموازنة العامة للدولة.

تعد الموازنة العامة إحدى أهم الأدوات التي تستخدمها الدولة، لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، والتأثير على مجمل النشاط الاقتصادي الكلي، ومعالجة التقلبات والاختلالات الاقتصادية، ومن ثم تحقيق النمو والاستقرار الاقتصادي، غير إن الموازنة العامة تحتل أهمية كبيرة، لما لها من دور في التأثير على مسار النشاط الاقتصادي، من خلال أدواتها الإيرادات العامة والنفقات العامة، كذلك ارتباطها بالظروف التي يمر بها البلد، والتي استمرت مدة 23 عاما، بدءا من الحرب العراقية الإيرانية عام 1980، ومرورا بحرب الخليج عام 1991، فضلا عن مدة الحصار الاقتصادي الذي استمر حتى عام 2003، حيث أدت هذه الظروف إلى تحويل الاقتصاد العراقي، من اقتصاد يتمتع بالعديد من المقومات الاقتصادية، كالموارد الطبيعية الهائلة والإمكانات البشرية، إلى اقتصاد يمر بوضع كارثي على كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مما أدت هذه الظروف إلى تدمير البنية الأساسية، وتدهور النشاط الاقتصادي، وارتفاع معدلات البطالة والفقر والتضخم، وبهذا فليس من المستغرب إن يعاني المجتمع في العراق من حالة عدم التوازن، وظهور عدد من الإمراض الاجتماعية، على الرغم من إن بعضها أخذ طريقه إلى الإصلاح. إلا إن مازال الجانب الاجتماعي بحاجة إلى المزيد من خطوات الإصلاح، والتي أصدمت بعد عام 2003 بمعضلات توجب الإسراع بحلها، حيث قيدت الموازنة العامة بنفقات ضخمة خصصت لدحر القوى الإرهابية، وإعادة تحقيق الاستقرار، ومن ثم غدا الإرهاب العائق إمام الإصلاحات الاجتماعية، وبهذا لابد من تفعيل السياسات الاقتصادية وفي مقدمتها السياسة المالية، بوصفها المسؤولة عن قنوات الإنفاق والتحصيل، ومن ثم هي من يعول عليها مهمة إعادة تحقيق التوازن والنمو الاقتصادي والاجتماعي، ومن هنا جاءت أهمية هذه الدراسة، فضلا عن محاولة التعرف على مدى عمق النفقات الاجتماعية وفاعليتها في تحقيق النمو الاقتصادي.