Explore the vast range of titles available.

تناولت الدراسة سجلات النفقة بمحكمة مديرية قنا الشرعية في الفترة (۱۳۰۱) هـ/ ١٣١٦ هـ) (١٨٨٤م/ ۱۸۹۸م) \"دراسة أرشيفية دبلوماتية\"، من حيث التعريف بالنفقة في اللغة وفي اصطلاح الفقهاء، وأدلة وجوبها من الكتاب والسنة، وأنواعها، وأشكال النفقة الواردة بالسجلات، والفرق بين الخلع والطلاق على مال، والتعريف بسجلات الدراسة وترتيبها وحالتها المادية، ووسائل إيجادها، ودراسة المميزات الخارجية والداخلية للوثائق وهدفت الدراسة إلى بيان اهتمام الشريعة الإسلامية- باعتبارها الشريعة العالمية الصالحة لكل زمان ومكان- ببيان الحقوق والواجبات لكل فرد من أفرادها، ومن هذه الحقوق النفقة الزوجية، وهي واجبة للزوجة على زوجها باعتبار ذلك حكما من أحكام عقد الزواج الصحيح وحقا من حقوقه الثابتة للزوجة على زوجها بمقتضى العقد، ولذلك تجب ولو كانت الزوجة غنية. وقد توصلت الدراسة لعدد من النتائج أهمها: وجود الوعي القانوني لدى المرأة في صعيد مصر وترجم ذلك في المطالبة بنفقتها أو نفقة أبنائها بنفسها أو بتوكيل غيرها، وأن القضاء الشرعي كان المسئول عن الفصل في قضايا النفقة بمحكمة مديرية قنا الشرعية، واحتواء وثائق الدراسة على وسائل إثبات متنوعة تمثلت في الإقرار، والشهادة، وعلم القاضي، ووجود عبارات في نهاية السجلات تدل على الانتهاء من التدوين فيها، وعبارات أخرى تدل على تفتيش السجلات من نظارة الحقانية، وأوصت الدراسة بسرعة ترميم سجلات محكمة مديرية قنا الشرعية، وإتاحة بطاقات الوصف للاستفادة بها في الدراسات الوثائقية.

النفقة الزوجية هي توفير ما تحتاج إليه الزوجة من طعام ومسكن وخدمه ودواع وأن كانت غنية. ولم يختلف فقهاء الشريعة الإسلامية في وجوب النفقة الزوجية على الزوج، متى توافر سببها وشروطها. وشروط النفقة أن يكون عقد النكاح صحيحا وأن تكون الزوجية قائمه أن تكون الزوجة كبيره يمكن وطؤها. وقد حصر الفقهاء موانع النفقة في عده أمور منها النشوز وصغر الزوجة والعدة وامتناع الزوجة السفر مع زوجها. ويشترط القانون الفرنسي والقانون المصري لكي يحكم للزوجة بحبس زوجها لامتناعه عن دفع النفقة ثلاث شروط وهي أن تكون النفقة مقدره بحكم واجب النفاذ بصفه نهائية وأن يمتنع الزوج عن الدفع رغم التنبيه عليه وأن يكون الزوج مؤسرا وقادرا على الدفع.

يلقي هذا البحث الضوء على تعريف النفقة، وحكمها، ودليل مشروعيتها، وبعض الأمور التي تسقط نفقة الزوجة منها: النشوز، سفر الزوجة، التطوع بغير إذن الزوج، صغر الزوجة، مرض الزوجة، عمل الزوجة، حبس الزوجة، إعسار الزوج بالنفقة، طلاق الزوجة ثلاثا، المعتدة من وفاة، المعتدة بالخلع، الملاعنة، ردة الزوجة، ويثبت بالأدلة كل ما ذكر مع الترجيح في المسائل الخلافية الواردة في البحث. وخلص البحث إلى بعض النتائج منها: أن من حبس لحق غيره فنفقته واجبة على ذلك الغير، وإن المرأة إذا حبست على الزوج، تكون نفقتها واجبة عليه، المرأة الناشزة بغير عذر تسقط نفقتها، والنشوز يكون بالامتناع من فراش الزوج، وبالامتناع من الانتقال معه إلى مسكن مثلها، وبالامتناع من السفر معه أو الخروج بدون إذنه وبدون مبرر شرعي، إذا سافرت الزوجة بغير إذن زوجها سقطت نفقتها عنه، وإن سافرت بإذنه في حاجته لا تسقط نفقتها، أداء الزوجة لفريضة الحج مع محرم أو رفقة مأمونة لا يسقط نفقتها، لا تجب النفقة للزوجة على زوجها إذا كانت صغيرة بحيث لا تصلح للرجال، ولا تشتهى للوقاع، إذا مرضت الزوجة قبل الزفاف بحيث لا يمكنها الانتقال إلى بيت الزوج، فلا تستحق النفقة؛ لأن الاحتباس غير ممكن ولا يتأتى الاستعداد له.

الأهداف: تتعلق هذه الدراسة باستعراض حيثيات المركز القانوني للزوجة باعتبارها طرفا \"دائنا\" بالنفقة، في ضوء أحكام قانون الأحوال الشخصية الكويتي هدفت الدراسة إلى بحث المركز القانوني للزوجة في شأن ما لها من حق في النفقة الزوجية مقابل التزامها بالطاعة للزوج. وفي هذا الخصوص ناقشت الدراسة ضمانات حق الزوجة في النفقة وما يقابلها من التزام بالطاعة، على أساس أن هذه وتلك مجتمعتين تجسدان جوهر الرابطة الزوجية، وتصنفان كعاملين فاعلين في تحقيق استقرار الأسرة ونمائها. وينحصر الإشكال الذي تناقشه الدراسة في تقرير إذا ما كان ربط الحق في النفقة بالطاعة للزوج هو العامل الأهم في تحقيق توازن الأسرة واستقرارها ونمائها أم لا، وأين يكمن القصور إن وجد، أمحله أحكام القانون المستمدة من قواعد الفقه الإسلامي، أم محله الأسلوب المتبع في تفسيرها؟ المنهج: تقوم الدراسة على المنهج التحليلي، باستعمال قواعد الاستدلال المنطقي؛ حيث يعرض النص ليستدل بعبارته أو فحواه على مراد واضعه، ثم يختم بمناقشة ما يترتب عليه. النتائج: من أبرز النتائج التي انتهت إليها الدراسة اثنتان؛ الأولى، كفاية أحكام الشريعة الإسلامية، والقواعد القانونية المستمدة منها، في إقامة الرابطة الزوجية على درجة معتبرة من التوازن بين طرفيها توازنا مثاليا مقارنة بالقوانين الوضعية الثانية، تتصل بالقانون بوجه عامة، فقد تبين أن المشرع، لم يول صياغة بعض الفروض، ذات الصلة بالحقوق الأساسية لطرفي العلاقة، العناية اللازمة، تاركا المجال فسيحا للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع. الخاتمة: في الختام، انتهت الدراسة من خلال نظرة ثاقبة إلى تقرير إذا ما كان ربط حق النفقة بطاعة الزوج في ضوء أحكام قانون الأحوال الشخصية هو العامل الأهم في تحقيق توازن الرابطة الزوجية واستقرار ونمو الأسرة.

هدف البحث إلى التعرف على النفقة وفق المعتمد من المذاهب الأربعة. رغب الإسلام في التفقه في الدين كما جاء في قوله تعالى في سورة التوبة، الآية 122))؛ فالفقه هو أساس لفهم الدين في جميع شؤون حياتها، ومن أهمها علاقته مع زوجته التي هي نعمة من الله ينبغي عليه أن يوقرها ولا يكفرها وأن يؤدى حقوقها عليه، ومن أهم حقوقها الحق الذي يحفظ لها العيش الكريم حق النفقة. وتناول البحث مفهوم النفقة في اللغة والاصطلاح، ودليل وجوب النفقة وعلى من تجب، وسبب وجوب النفقة. وتطرق إلى شروط وجوب النفقة عند الجمهور، وعند المالكية، وما يترتب على شروط وجوب النفقة من مسائل. وتحدث عن أحكام النفقة وتضمن الإعسار والامتناع والكفالة بالنفقة، ونفقة المعتدة، والصلح عند النفقة، واعتبار النفقة دينا في ذمة الزوج. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023