Explore the vast range of titles available.

النفقة الزوجية هي توفير ما تحتاج إليه الزوجة من طعام ومسكن وخدمه ودواع وأن كانت غنية. ولم يختلف فقهاء الشريعة الإسلامية في وجوب النفقة الزوجية على الزوج، متى توافر سببها وشروطها. وشروط النفقة أن يكون عقد النكاح صحيحا وأن تكون الزوجية قائمه أن تكون الزوجة كبيره يمكن وطؤها. وقد حصر الفقهاء موانع النفقة في عده أمور منها النشوز وصغر الزوجة والعدة وامتناع الزوجة السفر مع زوجها. ويشترط القانون الفرنسي والقانون المصري لكي يحكم للزوجة بحبس زوجها لامتناعه عن دفع النفقة ثلاث شروط وهي أن تكون النفقة مقدره بحكم واجب النفاذ بصفه نهائية وأن يمتنع الزوج عن الدفع رغم التنبيه عليه وأن يكون الزوج مؤسرا وقادرا على الدفع.

الأهداف: تتعلق هذه الدراسة باستعراض حيثيات المركز القانوني للزوجة باعتبارها طرفا \"دائنا\" بالنفقة، في ضوء أحكام قانون الأحوال الشخصية الكويتي هدفت الدراسة إلى بحث المركز القانوني للزوجة في شأن ما لها من حق في النفقة الزوجية مقابل التزامها بالطاعة للزوج. وفي هذا الخصوص ناقشت الدراسة ضمانات حق الزوجة في النفقة وما يقابلها من التزام بالطاعة، على أساس أن هذه وتلك مجتمعتين تجسدان جوهر الرابطة الزوجية، وتصنفان كعاملين فاعلين في تحقيق استقرار الأسرة ونمائها. وينحصر الإشكال الذي تناقشه الدراسة في تقرير إذا ما كان ربط الحق في النفقة بالطاعة للزوج هو العامل الأهم في تحقيق توازن الأسرة واستقرارها ونمائها أم لا، وأين يكمن القصور إن وجد، أمحله أحكام القانون المستمدة من قواعد الفقه الإسلامي، أم محله الأسلوب المتبع في تفسيرها؟ المنهج: تقوم الدراسة على المنهج التحليلي، باستعمال قواعد الاستدلال المنطقي؛ حيث يعرض النص ليستدل بعبارته أو فحواه على مراد واضعه، ثم يختم بمناقشة ما يترتب عليه. النتائج: من أبرز النتائج التي انتهت إليها الدراسة اثنتان؛ الأولى، كفاية أحكام الشريعة الإسلامية، والقواعد القانونية المستمدة منها، في إقامة الرابطة الزوجية على درجة معتبرة من التوازن بين طرفيها توازنا مثاليا مقارنة بالقوانين الوضعية الثانية، تتصل بالقانون بوجه عامة، فقد تبين أن المشرع، لم يول صياغة بعض الفروض، ذات الصلة بالحقوق الأساسية لطرفي العلاقة، العناية اللازمة، تاركا المجال فسيحا للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع. الخاتمة: في الختام، انتهت الدراسة من خلال نظرة ثاقبة إلى تقرير إذا ما كان ربط حق النفقة بطاعة الزوج في ضوء أحكام قانون الأحوال الشخصية هو العامل الأهم في تحقيق توازن الرابطة الزوجية واستقرار ونمو الأسرة.

يلقي هذا البحث الضوء على تعريف النفقة، وحكمها، ودليل مشروعيتها، وبعض الأمور التي تسقط نفقة الزوجة منها: النشوز، سفر الزوجة، التطوع بغير إذن الزوج، صغر الزوجة، مرض الزوجة، عمل الزوجة، حبس الزوجة، إعسار الزوج بالنفقة، طلاق الزوجة ثلاثا، المعتدة من وفاة، المعتدة بالخلع، الملاعنة، ردة الزوجة، ويثبت بالأدلة كل ما ذكر مع الترجيح في المسائل الخلافية الواردة في البحث. وخلص البحث إلى بعض النتائج منها: أن من حبس لحق غيره فنفقته واجبة على ذلك الغير، وإن المرأة إذا حبست على الزوج، تكون نفقتها واجبة عليه، المرأة الناشزة بغير عذر تسقط نفقتها، والنشوز يكون بالامتناع من فراش الزوج، وبالامتناع من الانتقال معه إلى مسكن مثلها، وبالامتناع من السفر معه أو الخروج بدون إذنه وبدون مبرر شرعي، إذا سافرت الزوجة بغير إذن زوجها سقطت نفقتها عنه، وإن سافرت بإذنه في حاجته لا تسقط نفقتها، أداء الزوجة لفريضة الحج مع محرم أو رفقة مأمونة لا يسقط نفقتها، لا تجب النفقة للزوجة على زوجها إذا كانت صغيرة بحيث لا تصلح للرجال، ولا تشتهى للوقاع، إذا مرضت الزوجة قبل الزفاف بحيث لا يمكنها الانتقال إلى بيت الزوج، فلا تستحق النفقة؛ لأن الاحتباس غير ممكن ولا يتأتى الاستعداد له.

هدف البحث إلى التعرف على النفقة وفق المعتمد من المذاهب الأربعة. رغب الإسلام في التفقه في الدين كما جاء في قوله تعالى في سورة التوبة، الآية 122))؛ فالفقه هو أساس لفهم الدين في جميع شؤون حياتها، ومن أهمها علاقته مع زوجته التي هي نعمة من الله ينبغي عليه أن يوقرها ولا يكفرها وأن يؤدى حقوقها عليه، ومن أهم حقوقها الحق الذي يحفظ لها العيش الكريم حق النفقة. وتناول البحث مفهوم النفقة في اللغة والاصطلاح، ودليل وجوب النفقة وعلى من تجب، وسبب وجوب النفقة. وتطرق إلى شروط وجوب النفقة عند الجمهور، وعند المالكية، وما يترتب على شروط وجوب النفقة من مسائل. وتحدث عن أحكام النفقة وتضمن الإعسار والامتناع والكفالة بالنفقة، ونفقة المعتدة، والصلح عند النفقة، واعتبار النفقة دينا في ذمة الزوج. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

تحدثت في هذا البحث عن أثر عمل المرأة على النفقة الزوجية؛ لأن موضوع النفقة الزوجية من أكثر الموضوعات التي تقع فيها الخلافات بين الزوجين، كما أنها -أيضا- من أكثر الموضوعات التي تدور في أروقة المحاكم الشرعية وتتصدرها، ولعل مما زاد من الخلاف فيها: خروج الزوجة للعمل، وتكسبها من خلاله، فبعض الأزواج يرى أن من حقه الحصول على ما تتقاضاه الزوجة من هذا العمل، والبعض الآخر يرى أنه ليس ملزما بالإنفاق عليا ما دام لديها عمل تتكسب منه، والزوجة ترى أن هذا حق لها وليس للزوج أي حق فيه، وأخريات يرين أن من حقهن أن ينفق عليهن الأزواج وإن كن عاملات؛ لذا أردت بحث هذه القضية ومعرفة مدى تأثر نفقة الزوجة بعملها إن كانت عاملة، وهل للزوج حق فيما تتقاضاه الزوجة من العمل؟ وإن كان له حق، فهل هو مطلق أو في حال دون حال؟ وقد انتظم البحث في مقدمة، وثلاثة مباحث، وخاتمة، على النحو الآتي: المبحث الأول: مفهوم النفقة الزوجية، وحكمها. ويشتمل على مطلبين: المطلب الأول: تعريف النفقة لغة واصطلاحا. المطلب الثاني: حكم النفقة، وأدلة مشروعيتها. المبحث الثاني: شروط وجوب النفقة الزوجية، وأسبابها، ومسقطاتها. ويشتمل على ثلاثة مطالب: المطلب الأول: شروط وجوب النفقة الزوجية. المطلب الثاني: أسباب النفقة الزوجية. المطلب الثالث: مسقطات النفقة الزوجية. المبحث الثالث: عمل الزوجة وأثره في النفقة الزوجية. ويشتمل على ثلاثة مطالب: المطلب الأول: مشروعية عمل المرأة. المطلب الثاني: تحرير محل النزاع وأقوال العلماء. المطلب الثالث: الأدلة، والمناقشة، والترجيح.

يتناول البحث جريمة عدم تسديد النفقة \"وبالضبط الإشكالات التي يثيرها نص المادة 331 من قانون العقوبات الجزائري، وما يشوبه من غموض. ومن بين النقاط التي سنتعرض لها في البحث، مسألة كيفية تعامل الفقه والقضاء الجزائري مع نص المادة سابقة الذكر التي تثير الكثير من الإشكالات، من ذلك طبيعة الدين المالي المتعلق بالنفقة، إضافة إلى مسألة بدء سريان مهلة الشهرين الخاصة بالامتناع، ويضاف إلى هذا مسألة طريقة تعامل القضاء الجزائي (قسم الجنح) مع الشروط المطلوبة لقبول الدعوى الجزائية الرامية إلى طلب النفقة، ورأي المحكمة العليا الجزائرية في هذه المسألة.

يتناول هذا البحث موضوع تنفيذ الأحكام في المنازعات الأسرية، باعتباره من أهم الإشكالات التي تواجه العدالة الأسرية بالمغرب. توضح الباحثة أن تنفيذ الأحكام القضائية يعد حلقة أساسية في تكريس حقوق الأطراف وضمان فعاليتها، غير أن الواقع العملي يكشف عن عدة عراقيل تحد من هذه الفعالية. يستعرض البحث الصعوبات المرتبطة بتنفيذ الأحكام في مجالات النفقة، الحضانة، الطلاق، وزيارة الأبناء، حيث غالبًا ما تواجه قرارات القضاء عراقيل مادية أو اجتماعية أو قانونية تؤخر التنفيذ أو تعطل أثره. كما يسلط الضوء على قصور الآليات القانونية الحالية، مثل ضعف العقوبات المترتبة على الامتناع عن التنفيذ، وعدم كفاية الضمانات لحماية حقوق الأطفال والنساء. يناقش البحث دور أجهزة التنفيذ القضائي، ومكانة النيابة العامة في متابعة التنفيذ، إضافة إلى الإشكالات المرتبطة بتداخل المسؤوليات بين مختلف المتدخلين. ويؤكد على أهمية تبني مقاربة شمولية ترتكز على تحديث التشريعات، وتبسيط المساطر، وتعزيز دور القضاء الاستعجالي في المنازعات الأسرية لضمان حماية عاجلة للحقوق. ويخلص إلى أن معالجة إشكالات التنفيذ تستدعي إرادة سياسية وقضائية قوية لإقرار إصلاحات تضمن عدالة أسرية ناجعة تحقق الأمن الأسري والمجتمعي. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025، باستخدام.AI

يهدف هذا البحث إلى البحث في ضوابط نفقة الزوج على زوجته، وجوبها، ومتى تسقط، من يحق لها النفقة ومن لا يحق؟ ما الأشياء الواجبة على الزوج من طعام وكساء ومسكن، وهل يجب عليه العلاج وأدوات الزينة، ما حكم من نشزت على زوجها وعصت، وما حكم من سافرت أو فقد زوجها؟ وما حكم من أعسر زوجها بالنفقة؟ وما حكم نفقة المعتدات والمختلعة والصغيرة والمريضة والموظفة؟