Explore the vast range of titles available.

الكتاب بعنوان في عرض الطريق يشرح المؤلفون فيه الطفرة التي نشهدها في مشاريع النقل من منظور اقتصادي، ويقوم بتحليل المفاهيم الفنية السائدة عن الحركة والتنقل، وما يتعلق بها من مفاهيم التخطيط العمراني. ويقدم الكتاب أيضا تحليلا للجوانب البيئية والاجتماعية الشبكات النقل الجماعي المتنوعة، كما يستعرض التجارب المختلفة في خدمات النقل الجماعي اليومية.

تهدف الدراسة إلى تحليل أثر انعطافات شبكة الطرق المرصوفة على إمكانية الوصول في صحراء مصر الشرقية وذلك بالاعتماد على تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية، وخلصت هذه الدراسة إلى أن المنعطفات الموجود بشبكة الطرق المرصوفة بالمنطقة لعبت دورا مهما في زيادة مسافة وزمن الوصول على الطرق، ومن ثم تقليل إمكانية الوصول بين عقد الشبكة وبخاصة العقد الواقعة في أطراف الصحراء الشرقية ومن أهمها: العلاقي أسوان، الشيخ الشاذلي أدفو، وانتهت الدراسة ببعض المقترحات لتسهيل إمكانية الوصول مستقبلا.

تعد منطقة الدراسة جزء من القسم الجنوبي للطريق الصحراوي الغربي لمصر، وبالتحديد غرب محافظة قنا فيما بين الأقصر جنوبا، وأبو تشت شمالا على بعد 500 كم تقريبا جنوب القاهرة، ويتميز الطريق من الناحية الطبيعية بامتداده في وادي ضيق شديد التعرج مخترقا مرتفعات الحجر الجيري الأيوميني خلال الهضبة الجيرية الغربية لمصر لمسافة طولية تبلغ نحو 80 كم ويعد الطريق الصحراوي الغربي طريقا بريا مرتبطا بمسار محدد لأحد الأودية فوق الهضبة الجيرية متأثرا بطبيعة سطحها من بنية وتكوينات جيولوجية ومظاهر تضاريسية وأحوال مناخية، وإن كانت هذه المعطيات الطبيعية والبيئية تشكل مخاطر عليه وعلى حركة المركبات به وتتسم طبيعة المنطقة التي يخترقها الطريق بالتعقد الطبوغرافي وكثرة تعرجاتها ومنحنياتها وحافاتها الرامية وأوديتها الجافة المتقطعة، ويعتبر وادي (الكرنك) هو المجرى الرئيسي الذي يشقه الطريق الصحراوي الغربي، والذي يعرف محليا بمنحنيات أو ملفات هوو) أو، وادي الموت. ولما كان من الصعب تجنب الطريق لاختراق الهضبة الجيرية نظرا لاتساع الهضبة وتعقدها الطبوغرافي لتلك المنطقة أصبح حتما وضروريا أن يقطع الطريق سطح الهضبة ليواصل امتداده إلى بقية بلدان محافظتي قنا وأسوان جنوبا ويمر خلال منحدرات صلبة غير مستقرة، وانحناءات شديدة ينتج عنها أخطار طبيعية تؤثر على حركة النقل المتحرك على الطريق بصورة مباشرة. بالرغم من أن هذا الطريق يمثل الشريان الاقتصادي الذي يربط مدن محافظات مصر العليا مع القاهرة خاصة مع عجز كفاءة الطريق الزراعي (القاهرة - أسوان) المجاور لنهر النيل بسبب زيادة الازدحام وارتفاع كثافة حركة السكان حوله. وان الدراسة الجيومورفولوجية لأخطار الطرق وما ينجم عنها من حوادث المرور بمثابة تحليل دينامي للعمليات المؤدية لتلك الأخطار في الحيز المروري وذلك للتخفيف من مشكلة الأخطار على الطريق الصحراوي، وكما نعلم أن الطريق الصحراوي الغربي يعاني من ارتفاع حوادث المرور المستمرة خاصة في السنوات الأخيرة منذ عام 2000م وذلك بسبب ارتفاع كثافة الاستخدام على هذا الطريق. ولذلك تبرز الحاجة الماسة للإسهام الجغرافي في هذا المجال الحيوي الذي تعد فيه الأخطار مشكلة رئيسية نتيجة للخسارة التي يتعرض لها أفراد المجتمع، وعليه فإن هذه الدراسة تعد أول دراسة جيومورفولوجية تطبيقية تلقي الضوء على الأخطار الطبيعية والمواقع الخطرة في قطاع من الطريق الصحراوي، وهي المناطق أو المواقع التي ترتفع فيه نسبة الخطورة وأعداد الحوادث مقارنة بالمواقع الأخرى، وإن كانت الخصائص المكانية لتلك المواقع تتفاوت من مكان لآخر طبقا لطبوغرافية الطريق وتصميمه الجيوهندسي وفعالية حركة المرور عليه. ومما يؤسف فإن الدراسة تشير إلى ارتفاع خطورة الطريق وزيادة معدلات الحوادث على هذا القطاع من الطريق الصحراوي مقارنة بكثير من قطاعاته الأخرى فيما بين القاهرة وأسوان. وترجع أهمية الدراسة لكونها تواكب دراسة الأخطار الطبيعية على الطريق الصحراوي الغربي تفعيل دور البحث الجيومورفولوجي التطبيقي في دفع مسيرة التنمية من خلال توجيهات وتوصيات الجيومورفولوجيين والمهندسين ومختصي النقل والطرق والمخططين، والإسهام في إعادة النظر في مثل هذه القطاعات الخطرة على الطريق الصحراوي بحيث نصل إلى نتائج تعزز من السلامة في مثل هذه الأخطار وصولا إلى الطريق الآمن التي لا تصل فيه درجة التفاعل المتبادلة بين عناصر حوادث الطرق إلى المستوى الذي تنجم عنه تلك الحوادث نتيجة الأخطار الطبيعية المسببة لها عند أي نقطة على امتداد الطريق. وتهدف الدراسة لتحقيق المعايير الجيومورفوهندسية لتصميم الطريق الصحراوي الغربي في هذا القطاع من جنوب مصر وتحقيق المواصفات الهندسية الصحيحة والموحدة لتحقيق الأمان في التشغيل خلال عمليات النقل عليه، والوقوف على الرؤية الجغرافية (المكانية) بوصفها أحد المكونات الأساسية للأخطار الطبيعية على الطريق الصحراوي الغربي في المنطقة بوجه خاص، وعلى حركة النقل عليه بوجه عام. ومن ثم تلمس مشكلة الأخطار الطبيعية وتحديد المواقع الأكثر خطورة لكي يتسنى للمتخصصين من مسئولي الطرق والنقل والأمن والمخططين؛ إعادة النظر في هذه المواقع الخطرة من حيث الإنشاء والتصميم والصيانة، ليس هذا فحسب بل تعد دراسة لرسم السياسة المستقبلية لتخطيط النقل، وتصميم شبكات الطرق الصحراوية الآمنة في البنية التحتية لتنمية المجتمع المصري والنهوض به اقتصاديا وحضاريا، فضلا عن إسهام هذا الطريق في استدامة التنمية.

تنبع أهمية هذا البحث من محاولة تسليط الضوء على مركبات النقل بأنواعها في مصر، وتطورها وتوزيعها الجغرافي للوقوف على مدى كفايتها وكفاءتها وأهم مشكلاتها، وتعدد أهداف الدراسة ومنها: دراسة التطور التاريخي للمركبات في مصر وأهم معالمه، ودراسة التوزيع الجغرافي للمركبات وكثافتها في مصر وأهم أسبابه وضوابطه، وفي سبيل ذلك اعتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي والمنهج الوثائقي بالاستعانة ببعض الأدوات الإحصائية وأدوات التحليل المكاني، ودرس البحث موضوعات: تطور أعداد المركبات، والتوزيع الجغرافي للمركبات وكثافتها على مستوى محافظات الجمهورية، والعوامل الجغرافية المؤثرة في المركبات، وبعض الجوانب الاقتصادية للمركبات، وبعض مشكلاتها، وخلصت الدراسة إلى عدة نتائج منها: تزيد أعداد المركبات في مصر بمعدل يفوق معدل زيادة أعداد السكان وإمكانيات الطرق وأماكن الانتظار، وواردات مصر من المركبات تفوق صادراتها نظرا لزيادة الطلب وقلة الإنتاج المحلي، وتواجه المركبات في مصر مشكلات عديدة كمشكلات التصنيع ومنها قلة التمويل ومشكلة صرف المخلفات، كما يترتب عليها آثارا بيئية عديدة منها التلوث البيئي وحوادث المرور والازدحام وغيرها. ومن توصيات الدراسة: ضرورة التوسع في أنظمة النقل العام بالمدن وبينها، ورفع كفاءتها وهو ما يقلل الاعتماد على السيارة بشكل كبير.

يسلط المقال الضوء على مقترح تحويل الطرق والكباري إلى هيئة اقتصادية. وقد أوضح المقال أن ذلك المقترح يتم تحقيقه من خلال عدة محاور وهي، توحيد مسئولية إنشاء وصيانة وإدارة الطرق إلى جهة واحدة بدلًا من ثلاث جهات، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتنمية الموارد الذاتية للهيئة تمشيًا مع السياسة العامة للدولة التي تهدف إلى تنمية الموارد الذاتية للجهات وتخفيف الأعباء المالية عن الموازنة العامة للدولة، وخلق مصادر تمويل جديدة. كما تطرق المقال إلى الطرق السريعة التي يمكن من خلالها تنمية الموارد المالية ومنها، التوسع في تحديد طرق سريعة متميزة وجديدة، والتوسع في طرق الخدمات، وزيادة الأنشطة على الطرق السريعة من مولات واستراحات، وتشغيل الطرق آليًا. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

هدفت الدراسة إلى التعرف على أنماط توطن الأنشطة البشرية على طريق المنصورة جمصة. استخدمت الدراسة المنهج التاريخي، والمنهج السلوكي، والمنهج الوصفي. وتمثلت أداة الدراسة في استمارة الاستبيان، وتم تطبيقها على الطريق الساحلي المنصورة جمصة. وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن طريق المنصورة جمصة يربط بين الطريق الدولي شمالًا وبين طريق دمياط المحلة جنوبًا؛ لذلك يعد همزة الوصل بين المنافذ والموانئ البحرية لمصر متمثلة في ميناء دمياط الجديدة والإسكندرية وبين الداخل. وأوصت الدراسة بضرورة تدخل الحكومة لتنظيم توزيع الأنشطة البشرية وتنظيم المساحات؛ وخاصة أن الطريق جاذب للأنشطة نتيجة لكثافة الحركة عليه؛ وذلا منعًا لانتشار العشوائية والقرصنة على الأراضي الزراعية وتنظيم إقامة مشروعات اقتصادية وخدمية مخططة تتوافق مع احتياجات قطاعات الطرق من الأنشطة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"

يرتب عقد النقل البري للأشخاص- وهو من العقود التجارية- عل عاتق الناقل عددا من الالتزامات أهمها الالتزام بضمان سلامة الراكب أو المسافر، وهو التزام بتحقيق نتيجة تتمثل في وصول الراكب أو المسافر إلى المكان المتفق عليه سالما معافى في الموعد المحدد، فإذا أصيب الراكب أو المسافر بضرر أثناء تنفيذ عقد النقل تقوم مسئولية الناقل عن هذا الضرر- وهي مسئولية عقدية تستند إلى عقد النقل المبرم بينهما- وما على الراكب أو المسافر إلا إثبات وقوع الضرر الذي تعرض له دون حاجة لإثبات خطأ الناقل، فإذا أراد الناقل أن ينفي المسئولية عن نفسه فلا يكفي أن يقوم بإثبات أنه بذل العناية اللازمة لضمان سلامة الراكب أو المسافر، وإنما عليه أن يثبت أن الضرر نشأ عن عنصر أجنبي، كالقوة القاهرة أو خطأ الراكب أو المسافر، أما الأضرار التي تسببها الحوادث المفاجئة المتصلة بنشاط الناقل وما في حكمها فيظل الناقل مسئولا عنها، سواء كان السبب راجعا إلى فعل الناقل أم تابعيه أو كان راجعا إلى وسيلة النقل بسبب عيب فيها كانفجارها أو احتراقها أو انقلابها وغير ذلك من الحوادث الراجعة إلى الأدوات والمعدات والآلات التي يستعملها الناقل في تنفيذ النقل ولو لم يرتكب الناقل أي خطأ، فالمسئولية هنا قائمة على أساس الإخلال بالتزام عقدي.