Explore the vast range of titles available.

يركز هذا البحث على دراسة شبكات النقل البري وتحليلها والبحث عن أهم مشكلاتها، وأهم ضوابطها الجغرافية، ويهدف هذا البحث إلى التقييم الجغرافي لطرق النقل البري بمركز ميت غمر. ولتحقيق هدف البحث اتبعت عدة مناهج منها: منهج تحليل النظم والمنهج السببي، والمنهج المقارن، وذلك بمعاونة الأساليب البحثية كالدراسة الميدانية، إضافة إلى الأساليب الكمية والإحصائية. وكانت خطة البحث كالتالي: أولا: شبكة الطرق، الطرق المرصوفة، والطرق الترابية، والسكك الحديدية، ثانيا: التحليل الكمي لبنية شبكة الطرق المرصوفة بمركز ميت غمر، ثالثا: العلاقة بين الطرق وبعض العوامل الجغرافية. رابعا: بعض مشكلات طرق النقل بمركز ميت غمر، خامسا: أثر الطرق على التنمية. وانتهى البحث بخاتمة توضح أهم النتائج وبعض التوصيات

هدفت هذه الدراسة إلى تعرف مدى توافر العوامل التخطيطية في مراكز النقل العام ومحطاته داخل المدن بالمملكة العربية السعودية ، التي تقوم بنقل الركاب داخل المدن وبينها والى الدول المجاورة . كما هدفت الدراسة أيضا إلى معرفة أهم مشكلات التخطيط التي تعانيها هذه المراكز أو المحطات ، وأهم المقترحات التخطيطية اللازمة لتطويرها. وقد صممت استبانة للحصول على البيانات اللازمة موجهة لعينة من الركاب ومن مقدمي الخدمة في مراكز النقل العام أو محطاته ، وتؤكد من صدق هذه الاستبانة وثباتها. وقد أظهرت نتائج الدراسة أن درجة توافر المعايير التخطيطية الرئيسة بوجه عام في هذه المراكز تعد متوسطة . كما أشارت الدراسة إلى أن معايير متطلبات الموقع العام لمركز النقل العام أو المحطة ،أتت في المرتبة الأولى من حيث عدم توافرها في مراكز النقل العام بالمملكة ومحطاته ، تليها في المرتبة الثانية متطلبات الحركة المرورية لمركز النقل العام ، وفي المرتبة الثالثة معايير متطلبات الخصائص السكانية والاجتماعية فى المدينة لمركز النقل العام ، وفي المرتبة الخامسة معايير متطلبات التأثيرات البيئية لمركز النقل العام ، وأخيرا في المرتبة السادسة معايير متطلبات الجدوى الاقتصادية لمركز النقل العام . وفي النهاية أوضحت الدراسة أنه لا يوجد اختلافات (فروقات) بين آراء الركاب وآراء الناقلين في مراكز النقل العام حول مدى توافر جميع متطلبات المعايير التخطيطية في هذه المراكز أو المحطات .

تهدف دراسة النقل بالحاويات في قناة السويس دراسة في جغرافية النقل إلى التعرف على إمكانيات وقدرات وخصائص قناة السويس في ضوء الأسطول العالمي لسفن الحاويات، ثم دراسة حركة سفن الحاويات من خلال أربعة متغيرات هي عدد السفن والحمولة الصافية وكمية البضائع وعدد الحاويات المارة بقناة السويس سوءا حسب الاتجاه أو مناشئ ومقاصد الحركة أو نصيبها من إجمالي السفن العابرة لقناة السويس، ثم يلي ذلك دراسة الطرق البديلة والمنافسة لقناة السويس. وقد خلصت الدراسة إلى أن سفن الحاويات تشكل ما يزيد عن 40% من إجمالي عدد السفن العابرة لقناة السويس عام 2011 في حين تقترب من 60% من إجمالي الحمولات الصافية وهو المتغير الأهم الذي على أساسه تقدر رسوم العبور لقناة السويس أي أن 60% من إيرادات قناة السويس والبالغة 5.2 مليار دولار عام 2011 تحصل من سفن الحاويات، في دلالة كبيرة على أهميتها، كذلك بلغ عدد الحاويات العابرة لقناة السويس 38 مليون حاوية عام 2011 الجزء الأكبر منها معبأة، كما أوضحت الدراسة أن ماليزيا تتصدر كافة مناشئ حركة الحاويات العابرة لقناة السويس بمقياس الحمولة الصافية حيث تسهم وحدها بنحو 19% من إجمالي الحمولة الصافية لسفن الحاويات العابرة لقناة السويس عام 2011، في حين كانت سنغافورة أكبر مقاصد الحركة باستحواذها على 21,9% من إجمالي الحمولة الصافية لسفن الحاويات العابرة لقناة السويس عام 2011، كما أكدت الدراسة أن قناة السويس حالياً خارج نطاق المنافسة في نقل الحاويات بين آسيا وأوروبا حيث لا تنافسها اية طرق برية (مرصوفة أو حديدية) أو بحرية منافسة أو بديلة، إلا أن ارتفاع الرسوم من الممكن أن تجعل بعض الشركات الملاحية تغير مسارها للطرق البديلة لتفادي ارتفاع رسوم العبور بقناة السويس.

تزايدت حركة انتقال الأفراد من القرى إلى التجمعات الصناعية بالمدن. ومع التطور السريع بدأت المشاكل البيئية وتأثيراتها الضارة , تنعكس في الآونة الخيرة على تلويث الهواء , المياه , التربة. وكانت وسائط النقل الحديثة بمختلف أشكالها وأنواعها واحدة من تلك الانجازات الكبيرة والتي باتت تمثل عصب الحياة في الوقت الراهن ومعيارا حضاريا يحدد درجة التطور وتباينه بين مختلف دول العالم. و عليه فإن المشاكل البيئية الناتجة عن تزايد استخدام السيارات , وما صاحبها من تكدس مرورى , كان سبباً رئيسيا في تلويث الهواء والضوضاء مما يضر بالصحة العامة للسكان , ويضر كذلك بالبنية التحتية للمدن. كما أن المرور غير المنظم وتزايد حوادث السيارات يحول المدن إلى أماكن غير آمنة وغير مريحة. و صارت المدن تعانى من مشكلات مزمنة في النقل , وأصبحت الحاجة ماسة إلى تحسين وسائل النقل العام كشرط أساسى من شروط الحفاظ على التوازن بين النقل والنمو الحضري والحفاظ على البيئة. و قد تم طرح هذا الموضوع لأول مرة في مؤتمر الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية عام 1976 م , الذي دعا إلى قلب الاتجاهات في أنماط النقل في المدن الكبرى لصالح النقل الجماعي وإلى السياسات التي تعزز مثل هذا التوجه في تنمية النقل لتلبية احتياجات غاليبة السكان بشكل أفضل , فيما يتم الحد من اختناق المرور والتدهور البيئي .