Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Discipline
      Discipline
      Clear All
      Discipline
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Item Type
      Item Type
      Clear All
      Item Type
  • Subject
      Subject
      Clear All
      Subject
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
      More Filters
      Clear All
      More Filters
      Source
    • Language
45 result(s) for "النموذج التنموي"
Sort by:
مكانة المغرب بمنظومة التعاون الدولي للتنمية
تنطلق هذه الورقة من مسلمة أن السياسة الخارجية جزء من السياسة العمومية موجهة للخارج، في محاولتها لاستجلاء ضبابية العلاقة بين السياسة الخارجية والسياسات التنموية الداخلية للمغرب فمن خلال تعميقها البحث حول منظومة التعاون الدولي للتنمية مفهومها، أطرها النظرية، مستوياتها وآلياتها والصعوبة التي تواجهها، تتخذ الورقة التعاون الدولي جنوب - جنوب للتنمية نموذجا لتسليط الضوء على رؤية النموذج التنموي الجديد حول التعاون الدولي للتنمية، والمداخل التي وضعها في سبيل تقوية الدور الريادي للمغرب على المستوى الإفريقي في تعزيز جاذبيته كقطب اقتصادي وكفاعل إقليمي، وبالتالي تعزيز مكانته وأدواره بمنظومة التعاون الدولي للتنمية.
استخدام النموذج التنموي في طريقة العمل مع الجماعات وتنمية وعي الشباب الجامعي بالثقافة الخضراء
الثقافة الخضراء هي مصطلح يطلق على امتلاك الفرد للسلوكيات المعرفية والانفعالية التي يستطيع من خلالها التفاعل مع البيئة بطريقة صحيحة وغير سلبية، وذلك من خلال جعل مهمة حماية البيئة مسؤولية كل فرد في المجتمع، والحماية والرعاية المستديمة والمستمرة للنظام الطبيعي، بهدف حفظ الاستقرار داخل المجتمع، ويهدف هذا البحث إلى\" اختبار فاعلية استخدام النموذج التنموي في طريقة العمل مع الجماعات وتنمية وعي الشباب الجامعي بالثقافة الخضراء\"، وذلك من خلال تنمية الجانب المعرفي والمهارى والسلوكي لدي الشباب الجامعي بالثقافة الخضراء، كما سعي البحث إلى اختبار فرض رئيس مؤداه \" توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين استخدام النموذج التنموي في طريقة العمل مع الجماعات وتنمية وعي الشباب الجامعي بالثقافة الخضراء، وينتمي هذا البحث إلى الدراسات شبه التجريبية، واعتمد البحث على المنهج التجريبي حيث تم التطبيق على جماعتين إحداهما تجريبية والأخرى ضابطة وبلغ عدد كل جماعة (١٥) مفردة، وطبق برنامج التدخل المهني بكلية الخدمة الاجتماعية جامعة أسيوط، وتوصلت نتائج البحث إلى صحة جميع فروض البحث وبالتالي تحقق جميع أهداف البحث.
دور السياسة الدينية المغربية في تنزيل النموذج التنموي
تتناول هذه الدراسة دور السياسة الدينية المغربية في سياق تنزيل النموذج التنموي الجديد، مع التركيز على إمارة المؤمنين كركيزة أساسية في تأطير وتنزيل هذا النموذج. تبدأ الدراسة بتحديد السياق التاريخي والديني للمغرب، حيث يتجلى الإسلام كعنصر محوري في الهوية الوطنية والسياسية. ثم تنتقل إلى تحليل دور المؤسسة الملكية، وخاصة إمارة المؤمنين، في الدساتير المغربية ووظائفها في تحفيز المجتمع. وتستعرض الدراسة كيف تساهم السياسة الدينية في خلق نموذج ديني متوازن، مع تسليط الضوء على أوجه الاتفاق والاختلاف بين هذه السياسة ومقتضيات النموذج التنموي. كما تبحث في كيفية حفاظ السياسة الدينية على تنزيل مضامين النموذج التنموي الجديد، مع التركيز على التفاعل بين الدين والتنمية، ومستجدات التدبير الديني في المجال التنموي. وتخلص الدراسة إلى أن السياسة الدينية المغربية، من خلال إعادة هيكلة الحقل الديني وتأهيل الخطاب الديني المعتدل، تهدف إلى تعزيز الأمن الروحي والتعايش والتسامح، ونبذ الغلو والتطرف، مما يجعل المغرب رائداً في الحفاظ على الدين الإسلامي المعتدل، وتسويق تجربته الفريدة في تدبير الشأن الديني، رغم وجود بعض النواقص التي تتطلب معالجة لضمان فعالية النموذج التنموي. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة، 2026، باستخدام .AI
قراءة نقدية لتحول النموذج التنموي بالمغرب من المقاربة القطاعية إلى المقاربة التشاركية
يناقش المقال تحولات النموذج التنموي بالمغرب في سياق المتغيرات السياسية والاجتماعية التي عرفتها البلاد منذ الحراك الشعبي ودستور 2011، معتبرا أن النموذج القائم على المقاربة القطاعية أبان عن محدوديته في خلق الثروة وتوزيعها بشكل عادل، وعجزه عن الاستجابة للمطالب الاجتماعية المتزايدة. ويحلل الكاتب أعطاب هذا النموذج من خلال التركيز على اختيارات اقتصادية بنيوية تعود إلى عقود، من بينها تبني اقتصاد السوق دون تمكين فعلي للقطاع الخاص، والانخراط في العولمة عبر أولوية الصادرات، مما أفرز اختلالات كالعجز التجاري وتفاقم المديونية العمومية. كما يقف عند مظاهر اقتصاد الريع والاحتكار وضعف تنافسية المقاولات الصغرى والمتوسطة، وتداعيات الأزمات الاقتصادية وجائحة كوفيد 19 على النسيج الإنتاجي. ويبرز المقال محدودية الأثر الاجتماعي للسياسات العمومية في تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، وضعف الالتقائية وغياب المشاركة الفعلية للمواطنين في إعداد وتتبع السياسات. وفي المقابل، يدعو إلى تبني نموذج تنموي جديد قائم على المقاربة التشاركية، يضع الرأسمال البشري في صلب العملية التنموية، ويؤسس لإصلاح عميق لمنظومة التربية والتكوين، ويرتكز على مبادئ الحكامة الجيدة ومكافحة الفساد، وتوضيح أدوار الفاعلين وتعزيز الثقة. كما يشدد على أهمية الدولة القوية الديمقراطية، والميثاق التعاقدي بين مختلف القوى، وترسيخ الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري كمدخل لتحقيق تنمية مجالية منصفة ومستدامة، ضمن رؤية استراتيجية شاملة تضمن العدالة الاجتماعية والمجالية. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2026، باستخدام AI
النسوية البيئية وفلسفة التنمية المستدامة
تعد التنمية المستدامة في الأخلاقيات البيئية من أهم الوسائل الراهنة لتحسين نوعية الحياة البشرية من خلال إيجاد بدائل للموارد المتجددة والاستخدام الأفضل للموارد الحالية، وتندرج النسوية البيئية ضمن هذا الإطار الذي ينشد فلسفة استدامة تضمن حياة المجتمعات البشرية وغير البشرية الحالية والمستقبلية متمركزة حول المرأة من أجل كسر الهيمنة الذكورية كمشروع للتنمية على الآخر (النساء، الطبيعة، السكان الأصليين، والمهمشين)، فهذا النموذج التنموي في الأدبيات الأيكولوجية النسوية تنمية مشوهة، استغلالية، واستعمارية، ممنهجة قائمة على التمايز النوعي، لذلك يجب كسر هذه الهيمنات بالعودة إلى التنمية الأصلية كأعضاء في المجتمع الأرضي أو ما تسميه (شيفا) ب \"ديمقراطية الأرض\"، وكشركاء فاعلين في التنمية أو ما تسميه (ميرشنت) و(وارين) و(بلموود) \"أخلاقيات الشراكة والرعاية والتضامن مع أمنا الأرض\".
البعد الترابي للنموذج التنموي الجديد
تتناول هذه الدراسة البعد الترابي للنموذج التنموي الجديد في المغرب، مع التركيز على الجهوية المتقدمة كخيار استراتيجي لتحقيق الحكامة والتنمية. تستعرض الورقة الإصلاحات الدستورية والتنظيمية التي أدت إلى تفعيل الجهوية المتقدمة، مبرزة دورها في إعادة تنظيم العلاقة بين المركز والمحيط، وتعزيز اللامركزية، وتحديث هياكل الدولة. كما تحلل الدراسة مظاهر الفعل التنموي في إطار الجهوية المتقدمة، وتناقش الإشكالية الرئيسية المتعلقة بكيفية مساهمة الجهوية المتقدمة في تحقيق حكامة ترابية فعالة. تتطرق الورقة إلى التحديات التي تواجه تفعيل الجهوية المتقدمة، بما في ذلك تداخل الاختصاصات، وضعف الموارد المالية والبشرية، والحاجة إلى آليات تدبير حديثة وفعالة. وتخلص الدراسة إلى أن الجهوية المتقدمة تمثل فرصة أساسية لترسيخ النموذج التنموي الجديد، من خلال تعزيز التنمية المندمجة والمستدامة، وتقريب الإدارة من المواطنين، وتحقيق تنمية شاملة ومتوازنة، مع التأكيد على ضرورة تفعيل آليات الحكامة الجيدة لضمان نجاح هذا النموذج. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة، 2026، باستخدام .AI
سؤال الثقافة في النموذج التنموي الجديد
يستمد سؤال الثقافة في نموذج التنمية الجديد شرعيتها وأصالتها من الموقف الريادي الذي اكتسبته الثقافة في بناء نماذج التنمية. وإذا تم تعريف الثقافة على أنها الكل المعقد الذي يتكون من الدين واللغة والعلم والفنون والتقاليد والعادات... فإن الغاية من النماذج التنموية هي الارتقاء بهذه المجالات المكونة للثقافة كمداخل للتنمية. عند هذه النقطة، تصبح التنمية في جوهرها عملية تغيير أو إصلاح ثقافي شامل. فهل نجح النموذج التنموي الجديد في جعل الثقافة الغاية والوسيلة في نفس الوقت، أم أنه لا يزال ينظر إليها نظرة اختزالية تحصرها في خانة الوسائل والأداة فقط؟