Explore the vast range of titles available.

تهدف هذه الورقة البحثية إلى دراسة أثر محددات النمو الصناعي في الاقتصاد الجزائري خلال الفترة 1990- 2017، حيث تعتبر هذه الفترة بأنها فترة انتقالية أجرت الجزائر إصلاحات اقتصادية وهيكلية. تستعمل هذه الدراسة منهجية إخبار الحدود لنماذج التكامل المشترك وتصحيح الخطأ، الذي تم تطويره من خلال منهجية الانحدار الذاتي ذات التوزيع المتباطئ (ARDL). أظهرت النتائج الرئيسية للدراسة التجريبية وجود علاقة توازن طويلة الأجل بين محددات النمو الصناعي في الاقتصاد الجزائري. ومع ذلك، فإن مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني تبقى ضعيفة إلى حد ما.

تمثل الصناعة في المملكة العربية السعودية أحد الخيارات المتاحة لاستثمار إيرادات النفط في قطاعات اقتصادية منتجة تحافظ على قيمة الإيرادات من جهة، وعلى توسيع القاعدة الإنتاجية من جهة أخرى، مما يقلل من اعتماد الاقتصاد السعودي على الاستيراد الخارجي ويقلل بالتالي من مخاطر التبعية الاقتصادية في مرحلة ما بعد النفط. هذا ولاشك أن تنمية قطاع الصناعة من شأنه المساعدة الفاعلة على نمو قطاعات الاقتصاد الوطني الأخرى انظر لما للتصنيع من أهمية في حياة الاقتصاد وتنقسم الصناعات التحويلية السعودية إلى قسمين: 1- صناعات ذات استخدام مكثف لأرس المال والتقنية الصناعية المتقدمة (وهي الصناعات الكيماوية الأساسية). 2- صناعة تحويلية خفيفة كصناعات المواد الغذائية والمشروبات، وصناعة مواد البناء والخزف والزجاج، وصناعة المنتجات البلاستيكية وصناعة المنسوجات والملابس والصناعات الجلدية ومنتجاتها وصناعة الورق ومنتجاته، وصناعة الأثاث والخشب ومنتجاته وصناعة منتجات المعادن اللافلزية وغيرها. بلغ عدد المصانع المنتجة في المملكة العربية السعودية، ما مجموعه 4513 مصنعًا، فيما بلغ عدد العمالة الصناعية 503.469 عاملاً، وبلغ إجمالي التمويل الصناعي حوالي 400 مليار ريال وبلغت مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي عام 2009م/ 1430ه حوالي 6,12%. كل هذه المؤشرات شجعت الباحث على القيام بهذه الدراسة الجغرافية التحليلية لهذا القطاع الاقتصادي المهم. وقد اختتمت الدراسة بالنتائج، التي كان من أبرزها وجوب تنمية قطاع الصناعة التحويلية ودعمه من قبل الدولة، وبموجب هذا الدعم والتنمية لهذا القطاع ستأخذ المملكة مكانها في نهاية العقد الحالي (2010 -2020م) كأحد نمور الصناعة العربية.

أضحت المنشآت الصناعية المتوسطة القوة المؤثرة في الدول المتقدمة والدول النامية، وذلك لأنها تسهم في زيادة النمو الاقتصادي لذلك البلد، فضلاً عن توفير فرص العمل للسكان وتحسن المستويات المعيشة وقد اخترت هذه الدراسة \"المنشات الصناعية المتوسطة وأهميتها في محافظة بابل\" كون هذا القطاع يساهم في تحسين دخل الفرد وخلق فرص عمل، ومن الجدير بالذكر ضرورة الربط بين الأنشطة الصناعية الأخرى، وتشمل هذه الدراسة على مشكلة الدراسة الرئيسية، الفرضية، والمدة الزمنية والقيود المكانية للدراسة التي تضم البعد المكاني موقع محافظة بابل، بين دائرتي عرض (-23.6- -33.8) شمالاً وبين خطي طول (-43.57- -45.12) شرقا وهي مقسمه إداريا إلى (16) وحدة إدارية، وتبلغ مساحتها (5119) كم 2وفي حدود الزمان جرت الدراسة ما بين عامي 2012 -2013 وتناولت هيكلية الدراسة ثلاثة مباحث تضمن المبحث الأول مفهوم المنشآت الصناعية المتوسطة وأهميتها وتصنيفها، بينما تناول المبحث الثاني المنشآت الصناعية المتوسطة من حيث مكانتها وبنيه لعامي 2012-2013 جاء المبحث الثالث ليسلط الضوء على التوزيع المكاني للمنشآت الصناعية المتوسطة بمحافظة بابل، حيث اتضح لنا أن أغلب هذه المنشآت تتواجد في منطقة الحي الصناعي بمدنية الحلة بسبب توفر أغلب المستلزمات الضرورية من تسهيلات النقل والماء والأرض والمواد الأولية والأيدي العاملة، ومن أهم مقترحات البحث وضع إجراءات لغرض تطوير هذه المنشآت الصناعية بتمويل المستثمرين وتأهيل العاملين وتدربيهم، ومنع السلع المنافسة للصناعة المحلية في الأسواق وتخلص الدراسة إلى نتائج وتوصيات .

إن لقطاع الصناعي أهمية بالغة في اقتصاد بلد سواء كان متقدم أو متخلف نظرا لحجم الترابطات الأمامية والخلفية التي يخلقها القطاع الصناعي، والجزائر من الدول التي اعتمدت على سياسة تصنيع لبناء اقتصاد قوي ومتنوع مستفيدة من إيرادات القطاع النفطي، واستخدمنا في درستنا نموذج VAR من أجل معرفة شكل العلاقة التي تربط بين النمو الاقتصادي والقطاع الصناعي في الجزائر وتوصلنا إلى نتائج واقعية، حيث أن النمو الاقتصادي للجزائر يعتمد على قطاع وحيد وهو قطاع المحروقات، وعند زيادة إيرادات قطاع المحروقات فإن النمو الاقتصادي يزداد، نتيجة زيادة المداخيل، والذي ينجر زيادة الطلب الفعال على المنتجات الصناعية وكذلك زيادة القروض والأموال المقدمة للقطاع الصناعي مما يزداد ناتجه. في حين إن النمو الاقتصادي لا يتأثر بنمو القطاع الصناعي نتيجة لضعف هذا الأخير في الناتج المحلي الإجمالي للجزائر.

The trend of the Arab industerization indicates that the foreign direct investment has associated with the beginning of the industrial revolution looking for the foreign marks and seeking for resources in the developing courtiers. With the development of the industrial production the movement of international capital the world witness a huge flow of capitals un order to invest in the developing countries. This movement took a shape of FDI. Some of economists were took place against the FDI and others were with it. They believe that the FDI could play an important role to develop those countries who welcomed FDI. This research trey to study this matter.