Explore the vast range of titles available.

سعت الدراسة إلى معرفة \"العشوائيات والمسئولية الاجتماعية للدولة \"منشأة ناصر نموذجاً\". واتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي. واعتمدت الدراسة على أداة المقابلة المفتوحة المتعمقة كأداة رئيسية لجمع البيانات الخاصة بالدراسة. وتكونت عينة الدراسة من 20 حالة من أبناء المجتمع المحلي بمنشأة ناصر، مقسمين إلى مجموعتين مجموعة مكونة من \"10\" حالات من كبار السن، و \"10\" حالات من الشباب. واستعرضت الدراسة مجموعة من المسلمات الأساسية التي تشكل الرؤية النظرية للمفكرين وإطارهم المنهجي في تناول قضية التخلف ومنها: \"إن التخلف ظاهرة من صنع الاستغلال الذي مارسته القوى الرأسمالية والتي تمثل العالم الأول على بلدان العالم الثالث المحيطية، وأن طبيعة النظام العالمي تؤدي إلى تحقيق التطور الاقتصادي في بعض أجزائه \"المراكز\"، وإحداث التخلف في أجزائه الأخرى \"المحيطات أو الهوامش\"، ومن ثم فالتخلف في البلدان النامية والتقدم في البلدان الصناعية هما وجهان لعملة واحدة، ونتيجتان متزامنتان ومتداخلتان لتطور النظام الاقتصادي الرأسمالي المتكامل. ثانيا \"إن التخلف بكل ما يعكسه من مشكلات اجتماعية وحضرية على وجه الخصوص ومن بينه العشوائيات له جذور تاريخية ارتبطت بالعلاقات غير المتكافئة بين القوى الرأسمالية العالمية والمستعمرات \"آسيا، إفريقيا، وأمريكا اللاتينية\". وتوصلت الدراسة إلى جملة من النتائج منها: \"أن منطقة منشأة ناصر قد شهدت تحولات كبري تركت بصمتها على المنطقة، ولعل التحول الأول يتمثل في تمكن بعض سكان المنطقة من المهاجرين من قرية الطوابية بأسيوط وقرية بنجا بسوهاج، بالعمل في مجال تجارة الأقمشة والملابس\". كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

أصبحت ظاهرة السكن العشوائي واحدة من أبرز المشكلات التي تعاني منها معظم البلدان النامية حتى الدول المتقدمة في الوقت الحالي والتي بات حل هذه المشكلة المعقدة يصعب يوما بعد آخر مما ينعكس هذا في خلق المعوقات الجدية أمام عملية التنمية الاجتماعية - الاقتصادية، هو نمط من أنماط الاستيطان اللاقانوني وهو أحد إفرازات التحضر السريع والهجرة الداخلية غير المنظمة وتركز معظم مراكز الجذب الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في المدن الرئيسة وبالأخص مدينة الرمادي فنشأت مجمعات ومستوطنات متفاوتة في الحجم نتيجة لنزوح الأسر من خارج المدينة. وبحكم تعدد مسببات ومظاهر هذه المشكلة لا يهتم بها المختصون في مجال علمي أو اجتماعي واحد وإنما يتناولها المختصون في مجالات كثيرة على مستوى الجغرافية والاقتصاد والاجتماع والتخطيط والهندسة المعمارية والبيئة. وبذلك تعد مشكلة السكن العشوائي ليست حديثة العهد وإنما ترجع جذورها إلى مطلع عقد الثلاثينيات من القرن العشرين وتزايدت هذه الظاهرة وتفاقمت عقدا بعد أخر ولاسيما بعد أحداث سنة 2003 وأصبحت ظاهرة واضحة في مدينة الرمادي. إن دراسة ظاهرة المساكن العشوائية التي انتشرت في الأحياء الفقيرة وعلى حدود المدينة، والتي تعد أحد ردود الأفعال السلبية لفشل السياسات الوطنية للإسكان منذ عقود طويلة، فضلا عن عجز الأجهزة الخدمية الحكومية من تطوير القرى والأرياف وتوفير الخدمات الرئيسية لها وصعوبة استيعاب المدن الرئيسية للقادمين الجدد. إذ واجه السكان الظروف الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية السيئة التي يعيش فيها ساكنو الأحياء العشوائية وزيادة الإحساس بالعزلة والاغتراب عن المجتمع.

هدفت الدراسة إلى الكشف عن التوسع العمراني العشوائي بشمال محلة الغيران: دراسة حالة. وتناولت الدراسة عدد من المحاور الرئيسية وهي، المحور الأول: وصف المخطط العام لشمال محلة الغيران: تعتبر محلة الغيران كنظام حي تتطور بنيته بطريقة عفوية، ويتغير وفق خطط تنموية من قبل الجهات ذات العلاقة الاقتصادية وتحديد الاحتياجات السكانية التي تؤثر علي شكل المدينة وتنظيمها، والتخطيط المحلي يساعد في التطوير المكاني القائم ويسمح بتطور المحلة بشكل وظيفي، وكل ذلك يؤدي إلى أن تكون البيئة الطبيعية علي شكل سليك وصحي لسكانها. المحور الثاني: موقف الدولة من مشكلات التوسع العمراني العشوائي: حيث يمكن الإشارة إلى أن موقف الدولة من الزحف العمراني غير المخطط يمكن إنجازه في الاتي: أولاً: سن القوانين التي تنظم عملية البناء العمراني، ثانياً: متابعة تنفيذ القوانين الصادرة بشأن تنظيم عملية البناء. واختتمت الدراسة بالإشارة إلى ابرز النتائج التي توصلت اليها ومنها، وجود قصور في التنفيذ حيث تلعب العلاقات الاجتماعية دوراً مهماً، في توقف قضية المخالفين عند حد معين بحيث لا تصل إلى النيابة العامة، ويكون الاجراء الوحيد هنا هو توقيف البناء حتي إشعار أخر. كما ساهم غياب الرقابة الزراعية للأراضي المنتجة في التوسع العمراني باتجاهها مما زاد من تفاقم المشكلة. بالإضافة إلى أن مد المباني المخالفة بالخدمات كالماء والكهرباء ووسائل الاتصالات كان له الدور في استقطاب سكان آخرين للبناء في شمال محلة الغيران. وأوصت الدراسة بضرورة تنظيم استخدامات الأرض بكامل المنطقة من خلالها يمكن المحافظة علي الأراضي الزراعية وتخصيص مواقع خاصة بالنمو العمراني. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

يعد السكن العشوائي أحد أهم المشاكل التي تعاني منها أغلب دول العالم ومدنها بسبب ما يشكله من سرعة في النمو العمراني تفوق توقعات المخططين، فضلا عن التعدي على الأراضي الشاغرة داخل المدن أو في أطرافها والمخصصة مستقبلا لاستعمالات أخرى غير الاستعمال السكني، أو التعدي على الأراضي الزراعية في أطراف المدن والتي تمثل الريف المجاور للمدينة، كما أنه يمثل بؤر للبؤس والفقر الحضري بما يشكله من تدهور للحالة العمرانية لهذه المساكن وعدم انتظام الأبنية والشوارع والتفاوت في المواد المستخدمة في البناء ونوع سقوف المساكن ومساحات تلك الوحدات السكنية، ومدينة الحلة (مركز محافظة بابل) واحدة من المدن التي انتشرت فيها ظاهرة السكن العشوائي إذ توزعت في جميع القطاعات البلدية للمدينة. إذ تفاوتت مساحات الوحدات السكنية والمواد المستخدمة في البناء وفي سقوف المساكن في الأحياء العشوائية

هدفت الدراسة إلى التعرف على الأسباب وأليات المواجهة لمخاطر انتشار كورونا على سكان المناطق العشوائية في البلدان العربية. واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي. حيث تطلب العرض المنهجي للدراسة تقسيمها إلى عدة محاور، ومنها المداخل النظرية لتعريف المناطق العشوائية وهم (المدخل العمراني، والمدخل الاقتصادي والاجتماعي، والمدخل القانون الإداري). وتناول ظاهرة النمو السكني العشوائي في البلدان العربية ومن أسبابها (ارتفاع معدلات النمو الطبيعي للسكان، وانخفاض نسبة الوفيات، والهجرة الداخلية من الريف إلى الحضر)، وعرض السمات العامة لمناطق السكن العشوائي (السكنية، والاقتصادية، والاجتماعية)، والإشارة لحجم المناطق العشوائية في البلدان العربية. والكشف عن أسباب وتداعيات تفشي فيروس كورونا في المناطق العشوائية في البلدان العربية، ومنها (هروب قاطنيها من الرعاية الصحية، ومخافة الرقابة الأمنية). وجاءت نتائج الدراسة مؤكدة على أنه بالرغم من اتخاذ الحكومة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا إلا أن سلوكيات بعض المواطنين تمثل مصدراً للتخوف من انتشار الفيروس. وأوصت الدراسة بإقرار إجراءات وقائية من الأجهزة المعنية أكثر فاعلية، والاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية في مجالات مكافحة الأوبئة والأمراض المعدية شديدة الخطورة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"