Explore the vast range of titles available.

يقصد بالمساحة العمرانية أو المبنية المساحة المستغلة عمرانياً لا زراعياً، وتشغل هذه المساحة حيز مكاني يتباين من مركز عمراني لآخر ومن فترة زمنية لأخرى، وقد أمكن من خلال دراسة الخرائط والمرئيات الفضائية المختلفة في أعوام 1986م، 1996م، 2006م، 2016م، ويهدف هذا البحث إلى متابعة النمو العمراني وكشف وتحليل التغيرات في المساحة العمرانية لمنطقة الدراسة لفترة زمنية 1986-2016م، وقد تبين من دراسة الكتلة العمرانية عدم ثباتها وتغيرها، حيث بلغت مساحة الكتلة العمرانية الريفية 471.7 كم2 (112309.52 فدان) عام 2016 بعد أن كانت 161.3 كم2 (38404.76 فدان) بزيادة قدرها 310.4 كم2، ومتوسط زيادة قدره 10.34 كم2 سنوياً، وتباينت المراكز بمحافظة الشرقية في حجم الزيادة العمرانية، فمثلت أعلى زيادة في مركز الحسينية والذى زادت مساحته بنحو 44.9 كم2 (10690.47 فدان)، بينما جاء مركز الإبراهيمية كأصغر المراكز في حجم الزيادة العمرانية والتي لم تزد مساحته عن 4.8 كم2(1142.85 فدان) على طول هذه الفترة. فالنمو العمراني عملية معقدة تتسبب فيها العديد من العوامل البيئية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية مجتمعة، ولما كانت الدراسة الجغرافية تؤكد على وجود علاقات مكانية متبادلة بين الظاهرات وبعضها، فإن هذا النمو لم يأت من فراغ وإنما جاء نتيجة عدة عوامل جغرافية وغير جغرافية، حيث أن هذه العوامل متشابكة ومتداخلة تؤثر في بعضها البعض، فبالإضافة إلى النمو السكاني كعامل رئيسي في النمو العمراني يوجد العديد من العوامل الأخرى، والتي كان لبعضها دور مباشر في النمو العمراني كمتوسط حجم الأسرة والانفتاح الاقتصادي وسفر العاملين بالخارج، وبعضها الآخر أثر بطريقة غير مباشرة مثل تغير التركيب الاقتصادي للسكان.

تعد المدينة حقيقة مادية مرئية، من حيث الكثافة السكانية والكتلة البنائية والبعد التاريخي والبنية الإدارية، وهي ثمرة لتطور تاريخي، قد نشأ تلقائيا أو بمطلب ذاتي، أدت بالنتيجة إلى قيام مراكز عمرانية، فالمدينة إذا تولد وتنمو وتزدهر، متأثرة بعوامل طبيعية وبشرية، فالعوامل الطبيعية تحاول فرض نفسها على المدينة، والإنسان يتجه إلى تكييف نفسه ومدينته لهذه العوامل، واندماج هذه العوامل يعطي للمدينة شكلها الهندسي ووظيفتها ومظهرها الخارجي. كما تعد دراسة البعد التاريخي أحد المفاتيح المهمة لفهم الواقع الحالي، حيث يصعب فهم شخصية المكان وتحليل صورته الحالية، فالماضي مفتاح لدراسة الحاضر، فهو يلقي الضوء على البني العمرانية ويجيب على كثير من الأسئلة الخاصة بتفاعلاتها وبنيتها وتوسعاتها. ترقي مدينة الرمادي إلى عهود موغلة القدم ترجع إلى عصور ما قبل الإسلام وبالتحديد القرون الميلادية الأولى، ولقد نمت الكتلة العمرانية للمدينة وتطورت مساحتها العمرانية من 24.3 فدانا عام 1940م إلى 4795.7 هكتارا عام 2013م وقد مرت هذه المساحة بقفزات من التطور والاتساع حيث استمر النمو العمراني بالمدينة ضعيفا خلال المراحل الثلاث الأولى ثم قفز النمو خلال المرحلتين الأخيرتين منذ السبعينيات حتى الآن. استحوذت الاتجاهات الشرقية والغربية بالمدينة على النصيب الأكبر من النمو العمراني نظرا لمجموعة من المحفزات التي حفزت النمو بهذه الاتجاهات مثل الطرق السريعة والاستخدامات المختلفة الخدمية والتجارية وغيرها، كما وقفت السكك الحديدية والمقابر كعائق للنمو بالاتجاهات الجنونية، ووقف نهر الفرات لسنوات عائقا للنمو العمراني بالاتجاهات الشمالية بالإضافة إلى الأراضي الزراعية. خسرت الأراضي الزراعية 20168 هكتارا من الأراضي الزراعية الخصبة والسهيلة بجانب نهر الفرات، والتي بلغت نسبتها 45% من مساحة النمو العمراني بالمدينة، بينما النسبة الباقية كانت باتجاه الأراضي الصحراوية بالمدينة.

يهدف البحث إلى تحليل مراحل النمو العمراني، ورصد ما يمكن أن يحدث من توقعات؛ لتحقيق رؤية مستقرة للمستقبل، وتقييم الاستدامة لمدينة جدة خلال الفترة (1985-2023م) باستخدام تقنيات الاستشعار عن بعد، ونظم المعلومات الجغرافية؛ للكشف عن الاختلاف المكاني والزماني، والتنبؤ بمستقبل التغيرات العمرانية المحتملة إلى عام 2047م، عن طريق تطبيق نمذجة تغير الأرض، ونمذجة السلوك الذاتي الخليوي ماركوف. وقد توصلت الدراسة إلى وجود تطور متواصل في الكتلة العمرانية بين عامي 1985-۲۰۲۳م، وأظهرت النتائج أن مساحة الكتلة العمرانية حتى عام ٢٠٤٧ سوف تبلغ حوالي ۱۰۹۲ كم2، ومساحة باقي الاستخدامات الأخرى تقدر بنحو ٣٦٢٥ كم2، وفقا لمعادلات التنبؤ التي استخدمت فيها معدل النمو (١,٤) بين عامي (۲۰۱۰/ ۲۰۲۳م) وإسقاطاته، وبتطبيق النمذجة الخليوية لماركوف تم توقع المساحة العمرانية لنفس سنة الهدف بقيمة مساحية بلغت (١٢٥٩ كم2) و(٣٦٠ كم٢) للمناطق الخضراء، بينما جاءت الأراضي الفضاء بمساحة تنبؤ قدرت بنحو (۳۰۹۹ كم2). وعليه فإن محاور الانتشار العمراني المستقبلي للمدينة تتركز بنفس اتجاه الامتداد العمراني للكتلة العمرانية لعام ۲۰۲۳م، وسعت الدراسة إلى التحقق من دقة خرائط المحاكاة، وذلك بمقارنة خريطة عام ۲۰۲۳ باستعمال نموذج 3D؛ إذ أظهرت النتائج أن جميعها بتوافق عال، خاصة بموجود العوائق الطبيعية على جانبي منطقة الدراسة الشرقي والغربي، وإتاحة الفرصة للامتدادات الطولية للكتلة العمرانية للمدينة.

تناولت هذه الدراسة النمو العمراني في مدينة الباحة في المملكة العربية السعودية فيما بين عام ٢٠٠٥ م وعام ٢٠٢٠ م. وذلك عن طريق مراقبة النمو العمراني واتجاهاته بين عامي ٢٠٠٥ م و۲۰۲۰ م، والكشف عن التغير في النمو العمراني في مدينة الباحة باستخدام بيانات الاستشعار عن بعد متعددة الأطياف ونظم المعلومات الجغرافية. اعتمدت الدراسة لتحقيق أهدافها على تقنيات نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد وذلك من خلال معالجة وتحليل المرئيات الفضائية للقمر الصناعي 7 /SPOT 5 للأعوام 2005 م، ۲۰۱۰ م، ٢٠١٥ م، ۲۰۲۰ م. فقد تم القيام بالتصنيف غير المراقب للمرئيات، كما تم حساب كشف التغير للعمران وحساب معامل صلة الجوار لدراسة التوزيع المكاني للعمران، كذلك قامت الدراسة بحساب معامل ارتباط بيرسون لتوضيح العلاقة بين الزيادة في السكان وبين النمو العمراني. تشير نتائج الدراسة أن العمران في مدينة الباحة يتميز ببطء ملحوظ في سرعته ومساحاته بشكل عام، وتسيطر الطبيعة الجبلية على طبوغرافية المدينة. بلغت مساحة المناطق العمرانية في مدينة الباحة نسبة (٢,١٥ %) في عام ٢٠٠٥ م. وبلغت (٢,٦٤ %) في عام ۲۰۱۰ م، كما بلغت (۳,۰۸ %) في عام ٢٠١٥ م، وأعلاها في عام ۲۰۲۰ م حيث بلغت (۳,۲۹ %) من إجمالي مساحة المدينة. كما ظهر للباحثة أن نسبة كشف التغير في العمران قد تراوحت من (٠,٤٩ %) في عام ٢٠١٠ م إلى (٠,٤٤ %) في عام ٢٠١٥ م ثم (٠,٢٩ %) في عام ٢٠٢٠ م. أوصت الدراسة بضرورة مراقبة النمو العمراني في مدينة الباحة ورسم خرائط التغير في العمران خلال فترات زمنية متباعدة؛ لمعرفة وتحديد التجاوزات العمرانية فيها وضبطها أو مراقبة كفاءة وتناسق خطط التنمية في المدينة.

تهدف الدراسة إلى تطبيق النمذجة المكانية لتحديد المناطق الملائمة للنمو العمراني الريفي من خلال منهجية التحليل الهرمي والقرار المتعدد المعايير في بيئة نظم المعلومات الجغرافية، ومحاكاة نمو العمران الريفي في الجزء الأوسط شمال حوض وادي فاطمة حتى عام ٢٠٦٠. ولتحقيق هذه الأهداف بدأت الدراسة بجمع المرئيات الفضائية (لاندسات، سينتنال) لاشتقاق طبقات أغطية واستعمالات الأرض بعامي ٢٠١٣، ٢٠٢٣، وتوصلت نتائج الدراسة لتراوح نسب ملاءمة المنطقة للنمو العمراني الريفي بين ٢٥,٠٣% في مناطق التي تقل فيها الملاءمة المكانية لنمو العمران الريفي إلى ٩٤,٩% في المناطق التي تنصف بملاءمة عالية لنمو العمران الريفي في منطقة، وتوصلت نتائج محاكاة نمو العمران الريفي في المستقبل إلى توقع تغيراته بشكل إيجابي في مختلف الفترات، وبالتالي يتوقع نموذج سلسلة ماركوف أن تبلغ مساحة العمران الريفي في المنطقة عام ٢٠٣٠ نحو ٢٤,٨٢ كم٢، بنسبة 4.47% من أجمالي مساحة المنطقة، وبنسبة تغير ٤٠,٣٤%، وستبلغ مساحة العمران الريفي العام 2040 حوالي ٣٢,٧٦ كم2، بنسبة 5.89% من أجمالي مساحة المنطقة، بنسبة تغير بين عامي ٢٠٣٠-٢٠٤٠ حوالي 37.98% ويتوقع النموذج أن تزداد مساحة العمران الريفي عام ٢٠٥٠ إلى ٤٠,١٤ كم2، بنسبة 7.22% من إجمالي مساحة منطقة، بنسبة تغير بين عامي 2040 - 2050 ستبلغ ٢٢,٥٤%، ومن المتوقع حسب علم النموذج أن يبلغ المساحة العمران عام ٢٠٦٠ نحو ٤٧,١٣ كم2، بنسبة ٨,٤٨% من إجمالي مساحة المنطقة، لتبلغ نسبة تغيره بين عامي ٢٠٥٠- 2060 حوالي 17.4%.

تهدف هذه الدراسة إلى تقديم رؤية سوسيولوجية للحركات الاحتجاجية التي عرفتها الجزائر، وكيف تحولت معها شوارع المدن إلى فضاء للحركات الاحتجاجية، حيث تطرقنا في العنصر الأول إلى السياسات العمرانية والأدوات التخطيطية التي اتبعها الفاعلون السياسيون في التحكم في النمو الحضري للمدن، وعلاقة هذه السياسات بالتحولات الاقتصادية والاجتماعية التي عرفها المجتمع الجزائري، حيث قسمناها إلى ثلاثة مراحل تاريخية رئيسية، وضحنا في كل مرحلة تأثير السياسات العمرانية على مجتمع المدينة، كذلك تناولت الدراسة في العنصر الثاني: الحركات الاحتجاجية التي خبرتها شوارع المدن الجزائرية، حيث اتخذت ثلاثة أشكال أساسية: الحركات الاحتجاجية الهوياتية، الحركات الاحتجاجية الدينية، والحركات الاحتجاجية المطلبية، وتناولنا خصوصية كل حركة احتجاجية، وبينا طبيعة الفئات الاجتماعية التي انخرطت فيها، وفي العنصر الثالث والأخير، تطرقت الدراسة إلى الحركة الاحتجاجية الشعبية: 22 فيفري 2019، ووضحنا رمزية الشوارع والساحات العمومية، وطبيعة الفئات الاجتماعية التي شاركت في هذه الحركة والشعارات التي رفعها المحتجون.

هدف البحث إلى التعرف على ماهية النمو العمراني وإشكالياته والنتائج السلبية والإيجابية الناتجة عنه في مدينة صلالة العمانية، وحاول تقديم بعض الحلول المقترحة والضرورية لتوجيه النمو العمراني على النحو السليم بالمدينة محل الدراسة، واعتمد البحث على المنهج الاستقرائي للكشف عما طرأ من تغييرات عمرانية واتجاهات هذه التغييرات في مدينة صلالة من خلال استقراء البيانات من المصادر الثانوية المختلفة المتوافرة والتي تضم البحوث والدوريات والمؤلفات والمطبوعات ذات الصلة بموضوع الدراسة والتقارير الرسمية والإحصائيات الرسمية الصادرة عن الجهات الحكومية الرسمية. وتوصل البحث إلى مجموعة من النتائج أهمها أن مدينة صلالة العمانية قد شهدت نمو عمرانيا غير مسبوقة في جميع اتجاهات التمدد العمراني للمدينة خلال العقود الماضية نظرا لأهميتها التاريخية وموقعها الجغرافي. وأوصى البحث بضرورة وضع خطة لتقسيم المجال العمراني للمدينة ودراسة معدلات النمو الحالية والمستقبلية وعمل مخططات النمو العمراني في ضوئها بما يساعد في حل مشكلة النمو العمراني العشوائي أو الغير منظم.

تعد ظاهرة التوسع الحضري واحدة من أهم التحديات التي تواجه المسؤولين عن إدارة وتخطيط المدن، خاصة بعد التطورات التي شهدتها تكنولوجيا النقل. لذلك، اعتمدت الدول المتقدمة سياسات وإجراءات علمية تهدف إلى الحد من تفاقم المشاكل الناتجة عن التوسع الحضري. ومن بين هذه السياسات، إدارة التوسع الحضري باستخدام نماذج الملائمة المكانية في نظم المعلومات الجغرافية، والتي توجه التوسع نحو المناطق التي تقلل من هذه المشاكل إلى أدنى حد ممكن. إن مدينة سنجار إحدى المدن التابعة إداريا لمحافظة نينوي، إذ تبعد عن الموصل (120) كم غربا وتحد حدودها جغرافية بالحدود العراقية -السورية من جهة الغرب والشمال الغربي ومن الجنوب والجنوب الغربي الحدود الإدارية لقضاء البعاج ومن الجنوب الشرقي قضاء الحضر ومن الشرق والشمال الشرقي قضاء تلعفر. وفلكيا تقع سنجار بين دائرتي العرض (35.952 -37.156) شمالا وخطي الطول (41.3584 -42.5846) شرقا. وتمتاز المنطقة بوعورتها وصعوبة مسالكها. تعد مدينة سنجار من المدن المهمة موقعا وسكانا، مما أدى إلى تطورها السريع خلال فترة قصيرة. نتج عن هذا التطور تحولات كبيرة، تمثلت في توسع المدينة السريع نحو الأطراف المختلفة، باستثناء الجهات الجنوبية التي تحتوي على سهول زراعية وتواجه مشاكل بيئية مثل تشقق التربة، مما يسبب أضرارا كبيرة للأبنية. بناء على ذلك، تهدف الدراسة إلى تطبيق نموذج الملائمة المكانية لتوجيه توسع مدينة سنجار، سعيا لوضع الحلول المناسبة للمشاكل الناتجة عن هذه الظاهرة.

لقد نشأت التجمعات العمرانية لرغبة الإنسان في تحقيق احتياجاته المعيشية، وللحماية والأمان، فالزيادة السكانية هي المسبب للتجمعات السكنية في بيئة ملائمة للعيش، وينتج عن الزيادة السكانية تغير في شكل عمران المدينة، ونسيجها العمراني، وكثافتها، ووظائفها التي تؤديها. وخلال هذا البحث يتم التعرف على النمو العمراني الذي شهدته محلة تغسات مستهدفا المراحل التاريخية للنمو العمراني الذى تأرجح بين النمو البطيء والنمو المتسارع، منذ زمن الفنيقيين والرومان مرورا بالفتح الإسلامي ثم العهد العثماني والعهد الإيطالي الذي شهدت فيه تغسات طفرة عمرانية ماتزال قائمة إلى الوقت الحالي، وقد امتدت تغسات عمرانيا في عدة اتجاهات وظهرت فيها المؤسسات الخدمية، مثل المؤسسات التعليمية، والصحية، والحكومية، والتجارية، وقد بلغت مساحة المحلة سنة ١٩٨٤ م نحو 307.0 هكتار، وزادت مساحتها إلى 577.9 هكتار سنة ٢٠٠٦، وقد بلغ معدل الزيادة في المساحة نحو ٢٧٠.٩ هكتار. كما تم دراسة اتجاهات النمو العمراني منذ سنة ١٩٨٠ م وحتى سنة ٢٠١٨ م، والإضافات العمرانية، وتم التطرق إلى أهم العوامل التي تساعد في عملية النمو العمراني أو التي تعيقها، وقد أعتمد البحث على المنهج التاريخي بتتبع مراحل النمو، كما استخدم المنهج التحليلي في تحديد اتجاهات النمو العمراني باستخدام مرئيات فضائية للسنوات المذكورة آنفا. وأظهرت النتائج أن أفضل نمو عمراني لتغسات كان في الاتجاه الغربي والجنوبي الشرقي، والجهة الشمالية تعتبر قليلة الملائمة للنمو العمراني، وذلك لشدة الانحدار الذي يشكل عائقا له، أما الناحية الجنوبية التي كانت أرض زراعية ذات تربة خصبة فقد زحف العمران على معظم أرضيها، لذا لابد من اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على ما تبقى منها. ويوصي البحث بضرورة إصدار تشريعات تنظم استعمالات الأرض ومخالفة من يتجاوزها، وعدم منح رخصة للبناء في الأرض الزراعية.

تعد مدينة القصير من أعرق المدن في محافظة البحر الأحمر فقد اتجهت الدولة إلى تنميتها عمرانيا واقتصاديا منذ أواخر القرن العشرين، وقد لعبت البيئة دور رئيسي في تحديد نشاطها الاقتصادي وخصائص العمران بها من خلال مجموعة من الضوابط والعوامل الطبيعية والبشرية أثرت في تكوينها ونموها العمراني؛ لذلك كان الهدف من هذه الدراسة إلقاء الضوء على أهم هذه الضوابط ومدى تأثيرها في نمو المدينة واتضح أن الاتجاه الشمالي الغربي هو الاتجاه السائد في النمو العمراني نظرا لانحصار المدينة بين ساحل البحر الأحمر شرقا وتلال وادي العمبجي غربا، بالإضافة إلى تحديد التكوينات الجيولوجية والظروف المناخية النشاط الاقتصادي للسكان، فقد أدى انتشار الصخور النارية وغناها بالثروات المعدنية واعتدال المناخ إلى توطن نشاط التعدين والسياحة الذي من شأنه استقطب عددا كبيرا من الأيدي العاملة خاصة في مرحلة اكتشاف الفوسفات وساعد على توافد الهجرة إليها من جميع المحافظات؛ مما تسبب في ارتفاع معدلات النمو السكاني وبالتالي نتج عنه ارتفاع في معدلات النمو العمراني.