Explore the vast range of titles available.

يعد المجلس التأسيسي من أولى المؤسسات التي تشكلت في الدولة العراقية، التي ولدت في أعقاب الحرب العالمية الأولى، وأخذت على عاتقها تنفيذ المهمات الأساسية المستقبلية، ذات الاطار الاستراتيجي التي كيفت وضع الدولة الجديدة. ومن أبرز المهمات التي وضعت أمامها هي المصادقة على المعاهدة العراقية- البريطانية لعام 1922م، التي كانت تنظر إليها الإدارة البريطانية من المهمات الأساسية التي لابد من أبرامها وتحت كل الظروف. أما المهمة الثانية والمتمثلة في سن القانون الأساسي وهي موضوع البحث. إن قياس الفاعلية للنواب في أي مؤسسة تشريعية كانت لا يمكن أن يتم، إلا وفق معايير محددة يمكن عدها بمثابة قانون يطبق لقياس فاعلية النائب، وتستند تلك المعادلة إلى عدد النواب الكلي لكل لواء، وعدد الجلسات التي حضرها كل نائب، والجلسات التي تغيب عنها وعدد النواب الذين تحدثوا: والذين تكرروا في النقاش في كل الجلسات، وكل ذلك يقاس إلى عدد نواب المجلس. يتألف البحث من مقدمة ومحورين وخاتمة هي: المحور الأول: تشكيل المجلس التأسيسي التي أجريت انتخاباته وتضارب بين الجانب البريطاني والعراقي في عقد المجلس التأسيسي الأول. المحور الثاني: تقويم فاعلية نواب البصرة في المجلس التأسيسي العراقي.

يهدف البحث الحالي الى التعرف على التقييم القانوني لطبيعة الدور التشريعي المشاريع القوانين المالية التي تقترحها اللجان النيابية في مجلس النواب العراقي. حيث تبرز إشكالية البحث في مهام مجلس النواب العراقي بالرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك إما بشكل فردي أو جماعي، وذلك من أجل التحقق من مدى قيام السلطة التنفيذية بتنفيذ السياسات العامة للدولة بشكل سليم، وإجراء نوع من الرقابة السياسية على عملها، وتكمن أهمية البحث في إن وضع الضوابط العليا في المجتمع كحق التشريع، يعد أهم مظهر للسيادة في الدولة، فالجهة التي تملك هذا الحق تكون مستحوذة على السيادة في المجتمع، ففي الدولة الحديثة تتمتع المجالس النيابية بالسيادة وفقا النظرية سيادة الأمة الأمر الذي يجعل من البرلمانات سلطة تشريعية تكاد تكون مطلقة. لا تنقيد إلا بما يقيدها به الدستور المعبر عن إرادة الأمة، حيث سيتم اعتماد منهجية تحليل النصوص القانونية لمعرفة الجزئيات الداخلة في مفهوم هذا الموضوع فضلا عن المنهج المقارن بين القوانين. وقد توصل الباحث الى مجموعة من الاستنتاجات والتوصيات الآتية: 1. أن العمل التشريعي يحتاج إلى وقت وتعميق في البحث والدراسة والمراجعة لمختلف الجوانب والآثار المترتبة على الموضوع. 2. أصبحت اللجان البرلمانية، نتيجة للضرورات العملية، ولمواجهة الزيادة الكبيرة لأعداد التشريعات المهمة للدولة الحديثة. 3. منح بعض الصلاحيات لرئيس الجمهورية متمثلاً بالسلطة التنفيذية، وذلك من أجل خلق التوازن بين رأسي السلطة التنفيذية. 4. نقترح تقليل عدد اللجان البرلمانية، فالزيادة في عدد هذه اللجان يقلل من فاعليتها وكذلك فإن كثرة عددها يؤدي إلى تنازع بين هذه اللجان في موضوع الاختصاص.

تعالج مشكلة الدراسة ظاهرة مهمة في اوساط المجتمع العراقي الا وهي: بيان الدور المهم الذي يؤديه الاتصال المواجهي في المشاركة الانتخابية بعده مصدرا للمعلومات يعمد إليه المرشح من أجل كسب أصوات الناخبين، فضلا على مدى فاعليته على التأثير في قرار الناخب العراقي، وذلك عن طريق طرح مجموعة من التساؤلات يمكن إجمال أهمها بالآتي: 1-ما انطباعات عينة الدراسة عن المرشحين في أثناء مقابلاتهم ولقاءاتهم، وما الموضوعات التي تم مناقشتها عن طريق الاتصال المواجهي في أثناء الحملات الانتخابية؟ ٢-ما مدى تأثر عينة الدراسة بشخصية المرشح، وتقييمهم بصدق وعود وعهود المرشح في اثناء مدة الحملات الانتخابية؟ 3-ما مصادر الاتصال الأكثر تأثيرا في الناخب، والتي تم الاعتماد في أثناء الحملات الانتخابية؟ ٤-ما المزايا التي يجب أن يتمتع بها المرشح في الانتخابات؟ ٥-ما الأسباب الحقيقية للزيارات التي يقوم بها المرشح لجمهور الناخبين، وما مدى فاعليتها؟ وقد هدف الباحث عن طريق دراسته إلى: ١-معرفة انطباعات عينة الدراسة لعملية الاتصال المواجهي مع المرشحين في أثناء الحملات الانتخابية. ٢-معرفة تقييمات عينة الدراسة من اللقاءات والاجتماعات التي حصلت مع المرشحين، ومدى تأثيرهم فيه. 3-معرفة وعود المرشحين، ومدى مصداقيتهم في أثناء مدة الحملات الانتخابية. ٤-معرفة اهم الموضوعات التي تم الحديث عنها ومناقشتها مع المرشحين في أثناء الحملات الانتخابية. 5-معرفة أهم الشخصيات المؤثرة في الناخبين، والتي لها دور كبير في عملية الاتصال المواجهي. وتحقيقا لأهداف الدراسة. فقد اعتمد الباحث على المنهج الوصفي اعتمادا على الاستبانة بصفتها أداة لجمع المعلومات والبيانات التي تتعلق بمشكلة الدراسة. وقد توصل الباحث عن طريق دراسته إلى عدة نتائج نذكر أبرزها: ١-حرص الناخب العراقي على متابعة الحملات الانتخابية؛ لأن ذلك يساعده في اكتساب المعلومات عن المرشحين بصورة أكثر وضوحا، وعن عملية التصويت والانتخابات عن طريق الاتصال المواجهى وما تقدمه وسائل الاتصال. 2-إن أكثر الأسباب التي دعت المواطن العراقي إلى المشاركة في الانتخابات البرلمانية يكمن في مشروعية التصويت، زد على ذلك حب الوطن، والتي أدلى بها أكثر من ثلثي أفراد العينة. ٣-أضف إلى ما نقدم ما أظهرته الدراسة من أن نشاط الرجال كان أكثر فعالية في المشاركة بعملية الانتخابات من النساء، إذ إن المؤشرات بينت: أن (الجنس) يعد محددا اجتماعيا في العراق. ٤-وأظهرت الدراسة: أن رجال الدين كانوا من أبرز الشخصيات المؤثرة بالمبحوثين في أثناء الحملات الانتخابية أدى ذلك إلى عدم تحقيق الفائدة من اللقاءات والاجتماعات مع المرشحين.

إن سجل الناخبين يعد من الإجراءات المحورية واللازمة لنزاهة العملية الانتخابية، إذ إن أي خلل يعتريه من شأنه أن يؤدي إلى عدم نزاهة العملية الانتخابية برمتها ومن ثم تحوير الإرادة العامة للجماعة وتشويهها، وذلك راجع إلى الترابط الوثيق بينه وبين بقية مراحل العملية الانتخابية، هذا وإن نزاهة سجل الناخبين متوقف على أمرين الأول أن تكون النصوص القانونية التي تتولى تنظيمه متكاملة من حيث تنظيمه تنظيما سليما ودقيقا بالقدر الذي يتفق مع الديمقراطية التمثيلية، والثاني أن تكون الجهة التي تتولى تنفيذ هذه النصوص مستقلة ومحايدة ومهنية وكفؤة، وذات شفافية، وفي العراق نجد أن هناك بعض أوجه القصور في هاتين الأمرين فعلى الرغم من أن قانون انتخاب مجلس النواب العراقي رقم (9) لسنة 2020 قد تولى تنظيم سجل الناخبين فضلا عن الأنظمة الصادر عن المفوضية العليا للانتخابات إلا أنه قد شابه الكثير من الثغرات من أهم هذه الثغرات عدم دقته ومطابقته مطابقة تامه مع الهيئة الناخبة, وعليه من الضروري معالجة هذه الثغرات لضمان نزاهة الانتخابات.

تقدمت بعض الكتل برلمانية عراقية باستقالتها الجماعية من مجلس النواب، وذلك في خطوة مفاجئة ودون سابق إنذار. وقد أثار هذا الحدث جدلا واسعا في العراق، حيث تباينت الآراء حول قانونية هذه الاستقالات وآثارها السياسية. يمكن القول إن الاستقالة الجماعية لكتل البرلمان العراقي هي سابقة قانونية لم يسبق لها مثيل في العراق. وبالتالي، يمكن أن يجادل بعض القانونيين بأن هذه الاستقالات غير قانونية، لعدم وجود نص قانوني ينظمها، ومع ذلك، يمكن استخلاص بعض القواعد القانونية من النصوص الدستورية والقانونية النافذة. إذ نص الدستور العراقي على أن \"عضو مجلس النواب يتمتع بالحصانة النيابية، ولا يجوز اتهامه أو توقيفه أو محاكمته عن آرائه أو تصويته في المجلس\". كما أن \"عضو مجلس النواب يجوز له الاستقالة من عضويته بموجب طلب خطي يقدمه إلى رئيس المجلس\". أجاز قانون مجلس النواب العراقي لرئيس المجلس قبول استقالة عضو المجلس إذا قدمت إليه خطيا، ويجب أن تنشر استقالة العضو في الجريدة الرسمية، وبناء على القواعد القانونية المذكورة أعلاه، يمكن القول إن الاستقالة الجماعية لكتل البرلمان العراقي قانونية، حيث أنها تتم وفقا لإجراءات الاستقالة الفردية المنصوص عليها في الدستور والقانون. ومع ذلك، هناك بعض النقاط التي يمكن أن تثير الجدل حول قانونية هذه الاستقالات، ومنها عدم وجود نص قانوني ينظم الاستقالة الجماعية، عدم وجود أسباب واضحة للاستقالة.

تعد الأحزاب من المفاهيم السياسية الحديثة، وهي حجر الزاوية في المبادئ الديمقراطية، وتعدد الأحزاب يعد من المظاهر الجوهرية للديمقراطية، وتنتفي الديمقراطية بانتفاء تعدد الأحزاب وإلغائها، وتؤدي الأحزاب دورا كبيرا في تقويم السلطة وكشف عيوبها وتقويمها بالاتجاه الصحيح، وتعد البرلمانات في الدول الديمقراطية هي الوسيلة الأنجح لتمثيل الإرادة الشعبية لأنها الإطار الذي عن طريقه يتجسد الحراك الاجتماعي والسياسي الذي يتم التعبير فيه عن طبيعة الأولويات المجتمعية واتجاهات المزاج الشعبي، ولقد قيل في نقد نظام تعدد الأحزاب في النظام الانتخابي أنه يؤدي إلى عدم الاستقرار الحكومي لتعذر حصول أحد الأحزاب على الأغلبية المطلقة داخل البرلمان، فضلا عن انقسامها في أحيان أخرى لعدم الانضباط في التعاطي مع القضايا الخلافية.

يعد هذا البحث الذي اضعه بين يدي القارئ أول محاولة يوجهها باحث أكاديمي لتحليل قضايا (الآفات الزراعية وآثارها على العراق في مناقشات مجلس النواب العراقي 1925-1958)، إذ لم يسبق لأحد دراستها أكاديميا. شغل موضوع الآفات الزراعية نواب العراق، فقد تعرض العراق لهجمات الجراد المراكشي والجراد النجدي، فضلا عن حشرتي الحميرة والدوباس اللتين تسببتا في كثير من الامراض مثل الملاريا والسل والطاعون والكوليرا والجدري والبلهارسيا، لذا حظيت مشاكل الآفات الزراعية باهتمام اعضاء المجلس النيابي. تضمن البحث مقدمة وتوطئة ومحورين وخاتمة فضلا عن قائمة المصادر، اذ هدف المبحث الاول (1925-1939) لمعرفة آراء النواب ومواقفهم من هذه الآفات، وهدف المبحث الثاني (1940-1958) لمعرفة آراء ومواقف النواب خلال هذه المدة من الآفات الزراعية وآثارها الاقتصادية، وتضمنت الخاتمة أهم الاستنتاجات.

يناقش البحث أهم مشكلات قانون عمليات زرع الأعضاء البشرية ومنع الاتجار بها والذي أقره مجلس النواب العراقي، وبصدور القانون فإنه يمكن إجراء عمليات زرع ونقل الأعضاء البشرية وفق الضوابط المنصوص عليها في القانون موضوع البحث، حيث أن ما يحتويه القانون من ضوابط تتعلق بموضوع العصر، ألا وهي عمليات نقل وزراعة الأعضاء البشرية، حيث أن هذا الموضوع قد أخذ حيزا لا يستهان به، على الصعيد الشرعي والقانوني والطبي، وقد صدرت عدة فتاوى من عدة دول عربية تبيح استخدام الأعضاء البشرية الحية كعلاج للأمراض التي لا يرجى شفاؤها وفق العقاقير التقليدية، وقد وجد هذا الموضوع أرضا رحبة بين الأوساط الطبية، ولاقى نجاحا مذهلا حيث اثبت العلم الحديث إمكانية استبدال الأعضاء التالفة والأنسجة البشرية، وإحلال محلها أعضاء وأنسجة بشرية حية، وعلى الرغم من هذه المحاسن التي يمكن وصفها بالطبية إلا أن الفقه عموما قد تصدى لهذه الظاهرة، على اعتبار أنها تصطدم بأهم المبادئ السامية، وهذا المبدأ هو (معصومية الجسد الإنساني) والذي أكدت على قدسيته الشريعة الإسلامية، فكان لزاما على المشرع العراقي، أن يبذل جهدا جهيدا لإخراج قانون يقوم على التوفيق بين هذين التيارين المتعارضين، ونحن من خلال هذا البحث نسلط الضوء على منهجية المشرع العراقي في احتواء هذه التيارات المتعارضة وهل كان المشرع العراقي في قانون عمليات زرع الأعضاء البشري ومنع الاتجار بها موفقا؟ أم أن مسلك المشرع العراقي تكتنفه بعض العيوب؟ والجواب على هذه الأسئلة هي مدار البحث، راجين من المولى عز وجل العفو والغفران ومن القارئ الكريم نستسمحه عذرا عند وجود الخطأ لأنه من طبيعة الإنسان.