Explore the vast range of titles available.

الشريعة الإسلامية خاتمة الشرائع الإلهية، فهي غير محددة بزمان أو مختصة بأمة من الناس، بل هي لجميع البشر، لقوله تعالى: (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إلاَّ كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ)، سبأ / ٢٨. فهي شاملة لجميع الأزمنة وصالحة للتطبيق مع تبـدل الأزمنة، وإن الحكـم الشرعي كونه ثابتا لا يتغير بمرور الزمان، لا ينفي أن التشريع الإسلامي قد لاحظ أثر عنصر الزمان في كثير من الأحكام، لأنه من الطبيعي أن تكون الأحكام واقعية وليست مثالية، وأن تكون خالدة لا مؤقتة، لذا لا يمكن أن يتجاهل دور الزمان في جعل التشريعات، فالزمان عنصر مؤثر على ملاكات الأحكام باعتبارها تابعـة للمصالح والمفاسد الكامنة في الأمور الواقعية. والسؤال المطروح هل يبقى الفقه الإسلامي جامدا في عالم يضج بالتغيرات في أنمـاط العـيش والوسائل، بل التغيير في الرؤى والأفكار أيضا. ولمعرفة حيوية هذا الفقه وقدرته على المواكبة كان الموضوع محل البحث، وقد انتظم البحث والدراسة علـى مقدمة، وتمهيد، فكان المبحث الأول: في خصائص التشريع، وتعهد المبحث الثاني بتوضيح أسباب تغير الموضوعات، مع نماذج تطبيقية، وخاتمة، ونتائج للبحث، والمصادر المعتمدة لتوثيق البحث.

من المعلوم أن انتشار وتطورات عالم الإنترنت ظهرت تطبيقات تختص في البيع والشراء وتوصيلها، وتعامل كثير من الناس مع هذه التطبيقات في ذلك، فقد اعتمد البعض ذلك في بيعه وشراءه، ويجهل البعض كثير من الأحكام الفقهية التي تخص هذه التعاملات، فلذلك أتتني فكرة البحث المعنون أعلاه \"الأحكام الفقهية لتطبيقات توصيل الطلبات\" وترجع أهمية الموضوع إلى أنه يعد في كثير من صوره من النوازل الحديثة، وتظهر مشكلة البحث في أن هذه التطبيقات حديثة وكل فترة تتجدد فيها كثير من المسائل وتتغير فيها طريقة التعامل مع هذه التطبيقات، فلذلك نحدد المشكلة الرئيسة وهي التكييف الفقهي لعقد توصيل الطلبات عن طريق التطبيق. لذا تهدف الدراسة إلى بيان حكم الاشتراك برسوم في هذه التطبيقات وبيان الإشكالات والأحكام الواردة على التعامل مع هذه التطبيقات، وقد تكلمت في البحث عن أركان عقد الطلب عن طريق تطبيقات التوصيل، وتكييفه الفقهي وحكمه، وحكم العقد عن طريق التطبيق من حيث اللزوم والجواز، والتقابض في البيع والشراء، وحكم التعليق والتقييم في التطبيقات.

أهداف البحث: يهدف هذا البحث إلى بيان ماهية التجديد المقاصدي، ومنهج الشيخ يوسف القرضاوي - رحمه الله - فيه، وإبراز أهم الإضافات التي قام بها ، وبيان مدى نجاعته في معالجة قضايا الأسرة والمرأة. منهج الدراسة: اعتمد هذا البحث المنهج الوصفي لوصف التعاريف والأحكام والفتاوى، والمنهج الاستقرائي في تتبع عبارات المقاصد للوصول إلى الصورة الكلية لإضافات الشيخ المقاصدية، والمنهج التحليلي في تحليل تعريف ومظاهر التجديد المقاصدي، وكيفية تفعيله في قضايا الأسرة والمرأة. النتائج: توصل البحث إلى أن منهج الاجتهاد المقاصدي من أنجع المناهج الشرعية في تجديد واقع الأمة الإسلامية، وإثبات مبدأ صلاحية الشريعة الإسلامية في كل زمان ومكان، وحتمية دفع عجلة الاجتهاد، وصيانة التصرفات من دعوات الاستحداث أو التعطيل، وحماية الباعث الفطري وإيقاظه، وهذا ما هدفت إليه الإضافات المقاصدية للشيخ. أصالة البحث الاجتهاد المقاصدي منهج عرف عند المتقدمين، وقد توجه المعاصرون إلى اعتماده كمنهج اجتهادي لبناء الأحكام، وتم بيانه من خلال أمثلة من فتاوى المرأة والأسرة للشيخ، والتي لم تلق طرحا مقنعا - بالرغم مما استفيض فيها من الحديث قديما وحديثا - مثلما وفق فيه الشيخ عند اعتماده له، فأثبت ضرورة تفعيله في حل ما يستقبل من قضايا الأمة.

سلط المقال الضوء على خصائص فقه النوازل. استعرض المقال النوازل والفتاوي التي تعتبر صورة ومرآة صافية تعكس واقع الحياة الاجتماعية والاقتصادية والدينية للناس، وتقتضي التعمق في البحث والنظر للتعرف على الحكم الشرعي، والاهتداء إليه في النافذة المعروضة. وتتجلي أهمية النوازل الفقهية في إنارة السبيل أمام الناس بإيضاح حكم النازلة؛ حتى يعبدوا الله على علم، والتصدي لدراسة فقه النوازل من أهل الحل والعقد عند وقوع الواقعة، وكسب الأجر والمثوبة من الله عزوجل، والاستجابة لأمر الله وامر رسوله الكريم صلي الله عليه وسلم. وتتميز كتب النوازل الفقهية بعدة خصائص أهمها، الواقعية، والطابع المحلي، والتجدد المستمر، وتنوع التأليف، والمذهبية، وكثرة الفقه النوازلي وغزارة التأليف في النوازل. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"

البحث مكون من مقدمة وخمسة مباحث، وخاتمة، وفهارس. في المقدمة ذكرت أهمية الموضوع وأسباب اختياره والدراسات السابقة وخطة البحث. وتكمن أهمية البحث في وجود حاجة كثير من الجهات المختصة والأفراد المهتمين بالأوقاف إلى بيان أحكام المسائل المستجدة في هذا الباب. وقد وقفت على بعض الدراسات ذات صلة بموضوع بحثنا. وكان المنهج في البحث هو تقسيم الموضوع إلى مباحث ومطالب، وأن أذكر كل مسألة بدليلها. ففي التمهيد عرفت بعنوان البحث، وما يتعلق بذمة الوقف المالية. وفي المبحث الأول الاستدانة على الوقف. وفي المبحث الثاني الاستدانة من الوقف. وفي المبحث الثالث تكوين مخصصات من ريع الوقف لمواجهة الديون. وفي المبحث الرابع إسقاط دين الوقف، والتصرف فيه. ثم ختمت البحث بذكر أهم النتائج والتوصيات. وكان من أهم النتائج أن الاستدانة لا تجوز من الوقف ولا عليه إلا عند الضرورة، وبإذن القاضي وكان فيها مصلحة للوقف.. ومن أهم التوصيات، التوصية بدراسة النوازل الفقهية الوقفية، وعقد ورش عمل دورية بين أعضاء هيئة التدريس بالكليات الشرعية ولتدارس النوازل الوقفية. وجعلت في آخر البحث فهرسين، فهرساً للمراجع، وفهرساً للموضوعات.

تهدف الدراسة إلى بيان الحكم الشرعي لزراعة الأطراف الصناعية الذكية في الجسد البشري باعتبارها أحد المستجدات العصرية وواحدة من النوازل الفقهية خاصة مع قيام العديد من الدول العربية والغربية بإجرائها لعدد من المرضى الذين فقدوا أعضاء من أجسادهم؛ حيث تتبلور فكرة الأطراف الصناعية الذكية حول تزويدها بتقنيات حديثة تجعل الأطراف الصناعية أشبه إلى حد بعيد بالأطراف الطبيعية في أداء المهام والوظائف التي كان يقوم بها الشخص المصاب قبل إصابة الطرف الطبيعي وفقدانه، وذلك من خلال زرع جهاز استشعار في الدماغ يتلقى من خلاله الطرف الصناعي إشارات عصبية من الدماغ تمكنه من التحكم فيه واستخدامه، أو تزويد الأطراف الصناعية بتقنيات ذكية ذات أقطاب كهربائية مزروعة في الأعصاب والعضلات تتفاعل مع المخ بهدف نقل الأحاسيس من المخ للأطراف الصناعية، وقد توصل الباحثان من خلال منهج الدراسة الوصفي والمنهج التأصيلي (الاستقرائي) إلى أن زراعة الطرف الصناعي الذكي في الجسد البشري المتضرر بفقد أحد أعضائه داخل في دائرة المباحات ما دام لم يتعارض مع نص شرعي ومحقق للمنافع والمصالح البشرية، مع ضرورة اتباع الضوابط الشرعية والعامة في ذلك أهمها: عدم حدوث أية أضرار لأعضاء الجسد الأخرى، وأن تكون المصلحة المرجوة هي الغالبة والمتحققة، وأن يراعى في هذا النوع من العمليات الحيطة والحذر في المقدار المطلوب دون استزادة عنه.

يعد البحث في الأوبئة خلال مرحلة التاريخ الوسيط، من المواضيع التي لم يسبر غورها في الدراسات التاريخية التي اهتمت بالغرب الإسلامي، نظرا لهيمنة التاريخ السياسي على التاريخ الاجتماعي المسكوت عنه في المدونات الإخبارية، وهو ما يدفع بالباحث للانفتاح على المصادر التاريخية الموازية، خاصة التراث النوازلي الذي يعتبر ثروة تاريخية لا غنى عنها لأي باحث ومهتم، ذلك أن موضوعاتها تجاوزت الدراسات الفقهية وأصبحت سجلا يشمل جميع مناحي الحياة الاجتماعية، والفكرية، والاقتصادية، وغيرها. وعلى هذا الأساس، انتقينا من بين الأوبئة التي عرضت لها النوازل الفقهية، وبائي الطاعون والجذام نظرا للحضور القوي لهما في فتاوى الفقهاء النوازليين، وبناء عليه عمدنا لمعالجة هذا الموضوع وفق ثلاثة محاور، حيث عرضنا في الأول لمفهومي الطاعون والجذام، والمحور الثاني بينا فيه آثار العدوى الوبائية في الاجتهاد النوازلي، أما المحور الثالث فخصصناه لمناقشة الآثار الاجتماعية والاقتصادية للأمراض الوبائية، وذيلنا العمل بعرض ملحق جامع للنوازل الوبائية المتعلقة بالطاعون والجذام التي وقفنا عندها، بيانا منا لأهمية مظان النوازل الفقهية في مجال العلوم الإنسانية خاصة الدراسات التاريخية.

تهدف هذه الدراسة إلى إبراز دور -المصادر غير الإرادية -كالنوازل الفقهية في جميع المجالات التي عرفها مجتمع الغرب الإسلامي خلال الفترة، ومن ضمنها الجانب الطبي ومما لا شك فيه أن الفقهاء كانت تعرض عليهم مسائل تتعلق بالطب عن طريق الاستفادة من علاجه ومنافعه الطبية، كما فصلت في بعض أنواعها؛ فتنوعت أشرية الطب في الغرب الإسلامي الشيء الذي منح للباحث في الجانب التاريخي معطيات تكتنزها هذه النوازل المعرفة ملامح الطب وتطورها بالغرب الإسلامي، والعلاقة التي ترتبط بين الفقه والطب. كما سمحت عملية استقراء النوازل المخصصة للأشربة وعلاقتها بالطب، بالكشف عن علاقة الفقهاء بالطب وطرائق علاجه، ويبدو أن هذا الترابط بين الفقه والطب عموما وبالصيدلة وصناعة الأشرية النافعة خصوصا، هو ما جعل عددا من الفقهاء يمتهنون الطب والصيدلة. وصفوة القول، أن النظر إلى النوازل الفقهية قد يساعد -قدر الإمكان -على دراسة العلاقة بين الأشربة والطب في شقه التاريخي لمعرفة ملامح التطور الطبي الذي عرفه مجتمع الغرب الإسلامي في الفترة الوسيطية كما يمكن أن يساهم موضوع الأشربة في دراسة التاريخ الاجتماعي، والكشف بوضوح عن علاقة المجتمع في ارتباطاته بالفقه، حيث مثل الفقه المالكي الإطار القانوني الذي وجه وأطر أغلب أنشطة المجتمع بما في ذلك العلاقة بين الأشربة والطب، أنشطة قد تخالف طموح الدول المتعاقبة على المجال وقد تؤيده، لكنها تظل في عمومها مسندة بالاجتهاد الفقهي المالكي.

يتناول هذا البحث موضوع عقود التعاونيات وهي عقود تجمع بين عقود المعاوضات وعقود التبرعات حيث تشتمل على شبه من كليهما، كما يبرز أقوال جملة من العلماء تبين اعتبارهم لها، كما يسلط الضوء على موضوع \"نظام التمويل التشاركي الادخاري\" كنموذج تطبيقي لمثل هذا النوع من العقود ويبين كنهه وآراء الفقهاء المعاصرين في تكييفه الفقهي وحكمه الشرعي والمقارنة بين أدلتهم ومستمدهم في ذلك.