Explore the vast range of titles available.

لقد جاء هذا البحث لبيان قاعدة (إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل وتطبيقاتها الفقهية) وذلك للحاجة إلى دراسة القواعد الفقهية التي تساعد في إيجاد الأحكام الفقهية للنوازل والمستجدات والوقائع التي يتعرض لها الإنسان في مختلف ظروفه وأحواله ومكانه وزمانه والتي تتغير بتغير الزمان والمكان والثقافات والظروف والأحوال، ولما لهذه القاعدة من أهمية قصوى في حل كثير من المشكلات والمعضلات التي يتعرض لها الإنسان عند تنفيذ الأحكام الشرعية الأصلية، كما أنها تساعد القاضي والمفتي والفقيه في إيجاد الحلول المناسبة حالة تعذر تنفيذ الالتزامات والمعاملات وتنفيذ العقوبات، وذلك ببيان مفهوم القاعدة وحكمها والأدلة الشرعية عليها، ومكانتها في الفقه الإسلامي ومسمياتها والأسباب التي تجيز الانتقال من الأصل إلى البدل والضوابط الشرعية للمصير إلى البدل، وكذلك التطبيقات الفقهية والقانونية لقاعدة (إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل) وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج، وأهمها بيان مفهوم القاعدة وصيغتها، وتبين أن المراد بهذه القاعدة أنه إذا صار الأصل متعذرا يصار إلى البدل، ولا يصح الانتقال إلى البدل مادام الأصل ممكنا.

تبين هذه الدراسة مدى ارتباط قضايا وأحكام العمل الخيري بالقواعد الفقهية، خصوصا في الجانب المالي، وذلك من خلال استقراء القواعد الفقهية المتعلقة بنوازل العمل الخيري، وبيان تطبيقاتها في الجانب المالي. وقد استخدمت الدراسة المنهج الاستقرائي التحليلي التطبيقي، وتوصلت إلى أن قضايا العمل الخيري لا يمكن الحكم والإفتاء بها دون إحاطة بعلم القواعد الفقهية، نظرا لطبيعة العمل الخيري الذي يحوي كثيرا من القضايا الشائكة والمتشابهة التي تحتاج إلى نظر فقهي، وتتضارب فيه المصالح والمفاسد، وأن القواعد الفقهية-بعد بيان تطبيقاتها في الجانب المالي-كانت عاملا مجليا لهذا المتشابه، ومعينا ومسهلا على المفتي في هذا الجانب، وأنها تعد معايير ثابتة وضوابط جامعة صالحة لبيان الحكم الشرعي في أي نازلة.

يعد موضوع العملات الرقمية (البيتكوين) أحد موضوعات القضايا الفقهية المعاصرة، باعتبارها من النوازل الحديثة، وهو ما يستدعي معرفة أحكامها، ودراسة مسائلها، لبيان حكم الشرع فيها، من حيث إجازة التعامل بها من عدمه، خاصة وأن العملات الرقمية وبالتحديد \"البيتكوين\" أصبحت اليوم واقعا في حياة الناس، منبثقا عن التطور التكنولوجي الرهيب، والملحوظ من الجميع، وتهدف هذه الدراسة إلى بحث هذا الموضوع من الناحية الفقهية المقارنة، والتي تقوم على تحرير محل الخلاف بين الفقهاء في المسألة مثار البحث، ثم ذكر أدلتهم فيها، وما ورد عليها من مناقشات أو اعتراضات، والرد عليها إن أمكن، ثم شفعها ببيان الرأي الراجح مع التعليل، وقد تكونت الدراسة من: مقدمة، وثلاثة مباحث، وخاتمة، أما المقدمة: ففيها ورد بيان أهمية الموضوع، وأسباب اختياره، وطبيعته، وصعوباته، والدراسات السابقة، ومنهج البحث، وخطته، والمبحث الأول: عن مفهوم النقود ووظائفها في اللغة العربية والفقه الإسلامي والاقتصاد الوضعي، ومدى اقتصارها على الذهب والفضة من عدمه، والمبحث الثاني: عن حقيقة البيتكوين، وكيفية إصداره، وطريقة الحصول عليه، والتعامل به، والتكييف الفقهي لعملية الحصول عليه، وخصائصه، ومميزاته، وعيوبه، وقد ورد أيضا في هذا المبحث بيان الحكم الشرعي للتعدين بنوعيه، وهما التعدين الفردي أو الشخصي، والتعدين الجماعي أو المؤسسي، مع تكييف هذين النوعين وإسباغ الوصف الشرعي عليهما، والمبحث الثالث: وهو مرتكز الدراسة ومحورها، وفيه الحديث عن الحكم الشرعي للتعامل بالبيتكوين، وبيان اعتباره نقدا من وجهة نظر الفقه الإسلامي من عدمه، والخاتمة: وفيها أهم نتائج البحث، ومذيلة بفهرس المصادر، وفهرس عام للموضوعات.

يهدف هذا البحث: الذي عنوانه: \"قواعد العموم والخصوص والإطلاق والتقييد وأثرها في نوازل العمل الخيري\" إلى إبراز أهم القواعد الأصولية التي يمكن من خلالها تنزيل الفروع الفقهية التي تخص العمل الخيري، التي تدل دلالة واضحة على مكانة هذه القواعد في الشريعة الإسلامية ودقتها؛ وذلك من خلال ربط هذه القواعد الأصولية بالعمل الخيري، خصوصا مع ما يستجد من نوازل العمل الخيري المتوالية التي لا تنقطع؛ بغية المواكبة الشرعية التي يمكن من خلالها التأصيل الأصولي والفقهي لهذه المستجدات، ومن ثم يجري العمل الخيري على وفق مراد الشارع ومقصوده.

موضوع البحث: بيان الفرق بين ملك المنفعة والانتفاع، وأثره في النوازل المعاصرة. ومن أهدافه: بحث هذه المسألة وتجليتها للباحثين، وإبراز الجهود العظيمة لعلماء الشريعة من خلال إظهار جودة فهمهم، وبعد نظرهم، ودقة تصورهم للمسائل، وبيان أثر هذه المسألة في النوازل الفقهية المعاصرة. وقد كان منهجي في البحث: جمع واستقراء ما يتعلق بالموضوع مما ذكره الفقهاء المتقدمون والمعاصرون، وصياغته صياغة علمية مناسبة للمقام، إضافة إلى تفريع المسائل المستجدة بناء على تلك الضوابط، وبيان الراجح. ومن أهم النتائج التي توصلت إليها التفريق بين التملك والمنفعة، والحق وملك المنفعة، وتمليك الانتفاع، واختلاف الفقهاء في مالية المنفعة، وأنهم يفرقون بين ملك المنفعة، وتملك حق الانتفاع من جوانب عدة أهمها: المعنى والاختصاص، والمنشأ المسبب، وجهة الأثر المترتب على كل منهما، وأيضا من حيث الارتباط بالعين المملوكة، ومن جهة انتهاء المدة، والقابلية للنقل والمعاوضة، وأوصي الباحثين عند البحث في المسائل من هذا النوع أن يدركوا أن التفريق بين ملك المنفعة، وملك الانتفاع، اختلاف في الاصطلاح، لا في حقيقة ملك الانتفاع أو أثره.

أن الشريعة الإسلامية هي الشريعة الأخيرة، ولقد كتب الله لها الخلود والبقاء إلى أن تقوم الساعة. فاقتضى ذلك أن تكون هذه الشريعة كاملة تشمل كافة جوانب حياة الإنسان ويعلم بالضرورة بأن القرآن والسنة من مصادر التشريع الإسلامي، وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالتمسك بهما لكي لا تنحرف أمته عن منهج صحيح. فبعد أن أتم الله سبحانه وتعالى هذه الشريعة العريقة، استجدت الوقائع التي لم تكن موجودة في عصر التشريع، ولم ينص عليها الشارع بأحكامها. وقد يسعى المجتهدون في البحث عن أحكام الله في تلك الوقائع حيث يبذلون أقصى جهدهم فيه. فليس الإشكال في هذه المسألة انحصار ألفاظ النصوص ودلالتها بل الإشكال الحقيقي فيها في كيفية الاستفادة من هذه النصوص وتنزيل أحكامها على الوقائع، فإن الاجتهاد في استخراج الأحكام منها وتنزيلها على الوقائع يتطلب الملكة الواسعة ودقة النظر في الأدلة الشرعية. ومن وسائل استخراج الأحكام من النصوص الشرعية هو القياس الخفي، وهو قياس الفرع على الأصل بالعلة المستنبطة حيث لم ينص الشارع على علية وصف المنصوص عليه. وبمقتضى هذه العلة يمكن للفقهاء إلحاق الجزئيات الكثيرة في العصر الحديث إلى الأصل المنصوص عليه بالحكم ومن خلاله يمكن لهم مواجهة تحديات العصر وحل مشكلاته. وقد طرأت على باب الطهارة مسائل جديدة التي بحاجة إلى معرفة أحكامها ويضر جهلها، فيهدف هذا البحث إلى حل هذا الإشكال بالبحث عن أحكامها بواسطة القياس الخفي، ويعتمد الباحث على منهج الاستنباط في هذا البحث حيث يستنبط العلة من مظانها وتنزيلها على المسائل المستجدة في الطهارة. ومن أهم النتائج التي وصل إليها الباحث هو أن مياه الصرف الصحي المعالجة التي تخضع لعملية التنقية طاهر ومطهر لغيره قياسا على مسألة الأذى الذي أصاب النعال فإن النجاسة تزول بمجرد مسحه على الأرض، وأن المكياج الذي يمنع وصول الماء إلى الجلد تجب إزالته قياسا على ضفر شعر المرأة الذي يمنع وصول الماء إلى أصول الشعر. ومن هذه النتائج يتبين للباحث أن دلالة القياس على الأحكام أوسع من دلالة الألفاظ عليها إذ الألفاظ محصورة، فالقياس عبارة عن ذراع طويل للشريعة يتناول به جزئيات عديدة وهي لا تتناهى ما لم تقم الساعة. الكلمات الدلالية: القياس الخفي أصول الفقه مقاصد الشريعة المعاصرة، ماليزيا، الطهارة.

ينتظم هذا البحث في تمهيد وثلاثة فصول علمية محكمة، تسبقها مقدمة ممهدة، وتتوجها خاتمة جامعة. أما المقدمة، فتبرز أهمية الموضوع، وإشكاليته، وأهدافه، والمنهج المتبع في معالجته، ويعنى التمهيد ببيان المفاهيم الرئيسة، كتعريف الفتوى، وأركانها، والتمييز بينها وبين الاجتهاد والحكم الشرعي، مع بيان أثر تغير الزمان في الفقه. ويتناول الفصل الأول موضوع الثبات النصي في الشريعة، وعلاقته بتغير الواقع، من خلال مبحثين: أحدهما يبين مفهوم الفتوى والثبات ومجالاته، وأنواع الأدلة، والآخر يبحث في تغيير الواقع وتأثيره على ثبوت النص، مع أثر المقاصد في ضبط الفتوى المتغيرة. ثم يعرض الفصل الثاني لضوابط تغير الفتوى، وأسبابه وحدوده، والتمييز بينه وبين التقلب أو التسيب، كما يناقش الفرق بين تغير الفتوى وتغير الحكم، مستعرضا أقوال العلماء، وأثر الزمان في تبدل الفتوى. ويختم بـ الفصل الثالث الذي يتناول ضوابط الإفتاء في النوازل المعاصرة، وأثر المؤسسات الإفتائية في التوجيه الفقهي، مع تقديم نماذج تطبيقية لمسائل تغيرت فيها الفتوى استجابة للواقع المتجدد. أما الخاتمة فتجمع أهم النتائج التي منها \"أن الفتوى تعبير عن فهم النص في ظل الواقع، لا مجرد نقل حرفي له\"؛ والتوصيات التي منها \"الاعتناء بتأصيل فقه التغير في الفتوى في مناهج التعليم الشرعي\"، وتليها الفهارس العامة.

كان من اللطف الرباني بالخلق كافة استيعاب الشريعة الإسلامية لكثير من الأصول -وعلى رأسها القياس- التي أسهمت بدورها في إيجاد أحكام المستجدات والوقائع، فخرجت من حيز التنظير إلى حيز التطبيق، وكانت بمنزلة حائط صد منيع أبطل القول بجمود الشريعة وتحجرها، وعدم صلاحيتها لكل ما يستجد من حوادث الزمن وتطوراته؛ لذا أردت البحث عن ماهية القياس الأولوي، ومدى أثره في النوازل المعاصرة، وجاء بحثي تحت عنوان: \" قياس الأولى وأثره في النوازل المعاصرة\"، بهدف الربط بين الأصول وما يستجد من وقائع لتنال حكمها في الشريعة الإسلامية؛ لأن النصوص محصورة، والوقائع لا تتناهى، ولو لم يعمل القياس لأفضى إلى خلو كثير من المستجدات عن الأحكام، فكان لزاما الوقوف على ماهيته، ومسمياته، وحجيته، ودلالته، ونوع الخلاف فيها، وبيان أثره في النوازل المعاصرة- سحب عينات الدم البصمة الوراثية، وسائل تنظيم النسل، الكي الكهربي الأدوية النفسية- ووجه الأولوية فيها، والحث بدوره على فتح باب البحث والدراسة لكثير من الوقائع والحكم عليها؛ لحث الخلق على قبولها، والعمل بمقتضاها.