Explore the vast range of titles available.

تهدف هذه الدراسة إلى سبر أغوار موضوع الهجرة في علاقتها بالهوية ومعها الهوية الثقافية، بالوقوف على الآثار الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المترتبة عليها، وما تثيره من إشكالات ذات الصلة بالهوية وقضية الاندماج والتهميش، وما تطرحه ظاهرة الهجرة من أبعاد سياسية ثقافية، وكذا المشاكل التي يعاني منها المهاجر في ديار المهجر، نظرا إلى بعده عن موطنه الأصلي، ثقافيا واجتماعيا، وفي شتى المجالات، خاصة في أشكال الطعام والعادات والتقاليد التي تختلف عن ثقافة بلاده، وهذا ما عملنا على تبيانه في هذا المقال.

بدأت الهجرة تحظى بالاهتمام كموضوع رئيسي في الأخلاقيات التطبيقية والأخلاق السياسية في منتصف الثمانيات لأنه في السنوات الأخيرة كان هناك تفاعل مستمر بين الأخلاقيات التطبيقية والفلسفة السياسية. تكمن أهمية البحث في السعي. لإيجاد حلول عملية ملمومة لحل مشكلة الهجرة والبحث عن حقوق المهاجرين الضائعة وتفعيلها وجعلها ملزمة أخلاقيا وقانونيا، وهذا يعد في حد ذاته محاولة أخلاقية. تعد الهجرة مشكلة أخلاقية خطيرة مازالت تفتقر إلى الحلول الأخلاقية التي يمكن أن نجدها من خلال التأكيد على القيم الأخلاقية والمثل العليا التي يجب أن يتمسك بها صناع السياسات والقرار والحكومات لكي تصبح هناك سيادات عادلة في الهجرة، مثل تفعيل قيم التسامح الليبرالي والمساواة والحرية وعدم التمييز العنصري وإظهار أن هذه السياسات الليبرالية لا ترقى إلى مستوى مبادئها الأخلاقية. يهدف هذا البحث إلى تسليط الضوء -على السياسات اللاأخلاقية التي تتم في حق المهاجرين من ترحيل واحتجاز قسري وعدم منح الجنسية أو حرمانهم من حقوق المواطنة أو حقوقهم في العمل ومعاملتهم كمجرمين، واستغلالهم جسديا وسوء المعاملة، وغيرها من ممارسات غير مقبولة وغير عادلة وغير مسموح بها أخلاقيا، لأنها تعبر عن سياسات نفعية غير أخلاقية يجب تقويمها أخلاقيا لتتبع طريق العدالة وتبتعد عن طريق المصلحة والمنفعة، كما أن هذه السياسات لا تتفق مع المبادئ الديمقراطية الليبرالية التي ادعتها تلك الدول الغربية من قبل، كما يحاول هذا البحث رسم خريطة من التفاعل بين النظرية والممارسة في أخلاقيات الهجر، كذلك يحاول سد الفجوة بين الممارسة والنظرية الأخلاقية، القول والفعل، وإظهار كيف يمكن لمسائل الهجرة المعيارية أن تكون مرتبطة بمسائل الهجرة في الممارسة العملية، ومن ثم إيجاد أخلاقيات هجرة عادلة تتميز بالديمقراطية والليبرالية والموضوعية وعدم التحيز ضد المهاجرين بصفة عامة والمهاجرين المسلمين بصفة خاصة، وترفض الممارسات غير الأخلاقية التي تتم في حق المهاجرين من استغلال ومعاملة سيئة والتي لا يمكن الدفاع عنها أخلاقيا، وتدعو إلى احترام كرامة المهاجرين الإنسانية، كما يساهم هذا البحث في الجدل المعاصر حول التعددية الثقافية واحترام الاختلافات الثقافية للمهاجرين، ويناشد بتفعيل القيم الأخلاقية النظرية وتطبيقها على الحالات الفعلية والممارسات العملية. وتكمن إشكاليات البحث: أولا، في الفجوة الكبيرة والمتنامية بين القواعد الأخلاقية الليبرالية التي تتضمن (حقوق وواجبات المهاجرين) وبين السياسة المعاصرة اللاأخلاقية التي تطبق على المهاجرين بالفعل في جميع أنحاء العالم وهذه الفجوة الكبيرة هي فجوة بين الممارسة والنظرية. ثانيا، في الصراع القيمي بين الواجبات والحقوق الأخلاقية، وهناك قيم أخلاقية متعارضة، مثل قيم الالتزام الليبرالي بالمساواة الأخلاقية لكل الناس وبين قيمة احترام سيادة الدولة، هناك صراع قيمي بين قيمة التنوع الثقافي والتجانس الثقافي، بين قيمة احترام الهوية الثقافية للمهاجرين وبين قيمة الحفاظ على الهوية الوطنية والثقافة المجتمعية للدولة، بين قيمة المساواة والأولوية، هل نجعل الأولوية لأبناء الأرض نفسها أم لفقراء البشرية؟ ثالثا، في الحقوق الأخلاقية المتعارضة مثل حق المهاجرين في الهجرة الذي يتعارض مع حق الدولة في السيطرة على الهجرة، كما أن حق الدولة في عدم قبول المهاجرين واستبعادهم يتعارض مع حق المهاجرين في البقاء وتوحيد الأسرة وحقوق العضوية الاجتماعية والمواطنة والجنسية، كذلك حق الدولة في حرية تكوين المجتمعات وحق تقرير المصير يتعارض مع حق المهاجرين في المعاملة المتساوية بينهم وبين المواطنين وحق عدم التمييز ضد المهاجرين. رابعا، التوتر الأخلاقي العميق بين الواجبات الأخلاقية فالواجب الأخلاقي في احترام حقوق المهاجرين الذي يتفق مع (مطالب العدالة وحقوق الإنسان العالمية ومبدأ المعاملة بالمثل ومبدأ احترام جميع البشر لأنهم أشخاص أخلاقيين متساويين)، يتعارض مع الواجب الأخلاقي في احترام سيادة الدولة وحقها في السيطرة على الهجرة وعلى قبول المهاجرين. كما أن واجبات الدولة الأخلاقية نحو المهاجرين في تحقيق العدالة التوزيعية تتعارض مع واجب الدولة في تقرير المصير ومع سلطتها التقديرية على الهجرة. خامسا، هناك إشكالية أخلاقية وتوتر كبير بين المواطنة القومية والتعددية الثقافية وبين قيمة الولاء الوطني واحترام الاختلافات الثقافية، هناك إشكالية أخلاقية في عدم قبول المهاجرين والتمييز والاستبعاد على أساس عنصري وبين احترام المبادئ الديمقراطية الليبرالية، هناك إشكالية أخلاقية بين القومية الضيقة والمواطنة العالمية، هناك إشكالية استغلال العمال المؤقتين ومشكلة استغلال العمالة غير الماهرة. سادسا: كيف يصبح المهاجرين غير الشرعيين لهم حقوق قانونية كفلها القانون بالرغم من إنهم ينتهكون القانون نفسه ويدخلون بدون تأشيرة قانونية؟!. سابعا: هناك فجوة كبيرة بين ما يجب أن يكون للمهاجرين من حقوق تتفق مع المبادئ الليبرالية، وبين ما هو كائن ومتجسد في الممارسة العملية من سوء معاملة المهاجرين من قبل تلك الدول التي تدعي الديمقراطية والحرية. ثامنا: إشكالية القانون الجنائي، الذي هو سيف مسلط على رقاب المهاجرين فقط من أجل تنفيذ قوانين الهجرة ولا يطبق على الدول التي يثبت إنها تسيء معاملة المهاجرين وتنتهك حقوقهم الإنسانية، وكذلك حينما يستغل أرباب العمل المهاجرين اقتصاديا، أو حينما يصبحوا ضحايا، لا يأتي هذا القانون بحقهم من الجناة كما أنهم لا يبلغون لأنهم يخشون الترحيل! من أهم نتائج البحث: - دافع كارنيز عن الحق في الهجرة وحق المهاجرين الضعفاء والفقراء في الهجرة من أجل تحسين وضعهم وفي نفس الوقت رفض الهجرة الانتقائية أو هجرة الأدمغة لأنها تضر بالدول المرسلة وتزيد من تخلفها وفقرها، لذلك فهي هجرة غير مشروعة. - رفض كارنيز النظرة التقليدية للهجرة التي ترى أن للدول حق مطلق في قبول المهاجرين واستبعادهم، ورأى أن حق المهاجرين في لم شمل الأسرة وعدم الترحيل والبقاء أقوى من حق الدولة في ممارسة سلطتها التقديرية على المهاجرين كما تتعارض أخلاقيات الهجرة عند كارنيز مع القومية المتطرفة وتتفق مع المواطنة متعددة الثقافات لذلك يجب إصلاح القومية لتصبح أكثر شمولا وتتسع وتستوعب الاختلافات الثقافية، على حد تعبير ويل كاميلكا. - بالرغم من أن حقوق المهاجرين حقوق عالمية وتتفق مع حقوق الإنسان إلا إنها حقوق غير آمنة، وكثير ما يتم انتهاكها من قبل الدول الديمقراطية وكثيرا ما يموت المهاجرين على أيدي رجال الأمن بلا حساب أو عقاب، وكثيرا ما تضرب الدول الديمقراطية الليبرالية بعرض الحائط بقوانين حقوق الإنسان. - توضح سياسات الهجرة الحالية أن تلك الدول الديمقراطية فشلت في الارتقاء إلى المستوى الأخلاقي المطلوب للدول الليبرالية بسبب الممارسات غير الليبرالية التي تنتهك الالتزامات الأخلاقية للدول الليبرالية، كما أن تلك الدول الديمقراطية فشلت في الوفاء بواجباتها الأخلاقية نحو المهاجرين مثل تفضيل الهجرة الانتقائية (كهجرة الأطباء والمهندسين والمهرة) ورفض هجرة الفقراء والضعفاء الأكثر احتياجا للهجرة، واستبعاد المهاجرين المسلمين وهؤلاء هم المهاجرين غير المرغوب فيهم. - دافع كارنيز عن حقوق المهاجرين المسلمين ورفض استبعادهم وأوضح أن هناك سوء فهم للإسلام، ورفض التحيز ضد المسلمين والإسلام أو اعتبارهم مجرمين أو إرهابيين، ورأى أن هذا غير مبرر أخلاقيا وليس له أسباب حقيقية، ودافع عن احترام معتقداتهم الدينية واختلافاتهم الثقافية كما دافع عن حقوق المرأة المسلمة في ارتداء ما تشاء من زي إسلامي، وهذا يحسب له. - ولكن من جهة أخرى، لسوء الحظ، نجد طريقة كارنيز في معالجة مشكلة الفقر نفعية للغاية وفيها استغلال للمهاجرين غير المهرة على حساب التضحية بالعدالة، ولم يستطيع أن يبرر هذا الموقف النفعي! وكذلك لم يحقق كارنيز في كيف يمكن أن تكون الهجرة غير المشروعة جزأ لا يتجزأ من القطاع الرأسمالي، فالدول تتورط في الهجرة غير المشروعة لأنها تحتاج إلى قوة عاملة رخيصة ويمكن الاعتماد عليها، فكيف تصبح هجرة غير مشروعة بعلم الدول والحكومات! - حاول كارنيز إصلاح أخلاقيات الجرة بصورة جذرية فربط بين أخلاقيات الهجرة وكلا من:- أخلاق إصلاح الهجرة/ أخلاق قبول المهاجرين/ أخلاقيات قيود الهجرة وهي التي تتعارض مع أخلاقيات قبول المهاجرين/ أخلاقيات قوانين الهجرة / أخلاق العدالة العالمية/ أخلاق المسؤولية/ أخلاق المواطنة العالمية/ أخلاق المواطنة متعددة الثقافات/ أخلاق العضوية الاجتماعية/ الأخلاق الكوزموبوليتية/ أخلاقيات عدم التمييز/ أخلاقيات عدم الاستبعاد/ أخلاقيات العمل/ أخلاقيات الرفاهية. الحلول النظرية والعملية لمشكلة الهجرة: - يجب أن نجعل الأولوية للأسوأ حظا وللفقراء وتحقيق العدل التوزيعي من أجل تخفيف الظلم بتصحيح التفاوتات الاقتصادية. وعلى هذا فإن الحل الأخلاقي لمشكلة الهجرة لا يكمن في حجاب الجهل عند جون رولز ولكنه يكمن في التغيير الأخلاقي لنا وأن نصبح إيثاريين أكثر كما ذهب توماس ناجيل وتوماس سكانلون وفي مساعدة الدول الغنية للدول الفقيرة وتخفيف حدة في الدول الفقيرة النامية للعالم الثالث بلسان جيمس هيلفيد، ورفض وجهة نظر كريستين جوبك الأولوية للمواطنين ووضع سيناريوهات أخلاقية ملموسة وقابلة للتطبيق للقضاء على مشكلة المهاجرين وحقوقهم المهدرة من أجل التوصل إلى نظرية في الهجرة قابلة للتطبيق \"على حد قول Adrian Favell. يمكن القضاء على مشكلة الهجرة بالقضاء على أسبابها من ظلم وفقر واضطهاد وحروب، فحينما تختفي أسباب الهجرة ستختفي الهجرة لأنه حينما يصبح العالم عادل، سيكون الاختلافات بين المجتمعات صغيرة، لذلك إذا ما أردنا أن تختفي الهجرة فعلينا أن نعيش في عالم عادل ومنصف يحترم فيه جميع البشر ويصبح لهم قيمة أخلاقية متساوية من أجل تفعيل ممارسات التعايش السلمي، لذلك فإنه في عالم مثالي وعادل لن تكون هناك حاجة لضوابط الهجرة ولن تصبح الهجرة مشكلة، لذلك يجب النزوع نحو عالم أكثر إنسانية وتأمين الحقوق الأساسية للجميع واستيفاء مبدأ المعاملة بالمثل، على حد قول جون رولز. ونظرا لأنه لا نستطيع أن نعيش في تلك اليوتوبيا على الأرض ويندر وجود مجتمع الشعوب العادلة، الشعوب الكريمة التي تكرم حقوق الإنسان فلا تختفي الهجرة وستظل موجودة لذلك فعلينا إيجاد الحلول النظرية والعملية لها. - يجب علينا سد تلك الفجوة بين النظري والعملي، بين المثالي والواقعي، بين القول والفعل، بين الخطاب والممارسة، بين ما يجب أن نفعله وبين ما يمكننا القيام به لكي لا يصبح خطاب أخلاقيات الهجرة خطاب وهمي تنفيه الممارسات القائمة وذلك عن طريق ذوبان الحواجز بين القيم الأخلاقية الليبرالية والممارسة العملية، وأن تنعكس المبادئ الأخلاقية على الحالات الفعلية وفي الممارسة.

كشف البحث عن قضايا ومشكلات نزوح الأهالي في مصر بسبب الغارات الجوية أثناء الحرب العالمية الثانية. استهدفت مصر غارات وحشية من قبل الطائرات الألمانية والإيطالية طالت مدن الإسكندرية والقاهرة والقناة بصفة أساسية، وقد ترتب على هذه الغارات نزوح عدد كبير من الأهالي من المدن المنكوبة بفعل الغارات الجوية إلى مناطق آمنة. ولتحقيق هدف البحث ناقش سبل مواجهة أزمة المهاجرين حيث دور كلٌ من الحكومة، ووزارة الأوقاف، ووزارة المعارف، ووزارة الشؤون الاجتماعية، والجمعات الخيرية، ومجالس المديريات. كما تطرق إلى الرعاية الصحية للمهاجرين حيث قررت الوزارة تخصيص وحدات صحية خاصة بالرعاية الصحية لمراقبة الحالة الصحية للمهاجرين وعلاجهم، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتخصيص الأطباء اللازمين بمختلف المستشفيات، كما أصدرت وزارة الصحة أمرًا إداريًا يتضمن واجبات مفتشي وأطباء الوزارة نحو المهاجرين على وجه مفصل. وأفصح البحث عن التبرعات حيث كلما وقعت مصر في غارات جوية تبدأ عمليات نزوح اللاجئين وتنطلق الدعوات الداعية إلى التبرع بالأموال من أجل مساعدة هؤلاء المنكوبين على تجاوز نكبتهم، وتشمل قائمة المتبرعين العديد من الجهات. وتعتبر مشكلة التعويضات بالنسبة للمضارين من المشكلات المستعصية التي واجهتها الحكومة المصرية، وفسر البحث مرحلة تقديم الإعانات وتقدير الأضرار، وصدور القانون رقم (88) لسنة (1942)، وحسم مشكلة التعويضات. وتم التأكيد على أن مشكلة نقص العمالة من أبرز المشكلات التي ترتبت عن ظاهرة هجرة الأهالي بسبب الغارات الجوية. وتتبع البحث مظاهر مشكلة الاستغلال. وتم التوصل إلى عدة نتائج منها، أن الحكومة في تلك الوقت لم تكن لديها أي خطط مسبقة واضحة ومحددة لمواجهة عمليات النزوح المفاجئة فقد تخبطت بين مجموعة من الحلول والتجارب. وقد ظهرت بجانب الجهود الحكومية دور الجمعيات الخيرية والأهلية حيث كان مكملًا لدور الحكومة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

سلط المقال الضوء على موضوع بعنوان صيف مع العدو لشهلا العجيلي... ملحمة الإنسان والمكان. تجسد رواية صيف مع العدو ملحمة الإنسان المعاصر في محنته وصراعاته وأحلامه المجهضة في زمن تتعالى فيه صيحات العولمة والتكنولوجيا، وتفتح صيف مع العدو سجلات متعددة يتداخل عبرها التاريخي بالوجودي بالذاتي وبالفكري وبالفلسفي وبالاثنوجرافي، لتعطي سرد طابعا تراجيديا إنسانيا. احتوى المقال على مضمون معرفي قسم لعدة نقاط، تناولت النقطة الأولى السرد والحرب، وقد تنعي الرواية عالما تتفاقم فيه بالتدريج قيم السماحة والجود والتعايش والحرية والكرامة الإنسانية. وعرضت الثانية السرد والخصوصية، يبئر السرد مركزية المرأة في الكون الروائي لا ليبرز الأطروحة النسوية بل ليجلي الخصوصية الأنثوية باعتبارها نواة العالم ونواة السرد. وأوضحت الثالثة السرد والهجرة والاغتراب، يصير السرد في الرواية سعيا جاد للإطباق على الحياة والقبض على قيم أبيدت. وبينت الرابعة السرد والخيانة، تسلط الرواية الضوء على موضوعة الخيانة بوصفها جرحا غائرا يطبع نفوس أغلب الشخصيات الأنثوية. وأظهرت الخامسة السرد والثقافة، يتشكل المتن من مادة مرجعية دسمة وتحضر في طياته مضامين تتابي على الحصر. وكشفت السادسة عن صنعة البناء، وقد أبرزت الروائية في إحدى حواراتها والتحديات الصعبة التي جابهتها وإبان صياغة عوالم نصها. اختتم المقال بالإشارة إلى أن قد ساعد وعي الكتابة العالي بخصوصية الكتابة وخبراتها الواسعة في المعرفة الإنسانية ومتابعاتها النقدية المتواصلة وانخراطها في البحث الأكاديمي الدقيق على مستوي العلوم الإنسانية والمناهج النقدية على التهييء المتوازن للمادة السردية وحسن توزيعها على الفصول. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"

كشف البحث عن أثر التغير المناخي على حركة الهجرة الدولية. عرض البحث إطاراً مفاهيمياً تضمن مفهوم التغير المناخي، الهجرة المناخية، والمهاجر المناخي. واعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي، والوصفي الارتباطي. وتمثلت أدوات البحث في المسح بالعينة عن طريق جمع بعض البيانات من الدراسات والتقارير والأبحاث العلمية وقواعد البيانات، عن أعداد المهاجرين الدوليين بالعالم ونسب التغيرات البيئية والمناخية في فترات زمنية ونطاقات جغرافية مختلفة. وجاءت نتائج البحث مؤكدة على اعتبار المناخ والهجرة من التحديات العالمية وظاهرة الهجرة المناخية البيئية ظاهرة وجود في الواقع بالفعل، وتتزايد مع الوقت، وذلك نظراً لازدياد الكوارث الطبيعية. وأوصى البحث ببناء القدرات على المستويات المحلية والوطنية، والإقليمية وتعزيز الأثر الإنمائي الإيجابي المحتمل للهجرة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

تعتبر كلا من الهجرة الدولية والأبعاد العالمية للأمراض المعدية من مخلفات العولمة؛ فارتفاع وتيرة التنقل البشري لأغراض عدة، يؤكد أن حدوث أمراض معدية في بلد ما هو أمر قد يشكل خطرا للعالم بأسره. جائحة الكوفيد-19، واحدة من الأوبئة التي انتشرت بسرعة على النطاق العالمي منذ مارس 2020، وجلبت قيودا غير مسبوقة على الفئات الهشة من المهاجرين، ما جعلهم الفئة الأكثر عرضة للخطر، نظرا لعدم إمكانية وصولهم إلى أنظمة الرعاية الصحية، هذا فضلا عن سلسلة الآثار التي من المحتمل أن تنعكس عليهم في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. تهدف هذه الدراسة إلى إبراز علاقة التفاعل بين اختلال الأمن الصحي العالمي وبين الواقع الراهن للهجرة الدولية بما في ذلك الانعكاسات على المهاجرين وأسرهم ومن ثمة اقتراح الحلول العملية للتقليل من هذه الأخيرة، انطلاقا من فكرة مفادها التفاوت في مستويات الأمن الصحي بين دول العالم، لاسيما عند التوجه نزولا من البلدان الأكثر إلى الأقل موردا، وفي الدول التي تستقبل عددا كبيرا من المهاجرين

سلطت الدراسة الضوء على الحداثة والمثاقفات، وحالة العمال المهاجرين. واشتملت الدراسة على ثلاثة نقاط، تحدثت النقطة الأولى عن الهجرة من الهجرة الاقتصادية إلى الهجرة السكانية، وبينت أن تحديد النموذج المتميز لأوضاع العمال المهاجرين يشتمل على ثلاثة حدود: تواجد أجنبي، وتواجد مؤقت، وتواجد لأسباب العمل، وثلاثة مميزات لتواجد المهاجر متلازمة ومتفاعلة فيما بينها، وهي تعمل في تبادل وثيق ومرتبط، ولقد أكدت الدراسات الامبريقية في وقت معين أن إدماج المهاجرين في الأوضاع الاجتماعية يتناسب مع هذا التحديد. وأشارت النقطة الثانية إلى الترقيع الثقافي أو المثاقفة المقننة والمحددة، وأظهرت هذه النقطة أن نموذج المهاجرين الإيطاليين والأتراك تكشفه المثاقفة التي لا تستند على سلوكيات الاقتصاديات ولا حتى الهجرة التي أدت إلى إعادة تفسير الأدوار الأسرية، وإن إعادة التفسير تختلف حسب السكان المعنيين، وهكذا تقربت الأسر الإيطالية إلى أسلوب الأسر الفرنسية ذات نفس المستوى الاجتماعي، أكثر من تقارب الأسر التركية إلى هذه الأخيرة. وجاءت النقطة الثالثة بعنوان\" النواة الصلبة\" وأظهرت أن كل ثقافة معطاة في الواقع هي نتيجة لاحتكاكات مع العالم الخارجي، ومن خلال هذه الاحتكاكات نفسها تتأكد الهوية كأفق، ولا يمكن تحديدها إلا كإبداع مستمر، فالثقافة لا يمكن تصورها إلا كشرط ونتيجة للفعل الاجتماعي والتفاعلات مع المجتمع ككل. وأخيراً فإن أغلبية السكان المهاجرين في فرنسا منذ الحرب العالمية الثانية، إما من سكان متوسطين (إيطاليين وإسبانيين وبرتغاليين ويوغويلافيين أو تركيين)، حيث أن تصورهم للعمل كان قريباً بما فيه الكفاية من تصور مجتمع الهجرة، إذ يمكن أن يتم التثاقف في العمل بمختلف أبعاده. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018