Explore the vast range of titles available.

في الفترة الاستعمارية للجزائر كان المحور: الجزائر - فرنسا خطا رئيسيا لشبكات الهجرة في حوض المتوسط في الاتجاهين، فقد هاجر الجزائريون إلى فرنسا للعمل، كما أنهم هاجروا بقوة للمشاركة كرها أو طوعا إلى جانب الفرنسيين في الحربين العالميتين، وفي مقابل ذلك عرف الخط: فرنسا - الجزائر هجرة استيطانية من قبل الأوروبيين الذين استغلوا خيراتها بتشجيع المستعمر... ثم إن تحولات نهاية القرن العشرين أفرزت حركية متزايدة للأفارقة القاصدين الضفة الشمالية للمتوسط وكانت الجزائر ودول المغرب العربي معبرا مغريا، فتزايد عدد المهاجرين الأفارقة في الجزائر بشكل لافت للانتباه، لكن بعد عشريتين من القرن الحالي تحولت الجزائر إلى دولة مقصد بسبب تحسن الظروف المعيشية فيها، وبسبب الأزمات الأمنية في دول الجوار العربي والإفريقي، مما جعل الجزائر في العديد من الأحيان ملاذا أخيرا لهجرة الأزمات من دول عانت من أزمات أمنية على غرار سوريا، ليبيا ومالي، مما طرح الكثير من التساؤلات حول مستقبل السياسات المتوسطية لمعالجة هذه الظاهرة بأنواعها معالجة إنسانية بدل الأمنية وموقع الجزائر فيها.

تعد مسألة حماية ومراقبة الحدود أمر جد حساس وحيوي للأمن القطري والإقليمي للدولة الجزائرية، نظرا لتشعب جيوب التهديدات والمخاطر (الإرهاب الدولي العابر للحدود، ومشاكل الهجرة و اللاجئين غير القانونية والمخدرات وتهريب الأسلحة والجريمة المنظمة...) إضافة إلى تزايد حدة هشاشة وفشل دول الجوار وتبعيات انفلات الأوضاع الأمنية في كل من ليبيا ومالي خصوصا. كل ذلك عقد من الطرق والتدابير المتبعة في معالجة قضية أمن الحدود الجزائرية وفق تبني حلول أو مخارج متكاملة بهدف رصد ومراقبة وحماية شتى جبهات الحدود داخليا وإقليميا والعمل دوليا على تلطيف وضبط هذه المشكلات المستعصية. تحاول هذه الدراسة تقصي الحلول و الجهود الجزائرية و الدولية من أجل زيادة السيطرة على الحدود والأمن، بتبيان مختلف أساليب الحماية و الموارد الرئيسية التقليدية والحديثة، وفق سلم تقييمي موزع على مستوي محلي بتبيان الجهود الجزائرية في الظروف العادية والاستثنائية، و على مستوى إقليمي. إن أمن الحدود يعد احدي أهم القضايا علي الساحة الدولية. لأنها تعود بالأساس إلي تشابك وتفاعل عوامل ومصادر عديدة داخلية وخارجية إقليمية ودولية، فإثارة مسألة الحدود وأمنها في الجزائر كفيل بأن يفتح النقاش في العديد من المسائل التي ترتبط بالبحث عن التهديدات المحيطة بأمن حدود الجزائر في نطاقها الجيوسياسي، وكيفة مواجهتها؟

هدفت الدراسة إلى التعرف على الهجرة الوافدة إلى إقليم كوردستان العراق من خلال دراسة تحليلية. اعتمدت الدراسة على المنهج التاريخي والمنهج التحليلي. استعرضت الدراسة المنظور النظري للهجرة الوافدة إلى إقليم كوردستان، كما أوضحت الدراسة أسباب الهجرة الوافدة إلى إقليم كوردستان العراق من خلال عدة نقاط، أولا: العوامل الطاردة الخاصة بمجتمعات الوافدين إلى إقليم كوردستان العراق، حيث ترجع العوامل الطاردة إلى (العوامل نفسية، حيث تعد العوامل النفسية من أهم العوامل المؤدية إلى الهجرة وحركة السكان إذ تلعب دورها الفاعل في تنامى ظاهرة الهجرة، فالفرد يبحث عن الاستقرار النفسي وتحقيق الحاجات النفسية بجميع أنواعها. أما العوامل الاجتماعية، فلا تقل أهمية عن العوامل النفسية في كونها من مسببات هجرة السكان. العوامل اقتصادية، العوامل سياسية). ثانيا: العوامل الجاذبة للوافدين إلى إقليم كوردستان العراق، حيث ترجع العوامل الجاذبة للهجرة الوافدة إلى الإقليم إلى ما يأتي: (العوامل الايكولوجية، العوامل النفسية والاجتماعية، العوامل الاقتصادية والتنموية، العوامل السياسية والأمنية). توصلت نتائج الدراسة إلى إن هناك نوعين من الهجرة إلى إقليم كوردستان العراق خارجية وداخلية، وإن هناك تباينا في أسباب الهجرة الوافدة إلى إقليم كوردستان العراق. كما توصلت النتائج على أن إقليم كوردستان العراق يعد من المدن الجاذبة للوافدين بسبب خصوصياتها الطبيعية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية. كما توصلت الدراسة إلى أن المهاجرين الوافدين إلى الإقليم كان لهم الأثر السلبي في بعض الأحيان من خلال بعض المشكلات. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

شهدت السياسة السعودية منذ أواخر السبعينات من القرن العشرين،تحولا من مرحلة الرفض إلى مرحلة النظر في شروط التسوية وسبل تطبيع العلاقات العربية الإسرائيلية وبسبب العلاقات المميزة مع الغرب قدمت المملكة العربية السعودية أكثر من مبادرة من أجل إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي. الأولى قدمها في أواخر عام 1981 ولي العهد السعودي آنذاك الملك فهد والتي تكونت من ثمانية نقاط، وجاءت المبادرة الثانية، في عام 2002 من قبل الأمير عبد الله ولي العهد السعودي آنذاك والتي لم تخرج عن إطار المبادرة التي قدمها الملك فهد، سوى في كون،ولي العهد السعودي حينها ،الملك عبد الله، عكس في مبادراته التطورات والمتغيرات التي شهدها الصراع العربي الإسرائيلي خلال عشرين عاما.

تشكل الهجرة غير النظامية من إفريقيا تحديا كبيرا للدول المغاربية (المغرب الجزائر، تونس، ليبيا، وموريتانيا). هذه الدول تقع في موقع جغرافي يجعلها نقاط عبور رئيسية للمهاجرين الأفارقة المتجهين نحو أوروبا. تتطلب معالجة هذه القضية تعاونا إقليميا مكثفا في المجالات الأمنية والسياسية والاقتصادية. حيث ينظر إلى الهجرة بشكل متزايد على أنها تهديد أمني، مما يؤدي إلى عمليات حوكمة قائمة على التعاون والتنسيق بين الدول والمنظمات الدولية لإدارة الظاهرة بفعالية. واجهت الدول المغاربية أشكالا جديدة من التحديات الأمنية من الإرهاب إلى الاتجار بالبشر، مما أثر على المشهد الأمني واستلزم جهودا تعاونية لمواجهة هذه التحديات. في نهاية المطاف، يسلط هذا المقال الضوء على التقاطع بين المخاوف الأمنية وإدارة الهجرة والتعاون الإقليمي وعلى الديناميكيات المعقدة التي تلعب دورا في معالجة الهجرة الأفريقية غير النظامية في المنطقة المغاربية الكلمات المفتاحية التعاون الأمني، الهجرة غير النظامية البلدان المغاربية آليات التعاون، أفريقيا.

سعت الدراسة إلى الكشف عن التهديدات الجديدة للأمن الإقليمي المغاربي. واستخدمت الدراسة المنهج التاريخي والتحليلي والمنهج الوصفي. وجاءت الدراسة في أربعة محاور، ناقش الأول التهديدات الأمنية الجديدة للمنطقة وذلك عن طريق الإرهاب والهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة والتهديدات الاقتصادية. واستعرض الثاني مظاهر التحولات السياسية في دول المغرب العربي. وتطرق الثالث إلى الحديث عن التكامل المغربي كمخرج لمواجهة التهديدات الخارجية بحيث عرف إقليم المغرب العربي متغيّرات جديدة، تتطلب تشخيصاً معمّقاً للتحديات، إذ يواجه الإقليم مجموعة من التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية تدعو إلى تجنّب المآزق والأزمات المعطِّلة لمشاريعه في الإصلاح والتنمية وهي البطالة، والفقر، والهجرة، وضعف الأداء الاقتصادي، ومحدودية التنمية الإنسانية المستدامة، وكذلك مشكلة الصحراء. كما عرض الرابع هندسة بناء أمني مغاربي وذلك من خلال تقليص أكبر لخصائص السيادة للدول الأعضاء من أجل الحد من حريتها المطلقة في إثارة النزاعات والصراعات التي تؤثر في الأمن القومي الشامل، وإنشاء صناعة عسكرية مغاربية مستقلة، تسد معظم حاجات القوات المسلحة المغاربية في السلاح، وترتبط عضوياً بالهيكل الصناعي الإنتاجي، من ناحية وتبنى على القاعدة التكنولوجية القومية من ناحية ثانية. وختاماً توصلت الدراسة إلى أن منطقة المغرب العربي تمر بمجموعة من التحولات على الصعيد البنيوي نتيجة للأحداث التي عرفتها مطلع سنة 2011، والتي أثرت كثيراً في الدول المغاربية رغم تباين حدة هذا التأثير في هذه الوحدات. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018