Explore the vast range of titles available.

تعد مصر أكبر الدولة العربية المصدرة للعمالة في الشرق الأوسط، وتجتذب الدول العربية نحو 95% من تلك العمالة، ويتركز المصريون المهاجرون في عدد محدود من تلك الدول؛ وهم على الترتيب: السعودية، ليبيا، الكويت والأردن. لذلك فقد اهتمت الدراسة برصد التباينات بين المهاجرين المصريين حسب دولة المقصد والتعرف على محددات اختيار تلك الدول خلال الفترة من 2000-2013، وذلك بالاعتماد على بيانات \"المسح القومي للهجرة الدولية - مصر 2013\" الذي قام به الجهاز المركزي للتعبئة العامة الإحصاء في مصر. وقد أشارت النتائج إلى وجود نمطان يميزان المهاجرين حسب دولة المقصد، حيث كان المهاجرون إلى ليبيا والأردن هم الأكثر شبابًا والأقل تعليمًا ويمتهنون الأعمال الزراعية بشكل أساسي، بينما كان المهاجرون إلى السعودية والكويت هم الأكبر سنًا والمتميزون من الحرفيين المصريين، كما كان المهاجرون إلى السعودية والكويت هم الأكثر استقرارًا مقارنة بباقي الدول. وقد أظهرت نتائج نموذج الانحدار اللوجستي الاسمي متعدد الأوجه أن متغير المهنة وقت الهجرة هو المتغير الحاسم لاختيار دولة المقصد، وكذلك متغير الحالة التعليمية باستثناء حالة دولة الكويت، كما أظهرت النتائج تراجع دور شبكات الهجرة في اتخاذ قرار الهجرة، إلى جانب أن الدول النفطية هي الدول الأكثر استقرارًا للمهاجرين من مصر.

تعتبر مسألة الهجرة غير المشروعة من بين أبرز التحديات الاجتماعية التي تواجه المجتمع الدولي؛ حيث تثير قلقا متزايدا نظرا لطابعها الحساس وتأثيرها الشامل على مختلف شرائح المجتمعات الدولية. هذه الظاهرة، التي كانت في السابق تُعد مقتصرة بشكل رئيسي على الشباب وبخاصة الذكور منهم، قد شهدت توسعا لتشمل الإناث بشكل ملحوظ. إن الهجرة غير المشروعة ظاهرة عالمية تتجلى في كل من الدول المتقدمة وبعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، فضلا عن الدول النامية في آسيا والشرق الأوسط، وكذلك في أمريكا اللاتينية وإفريقيا. وتماشيا مع التزامات مصر الدولية، أصدرت القانون رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٠ الخاص بمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر، وقانون مكافحة الهجرة غير الشرعية رقم ٨٢ لسنة ٢٠١٦. كما تلعب السلطة القضائية مكانة محورية في تطبيق وتفسير القانون بشكل عادل وفعّال، مع التأكيد على حماية حقوق الأفراد وضمان العدالة الاجتماعية. وتكمن أهمية البحث في بيان أهمية مكافحة ظاهرة الهجرة غير المشروعة من الناحية التشريعية والقضائية؛ من أجل التوصل إلى توصيات وحلول قادرة على المساهمة في الحد من انتشار هذه الظاهرة. وقد استخدمت في البحث المنهج التحليلي والنقدي والمقارن. وجاء البحث بعنوان: \"مكافحة الهجرة غير المشروعة في ميزان القانون ورقابة القضاء\"، وتناولته من خلال مقدمة، ومبحث تمهيدي، ومبحثين، وخاتمة. أما المبحث التمهيدي، ذكرت فيه: تعريف الهجرة غير المشروعة، وأسبابها ودوافعها. والمبحث الأول، تناولت فيه: القانون رقم ٦٤ لسنة ۲۰۱۰ لمكافحة الاتجار بالبشر، والقانون رقم ۸۲ لسنة ۲۰۱٦ لمكافحة الهجرة غير الشرعية، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية. أما المبحث الثاني، فقد ذكرت فيه: دور القضاء الدستوري والإداري والعادي في علاج أسباب ومكافحة الهجرة غير المشروعة. ثم اختتمت بحثي بما توصلت إليه من نتائج وتوصيات.

إن هجرة العمالة المصرية للخارج أزمة حقيقية عانت منها مصر؛ نظرا لما لها من تأثير سلبي على الاقتصاد المصري، من ثم حرصت الحكومة المصرية ممثلة في وزارة القوى العاملة والتدريب المهني، ونواب مجلس الشعب المصري باعتباره حلقة الوصل المباشرة بين الجماهير والحكومة على تناول تلك القضية في محاولة للوصول لحلول جزرية لمعالجة تلك الأزمة واتضح ذلك جليا في مناقشات نواب مجلس الشعب المصري، حيث حرصت الحكومة (وزارة القوى العاملة والتدريب المهني) على عرض ما قامت به من حلول لعلاج مشكلة هجرة العمالة أمام مجلس الشعب المصري في محاولة للتقارب بينها وبين نواب مجلس الشعب المصري، الذين توصلوا لركيزتين أساسيتين لعلاج هجرة العمالة هما: التدريب المهني، والاتفاقيات العمالية. فالتدريب المهني هو وسيلة فعالة في علاج هجرة العمالة المصرية للخارج باعتباره كان يعمل على تطوير كفاءة العمالة الغير مدربة التي ظلت باقية في الوطن، كما أن التدريب التحويلي قد يعالج النقص الذي تعاني منه بعض القطاعات الحيوية في البلاد، كما رأى نواب مجلس الشعب المصري الدور البارز الذي قد تلعبه الاتفاقيات العمالية في معالجة هجرة العمالة المصرية للخارج وذلك عن طريق حفاظ تلك الاتفاقيات على حقوق العمالة المصرية بالخارج ومتابعة أحوالها والعمل على حل الأزمات التي قد تتعرض لها العمالة المصرية بالخارج، فضلا عن قيام تلك الاتفاقيات بالحفاظ على الناحية الصحية للعمال المهاجرين وحماية أفراد أسرهم ومحاولة استرجاع حقوقهم متى عادوا لوطنهم العزيز مصر، وذلك طبقا لما رآه نواب مجلس الشعب المصري.

يمثل هذا البحث جزءا من فصل من رسالة الماجستير المعنونة: \"المهاجرون السوريون في مصر: دراسة أنثروبولوجية في مدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة\"؛ وتهدف الرسالة إلى التعرف على الهجرة السورية إلى مصر ورصد مظاهر التكامل والاستبعاد بين السوريين والمصريين بمدينة السادس من أكتوبر، ومنهجيا تختبر الرسالة بعض القضايا والمفاهيم النظرية كالنظرية الوظيفية وبعض قضايا نظريات الهجرة (شبكة الهجرة-الطرد والجذب)، ومفاهيم الاتصال الثقافي والتكيف الثقافي والتكامل الاجتماعي، وتكامل النسق والاستبعاد الاجتماعي، كما تعتمد على المنهج الأنثروبولوجي بأدواته المختلفة، ومنهج دراسة المجتمع المحلي ومنهج دراسة الحالة، وتكونت حالات الدراسة من عشرين حالة من الذكور (السوريين)، وثلاث حالات من الإناث (السوريات)، وخمس حالات من المصريين (الذكور). بهدف التعرف على الأماكن المفضلة لإقامة المهاجرين السوريين، وإلى أي مدى أثرت إقامتهم مع المصريين في المجتمع نفسه على حدوث التكامل أو الاستبعاد في مختلف أنشطة الحياة: الاجتماعية والثقافية والاقتصادية. توصلت نتائج البحث إلى وجود تكيف ثقافي للعمالة السورية من خلال القدرة على استخدام المواد الخام والأدوات محلية الصنع، إلى جانب التأقلم مع طبيعة المناخ بمصر، وأدى هذا التكيف إلى انتشار المخابز السورية بمجتمع الدراسة التي تقوم بتصنيع الخبز الصاج والسياحي، وتبين وجود تكامل اجتماعي واقتصادي بين السوريين وبعضهم بعضا، إلى جانب وجود استبعاد لبعض العمالة والشراكة المصرية من أصحاب المخابز السورية، وتفضيل العمالة السورية والسودانية. وأيضا استبعاد بعض السوريين لأنفسهم من بعض جوانب الحياة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية. وأوضحت الدراسة أن سبب اختيار العمالة السورية الإقامة والعمل بمجتمع البحث قد يرجع إلى تعدد فرص العمل ومجالاته بجانب التحاقهم بأقاربهم وأصدقائهم.

Survey of Young Profile in Egypt (SYPE) has been conducted by the Information and Decision Support Center in 2009. This study examined migration aspirations and experiences among youth. The following are the main findings of the analysis of the sample survey which reached 1359 person for age group (18-29) years. 1- The percentage of males who have never travelled before and looking for migrate to another country for the purposes of working and study was 26.4% compared to 5.7% for females. 2- According to the residence, the highest percentage of males who are looking for migration was 32.2% for males compared to 4.8% for females for those who live in rural Upper Egypt. 3- According to educational status, the highest percentage of males who are looking for migration are obtained intermediate education (28.9%) and upper intermediate & university education (28.9 %). 4- The majority of youth looking for migrate have no idea about other people who can facilitate their illegal migration (96.1%). 5- The most important push reason for youth who is looking for migration is the lack of job opportunities. 6- The most important push reason for youth who is looking for migration is the desire to increase the income and gain more money (81%). 7- The majority of the youth who is looking for migrate to the Arab countries with a percentage 79.3% compared to 15.8 % to Europe, while it was 4.7% to America. 87.1 % of the migrants who prefer to migrate to Arab countries live at the rural Upper Egypt. 8- 88% of the youth who is looking for migrate have the intention to return back to Egypt while 7.2 % have no intention to come back to Egypt. 9- Relatives and friends were the main source of information about the country of migration for 77.9% of the youth who is looking for migrate. 10- 39.1% of the youth at the age group (26-29) years have been migrated before. 11- 29.3% of youth who have been migrated before live in the rural Lower Egypt. 12- 45% of youth who have been migrated before, have obtained intermediate education, upper intermediate and university & above university, while according to marital status 52.6 % of them have never married. 13- Relatives and friends were the main source of information about the country of migration for 84.6% of the youth who have never migrated. 14- The main reason to return back to Egypt for the youth who ever migrated was their personnel desire to return (58%). 15- 44.3% of youth return migrant has no intention to travel abroad again. 16- 30.5 % of youth who ever migrated mentioned that they have travelled without having an entering visa. 17- 80.9% of youth who ever migrated have been travelled without having a job contract, and 68.7 % of them have been travelled without having a permission to work. 18- 84% of females who ever migrated mentioned that the reason was to accompany the family. 19- Availability of job offered abroad have been attracted 42.6% of the youth to migrate. 20- 84.8% of youth who have ever migrated ensure the identification of the information about the country of migration have heard before with the reality. 21- 99.2% of migration was to Arab countries, while only 0.8% to Europe. 22- 54.2% of youth who ever migrated haven't paid extra expenses to travel, while 59% of them borrowed the migration expenses from father or relatives. 23- The satisfaction of youth who have ever migrated regarding the adequacy of work opportunities abroad declined from 46.2% for those who have lower intermediate education to 16.9% for those who have upper intermediate / university education and above.

L'étude des communautés égyptiennes en France depuis le XIXe jusqu'au XXIe siècle vise à retracer et analyser le parcours migratoire des premiers Egyptiens partis en France en 1801 après la Campagne de Bonaparte, ainsi que celui de leurs successeurs et leur installation dans le pays d'accueil. L'étude s'engage, en ce sens, à l'analyse des composantes du sujet : les migrations égyptiennes observées en France, la période 1801-2015, les aspects de ces migrations (motifs et circonstances de départ, facteurs d'attractivité du pays d'accueil...), la nature des différentes communautés égyptiennes (statut des migrants, accès aux emplois, mode de vie...).nAussi la recherche se divise-t-elle selon ce schéma migratoire en trois parties distinctes : 1- les premiers réfugiés d'Egypte en France au XIXe siècle, 2- la communauté égyptienne en France au XXe siècle, 3- la communauté égyptienne en France au XXIe siècle.nLa première partie étudie les circonstances de refuge de centaines d'Egyptiens qui avaient servi Napoléon pendant la durée de l'Expédition de 1798 à 1801 et étaient considérés par le peuple comme des collaborateurs indésirables. Elle examine le mode vie de ces migrants, leurs effectifs, leurs qualifications, leurs différentes origines, les métiers qu'ils exercent à Marseille et à Paris et comment, finalement, ils ont fondé les bases d'une première communauté arabe en France à cette époque.nLa deuxième partie traite des multiples collectivités égyptiennes parties en France au XXe siècle pour des motifs très divers : les travailleurs sur le front de l'Ouest pendant la Deuxième Guerre, les juifs d'Egypte exilés pour des raisons politiques, la diaspora copte fuyant une ambiance d'insécurité, l'élite et les opposants aux régimes et les demandeurs d'emploi.nLa troisième partie examine d'autres catégories de migrants égyptiens en France au XXIe siècle : les anciens migrants et les nouveaux arrivants, les étudiants des universités françaises, les mineurs non accompagnés réfugiés dans la Jungle de Calais et les professionnels hautement qualifiés.

سلط البحث الضوء على الهجرة العائدة إلى مصر في الفترة من 1973-1990م. فتُعد هجرة المصريين للخارج إحدى الظواهر المعقدة داخل المجتمع المصري لكونها ظاهرة لم يألفها أبناء المجتمع المصري ذلك المجتمع الزراعي الذي ارتبط أبناؤه بالأرض ومن ثم كانت تلك النقلة في التفكير النمطي داخل العقلية المصرية المرتبطة بالمكان في التفكير في هجرة ذلك المكان كانت نقلة ذات أبعاد مهمة تركت بصماتها الواضحة على أبناء المجتمع المصري من جهة وعلى الدولة المصرية من جهة أخري. وأوضح البحث أن للحكومة المصرية دور تجاه الهجرة العائدة من ليبيا والتي تمكنت الحكومة من خلالها من الوقوف بجانب أبنائها وضد أشكال الظلم التي تلحق بالمهاجرين المصريين في الدول العربية، كما أن نظرة المسئولين كانت تستند إلى أن قوة العمل المصرية بالدول العربية تمثل العمود الفقري للتنمية في باقي الدول العربية. وأشار البحث إلى أنه اختلفت نوعية الأعمال التي مارسها المهاجرون بعد عودتهم حيث زادت نسبة القائمين بالأعمال المكتبية أو في مجالات المبيعات وكذلك الوظائف الفنية والعلمية والإدارية بينما هبطت نسبة العاملين بالزراعة والإنتاج مما يوضح أن العمل بالخارج اكسب هؤلاء المهاجرين مهارات جديدة أو جعلهم ينصرفون عن نوعيات من الأعمال التي اعتقدوا أنها تقلل من شأنها خاصة العائدين منهم بمدخرات مالية تجعلهم ينتقون الوظائف أو المشاريع التي يقومون بها فاتجهت نسبة كبيرة منهم إلى العمل الحر عند عودتهم. وخلص البحث إلى أن الهجرة العائدة تُعد إحدى الآثار السلبية لهجرة المصريين للخارج لأنها أوقفت مورد مادي مهم وهو التحويلات المالية التي كان يتم إرسالها لمصر فضلاً عن عدم وجود فرص عمل تناسب الأعداد العائدة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021

يعد موضوع الهجرة غير الشرعية من موضوعات الساعة التي تطفو على السطح العالمي والإقليمي والمحلي؛ في ظل وجود أسباب وتداعيات عديدة للهجرة غير الشرعية؛ وبالطبع في ظل هذا الزخم الكبير الذي ولدته الحاجة لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية من العالم الفقير أو العالم المصنف كعالم ثالث إلي العالم المصنف بأنه العالم الغني العالم المصنف كعالم أول عالم الحلم؛ وقد تكون من دول إلى دول من ذات التصنيف العالمي للدول بحثا عن حياة أفضل؛ والهجرة غير الشرعية لا تكون إلا بنية الاستقرار في الإقليم وتكون غير شرعية بالدخول أو الخروج بغير اتباع الإجراءات القانونية المقررة بمعرفة دولة الخروج أو دولة الدخول ومن خلال منافذ الدولة البحرية والجوية والبرية؛ أو بالدخول إلى الدولة بشكل شرعي وقانوني والبقاء فيها بشكل غير قانوني؛ وفي ظل عواقب الهجرة غير الشرعية تحركت دول العالم بوضع اتفاقيات وبروتوكولات دولية لإيجاد تعاون دولي لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية؛ وما تبعه من صدور قوانين تواجه وتجرم هذه الظاهرة بفرض عقوبات جنائية؛ بالنسبة للمهاجر وللمهرب الذي يساعده في ذلك؛ ويعد أصعب ما يواجه الدول عدم وجود إحصائيات دقيقة حول هوية المهاجرين وأماكن تواجدهم وأوطانهم ونوعيات هجرتهم؛ وهو ما يجعل من الصعب إن لم يكن من الممكن متابعة حجم ونوع الهجرة سواء في الدولة المصدرة أو المستقبلة أو العابرة، إضافة إلى تعدد أنماط الهجرة وتداخلها وضعف تبادل المعلومات الخاصة بالهجرة في ظل وجود قيود إدارية وأمنية تحد في كثير من الأحيان من نشر وتداول البيانات؛ وهناك إحصائيات دولية تؤكد أن الهجرة الغير شرعية تطور من بداية القرن الواحد والعشرين من شخص لكل خمسة وثلاثين شخصا؛ وازدادت بأكثر من الضعف من عام 1960 حتى عام 2000 ثم ازدادت من عام 2000 حتى 2010 إلي مائتين وأربعة عشر مليون شخص؛ ومن المتوقع أن يصل العدد إلى مائتين وثلاثون شخص عام 2050.