Catalogue Search | MBRL
Search Results Heading
Explore the vast range of titles available.
MBRLSearchResults
-
Is Peer ReviewedIs Peer Reviewed
-
Reading LevelReading Level
-
Content TypeContent Type
-
Item TypeItem Type
-
YearFrom:-To:
-
More FiltersMore FiltersIs Full-Text AvailableSubjectCountry Of PublicationPublisherSourceTarget AudienceDonorLanguagePlace of PublicationContributorsLocation
Done
Filters
Reset
6
result(s) for
"الهجرة الوافدة الإمارات العربية المتحدة"
Sort by:
حوارات حول العمالة الوافدة في الإمارات /
by
جمعية الاجتماعيين (الشارقة، الإمارات العربية المتحدة) مؤلف.
in
العمال الأجانب الإمارات العربية المتحدة
,
الهجرة الوافدة الإمارات العربية المتحدة
,
الإمارات العربية المتحدة السكان
1992
قضية العمالة الوافدة هي القضية الأم بالنسبة للإمارات العربية المتحدة، كما هي بالنسبة لمعظم دول الخليج العربية، في هذا الكتاب يجد القارئ آراء العديد من الذين تشركوا في تلك المجالس من رجال أعمال وتجار ومثقفين وطلاب ومسئوولين في الدوائر الاتحادية والمحلية حول مسألة التركبية السكانية والعمالة الوافدة، إن تعدد الفئات الاجتماعية التي ينتمي إليها المشاركون تكسب هذا الموضوع غنى وأهمية.
المواجهة الجنائية لجرائم الاتجار بالبشر
2009
يعالج موضوع \"المواجهة الجنائية لجرائم الاتجار في البشر-دراسة مقارنة في القانون الإماراتي المقارن\" موضوعا غاية في الأهمية إذ يتعلق بحماية آدمية الإنسان وكرامته، وتزداد هذه الأهمية بالنظر إلى اتساع نطاق الاتجار في البشر حيث أصبح ثالث تجارة غير مشروعة في العالم بعد تجارة السلاح والمخدرات. وقد قسم البحث إلى فصلين خصص الأول لدراسة أحكام الاتجار في البشر في القوانين الوطنية وتحديدا في الإمارات العربية المتحدة وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية. أما الفصل الثاني فقد تطرقنا فيه لأحكام الاتجار في البشر في المواثيق الدولية وبصفة خاصة برتوكول بالرمو الملحق باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة، واتفاقية المجلس الأوروبي الخاصة بحظر الاتجار في البشر. وقد خلص البحث في خاتمته إلى عدد من التوصيات لتحسين أحكام الاتجار بالبشر الوطنية والدولية.
Journal Article
تغير حجم السكان المهاجرين في دولة الإمارات العربية المتحدة 1975 - 2010 م
2017
شهدت المنطقة العربية في العقود الثلاثة الأخيرة من القرن العشرين تحولات اقتصادية واجتماعية وسياسية كبيرة، أثرت على نمط توزيع السكان في الوطن العربي وخاصة دولة الأمارات العربية المتحدة، وذلك من خلال تحركات العمالة بين أقطارها، وصاحبت الإنجازات السياسية والاقتصادية التي حققتها الإمارات منذ تأسيسها قفزة ضخمة في الظروف الاجتماعية، وكان تأثير التغير الاجتماعي ملحوظا ، وبصفة خاصة في انعدام التوازن السكاني والذي كان سببه الهجرة واسعة النطاق والتحديث، ففي نهاية عام 2010 م، فقدر المكتب الوطني الإماراتي للإحصاء لعداد سكان الإمارات بأنه قد بلغ 8.26 مليون نسمة بزيادة قدرها 65 بالمائة عن عام 2006 م والتي كان لعداد السكان حينها 5.01 مليون نسمة، كان أغلب هذا الارتفاع بسبب ارتفاع الطلب على العمالة في أبو ظبي ودبي، الأمر الذي خفض إلى حد ما في ضوء تباطؤ النشا الاقتصادي، وقدر عدد السكان المواطنين بأنه قد زاد من 851.164 في عام 2006 إلى 947.997 في عام 2010 .(1)
Journal Article