Explore the vast range of titles available.

يسلط هذا البحث الضوء على بدايات الفكر الاستيطاني اليهودي في فلسطين، منذ حملة نابليون بونابرت على مصر عام 1798، التي دعا اليهود خلالها إلى العودة إلى \"أرض الأجداد\"، وعلى الدور الكبير التي أدته القنصليات الأجنبية في الدولة العثمانية لتشجيع اليهود على الهجرة إلى فلسطين لإنشاء وطنهم القومي على أرضها، مستغلين الاضطرابات التي كانت تعانيها الدولة العثمانية. كما يعالج هذا البحث الدور الذي أدته بريطانيا في دعم اليهود واستجلابهم إلى فلسطين، حتى تمكنت الحركة الصهيونية بعد مؤتمر بازل في أواخر عهد السلطان عبد الحميد الثاني من جذب اليهود إلى الهجرات المنظمة والمتعاقبة إلى فلسطين.

تهدف هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على المعالجة الصحفية للهجرة اليهودية إلى فلسطين في السنوات الممتدة بين عامي 1919 و 1923، من خلال قراءة العقلية الصحفية التي تناولت الهجرة، ورصد دور تلك الصحف في إدراك حجم المأساة التي سترتبها الهجرة اليهودية لاحقا، ثم تنظر الدراسة في اختلافات نظرة الصحف للهجرة واستشعار أخطارها وكيفية طرائق المعالجة التي قدمتها، وأشكال الاعتراضات الصحفية على الوجود اليهودي المدعوم بالحماية البريطانية، وإن وجد هناك بين تلك الصحف شبه إجماع على عدم التشكيك بنوايا بريطانيا، وأن العداء يكون للصهيونية دون غيرها. وتستقرئ واقع الجرائد ومخيالها وأقلامها وانعكاسات صورة الهجرة على صفحاتها، وهو بدروه عكس حال المقاومة وانعكس عليها

تتناول هذه الدراسة التطورات المهمة التي حدثت في فلسطين نهاية حكم الدولة العثمانية، وكان محور هذه التطورات الفلاح الفلسطيني، حيث شكل الفلاحون أكثر من ثلثي السكان، وقد واجهوا كثيراً من العقبات والمشاكل ابتداءً من استبداد الإقطاعيين، وكبار ملاك الأراضي؛ ومن الأوضاع الاقتصادية الصعبة حيث الضرائب الفادحة التي فرضتها الدولة العثمانية، وكذلك الهجرة اليهودية إلى فلسطين؛ فكان المهاجرون اليهود يتطلعون إلى السيطرة على أراضي فلسطين عامة، وأراضي الفلاحين الزراعية بشكل خاص؛ فوجد الفلاح الفلسطيني نفسه وحيداً في مواجهة جميع هذه التحديات، كما تتناول الدراسة موقف الدولة العثمانية من الهجرة اليهودية إلى فلسطين ومقاومة الفلاحين للهجرات المبكرة، وسيطرة اليهود على أراضي الفلاحين.

تهدف الدراسة إلى الوقوف على أهم المبادرات والمشاريع التي طرحتها الدول الغربية والعربية لتسوية وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين لعام (1948)، حيث تعتبر قضية اللاجئين الفلسطينيين جوهر الصراع العربي الإسرائيلي الممتد لحوالي (70) عاما من الاحتلال والتهجير والتهويد، وهي قضية مركزية للشعب الفلسطيني ذات أبعاد إقليمية ودولية، وقد بدأت المشكلة باحتلال إسرائيل عام (1948) لأراضي فلسطين، وما تبعها من طرد آلاف الفلسطينيين واقتلاعهم من بيوتهم وأملاكهم وتشريدهم في شتى بقاع الأرض، وجلب المهاجرين اليهود من مختلف أنحاء العالم للسكن مكانهم بالقوة على أنقاض الشعب الفلسطيني تنفيذا للمشروع الصهيوني، الأمر الذي حدا بمنظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن والدول العربية والأجنبية إلى إصدار العديد من المبادرات والمشاريع الخاصة بحل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين، وتقرير مصيرهم، وحقهم في العودة إلى ديارهم، مع حفظ حق التعويض للذين يرغبون في العودة ولكل من لا يرغب بالعودة لسبب أو لآخر. خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات والتي من أهمها: أن الموقف الأمريكي من قضية اللاجئين الفلسطينيين لعام (1948) بقى يتراوح بين ثلاثة مقترحات: التوطين، والتعويض وإعادة التأهيل، بينما تمثل الموقف الإسرائيلي في التهرب من مسؤوليته، والمماطلة في تنفيذ القرارات الدولية الخاصة باللاجئين الفلسطينيين، إلا أن الشعب الفلسطيني المهجر يتمسك بالثوابت والحقوق الوطنية الفلسطينية ومقاومة كل المشاريع التي تهدف إلى تصفية قضيته وحقهم بالعودة، كذلك المطالبة بتطبيق القرارات الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، وبخاصة القرارين رقم \"181\" لسنة 1947 و \"194\" لسنة 1948م.

بلغ إجمالي عدد المهاجرين اليهود الذين تدفقوا وفق المشروع الصهيوني على فلسطين، قبل وبعد إنشاء إسرائيل، وحتى نهاية العام 2007، حوالي 305 ملايين مهاجر، منهم 483 الفا، هاجروا قبل 15 أيار /مايو 1948، وما تبقى، حوالي 3 ملايين بعد إنشاء إسرائيل. لقد تدفقت الهجرة على شكل موجات، في أعداد متفاوتة، وكل موجة كانت ترتبط تقريبا بمهاجري منطقة أو أخرى. وجاء المهاجرون من عدد كبير من البلدان، ولكن غالبيتهم كانت من بلدان محددة كروسيا ورومانيا وبولندا في أوروبا، والعراق واليمن وإيران في أسيا، والمغرب الذي قدم نصف مهاجري أفريقيا، والنصف الآخر كان من الأقطار العربية الأفريقية وأثيوبيا. وهذه الهجرة لم تقدم كما بشريا فحسب، بل نوعيا أيضا، وهو ما نجد تعبيرا عنه في حوالي 135 ألف مهندس و45 ألف طبيب هاجروا إلى إسرائيل خلال الفترة (1950-2007). لقد أكدت البيانات تثاقل الهجرة في العقد الأخير بعد استنفاد الخزانات البشرية اليهودية المستعدة للهجرة الواسعة، واقتصار معظم يهود الخارج الآن على مراكز متقدمة في أمريكا وأوروبا، التي لا يجد يهودها حافزا جديا لمغادرتها على نحو واسع. ترافق تراجع الهجرة إلى إسرائيل مع استمرار الهجرة المضادة من إسرائيل، والتي بلغت حوالي 635 ألف نسمة، أي 22 بالمئة من الهجرة اليهودية إلى إسرائيل، وبمتوسط يبلغ حوالي. 10 الأف نسمة سنويا. كما ترافق ما تقدم مع توقف نمو عدد يهود العالم، باستثناء إسرائيل، وذلك ليس من جراء الهجرة، كما قد يتبادر إلى الذهن، بل نتيجة تدني النمو الطبيعي وهجران اليهودية. وفي هذه الحالة، اجتمعت ثلاث ظواهر معا: تراجع الهجرة، واستمرار الهجرة المضادة، وهجران اليهودية. ولا يقلل ذلك من أهمية تراجع النمو الطبيعي في إسرائيل، وهذا مبحث آخر، وان كان متصلا.

لقد ارتبطت القضية اللبنانية بالقضية الفلسطينية منذ نهاية الحرب العالمية الأولى 1918 وحتى ما بعد قيام الكيان الصهيوني في العام 1948، وذلك بحكم الجوار والتاريخ المشترك وروابط اللغة والدين، لكن الساحة اللبنانية شهدت انقسامات وتناقضات تجاه القضية الفلسطينية لأسباب سياسية وطائفية. ومع أن أكثر القوى اللبنانية كانت تعارض الأهداف الصهيونية غير أن بعض اللبنانيين ليسوا كذلك ولا يضمرون العداء للصهيونية. وقد انطلقت العديد من الدعوات لتحذر من الخطر الصهيوني وفي إبراز الخطر الصهيوني وعلاقته بالماسونية، لكن هذه الدعوات لم تحد من الهجرة اليهودية إلى فلسطين، واستمر بيع الأراضي لليهود.

كان لتفجير فندق الملك داوود أبلغ الأثر في السياسة البريطانية داخليا وخارجيا ولرد الاعتبار وهيبة الإمبراطورية البريطانية شرعت بتنفيذ عمليه القرش (الفك المفترس) لتعيد هيبه الدولة وسيطرتها على كل الأمور تناول البحث بالتفصيل عمليه القرش من حيث التخطيط للعملية وتنفيذها والإجراءات التي اتبعتها بريطانيا للقبض على اهم المطلوبين والضالعين بعمليات التفجير والتدريب التي لحقت بالقوات البريطانية وتم التعرف على كميه الأسلحة والأعتدة التي صادرتها القوات البريطانية بعد مداهمة مقار المنظمات الإرهابية الصهيونية، فضلا عن الوثائق التي اثبت مسؤوليه تلك المنظمات عن الأعمال الإرهابية وهو ما سمي بالعصيان العبري، فضلا عن إجراءات بريطانيا للحد من عمليات الهجرة اليهودية الغير شرعية.