Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
30
result(s) for
"الهجرة غير الشرعية (فقه إسلامي)"
Sort by:
الهجرة غير الشرعية في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي
يتناول الفصل الأول من الكتاب حماية الحق في الهجرة في القانون الوضعي والشريعة الإسلامية : مفهوم الهجرة وأنواعها في القانون الوضعي والشريعة الإسلامية-الحماية الدستورية والقانونية للحق في الهجرة-حماية الشريعة الإسلامية للحق في الهجرة، الفص الثاني : ماهية الهجرة غير الشرعية وأسبابها في القانون الوضعي والشريعة الإسلامية : ماهية الهجرة غير الشرعية وتمييزها عن المصطلحات الأخرى المتشابهة معها-أسباب ودوافع الهجرة غير الشرعية، الفصل الثالث : موقف القانون الوضعي والشريعة الإسلامية من الهجرة غير الشرعية : مكافحة القانون المصري رقم 82 لسنة 2016 للهجرة غير الشرعية-تحريم الشريعة الإسلامية للهرجة غير الشرعية، الفصل الرابع : آثار الهجرة غير الشرعية وطرق مواجهتها في القانون الوضعي والشريعة الإسلامية : الآثار المترتبة على الهجرة غير الشرعية-طرق مواجهة الهجرة غير الشرعية في القانون الوضعي-أحكام الهجرة وضوابطها في الشرعية الإسلامية.
BOOK
أحكام الهجرة فى الشريعة الاسلامية
هذا البحث يتكلم عن حكم الهجرة في الشريعة الإسلامية وقد بحثت ذلك مبتدئاً بالتعريف بالهجرة في اللغة والشرع، وأحكامها في القرآن والسنة والفقه الإسلامي وبينت أن الشريعة جعلت الهجرة من المواضيع التي تراد لغيرها فهي لا تراد لذاتها والذي يفرضها هو المصلحة المتعلقة بالدين والنفس والمال فإذا كانت المصلحة لا تتحقق إلا بالهجرة فإن الهجرة تجب على المسلم وإذا لم تحقق الهجرة ذلك لم تجب الهجرة أصلاً وعلى ذلك قد تجب الهجرة على شخص دون شخص وفي زمان دون زمان وفي مكان دون مكان سواء كانت في بلد مسلم أو غير مسلم على أن لا يكون مع الجيش المحارب للمسلمين. ثم أنهيت البحث بخاتمة بينت فيها نتائج وتوصيات توصي بالبحث في ضوء المقاصد الكبرى في المسائل المرتبطة بالمتغيرات والمبنية على المصالح.
Journal Article
هجرة الأوطان بين الأصول والمقاصد
موضوع الهجرة في التراث الإسلامي، له راهنيته التي تكمن في امتداديته عبر التاريخ، وواقعيته في ديمومته باستمرارية الإنسان ذي المشاعر والأحاسيس والمصالح، وتشابك روابطه وعلاقاته، إنصهاريته في بدائل يتفنن العقل الإنساني في البحث عنها، وإيجادها لزمان ومكان يدعو إلى قيم كونية، تتغيى مد الجسور بين كل الآليات والإمكانات والوسائل التي تسعى لتقريب البشرية، وتعمل على تنميتها بنداءاتها للتسامح والتعايش، ونبذ العنف والتهميش والإقصاء، لسبب أو لآخر، المسلمين يتفاعلون إيجابا، كما هو وأضج في النماذج التي ساقها المؤلفون لهذا الكتاب.
Book
مخالفات شرعية مترتبة على الهجرة غير الشرعية
إن ظاهرة الهجرة غير الشرعية التي برزت منذ نهاية التسعينيات قد بدأت تشكل خطرا كبيرا وتهديداً للمجتمع الدولي، على دول المصدر، وعلى دول العبور، وعلى دول الاستقبال بشكل يؤثر وينعكس على سياسات هذه الدول وعلى واقتصادها وأمنها. كما أن ظاهرة الهجرة غير الشرعية إحدى أسباب جريمة الاتجار بالبشر حيث يتم الاتفاق مع الضحية على نقله بأسلوب سري وبطرق غير مشروعة وبوثائق مزورة ووسائل نقل متهالكة مقابل مبلغ من المال وتنتهي العملية أما بالتشريد والضياع أو بالغرق أو بعدم الاستقرار.
Journal Article
أحكام الهجرة غير الشرعية في الفقه الإسلامي
وهدف البحث إلى بيان أحكام الهجرة غير الشرعية في الفقه الإسلامي. واهتم البحث بتوضيح حقيقة أحكام الهجرة غير الشرعية من الناحية القانونية، وكذا من الناحية الشرعية. وتناول البحث التعريف بالهجرة غير الشرعية وتاريخها من خلال مبحثين هما، تعريف الهجرة غير الشرعية في الفقه الإسلامي، وأهمية الهجرة الشرعية وتاريخها. كما استعرض أسباب الهجرة ومقاصدها من خلال مبحثين، أسباب الهجرة غير الشرعية ودوافعها، والمقاصد العامة للهجرة. وأوضح البحث الأحكام الفقهية للهجرة غير الشرعية من خلال ستة مباحث تتمثل في، المقصود بالدارين، حكم إقامة المهاجر المسلم بدار غير المسلمين واللجوء إليها، وحكم تجنس المهاجر المسلم بجنسية دولة غير مسلمة، والآثار المترتبة على التجنس بجنسيات الدول غير الإسلامية، والحكم الشرعي للهجرة غير الشرعية عند الفقهاء والمعاصرين، وكيفية الحد من الهجرة غير الشرعية. وجاءت نتائج البحث مؤكدة على تحريم الهجرة غير الشرعية، لمخالفتها لولي الأمر الذي أمرنا الله بطاعته، ولأنها تؤدي إلى التهلكة التي نهينا عنها. وأوضحت النتائج أن الهجرة غير الشرعية طريق من طرق تبديد الموارد الإنسانية والقضاء عليها، وهلاكها، والحكام إن لم يمنعوا هذه المهزلة فهم مسئولون عن ذلك. كما توصلت النتائج إلى ضرورة فرض عقوبات رادعة على الأفراد أو الجماعات التي تدير أو تسهل أو تشارك في عمليات تهريب البشر وتهجيرهم بطريق غير شرعي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Journal Article
مدى ولاية الدولة الإسلامية على رعاياها المقيمين في بلاد غير المسلمين
تنامت العلاقات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بين المسلمين وغير المسلمين في بلاد الكفار، وبخاصة بعد هجرة المسلمين إلى هناك، مع ظهور قضايا كثيرة وسائل متعددة؛ منها ما يتعلق بالأحكام والعلاقات الخارجية؛ ومنها ما يتعلق بالقانون الداخلي، ومدى ولاية الدولة الإسلامية والقضاء الإسلامي على أفراد المسلمين بالنسبة للأعمال والتصرفات التي تقع منهم في تلك البلاد. وقد كان للفقهاء -رحمهم الله تعالى-فضل السبق في بحث هذه المسائل التي يتناولها القانون الوضعي المعاصر تحت عنوان ((تنازع القوانين))، ومعرفة القانون واجب التطبيق في هذه المسائل، ونجد في الفقه الإسلامي رأيين، يتفق مع كل منهما رأي في القوانين الوضعية. ويخلص البحث بعد هذا إلى أن أساس ذلك هو مدى امتداد ولاية الدولة وخضوع الفرد المسلم لذلك، ولا علاقة لهذا بقضية التزام أحكام الإسلام؛ فإن المسلم ملزم بذلك في كل الأحوال ديانة عند جميع الفقهاء، وإنما وقع الخلاف بينهم في الحكم القضائي. والله أعلم.
Journal Article
الهجرة غير الشرعية (الحرقة) في ضوء الشريعة الإسلامية
الهجرة غير الشرعية ظاهرة انتشرت بين شبابنا رغم خطرها الكبير على حياتهم، وجدوا لها المبررات، واعتبروها الأمل الوحيد للخروج من مشكلاتهم، فبالإضافة إلى الجهود السياسية والقانونية والاجتماعية التي ترمي إلى الحد من هذه الظاهرة، يتناول هذا المقال الزاوية الشرعية للظاهرة، بأسلوب سهل يُرجى وصوله إلى قلوب الشباب، بيّن مفهوم الظاهرة ومرجعيتها الاصطلاحية، وركز على حكمها الشرعي باعتبارها مخاطرة مميتة، كما بين فضل الإقامة في الأوطان العربية والإسلامية، وكيف يمكن التغلب على أسباب هذه الظاهرة. إن الاطلاع على الأحكام الشرعية لظاهرة الهجرة غير الشرعية له دور كبير في الحد من انتشارها، لأنها نتجت عن فراغ روحي وفقر عقدي وتقصير في حب للوطن، لا ينجو من مخاطر الهجرة غير الشرعية إلا من تشبع بتلك القيم من جديد.
Journal Article
استخدام التقويم الميلادي بين المجيزين والمانعين في ميزان الفقه الإسلامي
معرفة الزمن، من الضرورات التي لا يستغني البشر عنها، في جميع شئون حياتهم الدينية والدنيوية؛ فبه تعرف أوقات العبادات، وآجال المعاملات، وحدود الاتفاقيات والمعاهدات، وأوقات سريان اللوائح والقرارات، ومدد الطعون في الأحكام والأقضيات لذلك كان من أهم أسس التعامل بين الأفراد والدول: أن يكون هناك تاريخ يرجعون إليه في جميع شئون حياتهم؛ ولما كان للتأريخ وتحديد الزمن هذه الأهمية، فإن جميع الدول تحرص على ضرورة العمل به والنص عليها في دساتيرها وسائر القوانين واللوائح الصادرة ممن يمثلها، وتستخدم تقويما معينا من التقاويم المعروفة عالميا؛ تؤرخ على أساسه، وتعتبره رمزا لهويتها، وقوميتها وتلزم جميع أفرادها أن يسيروا عليه جميع شؤونهم. وفي عصرنا الذي نعيش فيه يعتبر التقويم الهجري والميلادي هما أشهر التقاويم؛ لذا كان محور البحث حولهما في أربعة مباحث: المبحث الأول مفهوم التقويم وأنواعه والمبحث الثاني: نشأة التقويم الهجري والتقويم الميلادي والمبحث الثالث: ضوابط الحكم الفقهي في مسألة التقويم والمبحث الرابع: دليل من قال بعدم جواز الاعتماد على التقويم الميلادي، وقد توصل البحث إلى مجموعة من النتائج منها: أنه لا يوجد دليل على حرمة استعمال تقويم معين ما دام منضبطا في حساباته تستقر به المعاملات بين البشر فيبقى الأمر على الإباحة الأصلية وهو متروك لولي الأمر يقرر ما يراه ما يراه صالحا يجوز وبلا حرج أن نستعين بالتاريخ الميلادي بجوار التاريخ الهجري غير مستبعدين للتاريخ الهجري وذلك لاستقرار المعاملات بين البشر ولعدم وجود ما يمنع شرعا من استخدام كليهما معا ومما يؤكد ذلك أن الصحابة رضوان الله عليهم لما قدموا مصر فاتحين تركوا أهلها وتقويمهم الذي كانوا يعتمدون عليه في زراعتهم من بذر ونبت وحصاد والذي لا يزال معمولا به إلى يومنا هذا دون نكير
Journal Article
إحياء أصول الفقه في القرن الثامن الهجري
خضع علم أصول الفقه كغيره من العلوم لعملية التطوير والتجديد منذ عصر التدوين إلى الآن. سواء على مستوى اختيار موضوعات العلم، أم على مستوى ترتيبها وتبويبها والمناهج المعتمدة في ذلك. ولم تكن حركة التطوير والتجديد هذه حركة طبيعية فحسب، بل كانت أيضا مطلبا من المطالب الشرعية؛ لأن بتجديد العلوم يتجدد الدين؛ فهما وتفسيرا واستنباطا وتنزيلا وإرشادا. وعند تتبع مسار الدراسات الأصولية ومناهج أصحابها؛ يلاحظ أن هناك اختلافا في تأليفها وتباينا واضحا على مستوى البناء المنهجي لمادتها العلمية؛ إذ سكت بعض المتأخرين عن أشياء نبه علها المتقدمون، وخلط آخرون علم الأصول بمسائل غير معهودة. فرأى أبو إسحاق الشاطبي (ت ٧٩٠ه) أن هذا التحديث لم يخدم العلم في شيء، بل حاد بالأصول عن وظيفتها الفقهية، فانتقد ما كتب من ذلك نقدا علميا حاول من خلاله أن يعيد هذا العلم إلى الأصل الذي ينبغي أن يكون عليه؛ وذلك بإحياء ما اندرس من موضوعاته، ونفي ما علق به مما ليس منه، مع إضافة مباحث جديدة أغفلها المتقدمون كليا أو جزئيا، وهي في الحقيقة من صلب العلم وليست خارجة عنه، ولا ينبغي فصلها عنه فصلا ينسي الطلاب نسبتها إليه. فكان عمله عملا إبداعيا متميزا، وبه اشتهر كتابه الموافقات. وتحاول هذه الورقة البحثية رصد جهود الإمام الشاطبي في إعادة إحياء علم أصول الفقه وبعثها من جديد؛ وذلك ببيان دوافع هذا التجديد، والقواعد والضوابط التي بنى عليها الشاطبي مشروعه، وأهم ملامح التفرد التي تميز بها عن غيره.
Journal Article