Explore the vast range of titles available.

يتناول تحليل المخاطر والتهديدات الرقمية على الاتصالات تقييم المخاطر التي تواجه أنظمة الاتصالات في العصر الرقمي، مع التركيز على التهديدات المحتملة مثل الهجمات السيبرانية، والاختراقات الأمنية، والبرمجيات الضارة. يهدف هذا التحليل إلى تحديد نقاط الضعف في البنية التحتية للاتصالات، وفهم كيفية تأثير هذه التهديدات على سلامة وأمان البيانات والتواصل. كما يستعرض الاستراتيجيات اللازمة للتخفيف من هذه المخاطر، بما في ذلك تنفيذ تدابير الأمان السيبراني وتطوير بروتوكولات استجابة فعالة، مما يسهم في تعزيز resilience الاتصالات وحماية المعلومات الحساسة في بيئة رقمية متغيرة.

يعد الأمن السيبراني أحد الركائز الرئيسة للمدن الذكية السعودية وفق رؤية المملكة 2030م. ولذلك سعي البحث إلى تقييم مدى مناسبة بعض الحلول التشريعية، والتثقيفية، والأخلاقية في مواجهة التحديات الأمنية السيبرانية المهددة لأمن المدن الذكية من وجهة نظر المتخصصين. واستهدف البحث تحديد تلك التحديات، وبيان الحلول المقترحة لمواجهتها، والرؤى التقييمية لها من وجهة نظر المتخصصين، والمساهمة في مواجهتها باقتراح مشروع تثقيفي في هذا المجال. واتبع البحث المنهج الوصفي التحليلي، حيث أعدت استبانة لتعرف الآراء التقييمية للحلول التشريعية، والتثقيفية، والأخلاقية لمواجهة التحديات السيبرانية المهددة لأمن المدن الذكية من وجهة نظر المتخصصين. ووزعت على عينة شملت (40) من أعضاء هيئة التدريس. منهم (25) من الذكور و(15) من الإناث. وأظهرت النتائج التقييمية مناسبة الحلول بمتوسط نسبي بلغ 95.77٪، وكانت نسبة الحلول الأخلاقية 96.0٪. تلتها الحلول التثقيفية بنسبة 95.92٪، ثم الحلول التشريعية بنسبة 95.3٪. وللمساهمة الإجرائية في مواجهة تلك التحديات؛ تم تقديم (13) توصية إجرائية، كما تم وضع إطار تنفيذيا لمشروع تثقيفي مقترح وفقا لتوجهات الرؤية الاستراتيجية لجامعة الملك عبد العزيز، ورؤية المملكة العربية السعودية 2030م.

تتناول هذه الدراسة التحليلية دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز فعالية الأمن السيبراني، حيث تستعرض كيفية توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، مثل التعلم الآلي والتعلم العميق، للكشف المبكر عن التهديدات السيبرانية وتحليل سلوك الشبكات بشكل لحظي، بما يسهم في سرعة الاستجابة للهجمات المتطورة. كما تسلط الدراسة الضوء على التحديات المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي في هذا المجال، مثل الحاجة إلى قواعد بيانات ضخمة لتدريب النماذج، وصعوبة التعامل مع الهجمات المتقدمة، بالإضافة إلى الإشكاليات المتعلقة بالخصوصية والأخلاقيات. وأوصت وأوص الدراسة بضرورة تبني حلول مبتكرة تشمل التكامل بين الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمومية، إلى جانب تطوير نماذج أكثر تكيفا مع بيئة التهديدات المتغيرة، مع التأكيد على أهمية التعاون بين خبراء الأمن السيبراني وخبراء الذكاء الاصطناعي، وتبني سياسات توازن بين الأمن والخصوصية.

تعد الحماية القانونية للبيانات الشخصية في قطاع الاتصالات موضوعا حيويا وأساسيا يتطلب اهتماما خاصا وكبيرا، نظرا للدور المتزايد الذي تلعبه البيانات في العصر الرقمي. فمع التوسع المستمر في استخدام التقنيات الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة، أصبح من الضروري وضع إطار قانوني متكامل يضمن حقوق الأفراد ويحمي خصوصيتهم من الانتهاكات. عندما نفهم تماما أهمية حماية البيانات الشخصية، يمكن للمؤسسات والأفراد العمل على الحفاظ على خصوصيتهم بشكل فعال وتفادي أي انتهاكات قد تحدث بسبب الإهمال أو سوء الفهم. وإن التركيز على حماية البيانات الشخصية لا يساهم فقط في تعزيز الثقة بين المستخدمين والشركات، بل يسهم أيضا في بناء بيئة رقمية أكثر أمانا وسلامة، حيث يشعر الأفراد بأن معلوماتهم الشخصية محفوظة وفق معايير قانونية واضحة وعادلة. وبالنظر إلى التحديات المتزايدة في عالم الاتصال، مثل الهجمات السيبرانية، وسوء استخدام البيانات من قبل الشركات والتحديات المرتبطة بالتشريعات الدولية، يصبح من الضروري للغاية أن نولي اهتماما كبيرا لحماية المعلومات الشخصية، مما يجعل هذا الأمر عنصرا محوريا وحيويا في أي استراتيجية تنموية مستقبلية. لذلك، فإن تطوير القوانين والتشريعات في هذا المجال يجب أن يكون مستمرا ومتجددا لمواكبة التطورات التقنية السريعة وضمان توازن عادل بين الابتكار الرقمي وحقوق المستخدمين.

يرتبط الجانب السيبراني ارتباطا وثيقا بالاقتصاد، خاصة بعد التوسع في استخدام تقنيات المعلومات والاتصالات، ولذلك يأخذ الأولوية في الاهتمام لما له التأثير الأكبر على تعزيز باقي قدرات قوى الدولة الشاملة ويؤثر في مقدرات الأفراد والوطن على جميع المستويات. فقد هدفت الدراسة إلى معالجة موضوع يعد من الموضوعات الحديثة والبالغة الأهمية حيث تمثل المظهر الجديد لحروب المستقبل من خلال استخدام الفضاء السيبراني كوسيلة للهجوم السيبراني للسيطرة على اقتصاد الدول باستخدام مجموعة من البرمجيات، والفيروسات المدمرة كأسلحة استراتيجية سيبرانية ناتجة عن توجهاتهم الاستراتيجية، وكوسيلة لتدمير البنية التحتية الاقتصادية للدولة، ومن ثم التأثير على الأمن القومي للدولة المستهدفة، مما جعل هناك ضرورة للعمل على إدارة هذه المخاطر السيبرانية في المجال الاقتصادي للدولة، ولذلك تظهر مشكلة الدراسة في تحديد المخاطر السيبرانية وآثارها السلبية على المجال الاقتصادي للدول وللمؤسسات والمنظمات بها. تأتى أهمية الدراسة في توضيح تأثير المخاطر السيبرانية على المجال الاقتصادي للدول وكيفية إدارة مخاطرها السيبرانية داخل المنظمات والمؤسسات لها، لتحقيق الأمن القومي. وقد خلصت الدراسة إلى عدة نتائج منها أن هناك العديد من الإجراءات الفنية والإدارية المتاحة لمجابهة وإدارة المخاطر والهجمات السيبرانية في الفضاء السيبراني والتصدي لها، وأن الالتزام بتطبيق أكبر قدر منها يمكن أن يكون معينا إلى حد بعيد في التصدي لهذه الهجمات بل والعمل على إدارة مخاطرها السيبرانية قبل حدوثها.

هدفت الدراسة إلى التعرف على الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للجريمة السيبرانية، وتحليل التحديات والتهديدات التي تواجه الأمن القومي المصري نتيجة الجريمة السيبرانية، وكيف أثرت الجريمة السيبرانية على بروز أنماط جديدة من الصراع القومي المصري، وما هي استراتيجية جمهورية مصر العربية في مواجهة الجريمة السيبرانية؟، استخدمت الدراسة منهج المسح الاجتماعي على عينة طبقية عددها ٥٠٠ مفردة من شباب جامعة الفيوم من كليات عملية ونظرية وباستخدام أداة الاستبيان، ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة: - توصلت الدراسة إلى أن الجريمة السيبرانية تزداد بشكل مباشر عن طريق الإيميلات الإلكترونية وذلك بإرسال بعض الإيميلات الوهمية التي تحمل بعض الفيروسات التي تساعد على الاختراق، لسرقة المعلومات والأموال وتعطيل الأنظمة الحيوية، وأنه يوجد العديد من الطرق لتجنب الاختراق أبرزها هو استخدام كلمات مرور قوية لكل حساب. - توصلت نتائج الدراسة أن الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للجريمة السيبرانية هي الفقر والأمية الرقمية والبطالة والتهميش الاجتماعي والسياسي للفرد والفضول الزائد الذي يعاني منه، فليجأ الفرد إلى إثبات ذاته عن طريق انتهاك خصوصية الغير، فالجرائم السيبرانية تمتاز بخصوصيات تميزها عن غيرها من الجرائم حيث أنها ترتكب في بيئة افتراضية ولا تترك أثرا ماديا، في صعب اكتشافها. - توصلت نتائج الدراسة إلى أنه من التهديدات المحتملة للجريمة السيبرانية الاختراق الإلكتروني والتجسس السيبراني من خلال استغلال الثغرات الأمنية في البنية التحتية السيبرانية للوصول إلى معلومات حساسة وسرية وأمنية حول الحكومات والشركات والمؤسسات الحيوية، وقد تستخدم تلك المعلومات في التأثير على القرارات الوطنية والتجسس الصناعي. - توصلت نتائج الدراسة أنه من التهديدات المحتملة للجريمة السيبرانية التي تهدد الأمن القومي المصري الحروب السيبرانية فقد تقوم دولة أو جماعة إرهابية بهجمات بغرض الاضطرار بالبنية التحتية للبلاد، وقدرتها العسكرية والاستخباراتية والاقتصادية، وذلك يؤثر على الأمن القومي. - توصلت نتائج الدراسة أنه من ضمن التهديدات التي تواجه الأمن القومي المصري نتيجة الجريمة السيبرانية التطرف الإلكتروني وتأثيره على الأنظمة السياسية للبلاد حيث سوء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية لنشر الأفكار المتطرفة لتأثيرها على الرأي العام والعملية السياسية في مصر، واستغلال الجماهير وقوة الوسائط الاجتماعية لتحقيق أهداف سياسية لإثارة الفتن والانقسامات داخل الشعب. - توصلت نتائج الدراسة إلى أنه من ضمن الاستراتيجيات المتبعة لمكافحة الجريمة السيبرانية استراتيجية التعاون الدولي لأن الجريمة السيبرانية عابرة للحدود، فلابد من تبادل المعلومات والخبرات حيث تكون المساعدات القانونية عابرة للدول لحل أي مشكلة. - توصلت نتائج الدراسة إلى أنه من ضمن الاستراتيجيات المتبعة لمكافحة الجريمة السيبرانية استراتيجية تعزيز التدريب والتأهيل: حيث لابد من توفير تدريب مناسب للكوادر الأمنية بحيث يكون لديهم الخبرات الكافية للتعامل مع التهديدات السيبرانية لجمع الأدلة الرقمية حول أي جريمة وتحليلها بالطريقة المناسبة. - توصلت نتائج الدراسة أنه من ضمن الاستراتيجيات المتبعة لمكافحة الجريمة السيبرانية استراتيجية الإجابة السريعة وتطوير خطة الطوارئ للهجمات السيبرانية، فلابد من وجود خطط للطوارئ والاستعدادات اللازمة لاستعادة البيانات، وإصلاح الأنظمة المتضررة، وتحديد المسؤوليات والإجراءات وتقديم المساءلة.