Explore the vast range of titles available.

يهدف البحث إلى دراسة وتحليل ممارسة وتطبيق حوكمة الرقابة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية اليمنية في ضوء المعايير الدولية الصادرة عن: هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI) ومجلس الخدمات المالية الإسلامية (IFSB)، واستخدمت الدراسة المنهج الاستقرائي الوصفي التحليلي في الجانب النظري والمنهج الاستقصائي التحليلي في الجانب العملي. وتم تصميم استبانة شاملة تضمنت ستة محاور رئيسة هي: الأطر والمرجعيات الحاكمة لعمل الهيئات الشرعية، الأدوار والوظائف التي تقوم بها، مبادئ الحوكمة الشرعية (الاستقلالية، الكفاءة والأهلية، الشفافية والسرية)، الإجراءات التشغيلية، الإفصاح الشرعي، وأخيراً تكوين الهيكل الإداري للرقابة الشرعية. واعتمد البحث الحصر الشامل لجميع أعضاء هيئات الرقابة الشرعية والمراقبين الشرعيين في المؤسسات الإسلامية اليمنية، وتم معالجة البيانات وفق الحزمة الإحصائية Spss، وتوصل البحث أن هناك جوانب قصور ونقاط ضعف في تطبيق جميع المحاور المتعلقة بحوكمة هيئات الرقابة الشرعية بناء على النتائج المستخلصة من تحليل البحث، وخلص البحث إلى جملة من التوصيات موجهة إلى ثلاثة جهات رئيسية هي: الإدارات العليا في المؤسسات المالية الإسلامية، والجهات الرسمية ممثلة بالبنك المركزي، والباحثين، لتعزيز وتحسين نظام الحوكمة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية اليمنية.

هدف البحث الحالي إلى التعرف على مستوى أداء الأستاذ الجامعي بالجامعة الإسلامية ومعوقات تطويرها، والكشف عن وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة(0.05)حول أداء الأستاذ الجامعي بالجامعة الإسلامية ومعوقات تطويرها وفق متغيرات البحث )الدرجة العلمية - عدد الدورات التدريبية - عدد سنوات الخبرة(، واشتملت عينة الدراسة على (45) عضو هيئة تدريس من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي كمنهج للبحث، واستعان بالاستبانة كأداة للبحث، وقد توصل البحث للعديد من النتائج أهمها: أن مستوى أداء الأستاذ الجامعي بالجامعة الإسلامية جاء بدرجة متوسطة، وأن معوقات تطوير أداء الأستاذ الجامعي بالجامعة الإسلامية جاءت بدرجة عالية، كما توصل البحث إلى عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة0.05)) في آراء أفراد عينة البحث حول محاور الاستبانة والدرجة الكلية طبقا متغيرات )الدرجة العلمية - عدد الدورات التدريبية - عدد سنوات الخبرة(، وقد أوصى الباحث بالعديد من التوصيات أهمها: ضرورة توجيه الجامعة أعضاء هيئة التدريس نحو المشاركة في الندوات والمؤتمرات العلمية، وتقديم الجامعة حوافز مادية ومعنوية لأعضاء هيئة التدريس لتشجيع البحث العلمي.

تعد الهيئة الإدارية والفنية لدور السكة والنقود الإسلامية من الدراسات المهمة التي يعتمد عليها في توضيح الحقائق التاريخية وبخاصة فيما يتعلق بالأسماء والكنى، كما أنها تلقي الضوء على الأحداث السياسية وتحدد مدى تبعية الولاة والحكام في الأقاليم المختلفة إلى الخلافة المركزية للدولة الإسلامية أو انفصالهم واستقلالهم عنها وتعد أيضا وثائق اقتصادية مهمة تفيد في دراسة النواحي الاقتصادية المتعلقة بالمعادن وأنواعها وقيمتها وكمياتها وطرق وأساليب التنقيب عنها واستخراجها ونحو ذلك، ومن هذا المنطق جاءت هذه الدراسة لتتناول هذا الموضوع تحت عنوان: الهيئة الإدارية والفنية لدور السكة في العصر الأموي (65-132ه/685-750م). المنهج المتبع: قمت بالاعتماد على المنهج التاريخي كما تطلب البحث أحيانا استخدام المنهج التحليلي، وكذلك المنهج الوصفي الذي يقوم على وصف الظواهر واستقرائها. خطة الدراسة: تدور محاور هذه الدراسة حول النقاط التالية: مقدمة. أولا: الهيئة الإدارية لدور السكة. ثانياً: الهيئة الفنية لدور السكة. وأخيراً ضمنت خاتمة الدراسة: النتائج التي توصل إليها الباحث، واختتم البحث بثبت المصادر والمراجع.

تدور هذه الأيام، في أروقة كثير من الجامعات العربية الإسلامية والغربية، حوارات ومناقشات حول الدين الإسلامي، بشكل عام، وحول الفكر السياسي الإسلامي والعلاقات الدولية فيه بشكل خاص. وتتمحور هذه الحوارات حول عدة تساؤلات منها: هل في الدين الإسلامي فكر سياسي؟ وهل يمكن الخروج من السلبيات التي خلفتها القرون الوسطى الأوروبية حول علاقة الدين بالدولة؟ وهل في عملية تدريس مساق العلاقات الدولية في الإسلام ضمن إطار الفكر السياسي الإسلامي خلل أدى إلى عدم فهم العالم لعلاقة الدين الإسلامي بالسياسة؟ وبدأت الجامعات ومراكز البحوث والدراسات في إخضاع هذه الفرضيات للبحث والتمحيص والتدقيق، بشكل علمي وموضوعي، لذا وجد أن النقطة الأولى التي يجب الانطلاق منها هي تحديد المشكلات والإشكاليات التي أثارها التساؤل الأول، وهو هل هناك شيء اسمه فكر إسلامي؟ أما التساؤل الثاني فكان جوابه في تحديد المنهجية التي يجب اتباعها في تدريس هذا الفكر؟ وكيفية تحريره من هيمنة الدراسة الفقهية البحتة وجعله يخضع لمناهج التحليل والنقد والمساءلة الفكرية الموضوعية؟ وكيفية المواءمة بين الدين كعقيدة، والدولة ككيان سياسي؟ ومساهمة متواضعة في ذلك، جاء هذا البحث ليتحدث عن إشكاليات تدريس مساق العلاقات الدولية في الإسلام خطوة في تحديد المسار العام للحراك الفكري الذي تقوده الجامعات، ومراكز البحوث، والدراسات العربية.