Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
477
result(s) for
"الهيئات التشريعية قوانين وتشريعات"
Sort by:
المركز القانوني لعضو البرلمان : دراسة مقارنة
البرلمان هو المؤسسة الدستورية المكلفة بسن القوانين داخل الدولة والتي تضم مجموعة من الأعضاء المعروفين بالبرلمانيين، ويقوم البرلمان من خلال هؤلاء الأعضاء بممارسة السلطة نيابة عن الشعب، لذلك فإنَّ للديمقراطية النيابية ولخصائصها المتمثلة بوجود برلمان منتخب من قبل الشعب متمتع باختصاصات فعلية، وتأقيت مدة العضوية البرلمانية وتمثيل العضو للأمة جميعا واستقلاله عن الناخبين طوال فترة عضويته، لكل هذه الخصائص دورها في تطور مفهوم عضو البرلمان، وعلى ضوء ذلك يقدم هذا الكتاب دراسة حول المركز القانوني لعضو البرلمان، وتقع الدراسة في خمسة فصول: (الإطار التنظيمي لاكتساب العضوية البرلمانية، التنظيم القانوني لتخصيص المقاعد البرلمانية وطبيعة العلاقة ما بين الناخب والعضو، القواعد القانونية المنظمة لعمل عضو البرلمان، حقوق عضو البرلمان وواجباته، واختصاصات عضو البرلمان ومسئوليته)
BOOK
مشاركة السلطة التنفيذية للبرلمان في المجال التشريعي وأثرها على عمله
The purpose of this study is to know the role played by the executive authority in the legislative field, in partnership with the Parliament, which has the original competence in the legislation, and the impact on the work of Parliament. In order to reach the objective of this study, the researcher used the analytical and analytical method to identify the mechanisms of the executive authority, which are allowed to participate in the manufacture of legislation, and are limited in their authority to propose laws, approve and object to them,, In what is known as the legislative mandate», and finally the right of the executive branch to issue decisions that have the force of laws. The researcher concludes that the executive branch is important in the legislative sphere, and it exceeds the role exercised by the members of parliament in that field because the executive authority has the potential to play this role effectively..
Journal Article
دور البرلمان في الأنظمة البرلمانية المعاصرة : ضعف الأداء التشريعي والرقابي للبرلمان وهيمنة السلطة التنفيذية : دراسة تحليلية مقارنة
إن الواقع العملي في الأنظمة البرلمانية المعاصرة شهد اختلالا في التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لصالح الأخيرة وعرف الفكر المعاصر تراجع الدور التشريعي والرقابي للبرلمان وتدخل السلطة التنفيذية في المجال التشريعي بشكل كبير إذ تمارس إلى جانب وظيفتها التنفيذية الوظيفة التشريعية في نطاق واسع سواء كانت عن طريق المشاركة في عملية إصدار القوانين بشكل فعال أم عن طريق إصدار اللوائح والأنظمة في الظروف العادية والاستثنائية واللوائح التفويضية والتي لها قوة القانون. وكان لتضخم وظائف الدولة وتغير مفهوم الديمقراطية سببا جوهريا وراء تعاظم دور السلطة التنفيذية، كذلك شهد الدور الرقابي للبرلمان تراجعا في الأنظمة المعاصرة ولم تعد هذه الرقابة حقيقية وفعالة بوجه عام ولم يبق له معنى وصدى كما كان الحال عمليا في الأنظمة الديمقراطية التقليدية، بمعنى آخر لم يعد البرلمان قادرا على سحب الثقة من الحكومة ذلك لأن الأغلبية البرلمانية الحزبية الموالية للحكومة تجعل البرلمان عائقا.
Book
الإطار القانوني لمختبرات التقنية المالية - فنتك
فرض التطور الكبير وغير المسبوق في قطاع التقنية المالية عددا من التحديات التشريعية والتنظيمية على الهيئات الرقابية في تنظيم هذا القطاع الناشئ ذي الطبيعة الخاصة. فالموازنة بين تحفيز الإبداع والابتكار وحماية المتعاملين من جانب آخر، عادة ما تكون أهدافا متعارضة، كان وما زال يسعى المشرعون والجهات الرقابية لتحقيقها. ولمعالجة ذلك، العديد من الدول حول العالم قد تبنت تشريعات منظمة القطاع التقنية المالية مؤخرا. يهدف هذا البحث إلى تعريف القارئ والباحث العربي بقطاع التقنية المالية -فنتك - الذي أصبح جزءا من الواقع المالي العالمي، مع استعراض للتطور التاريخي لهذا القطاع الهام، والفلسفة التنظيمية والقانونية لهذا القطاع، والممارسات التي تبنتها الدول العربية والدول المقارنة؛ وذلك بغية إنضاج النقاش الحالي في عالمنا العربي، خاصة على مستوى الجهات الرقابية مثل هيئات أسواق المال والبنوك المركزية. ولقد استعرض البحث نشأة وفلسفة تنظيم قطاع التقنية المالية والإطار القانوني لمختبرات التقنية المالية، من خلال اعتماد المنهج التحليلي المقارن مع التركيز على القانون الإنجليزي والقوانين العربية. ولقد توصل البحث إلى عدة نتائج، أبرزها ضرورة تبني المشرعين في الدول العربية لتعديلات تشريعية تتيح للجهات الرقابية الحق في إنشاء مختبرات تجريبية بهدف تحصين وتأصيل مشروعيتها، مع ضرورة الوصول لنقطة توازن بين دعم وتوفير البيئة التنظيمية والتشريعية المناسبة، وبين منع استغلال هذه المرونة من قبل بعض الشركات.
Journal Article
النظام الداخلي للمجلس التشريعي الفلسطيني ونطاق دستوريته
يتناول هذا البحث ماهية النظام الداخلي للمجلس التشريعي الفلسطيني ونطاق دستوريته؛ استناد لأحكام القانون الأساسي الفلسطيني. فتطرق البحث إلى تعريف هذا النظام، وطبيعته القانونية، وطريقة إصداره، ومرتبته القانونية. وقد توصل الباحث إلى أن النظام الداخلي للمجلس التشريعي يشير إلى مجموعة من القواعد التي تنظم تكوين أجهزته، وشؤونه الداخلية، وكيفية أداء مهامه الدستورية في مجال الرقابة والتشريع، مما يضفي على قواعده الطبيعة الدستورية؛ لتعلقها بالمجلس التشريعي كسلطة دستورية، وعلاقته بالسلطة التنفيذية. كما توصل الباحث إلى أن القانون الأساسي أناط بالمجلس ذاته وضع وإصدار نظامه الداخلي، الذي يحتل مرتبة أدنى من هذا القانون، إلا أن إجراءات تعديل ذلك النظام منحته مرتبة أعلى من القوانين العادية. وفي إطار تناوله لنطاق دستورية النظام الداخلي، توصل الباحث إلى العديد من أوجه عدم الدستورية في تنظيمه لعلاقة المجلس بالحكومة، وفي وظيفته التشريعية، لذلك اقترح عدة تعديلات على النظام الداخلي بما يكفل معالجة أوجه المخالفة الدستورية في ضبط علاقة المجلس بالحكومة، وتنظيم وظيفته التشريعية.
Journal Article