Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
11
result(s) for
"الهيئات التشريعية ليبيا"
Sort by:
القيمة القانونية للقواعد الإجرائية المنظمة أعمال السلطة التأسيسية
وكشف البحث عن القيمة القانونية للقواعد الإجرائية المنظمة للأعمال السلطة التأسيسية (مدة ولاية الهيئة التأسيسية). وانتظم البحث في مبحثين، جاء الأول من حيث العموم واشتمل على تعريف القاعدة الموضوعية والقاعدة الإجرائية، وقضاء المحكمة العليا موضحةً أنه لما كان الطعن رقم 4 لسنة 62 قضائية منصب على إجراء مخالف للإجراء والأوضاع المنصوص عليها في نص المقطع (ب) من الفقرة 10 من المادة 30 من الإعلان الدستوري المؤقت لا على النص الدستوري ذاته. وناقش الثاني من حيث الحرية ومن حيث السلطة التقديرية موضحًا من حيث ما تتركه من حرية للمخاطبين بها، ومن حيث ما تتركه من سلطة تقديرية للمعنيين بها. واختتم البحث بالقول بأن السلطة التأسيسية المنتخبة وإن اعتبرت سلطة تأسيسية أصلية عليا لا تعلوها سلطة أخرى فإن تمتعها بالرفعة والسمو لا يرفع عنها الالتزام بأحكام وقواعد الإطار الدستوري المؤقت التي انتخبت في ظله وضمن حدوده. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"
Journal Article
عدم جواز الطعن في أحكام مجلس التأديب
ناقشت الورقة مبدأ عدم جواز الطعن في أحكام مجلس التأديب. أوضحت أن دوائر المحكمة مجتمعة بالمحكمة العليا أصدرت بالجلسة المنعقدة علنا يوم الأربعاء 24 من ذي القعدة حكم في الطعن الدستوري المقيد بالسجل العام تحت رقم 5/55 ق بعدم دستورية القانون رقم 93 من القانون القضائي رقم 6 بشأن نظام القضاء، كما أنه بعد الاطلاع على الأوراق وتقرير التلخيص وسماع المرافعة ورأي نيابة النقض والمداولة، تم عرض الوقائع والإجراءات، وأكدت على أن الطعن استوفى أوضاعه المقررة قانونا فهو مقبول شكلا. واختتمت الورقة بالإشارة إلى أن المحكمة بدوائرها مجتمعة قد حكمت بقبول الطعن شكلا وبعدم دستورية نص المادة 93 من القانون 6/2006 بشأن نظام القضاء فيما تضمنه من عدم جواز الطعن في الأحكام التي يصدرها المجلس الأعلى للهيئات القضائية في الدعاوى التأديبية بوصفه مجلسا للتأديب بأي طريق. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
Journal Article
إدارة الجودة الشاملة وإمكانية تطبيقها في كليات جامعة التحدي
تهدف هذه الدراسة إلى معرفة إمكانية تطبيق مبادئ وفلسفة إدارة الجودة الشاملة (TQM) في كليات جامعة التحدي الليبية، إضافة إلى معرفة المعايير الأخرى في تطبيق جودة التعليم مثل العوامل الشخصية والتنظيمية (الخبرة العلمية، والصفة الوظيفية، والعمر). ولتحقيق تلك الأهداف قام الباحث بتصميم أداة الدراسة وهي استمارة استبانة تعتمد على خمسة مجالات مقترحة للجودة الشاملة في التعليم وهي: الإدارة الجامعية، والتشريعات واللوائح الجامعية، والتركيز على العميل الجامعي، وتقييم الوقاية، ومجال التحسين المستمر. وتم قياس كل مجال من خلال سبع فقرات، ووزعت الاستمارة على عينة من العاملين (إداريين وأعضاء هيئة تدريس) بحجم (811) عاملا ووفق الأسلوب العشوائي. وقد توصلت الدراسة إلى إمكانية أن تطبيق مبادئ وفلسفة إدارة الجودة الشاملة من وجهة نظر عينة الدراسة هي غير ملائمة للتطبيق في كليات الجامعة في الوقت الحاضر، في جميع مجالات قياسها المقترحة ما عدا مجال جودة التشريعات واللوائح الجامعية والذي اتضح أنه ملائم للتطبيق حيث حصل على نسبة (74,57%) من حجم المقياس المستخدم والذي درجة حده الأدنى للقبول (71,4). ويعود سبب عدم الملاءمة إلى ثقافة كليات الجامعة وبنيتها التنظيمية والتي لا تساعد على تطبيق الجودة الشاملة، إضافة إلى أن إدارة الجامعة لا تقوم بتطبيق الكثير من مبادئ وفلسفة إدارة الجودة الشاملة (TQM) مثل تطوير مهارات العاملين، ووضع خطة للتقييم وغيرهما. كما أشارت النتائج إلى عدم وجود علاقة معنوية بين المتغيرات (الخبرة العملية، والصفة الوظيفية، والعمر) وإمكانية تطبيق مجالات إدارة الجودة الشاملة في كليات الجامعة. كما تضمنت الدراسة بعض التوصيات ومن أهمها: ضرورة الدعم المباشر من الإدارة العليا للجامعة، فبدون هذا الدعم والاقتناع بجدوى تطبيق إدارة الجودة الشاملة وفروقها لا يمكن أن تحقق الأهداف المطلوبة. وضرورة تأسيس ثقافة جديدة للجودة داخل كليات الجامعة، ترتكز على مجموعة من القيم التي تحتم على جميع العاملين في الجامعة الالتزام بتحقيق التحسين المستمر في كل من أنشطة التعليم وبمسؤولية جميع العاملين عن تحقيق الجودة. وضرورة وضع خطة لتقييم العمل بكليات الجامعة في ضوء مبادئ وفلسفة الجودة الشاملة.
Journal Article
