Explore the vast range of titles available.

تتناول هذه الدراسة الاتجاهات البحثية الحديثة في دراسات التغيرات المناخية طبقا لتوصيات مؤتمر الأمم المتحدة للاتفاقية الإطارية لتغير المناخ خلال الفترة من 1995 إلى 2022. وتأتي أهمية الدراسة الحالية في التعرف على الاتجاهات الحديثة في طرق دراسة التغيرات المناخية ومسبباتها وآثارها وحلولها والتكيف معها والتخفيف منها على مستوى العالم ولتحقيق ذلك، اعتمدت الدراسة على أسلوب المسح الشامل داخل الدوريات العالمية الأجنبية والعربية المتخصصة المرموقة خلال فترة الدراسة، وذلك للوقوف على الاتجاهات الحديثة والموضوعات محل الاهتمام من قبل الباحثين، واستبيان مدى التقدم الذي أحرزته دراسات التغيرات المناخية في تأكيد توصيات مؤتمرات الأمم المتحدة للأطراف أو المساهمة فيها. ثم صنفت الدراسة الأبحاث العلمية حسب الموضوعات الأكثر شيوعا واهتماما، وقدمت تحليلا كميًا لهذه الأبحاث، واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي لتحليل مضمون عددًا من تلك الأبحاث. ثم استعرضت الدراسة نماذج من الدراسات الأجنبية والعربية لمعرفة مدى التشابه والاختلاف فيما بينها. وانتهت الدراسة بخاتمة تتضمن التوصية بضرورة توجه الدراسات العربية نحو الاتجاهات الحديثة لتناول التغيرات المناخية في موضوعات تخفيض الانبعاثات والحد منها، والبصمة الكربونية، وتعويضات وتجارة الكربون

يسعى هذا البحث إلى تسليط الضوء على واقع إدارة استمرارية الأعمال في القطاع العام لمواجهة الأزمات في المملكة العربية السعودية. وقد اعتمدنا لقياس الواقع معيار أيزو 22301 لاستمرارية الأعمال، فيما أسفرت النتائج على تبني بعض منظمات القطاع العام لنظام إدارة استمرارية الأعمال وفق معيار أيزو 22301. وكما قدم بحثنا الحالي العديد من التوصيات والمقترحات التي تكفل تطوير إدارة استمرارية الأعمال BCM في القطاع العام بالمملكة العربية السعودية بما يحفظ كفاءة أداء القطاع العام في مواجهة الأزمات.

يعتبر ضياع أصول وموارد الدولة وعدم وجود معلومات كافية عنها لإتباع الأساس النقدي؛ مما أدى إلى صعوبات أنشطة الاعتراف والقياس والعرض والإفصاح وذلك لاختيار الطريق الأسهل في المعالجة واعتبار الأصول عند شرائها ضمن المصروفات وبالتالي عدم وجود قائمة لحصر وتقييم هذه الأصول مما أثر سلبا على خاصية القابلية للفهم لنتائج تطبيق النظام المحاسبي الحكومي. ومما استهدف دراسة إطار محاسبي مقترح للقياس والإفصاح عن الأصول الحكومية يعتمد على استخدام أساس الاستحقاق والقيمية العادلة بما يتوافق مع معايير المحاسبة الدولية وتماشيا مع التطورات الجارية وتلافيا لأوجه القصور ومعالجتها، ومن خلال دراسة الحالة وبالتطبيق التجريبي على الوحدات الحكومية واختبار أثر أساس الاستحقاق على نتائج الأعمال للوحدات وتحليل أثر مؤشر الإفصاح المحاسبي الحكومي على تطور مستويات الإفصاح للوحدات الحكومية موضع الدراسة. وتوصل الباحث أنه من خلال التوافق مع المعايير واتباع معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام وتطبيق الإطار المقترح وأساس الاستحقاق تكون القوائم المالية قادرة على إظهار بيانات كاملة عن الأصول والإفصاح والتقرير عنها لتعزيز الثقة والمصداقية للبيانات والمعلومات المالية مما يؤدي إلى تطور الفكر المحاسبي.

تعتبر محكمة لبنان الخاصة من بين الهيئات القضائية المختلطة، التي لجأ إليها مجلس الأمن الدولي لتتجاوب مع بعض الخصوصيات في بعض الدول التي وقعت بها جرائم دولية. أثارت طريقة إنشاء محكمة لبنان الخاصة جدلا كبيرا بين القانونيين والمتتبعين، حيث أنها أنشئت بموجب اتفاق بين الأمم المتحدة والحكومة اللبنانية لم تكتمل إجراءاته، ووصف بأنه مشوب دستوريا، تتطلب تدخل مجلس الأمن الدولي لإنفاذه وفقا لأحكام الفصل السابع من الميثاق.

للبرلمان دور هام داخل الأنظمة السياسية للاختصاصات التي يقوم بها من تصويت على القوانين ومراقبة عمل الحكومة، ويعتبر آلية تشريعية بامتياز، وقد أضاف له دستور 2011 وظيفة جديدة تتعلق بمسألة تقييم السياسات العمومية، وسنحاول من خلال هذه الورقة البحثية استجلاء دور البرلمان المغربي بين التشريع والمراقبة وإمكانية تقييم السياسات العمومية، ودور اللجان البرلمانية، ولجن تقصي الحقائق في تتبع السياسات، مع التطرق إلى البعد الدستوري لمناقشة وتقييم السياسات العمومية، كما سنستعرض مفهوم مقترب السياسات العمومية. وبالتالي سنعمل على تفكيك الإشكالية التالية: أي دور للبرلمان في تقييم السياسات العمومية؟ وما هي مجالات تدخل لجانه ولجن تقصي الحقائق؟ وما هي الأبعاد الدستورية لتقييم هذه السياسات؟