Explore the vast range of titles available.

سلطت الورقة الضوء على بعض القوانين والقرارات الهامة؛ وتضمنت عدة قرارات لوزارة التجارة والصناعة ومنهم قرار رقم 1135 لسنة 2017 بتشكيل لجنة اشتراطات منح التراخيص وأشتمل على عدة مواد منها المادة الأولي التي نصت على تشكيل اللجنة برئاسة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية أو من يفوضه وعضوية كل من ممثلين إثنين عن اتحاد الصناعات المصرية يختارهما رئيس الاتحاد، وكذلك قرار رقم 1355 لسنه 2017 الخاص بتنظيم شروط وقواعد وإجراءات التراخيص لمكاتب الاعتماد. ثم تطرقت الورقة الي القوانين التي قام بتعديلها مجلس النواب ومنهم قانون رقم 14 لسنة 2018 بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية وتعديل بعض أحكامة. كما أوضحت الورقة قرار وزارة المالية رقم 129 لسنة 2018 بشأن إعادة تشكيل واختصاصات ومقار بعض لجان إنهاء المنازعات الضريبية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

في عالم تتعدد فيه المؤثرات وتتنوع أشكال المنافسة وتنهار الفواصل الزمنية والمكانية بين الدول، وتتسارع فيه التغيرات في البيئة الداخلية والخارجية لمنظمات الأعمال تصبح الإستراتيجية بمثابة خيار لا بد منه وأداة إدارية لمساعدة المنظمات على القيام بعملها بشكل أفضل وضمان لحيوية المنظمات وفعاليتها في الأجل الطويل للتكيف مع البيئة المتغيرة. وقد تبنت العديد من المنظمات السعودية منهج الإدارة الإستراتيجية ومن بينها الهيئة الملكية للجبيل وينبع والتي تبنت مفهوم الإدارة الإستراتيجية من خلال إصدار الخطة الإستراتيجية الشاملة والتي بدء تطبيقها بداية عام 2010م. ويهدف هذا البحث بشكل رئيسي إلى تحديد أهم التحديات التي تواجه تطبيق الخطة الإستراتيجية في الهيئة الملكية بالجبيل. وتأتي أهمية هذا البحث من أهمية الهيئة الملكية بالجبيل وينبع حيث تعتبر من أهم المنظمات الحكومية التي لها الدور الريادي في الاقتصادي السعودي ونقل وتوطين التقنية، حيث تدير مدينتي الجبيل وينبع وهما أكبر المدن الصناعية من حيث حجم الاستثمار والذي يمثل ما نسبته (85%) من حجم استثمارات المدن الصناعية في المملكة والتي يبلغ عددها (16) مدينة صناعية (الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية 2010). وقد تم الاعتماد على الاستبيان في جمع البيانات اللازمة للدراسة، حيث تم توزيعه على شاغلي الوظائف القيادية في الهيئة الملكية بالجبيل وهم (مديرية العموم-مديري الإدارات-رؤساء الأقسام) والذين يبلغ عددهم (140). وقد أظهرت نتائج الدراسة أن أكثر من (70%) من مفردات البحث أجمعوا على وجود سبع تحديات رئيسية توجه الهيئة الملكية بالجبيل-كمثال للمنظمات السعودية- في سبيل تطبيق الإدارة الإستراتيجية أهمها عدم تطوير نظام الحوافز لدعم عملية تنفيذ الإستراتيجية، وأيضاً عدم وجود نظم المعلومات التي تستخدم لمتابعة عملية التنفيذ، وقد أوصت الدراسة بضرورة العمل على تطوير نظم الحوافز وإحداث التوازن بين حجم المهام والمسئوليات والحوافز مع توفير نظام معلومات متكامل لتوفير المعلومات لمتخذي القرارات في الوقت المناسب.