Explore the vast range of titles available.

تتخلص الدراسة في أن التنمية الزراعية احد الأركان الرئيسية للتنمية الاقتصادية في مصر وذلك نظرا لأهمية القطاع الزراعي ودوره في توفير الغذاء وأمداد النشاط الصناعي بالمواد الخام اللازمة لأحداث التنمية الصناعية ويمكن أن يتحقق ذلك من خلال خطه التنمية الزراعية بما يشمل عليه من برامج لزياده الإنتاج والإنتاجية الزراعية وظهر ذلك من خلال عرض مؤشرات التنمية الاقتصادية الزراعية وهيكل الميزان التجاري المصري وقد تبين بزعم من زياده حجم الاستثمارات المخططة لها ألا أن مازال الميزان التجاري يحقق عجز ولازال حجم الواردات الزراعية في ارتفاع كما اتضح من البحث التحديات والمشكلات التي تواجه القطاع الزراعي المصري والتي من ضمنها الزحف العمراني على الأراضي الزراعي وتدهور التربة وانخفاض الإنتاجية وعجز برامج التوسع الأفقي والراسي عن ملاحقه الزيادة في السكان وانخفاض نسبه الزيادة في الناتج المحلي الزراعي إلى الناتج المحلي الإجمالي.

يعتبر القطن من المحاصيل الاستراتيجية المصرية نظراً لأهميته في الصناعة الوطنية حيث تقوم عليه العديد من الصناعات إما بصورة مباشرة مثل صناعة الغزل والنسيج والملابس أو بصورة غير مباشرة مثل صناعات الزيوت والأعلاف، يتعرض المقتصد القطني المصري في الفترة الراهنة لبعض الاضطرابات الداخلية والخارجية مثل انخفاض الإنتاج الكلي من الأقطان المصرية حيث تراجع من حوالي 3.7 مليون فدان موسم 2011/2012 إلى حوالي 710 ألف قنطار موسم 2016/2017، فضلاً عن انخفاض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي نتيجة التعويم المدار للجنيه المصري حيث يتراوح سعر الصرف للدولار مقابل الجنيه المصري وعلى أثره تزايدت كمية الواردات القطنية المصرية الأمر الذى له تأثير بالغ على الميزان التجاري المصري، وتتمثل مشكلة البحث في تزايد كمية الواردات القطنية المصرية من حوالي 12.88 ألف طن بقيمة تبلغ حوالي 43.04 مليون دولار موسم 2011/2012إلى حوالى 131.53 ألف طن بقيمة تبلغ حوالي 256.52 مليون دولار موسم 2017/2018 بمعدل نمو سنوي يبلغ نحو 14% خلال فترة الدراسة 2010/2011-2020/2021 في ظل انخفاض الإنتاج القطني المحلي وعدم قدرته على مواجهة هذا التزايد وتعويضه بالاستيراد من الخارج لتوفير الاحتياجات والمتطلبات التصنيعية؛ بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار العالمية للقطن وانخفاض قيمة الجنيه المصري مما يمثل ضغطاً على ميزان المدفوعات المصري، وتبين من الدراسة التذبذب في السياسة التصديرية القطنية المصرية والتوجه إلى الاعتماد على الاستيراد لسد الاحتياجات التصنيعية القطنية حيث تزايدت كمية الواردات القطنية المصرية بمعدل نمو سنوي يبلغ نحو 14% مقابل تناقص كمية الصادرات القطنية المصرية حيث تناقصت بمعدل سنوي يبلغ نحو 0.3% خلال فترة الدراسة، مما يترتب عليه زيادة العجز في الميزان التجاري المصري؛ وبالرغم من ذلك يتبين أن هناك إمكانية لتقليل الفجوة الاستهلاكية القطنية المصرية وزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي القطني عن طريق زيادة الإنتاج القطني المحلي لزيادة كمية وقيمة الصادرات القطنية وتوفير الاحتياجات المحلية، وتم وضع مجموعة من التوصيات التي قد تساهم في الحد من زيادة قيمة الواردات المصرية من الأقطان مما يساهم في تقليل العجز في الميزان التجاري المصري تتمثل في (1) العمل على وضع خطط تسويقية من شأنها زيادة صافي الدخل المزرعي الفداني القطني لتشجيع الزراع على زراعة كميات أكبر من محصول القطن المصري. (2) ضرورة وضع سياسة تسويقية داخلية تعتمد على تبنى الدولة للإعلان عن سعر ضمان لسعر المنتج القطني المصري يتم إعلانه قبل فترات الزراعة بمدة كافية لتشجيعهم على الزراعة. (3) زيادة دور وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في تقديم النصح والإرشاد وعمل حملات ترويجية إعلامية للزراع عن الأهمية الاقتصادية لمحصول القطن للتشجيع على زيادة المساحة المنزعة من القطن. (4) تبنى الدولة بعض السياسات مثل تقديم القروض الإنتاجية للزراع بسعر فائدة مخفض والتي قد تساهم في زيادة الناتج القطني المحلي.

After the economic and political events and developments that occurred after 2003 and the adoption of the open-door policy in foreign trade and the subsequent shocks to the Iraqi economy, but it is necessary to identify the reality of the agricultural sector and its trade. The Iraqi market still suffers from a severe dumping of agricultural products, as well as a very small contribution of agricultural exports to Iraq's total exports, and a persistent deficit in the agricultural trade balance. The research aims to analyze the indicators of agricultural imports and agricultural production in Iraq for the period 2004-2019 to show the effects of the change that took place after 2003 and the repercussions of the shocks that the Iraqi economy has been exposed to. The output of the gross product, the high rate of coverage, agricultural exposure and the average tendency to imports.

يعكف الباحثون ومتخذو القرار على رصد التغيرات التي تطرأ على أسعار وكميات هذه المحاصيل التي يتم التعامل بها في الأسواق من خلال الأرقام القياسية والتي تعتبر أداة إحصائية تساعد الباحثين ومتخذي القرارات السياسية على التعرف على مستوى أسعار محاصيل وكيفية تغير حجم إنتاجها بمرور الزمن، والتعرف على القوة الشرائية للنقود لتلك المحاصيل، فضلا عن الآثار السلبية المترتبة على استخدامها في التحليلات الإحصائية والاقتصادية ومن ثم انخفاض مستوى الثقة في التنبؤ بالمعادلات الإحصائية لمعدلات النمو فيها. الذي يهدد جميع خطط التنمية التي تقوم بها الدولة، وتفاقم حالات عدم الاستقرار ببنيان الطلب والعرض للسلع والخدمات. وكانت أهم النتاج هي: ابتداء من عام 2016 كان هناك قفزة كبيرة للواردات الزراعية يقابلها زيادة متواضعة جدا في الصادرات الزراعية وهذه الزيادة في قيمة الواردات كان لها الأثر الأكبر في ارتفاع مؤشري درجة الانكشاف الاقتصادي، ونسبة الواردات الزراعية إلى الناتج المحلى الزراعي خلال عام 2017، وهذه النسبة تعبر عن ضعف الاقتصاد الزراعي وعدم قدرته على تغطية الطلب المحلى، كما تعبر عن حساسية القطاع الزراعي المصري على استيراد التضخم - بلغت نسبة مساهمة التضخم المستورد في التضخم المحلى في القطاع الزراعي المصري أدنى قيمة لها عام 2016 بنسبة قدرت بنحو 2.40% نتيجة لارتفاع معدل التضخم في القطاع الزراعي في هذا العام إلى نحو 13.7%، وبلغت هذه النسبة أقصى قيمة لها بنحو 11.63% عام 2007. ولذي توصى الدراسة بتعديل الأسعار الجارية للمحاصيل الزراعية بالأسعار الثابتة لاستبعاد التضخم ومراعاة تغير الأذواق وعدم تساوى التغيرات في مستويات الأسعار لكافة أفراد المجتمع وتغير سرعة دوران النقود بسبب تغير عادات الشراء لدى الأفراد.

تتمثل مشكلة البحث في تزايد الفجوة الغذائية من القمح مما دفع الحكومة لاستيراد كميات ضخمة من القمح من الخارج مما يزيد من مشكلة العجز في الميزان التجاري، ويهدف البحث إلى دراسة أهم العوامل المحددة لكميات القمح الواردة من أهم الدول المصدرة للقمح لمصر وهي (روسيا - أوكرانيا - أمريكا-فرنسا) خلال الفترة 2010-2020. وقد أوضحت النتائج أن متوسط كمية واردات القمح بلغ حوالي 10.906 مليون طن بمتوسط قيمة بلغ نحو 2.8 مليار دولار، وتبين أن روسيا احتلت المركز الأول بمتوسط بلغ نحو 5.06 مليون طن تمثل نحو 46.39% من متوسط إجمالي كمية الواردات وبمتوسط قيمة بلغ نحو 1.275 مليار دولار تمثل نحو 45.46% من متوسط إجمالي قيمة واردات القمح، ثم تلاها في الترتيب كل من أوكرانيا، أمريكا وفرنسا بنحو 20.59%، 13.63%، 7.60% من متوسط إجمالي كمية واردات القمح، وبدراسة العوامل المحددة لكمية واردات القمح لمصر تبين أن 70% من التغيرات في الكمية الواردة من العالم تعزى إلى التغير في (الكمية المستهلكة للقمح بالمليون طن سنوياً، وسعر الاستيراد بالدولار / طن)، وبدراسة أهم العوامل المحددة لواردات مصر من القمح في السوق الروسي والأوكراني اتضح أن 71% من التغيرات في كمية واردات القمح من السوق الروسي تعزى إلى التغير في كل من (عدد سكان مصر بالمليون نسمة، سعر الاستيراد بالدولار / طن عند مستوى معنوية 0.01 و (سعر صرف الدولار) عند مستوى معنوية 0.05، كما اتضح أن 76% من التغيرات في كمية واردات القمح من السوق الأوكراني تعزى إلى التغير في (عدد سكان مصر بالمليون نسمة عند مستوى معنوية 0.01 و (سعر الاستيراد بالدولار / طن عند مستوى معنوية 0.05) في حين لم تثبت معنوية باقي متغيرات النموذج.

هدفت هذه الدراسة إلى تحديد أثر الصادرات الزراعية على النمو الاقتصادي في الدول العربية النفطية المتمثلة في الجزائر، ليبيا، العراق، الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، قطر، البحرين، الكويت وعمان خلال الفترة 1990-2019 باستخدام نموذج الآثار الثابتة، وبأخذ الصادرات الزراعية كمتغير مستقل والناتج المحلي الإجمالي كمتغير تابع إضافة إلى إجمالي تكوين رأس المال الثابت والصادرات النفطية والواردات الزراعية واليد العاملة الزراعية كمتغيرات ضابطة. توصلت الدراسة إلى وجود علاقة عكسية معنوية بين الصادرات الزراعية واليد العاملة الزراعية والناتج المحلي الإجمالي، وعلاقة طردية معنوية بين إجمالي تكوين رأس المال الثابت والواردات الزراعية والصادرات النفطية والناتج المحلي الإجمالي رغم الإمكانيات الهامة التي تحوز عليها هذه الدول، حيث أن المتغيرات المدروسة تفسر 94.78% من نمو الناتج المحلي الإجمالي في العينة المدروسة. أوصت الدراسة بضرورة تنويع اقتصاديات الدول العربية النفطية للتخلص من التبعية للريع النفطي.

بلغ نسبة قيمة الصادرات والواردات الزراعية المصرية إلى ومن دول الكوميسا نحو ١,٧٠%، ٣,٦٨% من قيمة الصادرات والواردات الزراعية المصرية للعالم. وتمثلت مشكلة البحث في انخفاض حجم التبادل التجاري، والزراعي بين مصر ودول الكوميسا. وهدف البحث إلى دراسة الأهمية الاقتصادية للتجارة الخارجية بين مصر وتلك الدول، وكيفية الاستفادة من الانضمام لها. واعتمد البحث على أسلوبي التحليل الإحصائي الوصفي، والكمي، مع تقدير نموذج الجاذبية الأساسي والمعدل للصادرات والواردات والذي يستخدم أسلوب انحدار البيانات المقطعية والسلاسل الزمنية وذلك خلال الفترة (٢٠٠٤-٢٠١٩). وقد اتضح من تقدير نموذج الجاذبية الأساسي للصادرات الزراعية المصرية للدول موضع الدراسة، أن نحو ۷۱% من التغيرات الحادثة في صادرات مصر الزراعية ترجع لمتغيرات النموذج، وثبتت معنوية النموذج إحصائيا عند مستوى ۰,۰۱، وبتقدير نموذج الجاذبية المعدل لها اتضح أنه بزيادة الناتج المحلي الإجمالي لتلك الدول بنحو 1% تزيد الصادرات الزراعية المصرية بنحو ۲,۳۸ ألف طن، وبلغت قيمة معامل التحديد المعدل ۰,۷۲، وبلغت قيمة (ف) ٤٩,٥١، وثبتت معنوية النموذج إحصائيا عند مستوى ۰,۰۱.، وبتقدير نموذج الجاذبية الأساسي للواردات الزراعية، اتضح أن نحو ۸۱% من التغيرات الحادثة في واردات مصر الزراعية من تلك الدول ترجع لمتغيرات النموذج، وثبتت معنوية النموذج إحصائيا وفقا لاختبار (ف) بنحو ٧٤,٦٤ عند مستوى ۰,۰۱. ويوصي البحث بتشجيع هيكل إنتاج وتسويق متوازن ومتناسق بين الدول الأعضاء بتكتل الكوميسا، والتعاون في خلق مناخ مناسب للاستثمار المحلي والأجنبي.

استهدف البحث التعرف على الوضع الراهن لتجارة مصر الخارجية الكلية والزراعية مع الكوميسا والتعرف على أهم المتغيرات التي تؤثر على هذه التجارة مع وضع توصيات لتساعد متخذي القرار لدعم استفادة مصر من انضمامها لهذا التكتل، ولتحقيق تلك الأهداف تم إجراء تحليل اتجاه زمني عام لقيم الصادرات والواردات الكلية والزراعية لمصر مع دول الكوميسا وبالإضافة لذلك تم استخدام نموذج الجاذبية وتم التوصل لهذه النتائج: أعلى الدول من حيث قيمة صادرات مصر الكلية إليهم بالترتيب ليبيا، السودان، تونس، كينيا، إثيوبيا وأقل الدول هم مملكة إسواتيني، مالاوي، سيشل، مدغشقر، جزر القمر وكانت أعلى الدول من حيث قيمة واردات مصر الكلية من منهم هم كينيا، زامبيا، ليبيا، السودان، تونس وأقلهم هم الصومال، بوروندي، جزر القمر، مدغشقر، سيشل أما أعلى الدول من حيث قيمة صادرات مصر الزراعية إليهم هم ليبيا، السودان، تونس، الصومال، إريتريا، وأقلهم كقيمة هم جزر القمر، مدغشقر، زامبيا، مالاوي، مملكة إسواتيني وبالنسبة لقيمة واردات مصر الزراعية من تلك الدول كانت أعلى قيم للدول كينيا، السودان، مالاوي، إثيوبيا، زيمبابوي وأقلهم هم جزر القمر، الكونغو الديموقراطية موريشيوس، مملكة إسواتيني، سيشل، كما تم التوصل إلى أن GDPi وGDPj وPCGDPi وPcGDPj لهم تأثير معنوي وإيجابي على صادرات وواردات مصر الكلية والزراعية إلى ومن دول الكوميسا أما المسافة الجغرافية بين مصر ودول الكوميسا لها تأثير سلبي على صادرات وواردات مصر إلى ومن تلك الدول، في حين أن وجود حدود مشتركة ووجود لغة مشتركة بين مصر ودول الكوميسا كان تأثيرهما غير معنوي إحصائيا في معظم الحالات.