Explore the vast range of titles available.

تطل فكرة الدستور الحي برأسها تحت ظلال مبدأ أعلوية الدستور، هذا المبدأ الذي أريد به منذ البدء اسباغ الحماية على الوثيقة التي تؤسس لكيان الدولة وروحها، وتحصينها ضد تجاوزات السلطات الحاكمة، وحماية إرادة الشعب التي ترجمت في نصوص الدستور واتخذت من مباني ومعاني كلمات الدستور، مستقرا لها، غير ان هذا المبدأ لا يمكن ان يقف عائقا امام حركة التطور الدستورية، فمهما بلغت اعلوية الدستور مقاما مصونا ضمن النظام القانوني في الدولة فإنها لا يمكن ان تؤدي باي حال من الاحوال الى جعل الوثيقة الدستورية وثيقة جامدة بالمطلق لان الدستور هو قانون في الاصل والقانون يستمد حياته من المجتمع، والمجتمع حركة متغيرة، بالتالي لابد لهذا القانون من المواكبة مع المستجدات ومحاولة استيعابها وتنظيمها بالشكل الأمثل، بحيث يصبح الدستور نابضا بالحياة لكي يتمكن من أداء الوظيفة التي وجد لأجلها الا وهي تنظيم الحياة في مجتمع ما تميز بشكل دولة. وتأسيسا على ما سبق بيانه، يتعرض البحث لفكرة الدستور الحي من خلال تناولها في ضوء اجتهادات الفقه واحكام وقرارات القضاء الدستوري.

يواجه الباحث في التشريعات في مجتمع شمال شبه الجزيرة العربية صعوبة في التميز بين ما هو قانوني أو تشريعي وما هو عرفي، إلا أنه من خلال النقوش والمصادر الأخرى يمكن القول بأنهم قد عرفوا القانون كمنظم للروابط الاجتماعية بين الأفراد، ففي هذا البحث استخدم مصطلح التشريعات ومصطلح القانون وهما مصطلحان دأب الباحثون في الشرائع القديمة على استخدامهما، رغم أنهما لا يتفقا مع معانيهما في العصر الحديث، وأيضا لأن استخدام لفظة الأعراف فقط لا تؤدي المعني المرجو منها؛ لأنها تعد المرحلة السابقة لتدوين تلك النظم.

جاءت مختلف الوثائق الدستورية المغربية السابقة (1962 - 1996)، غامضة من حيث أحقية الأحزاب السياسية في تداول السلطة، وذلك لكون المغرب كان ولا يزال يزاوج بين الدستور المدون والدستور الضمني، وهو ما كان يحد من وصول الأحزاب السياسية إلى السلطة. وإذا كانت الوثيقة الدستورية لعام 2011، قد أحدثت نوعا من التغيير على مبدأ تناوب الأحزاب السياسية على السلطة، إلى أن ذلك المبدأ لا تزال تواجهه الكثير من التحديات في ظل استمرارية العمل بالدستور الضمني. على هذا الأساس، تسعى هذه الدراسة إلى تحليل واقع الأحزاب السياسية من حيث تداولها السلطة بعد اعتراف المشرع الدستوري المغربي لها بذلك في متن الوثيقة الدستورية لسنة 2011، مع البحث عن التحديات التي ما زالت تعوق العمل الحزبي في المغرب.

يقدم هذا المقال قراءة سريعة للتطور الذي عرفه مفهوم الوثيقة التاريخية لدى المؤرخين الغربيين وبالتحديد لدى الفرنسيين منهم، من مرحلة ما قبل المدرسة الوضعانية (النصف الثاني من القرن التاسع عشر الميلادي) إلى سيادة مدرسة الحوليات والتاريخ الجديد (النصف الثاني من القرن العشرين الميلادي)، وذلك بالوقوف عند المحطات المفصلية الكبرى التي طبعت تطور المفهوم ممارسة وتنظيرا. وخدمة لهذه الغاية، فقد انطلقنا من إسطوغرافيات العصور القديمة والوسيطة ثم الحديثة لتسليط الضوء على التصور السائد حينها لمفهوم الوثيقة التاريخية بارتباطه بالغاية من الكتابة التاريخية نفسها، مع رصد لأهم التحولات التي عرفتها تصورات المؤرخين للوثيقة وللكتابة التاريخية خلال هذه العصور. لننتقل بعدها للنصف الثاني من القرن 19م، حيث سيعرف مفهوم الوثيقة التاريخية تطورا حقيقيا مع الوضعانيين الذين اعتبروا الوثائق بمثابة مادة أولية لاشتغال المؤرخ وحجر الزاوية في البحث التاريخي، بل وأولوها اهتماما خاصا بلغ حد \"التقديس\". غير أن التصور الوضعاني للوثيقة لم يكن محط إجماع. فقد انتقد الكثير من المؤرخين نظرة الوضعانيين الضيقة تجاه الوثيقة، وحطهم من قيمة الوثائق غير المكتوبة. وكان من أشرس المنتقدين مؤرخو مدرسة الحوليات الذين انبروا منذ ثلاثينيات القرن العشرين للتصدي للتاريخ الوضعاني ولممارساته بخصوص مفاهيم الحدث والوثيقة. وعملوا في المقابل على تقديم تصور بديل يقوم على توسيع مفهوم الوثيقة التاريخية ليشمل كل ما يحمل أثرا لماضي البشر، انعكس على إنتاجاتهم التاريخية وكتاباتهم التنظيرية الإبستمولوجية في حقل التاريخ التي جاءت أكثر شمولا وانفتاحا مقارنة بسابقاتها.

تستعرض هذه الورقة أحد الأدوات المهمة في الحفاظ على الدور التنموي للأوقاف، بإتقان صياغة الوثيقة الوقفية التي تعد بمثابة لائحة تشريعية للوقف، كما أنها بمثابة البوصلة التي تحدد مسار الوقف واتجاهه لعقود قادمة. كما تتناول الورقة الإشكالية القائمة حالياً في الكثير من الوثائق الوقفية، وهي كتابتها بشكل فردي من قبل الواقف بفكره الفردي ونظرته التي قد تكون محدودة زماناً ومكاناً، ومن هنا فكلما أحكمنا صياغة الوثيقة الوقفية وضبط أركانها الأساسية، استطعنا أن نحفظ الوقف من عوادي الدهر، وظلم بعض التشريعات، وفساد بعض النظار، أو ممارسات بعض موظفي الأوقاف الجائرة. ولا يمكن أن يتحقق ذلك إلا من خلال فكر جماعي متعدد التخصصات، وذلك عبر مكاتب أهلية أو خيرية مستقلة ذات خبرة: شرعية، وإدارية، وقانونية واجتماعية، واقتصادية، ولها رؤية استشرافية للمستقبل. إن هذا الأمر يمثل مطلبا إصلاحياً من داخل الكيان الوقفي لاستعادة الدور التنموي للأوقاف، يسير جنباً إلى جنب مع مطالبة الدول بالتشريعات الحامية، والمطمئنة للواقفين.

انصب موضوع البحث على تقييم مدى قانونية نطاق التغطية التأمينية الوارد في هذه الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات في النظام السعودي؛ ذلك أنّ المضمون العقدي للوثيقة قد احتوى أخطاراً مغطاةً، وحالاتٍ أخرى مستثناةً، سواءً في صورة استثناءٍ شخصيٍّ متعلقٍ بشخص المستفيد من التأمين، أو موضوعيٍّ متعلقٍ بنوعٍ معيّنٍ من الأخطار، مخصصين لتقييم كل شق من هذين الشقين مبحثا مستقلا في البحث، وقد استبقنا ذلك بمبحث خاص بماهية هذه الوثيقة من الناحية القانونية. ولقد عمدنا إلى استنباط قاعدةٍ عامةٍ من فحوى النصوص القانونية الناظمة لهذا العقد تحكم نطاق هذه التغطية مفادها: أن كامل المسؤولية المدنية الناجمة عن الحادث المروري محل تغطية تأمينية، ما خلا عدم وجود وثيقة تأمين ابتداءً، أو عدم حصول السائق على رخصة قيادة مناسبة، أما ما عدا ذلك فلقد كان محل تغطية تأمينية بموجب النصوص القانونية هذه، ولو أنها في الوقت ذاته قد فتحت للمؤمن باب الرجوع على المؤمن له على مصراعيه إذا ما اتفق على ذلك مع المؤمن له، وبالنتيجة فإنه وبإخضاع الاستثناءات الشخصية والموضوعية الواردة في الوثيقة لحكم هذه القاعدة المستنبطة من فحوى النصوص الآمرة فقد ثبت لنا عدم قانونية الكثير منها.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد: شرع الله عز وجل الوقف، ورغب فيه وأعلى منزلته وجعله عبادة لا ينقطع أجرها بعد موت الواقف إلى يوم القيامة، وهذه الشعيرة الإسلامية العظيمة نظم الشارع الحكيم أحكامها وشرائطها وأوجه مصارفها، وسبل حمايتها ورعايتها والمحافظة عليها، إذ ميزتها الأكبر تكمن في دوامها واستمرارها، فهي صدقة مؤبدة، ومن تلك الأحكام التي تضمن للوقف الدوام والاستمرار على حسب مراد الواقف وتحقيق غايته من وقفه؛ هي الوثيقة الوقفية، فهي التي تبين مقصد الواقف ومصرف غلة وقفه، وتسلسل النظارة من بعده، وشروط من يستحق الوقف ومن يخرج منه، وطرق تنميته واستثماره، وغير ذلك مما يحتاج إلى بيان وتوضيح، والقاعدة الفقيهة (أن شرط الواقف كشرط الشارع)، وذلك في لزوم العمل بشروطه وتحقيق غايته من وقفه، وفق أحكام الشريعة وبما لا يخالفها. الوثيقة الوقفية هي: التي تتضمن التوضيح والبيان من الواقف لوقفه، فهي التي يدون فيها ما يثبت الوقف ويحدد معالمه، وبين نظارته ومصارفه، والوثيقة الوقفية مع ما لها من احترام وأهمية إلا أنه قد يحتاج إلى التعديل فيها والتغيير عليها، والتصرف بها حسب أزمنة وظروف مختلفة تختلف بناء عليه أحكام تلك التعديلات والتصرفات، فالتعديل في الوثيقة الوقفية زمن حياة الواقف ليس كالتعديل عليها بعد وفاته، والتعديل في عين الوقف ليس كالتعديل على مصرف غلته أو شرط ناظره، والتعديل على ما تضمنته الوثيقة مما يخالف الشرع ليس كغيره من التعديلات، وكذلك التعديلات منها ما تدعو إليه ضرورة أو حاجة أو تغير زمان ومكان ونحو ذلك. التعديل على الوثيقة الوقفية والتصرف فيها له أهمية بالغة ويحتاج إلى عناية فائقة، فالجمود على الوثيقة بما قد تتضمنه من أخطاء ونواقص وملاحظات قد يعود على الوقف بالضرر والنقض، والتوسع في جواز التعديل والتغيير فيها قد يخرج الوقف عن مقصد واقفه، ويكون سببا لتعطل الوقف أو سبيلا للاعتداء عليه، لذلك كله كان من الأهمية العناية بالكتابة في هذا الموضوع، ودراسته دراسة وافية وبيان أحكام التعديل على الوثيقة الوقفية والتصرف فيها، وما هذا البحث إلا محاولة للمساهمة في ذلك، بجهد مقل وبضاعة مزاجة، ومن الله العون والتوفيق والسداد.

يبحث هذا البحث في المقترح الألماني الذي يدعو إلى تولي الأمم المتحدة السيطرة على غزة بعد انتهاء الحرب الحالية بين إسرائيل وحماس. يناقش البحث مدى واقعية هذا المقترح في ضوء التحديات السياسية واللوجستية، مع تحليل للتجارب السابقة للأمم المتحدة في إدارة مناطق النزاع. كما يقدم البحث وجهات نظر متعددة حول إمكانية تحقيق استقرار مستدام في غزة تحت إشراف دولي. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2024، باستخدام AI.