Explore the vast range of titles available.

لقد استهدف البحث دارسة الوحدات الاجتماعية بمركز أشمون (محافظة المنوفية) دراسة في جغرافية الخدمات، وتوزيعها الجغرافي، ودراسة التوزيع الجغرافي لبعض مؤشرات قياس كفاءة وكفاية الخدمات المقدمة من خلال تلك الوحدات وذلك علي مستوي الوحدات المحلية لمركز أشمون .وخلص البحث إلى بعض النتائج منها أن الوحدات الاجتماعية في مركز أشمون تتسم بالانتشار الجغرافي العشوائي بين وحداته المحلية، وأن أكثر من (88.9%) من مباني الوحدات الاجتماعية بحالة تتراوح ما بين ممتازة ومتوسطة، في حين أن نحو(11.1%) فقط بحالة رديئة متمثلة في وحدتي مجريا وساقية أبو شعرة، كما أن 38.9% منهم ترتفع كثافة الموظفين بحجراتها ليصل إلى 6.5 موظف/حجرة كما في وحدة شطانوف وهو ما قد يعوق كفاءة الوحدة في أداء مهامها، نحو ثلثى الوحدات المحلية للمركز تعانى من زيادة عدد سكانها مقارنة بعدد الوحدات الاجتماعية بها .وانتهي البحث ببعض التوصيات منها ضرورة تغطية العجز في عدد الوحدات الاجتماعية بما يتناسب مع عدد السكان والمساحة في مركز أشمون وبما يتناسب أيضا مع الزيادة السكانية في المستقبل مع سهولة الوصول إليها، بالإضافة إلي رفع كفاءة مباني الوحدات الاجتماعية بكل من مجريا وساقية أبو شعرة لكونهم بحالة سيئة.

تتوقف قوة نظام الإدارة المحلية في تحقيق أهدافه على درجة العلاقة التي تربط الإدارة المركزية بالهيئات اللامركزية، ومما لا شك فيه أنه مهما كان الغرض من الأخذ بنظام الإدارة المحلية فالعلاقة قائمة بين الإدارة المركزية والإدارة المحلية أيا كانت هذه العلاقة ودرجتها والتي تتوقف على طبيعة النظام السياسي وشكل الدولة، وهذه العلاقة لا بد من وجودها؛ للمحافظة على وحدة الدولة السياسية والتي دائما ما يحرص عليها المشرع في تنظيم تلك العلاقة التي تحكمها اعتبارات مهمة وحيوية عديدة أهمها: أولا: توفير المناخ الاستقلالي للهيئات المحلية؛ حتى تتمكن من مباشرة وظائفها واختصاصاتها. ثانيا: هذه المهام وتلك الوظيفة يجب أن تخضع لرقابة الإدارة المركزية بحيث تكون مؤدية لوحدة الدولة وعدم صورية الإدارة المحلية. وقد تكون هذه الرقابة برلمانية، وقد تكون قضائية.

تستهدف الدراسة الحالية معرفة تأثير الرشاقة التنظيمية بأبعادها الثلاث (رشاقة الاستشعار، رشاقة اتخاذ القرار، ورشاقة الممارسة) على الفاعلية التنظيمية بالتطبيق على الوحدات المحلية بمحافظة الغربية، وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، إلى جانب الدراسة الميدانية باستخدام الاستبانة كأداة لجمع البيانات الأساسية للدراسة، وقد أجريت الدراسة على عينة عشوائية طبقية قدرها (٣٨٤) من العاملين بتلك الوحدات المحلية محل الدراسة، ومن خلال تطبيق أسلوب الانحدار البسيط والمتعدد، توصلت الدراسة إلى وجود علاقة ترابط موجبة معنوية بين الرشاقة التنظيمية وأبعادها، وبين الفاعلة التنظيمية، وجود تأثير موجب معنوي لأبعاد الرشاقة التنظيمية على الفاعلية التنظيمية ككل وجميع أبعادها. وفي ضوء ذلك تم تقديم عدد من التوصيات لزيادة الفعالية التنظيمية للوحدات المحلية من خلال تفعيل الرشاقة التنظيمية بها، كما تقديم عدد من المقترحات البحثية المستقبلية.

تستهدف الدراسة الحالية معرفة تأثير القيادة الإبداعية بأبعادها السبعة (الأصالة، المرونة الذهنية، الطلاقة الفكرية الحساسية للمشكلات تركيز الانتباه، قبول المخاطرة، والقدرة على التحليل والربط على الفاعلية التنظيمية بالتطبيق على الوحدات المحلية بمحافظة الغربية كما تسعى الدراسة إلى استكشاف نوع وقوة العلاقة بين القيادة الإبداعية والفاعلية التنظيمية، واعتمدت الدراسة على عينة قدرها (٣٨٤) من العاملين بتلك الوحدات المحلية محل الدراسة، وأظهرت النتائج وجود تأثير معنوي إيجابي للقيادة الإبداعية بجميع أبعادها على الفاعلية التنظيمية. وفي ضوء ذلك تم تقديم عدد من التوصيات لزيادة الفعالية التنظيمية للوحدات المحلية من خلال تفعيل نمط القيادة الإبداعية بها، كما تقديم عدد من المقترحات البحثية المستقبلية.

تجسد وحدات الإدارة المحلية من الناحية القانونية أشخاص الإدارة اللامركزية الإقليمية، حيث تبقى جزءا لا يتجزأ من الجهاز الإداري للدولة، وتخضع في أعمالها وتصرفاتها للقوانين والأنظمة النافذة في الدولة رغم الاعتراف لها بالاستقلال النسبي المحدد بالناحيتين الإدارية والمالية، وهذا ما يبرر حق الدولة كسلطة مركزية في ممارسة الرقابة على وحدات الإدارة المحلية، وعلى أعمالها وتصرفاتها، أي أنه توجد علاقة بين وحدات الإدارة المحلية والدولة كسلطة مركزية يُعبَّر عنها من خلال مؤسسة الرقابة. بيد أن هذه الرقابة يفترض أن تكون رقابة مشروعية فقط، ومع ذلك فقط أظهر إعمال هذه المؤسسة والأخذ بها من الناحية العملية نوعا من الجدل لدى الأوساط العلمية والعملية حول وجود حدود للرقابة الإدارية في ضوء مبدأ المشروعية.

هدف البحث إلى التعرف على رقابة السلطة المركزية على الوحدات المحلية. تطلب العرض المنهجي للبحث تقسيمه إلى مبحثين، فعرض المبحث الأول رقابة السلطة المركزية على الوحدات المحلية في مصر وفيه عدة مطالب وهي (رقابة رئيس الجمهورية على الإدارة المحلية، رقابة مجلس الوزراء على الإدارة المحلية، رقابة مجلس المحافظين للإدارة المحلية). أشار المبحث الثاني إلى سلطة الإدارة المركزية على الوحدات المحلية في العراق وفيه عدة مطالب وهي (رقابة رئاسة الجمهورية، رقابة مجلس الوزراء، رقابة الوزراء، رقابة المحافظ). وجاءت نتائج البحث مؤكدة على أن درجة الاستقلال التي تمنح للإدارة المحلية تتوقف على نطاق الرقابة والإشراف التي تباشرها الإدارة المركزية على الإدارة المحلية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"

العولمة هي نمط اقتصادي واجتماعي وثقافي وسياسي مع نموذج غربي متطور نقل تجربته من حدودها إلى عولمة الآخر. العولمة مدعومة بالتطور التقني، مما يسهل إلى حد كبير تدفق المعلومات وانتشار السياسات في جميع أنحاء العالم، والبلدان النامية لديها حصة كبيرة من تفاعلات العولمة

هدفت الدراسة إلى تحليل تأثير العدالة التنظيمية على التكيف التنظيمي بالتطبيق على الوحدات المحلية. وتكونت مجموعة الدراسة 149 مدير من المديرين في المستويات الإدارية المختلفة ببعض الوحدات المحلية بمحافظة الشرقية. وتمثلت أدوات الدراسة في استمارة استقصاء، ومقياس العدالة التنظيمية، ومقياس أبعاد التكيف التنظيمي. وارتكز الإطار النظري للدراسة على عدة عناصر، هي، العدالة التنظيمية، أبعاد العدالة التنظيمية ومحدداتها، التكيف التنظيمي، ومفهوم التكيف التنظيمي، وأبعاد التكيف التنظيمي. وأشارت نتائج الدراسة إلى توافر أبعاد العدالة التنظيمية في المنظمات محل الدراسة، والمتمثلة في عدالة التوزيع وعدالة الإجراءات وعدالة التعاملات بدرجة كبيرة في مستويات الإدارة العليا، ومع ذوي المؤهل فوق العالي، والذين تزيد سنوات خبراتهم عن 20 عاما، في حين توافرت بدرجة متوسطة في مستويات الإدارة الوسطى والإشراقية، ومع حاملي المؤهل العالي وفوق المتوسط والعاملين لفترة تقل عن عشرين عاما بالمنظمة. كما أشارت النتائج إلى وجود علاقة ارتباط موجبه قوية ذات دلالة معنوية بين المتغيرات المستقلة والمتمثلة في أبعاد العدالة التنظيمية وأبعاد التكيف التنظيمي. وأوصت الدراسة بضرورة عقد دورات تدريبية وبشكل دوري مستمر لتعريف المديرين بالهيئات الحكومية المختلفة بماهية العدالة التنظيمية وأهم مبادئها التي تركز عليها وأهميتها ودورها الفعال في تحقيق النجاح والتقدم سواء على مستوي العاملين أو مستوي المنظمة ككل، وضرورة التأكيد على عدالة توزيع عبء العمل، ومدى تناسب الأجر والحوافز المالية مع الجهد المبذول مادياً واجتماعياً. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

هدفت هذه الدراسة إلى تحليل دور إصلاح وحدات الحكم المحلي كأداة فعالة لترشيد الإنفاق العام في مصر ودول شمال إفريقيا، وتركز البحث على استكشاف الفجوات الموجودة في هيكلية وحدات الحكم المحلي والإصلاحات المطلوبة لتعزيز الكفاءة المالية والإدارية، بالإضافة إلى تقييم السياسات والإجراءات المتبعة في تلك الدول لتحقيق أهداف الترشيد، تضمنت الدراسة تحليلا مقارنا بين مصر وعدد من دول شمال إفريقيا مثل الجزائر والمغرب وتونس، حيث تم استخدام الأساليب الكمية والنوعية لتحقيق فهم أعمق للعوامل المؤثرة في عملية الترشيد المالي على المستوى المحلي، واعتمدت الدراسة على منهجية تحليلية مقارنة، كما تم جمع البيانات من مصادر مختلفة تشمل التقارير الحكومية، الدراسات الأكاديمية السابقة، الأبحاث العلمية المنشورة وغيرها. وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج هامة، حيث أظهرت أن الإصلاحات في وحدات الحكم المحلي تلعب دورا حاسما في ترشيد الإنفاق العام، ولكن ذلك يعتمد بشكل كبير على طبيعة الإصلاحات ومدى شموليتها وتوافقها مع الخصائص المحلية لكل دولة، حيث نجد أنه أظهرت الإصلاحات في المغرب فعالية أكبر بسبب التزام الحكومة بسياسات اللامركزية، بينما كانت الإصلاحات في الجزائر أقل فعالية نتيجة لعوائق إدارية وبيروقراطية، أما في مصر، فقد أظهرت الدراسة أن هناك حاجة ماسة لإصلاحات هيكلية أكبر لتعزيز كفاءة الإنفاق على المستوى المحلي.

تهدف هذه الدراسة للتعرف على ماهية التميز المؤسسي وأهميته داخل القطاع العام، وقد قسمت الدراسة إلى ثلاثة أقسام حيث تناول الأول الحديث عن التميز المؤسسي وأهميته ومتطلبات تحقيقه وعناصر تميز المؤسسات الحكومية مع الإشارة إلى نموذج التميز في العمل للقطاع العام، وتناول القسم الثاني الحديث عن الإدارة المحلية وأهدافها. والقسم الثالث تناول الحديث عن التميز المؤسسي داخل الوحدات المحلية وأسباب ومتطلبات تحقيقه داخل الوحدات المحلية مع الإشارة إلى جائزة مصر للتميز الحكومي وأسباب نجاح أو فشل جوائز التميز في القطاع العام.