Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
414
result(s) for
"الودائع المصرفية"
Sort by:
Quel Systeme de Garantie des Depots Bancaires Pour l'algerie?
Dans une Algérie marquée par une réduction des marges de manœuvre budgétaires et monétaires ainsi que par une crise de confiance entre les banques et leurs clients, renforcer le système de garantie des dépôts bancaires est indispensable. En se basant essentiellement sur les principes de fonctionnement optimaux d'un système de garantie des dépôts publiés par le Comité de Bâle et l'Association Internationale des Assureurs Dépôts, cet article à pour objet de tracer les principaux changements à introduire pour faire du système de garantie des dépôts en Algérie un instrument qui donne les garanties aux épargnants et apporte la confiance au système bancaire.
Journal Article
حول قضيتي التأمين والضمان لودائع البنوك الإسلامية
يعد هذا الكتاب ردا على الاقتراحات المقدمة من بعض العلماء الأجلاء في مجال العمل المصرفي الإسلامي لتخفيف حدة مخاطر السوق المصرفي على أموال المودعين والمستثمرين لدى البنوك الإسلامية في ظل التقلبات الاقتصادية العنيفة والمتكررة التي تشهدها معظم الأسواق العالمية منذ فترة طويلة من الزمن وتتبلور تلك الاقترحات في إتجاهين أساسيين إما إخضاع أرصدة الحسابات الاستثمارية التي يحتفظ بها لدى هذه البنوك للتأمين الإسلامي على الودائع أو اعتبار البنوك الإسلامية ضامنة بالشرط لأرصدة تلك الحسابات ويبين المؤلف في هذا الكتاب من خلال بحثين مستقلين مفهوم كل من التأمين الإسلامي على الودائع، وضمان البنوك لتلك الودائع بالشرط، ثم يرد على هذين الاقتراحين باستعراض الأدلة العقلية والنقلية المناسبة التي تبين فساد كل منهما من الناحية الشرعية والاقتصادية.
Book
نطاق ضمان الودائع المصرفية
إن ضمان الودائع جاء في اغلب الدول أثر أزمات مالية تعرضت لها المصارف، إذ أن دور جهات الضمان لا ينتهي لحد تمكين المودع من استرداد وديعته بل يعد ضروريا للتغلب على الأزمات واستقرار النظام المصرفي. تعد القرارات المتعلقة بالتغطية التي تحددها أنواع الضمان مهمه، ويشترط أن تتجانس هذه القرارات مع سياسة كل ضمان للسيطرة والحد من الآثار السلبية التي تترافق مع ضمان الودائع، لمواجهة أي خطر يهدد الودائع والثقة فيها وتفاديا لحصول أي تعثرات مالية لاستقرار النظام المصرفي وحماية حقوق المودعين، وباعتبار أنظمة ضمان الودائع المصرفية مهمة وخصوصا في بداية نشأتها، فيلزم أن تكون مدروسة ودقيقة من حيث الودائع المشمولة بالضمان والوديعة المستثناة منه، وتحديد الأشخاص المستفيدين من مبلغ التعويض وإذا توفي المودع أو أعلن إفلاسه فمن هم المستفيدين من مبلغ التعويض.
Journal Article
قياس وتحليل أثر أسعار الفائدة طويلة الأجل على الودائع المصرفية للقطاع المصرفي العراقي للمدة \2004-2022\
يهدف البحث إلى قياس وتحليل أثر أسعار الفائدة طويلة الأجل في إجمالي الودائع المصرفية لدى المصارف التجارية في العراق للمدة (2004-2022)، وذلك باستخدام منهجية إنموذج الانحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة المتباطئة (ARDL)، وأظهرت نتائج اختبار الاستقرارية إلى إن أسعار الفائدة غير مستقرة عند المستوى I (o) في حين استقرت جميع المتغيرات عند أخذ المستوى الأول، وأظهرت النتائج إلى إن هناك علاقة توازنية طويلة الأجل (تكامل مشترك) بين أسعار الفائدة وحجم الودائع المصرفية وفق اختبار الحدود (Bound Test) وهذا ما يؤكده الفرض الثانية من فرضيات الدراسة، كما أظهرت نتائج التحليل القياسي إن معلمة تصحيح الخطأ كانت سالبة ومعنوية وهذا يعني أنه يمكن تصحيح الأخطاء في الأمد الطويل، ومن خلال نتائج التحليل تبين إن هناك أثر إيجابي بين أسعار الفائدة طويلة الأجل على الودائع المصرفية فكلما ارتفعت أسعار الفائدة كلما أدت إلى زيادة الودائع لدى المصارف التجارية، وأثبت الاختبارات خلو الأنموذج من المشاكل القياسية، وقدرة الأنموذج على التنبؤ، وإن الأنموذج قد تحقق فيه الاستقرار الهيكلي في الأمدين القصير والطويل، وأوصت الدراسة بضرورة نشر الوعي بين الجمهور بأهمية القطاع المصرفي ودوره في التنمية الاقتصادية فضلا عن إعطاء مساحة واسعة للمصارف التجارية في تحديد أسعار الفائدة، وتوجيه الادخارات نحو المشاريع الاستثمارية التي تزيد من زيادة الأرباح وبالتالي في زيادة رؤوس أموال تلك المصارف بما يمكنها من زيادة منح القروض.
Journal Article
التأمين التكافلي على الودائع المصرفية
تناولت الورقة البحثية التكييف الشرعي لطرق التأمين على الودائع المصرفية بنوعيها (الودائع بمثابة ديون، والودائع الاستثمارية)، سواء لدى شركات التأمين التكافلي أو لدى مؤسسات ضمان الودائع، كما شخصت واقع التأمين على الودائع بالمغرب وتحدياته وإشكالات تنزيله، سواء لدى الصندوق الجماعي بالمغرب، أو لدى صندوق ودائع البنوك التشاركية، إضافة إلى ذلك أبرزت الورقة العلمية أهمية تفعيل التأمين التكافلي على الودائع- خصوصا داخل البنوك التشاركية- في تطوير القطاع البنكي وتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي بالمغرب، وانطلاقا من تلك الصعوبات والإشكالات المرصودة اقترح الباحث في نهاية دراسته مجموعة من الحلول لتطوير التأمين التكافلي على ودائع البنوك التشاركية، منها إنشاء صندوق للتأمين يقوم على التكافل والتبرع بين البنوك التشاركية، لتفادي سلبيات الصندوق الموجود حاليا، وتعزيز الحماية لودائعها. وختاما خلصت الورقة البحثية إلى مجموعة من النتائج، منها أن القانون البنكي المغربي الجديد بالرغم من كونه خطا مرحلة متقدمة فيما يخص ضمان الودائع البنكية من خلال إنشائه صندق جديد خاص بضمان ودائع البنوك التشاركية، حماية لها من التعامل الربوي، وتنبه إلى مجموعة من الإشكالات التي كانت تعتري الصندوق التقليدي، إلا أن وظائف التأمين لا زالت قاصرة عن توفير الحماية الكافية للودائع المصرفية، وهو ما يقتضي التفكير في إنشاء صندوق للتأمين التكافلي على الودائع المصرفية يحقق الحماية الكافية لها بكل أنواعها، بهدف الإسهام في تطوير هذه البنوك، وتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي داخل المغرب.
Journal Article
دعم سياسة الودائع المصرفية وفق نظرية الخصوم
تهدف الدراسة المعونة (استخدام نظرية الخصوم في تطوير سياسة الودائع) إلى معالجة مشكلة انخفاض حجم الودائع المصرفية في القطاع المصرفي العراقي، إذا ما توفرت البيانات اللازمة لإدارة الودائع في المصارف من خلال الاستراتيجيات والسياسات المتبعة للتعرف على نقاط القوة والضعف في تلك السياسات. إذ يتكون مجتمع الدراسة من المصارف المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية والبالغ عددها 34 مصرفا وللمدة من 2011-2015، في حين شملت عينة الدراسة عشرة مصارف تجارية خاصة مدرجة في سوق العراق المالي. ولاختبار فرضيات الدراسة تم استخدام البرنامج الإحصائي الجاهز (SPSS. vr20) وقد أسفرت الدراسة عن عدة استنتاجات وكانت أهمها: تعد الودائع من أهم المصادر الرئيسة في المصارف للتزود بالسيولة وبالتالي فإن زيادة حجم الودائع يزيد من محتوى السيولة وهذا يوفر حجم مناسبا من الأموال لإقراضها، فضلا عن إدارة الأصول والخصوم عنصر أساسي في الإدارة الناجحة لأي مؤسسة مالية وخاصتا القطاع المصرفي لأنها مسؤولة عن حماية أموال المودعين، وعلى ضوء هذه الاستنتاجات تم التوصل إلى مجموعة من التوصيات أهمها: إنشاء مؤسسات ضمان الودائع ونشر ثقافة الإيداع لدى الجمهور فضلا عن تقديم الحوافز للمودعين وتنويع الخدمات المصرفية الأخرى، وتفعيل وظيفة البنك المركزي كملجأ أخير للإقراض.
Journal Article