Catalogue Search | MBRL
Search Results Heading
Explore the vast range of titles available.
MBRLSearchResults
-
DisciplineDiscipline
-
Is Peer ReviewedIs Peer Reviewed
-
Reading LevelReading Level
-
Content TypeContent Type
-
YearFrom:-To:
-
More FiltersMore FiltersItem TypeIs Full-Text AvailableSubjectCountry Of PublicationPublisherSourceTarget AudienceDonorLanguagePlace of PublicationContributorsLocation
Done
Filters
Reset
42
result(s) for
"الودائع المصرفية قوانين وتشريعات"
Sort by:
دور المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع في حماية حقوق المودعين في البنوك الفلسطينية: دراسة مقارنة
2019
لقد قام المشرع الفلسطيني بإنشاء مؤسسة ضمان الودائع لحماية حقوق مودعي الأموال في البنوك، ومن أجل تعزيز الثقة بالجهاز المصرفي والمحافظة على استقراره، وقد سعى المشرع من وراء إنشاء هذه المؤسسة إلى حماية المودعين الصغار، نظرا لمحدودية التعويضات التي تدفعها المؤسسة في حال سحب ترخيص البنك. كما أن المؤسسة تعتبر المصفى الوحيد للبنوك بعد سحب ترخيصه، إن إعطاء المؤسسة هذا الدور يحقق الفعالية والسرعة اللازمة في تصفية البنك وتوزيع ناتج التصفية على أصحاب الودائع. كما خص المشرع الفلسطيني ديون المودعين التي تزيد على سقف الضمان بامتياز يأتي بعد امتياز العامل لدى المصرف عن الأجور التي يستحقها والمصاريف التي أنفقت في سبيل التصفية.
Journal Article
أساليب ضمان وتأمين الودائع البنكية : دراسة عالمية في 32 دولة
2010
ينقسم هذا الكتاب إلى بابين الأول عن التأمين على الودائع المصرفية حول العالم لللأستفادة من تجارب الدول الأخرى وفي الباب الثانى نتحدث عن هذا النظم في المنطقة العربية حيث أن التأمين على الودائع المصرفية نظام من نظم التأمين من المخاطر لأكبر مهنة محفوفة بالمخاطر وهو أحيانا يقتصر على التعويض عن شريحة من الوديعة إذا ما كان حجمها كبيرا وأحيانا يتم التعويض على شريحتين الأولى تنال أكثر من الثانية وبهذا الوصف يكون نظاما أقرب إلى أنصاف أصحاب الودائع الصغيرة التي تقع في حدود تلك الشريحة وأولئك الذين تنقصهم الخبرة في إدارة المخاطر لودائعهم المصرفية أحيانا يغطى التأمين كل الوديعة مهما بلغت قيمتها.
ضمان الودائع المصرفية بين الشريعة والتنظيم في الجزائر
2021
هـدفت الدراسة إلى محاولة استنتاج أوجه التوافق وأوجه الاختلاف بين الشريعة الإسلامية والتنظيم الجزائري فيما يخص نظام ضمان الودائع المصرفية. وفي هذا السياق تم التطرق إلى مفهوم الودائع النقدية المصرفية وتكييفها القانوني والشرعي وأنواعها ثم عرضت الدراسة نظام ضمان الودائع المذكورة الساري في الجزائر وموقف الشريعة الإسلامية من أهم عناصر هذا النظام. توصل البحث إلى وجود توافق في بعض الجوانب واختلاف في جوانب أخرى بين الشريعة الإسلامية والتنظيم الجزائري بخصوص نظام ضمان الودائع النقدية المصرفية، وأوصت الدراسة بضرورة مراجعة بعض مواد النصوص التنظيمية خاصة الأمر رقم 11-03 والنظام رقم 03-20.
Journal Article
دور شركات ضمان الودائع المصرفية في تعويض المودعين
2019
بالنظر إلى التخوف الذي يسود أوساط المودعين مع كل أزمة مالية تضرب القطاع المصرفي، نتيجة تخوفهم من ضياع ودائعهم الموجودة في المصارف فقد تم التفكير في إحداث مؤسسات لتعويض المودعين في حالة تصفية المؤسسة المصرفية المودع لديها. وقد عملت الدول المتقدمة على إنشاء مؤسسات يكون الغرض منها تعويض المودعين في حالة تعرض المصارف المودعة لديهم لصعوبات مالية، ومن بين هذه الدول العراق إذا صدر نظام ضمان الودائع المصرفية رقم 3 لسنة 2016 والذي بموجبة تم إنشاء شركات تعني بتعويض المودعين تسمى شركات ضمان الودائع المصرفية.
Journal Article
عقد الوديعة فى العصر البابلى القديم : دراسة مقارنة
2011
انصب هذا البحث على عقد الوديعة، لكونه من العقود الشائعة في العراق القديم. إذ كان ينظم جوانب مهمة من النشاطات الاقتصادية، وقد عرف العراقيون القدماء عقد الوديعة ونظموا أحكامه بل وضعوا له صيغا متعددة انصبت على الأشياء الثمينة كالمصوغات الذهبية والحبوب والغلال وحتى العبيد. إذ كان السفر إلى خارج البلد أحيانا وفقدان الأمن والنزاعات الداخلية والحروب من الأسباب التي كانت تضطر الأفراد إلى البحث عن مؤتمن يودعون أموالهم ومدخراتهم عنده إما كاهناً أو تاجراً أو شخصاً موثوقاً فيه فالعراقيون القدماء مثلهم مثل الزمن الحالي عرفوا الوديعة بأجر والوديعة دون أجر، كما أنهم وضعوا أحكاماً وتنظيمات للوديعة تضاهي ما عليه العمل اليوم. ولعل تنوع عقود الوديعة في العصر البابلي القديم يكشف لنا عن تطور المجتمع البابلي القديم في الميادين الاقتصادية والاجتماعية كافة. وعند مقارنة أحكام عقد الوديعة في المجتمع البابلي القديم مع الأحكام النافذة في القوانين السارية وجدنا أنها لا تختلف جوهرياً فيما توفره من حماية عن تلك التي كانت توفرها القوانين العراقية القديمة. بل يمكن القول إن القوانين العراقية القديمة تضاهي ما يسود اليوم في القوانين الحديثة من حماية لحقوق طرفي العقد. بل إننا لا نجد فروقاً جوهرية بين تنظيم عقد الوديعة في زمن الماضي واليوم على الرغم من مرور ما يزيد على خمس آلاف سنة بين المجتمع البابلي القديم والقوانين النافذة.
Journal Article
العمليات البنكية ومسؤولية البنك المدنية : الوديعة-عقد إيجار الخزائن-التحويل البنكي-عقد الخصم-الوفاء بالبطاقات الإئتمانية : Bank operations
by
الحضرمي، خليفة بن محمد بن عبد الله مؤلف
in
البنوك قوانين وتشريعات
,
الودائع المصرفية قوانين وتشريعات
,
الأوراق المالية قوانين وتشريعات
2015
يتناول هذا الكتاب المسئولية البنكية في جميع التعاملات سواء العادية أو في حالة الإخلال في الإنجاز وفي حالة الوديعة وفي عقد الخصم، كما يتناول الأحكام العامة لعقد الخصم وآثاره، ثم أشار إلى مسئولية البنك في التعاملات غير العادية، وذكر نموذجا على ذلك بالوفاء بالبطاقات الائتمانية، واختتم بتوضيح المسئولية البنكية عن الاستخدام غير المشروع للبطاقة الائتمانية.
أهمية أنظمة الرقابة الداخلية في حوكمة المؤسسات المصرفية فى الجزائر
2015
تهدف هذه الدراسة إلى إبراز الدور الذي يمكن أن تؤديه أنظمة الرقابة الداخلية في تفعيل الحوكمة داخل المؤسسات المصرفية في الجزائر، في ظل الإصلاحات الاقتصادية والمصرفية التي تمت مباشرتها من طرف السلطات المختصة بغية الولوج في نظام اقتصاد السوق. فمثل هذا الأمر يستدعي اهتماما أكبر بآليات الحوكمة، وبكيفية وضعها موضع التطبيق الفعال لإدارة الأنشطة والعمليات المصرفية، من خلال تدعيم وتطوير وظيفة وأنظمة الرقابة الداخلية التي تعد أحد أهم الركائز الأساسية لذلك، وبما يحقق تفادي الانحرافات وبالتالي الحفاظ على السلامة المصرفية.
Journal Article