Explore the vast range of titles available.

The accumulation of untested sexual evidences is a common problem for many forensic laboratories. In Brazil, there are around 150 thousand sexual evidences awaiting DNA processing. At the same time, manual extraction by differential lysis of these evidences is laborious and time-consuming. In this regard, the Brazilian federal government has structured and sponsored forensic genetics laboratories, providing automated platforms for evidence processing, with the objective of clearing the backlogs of sexual evidences and feeding the national DNA database. This study aims to evaluate the results from processing the backlog of sexual evidences in the forensic genetics laboratory of the Institute- Geral de Perícias do Rio Grande do Sul to verify if the use of automation is an efficient strategy to manage large amounts of stored evidences. A total of 614 cases of sexual assault (1026 sexual evidences) from the last 10 years (2013 to 2023) with at least one sample with positive result for spermatozoa detection were analyzed. Samples were submitted for DNA extraction by differential lysis on the Hamilton Micro lab Autolys STAR SAE platform, followed by the amplification of STR autosomal markers, capillary electrophoresis analysis in the ABI 3500 genetic analyzer and insertion in the BPG-RS

Genetic analysis of Y-STR loci is pivotal for forensic libraries and genetic analysis. The Koli population in Gujarat, India, however, lacks such genetic characterization. This study aims to develop an allele frequency database for 23 Y-STR loci in the Koli population, examining forensic parameters and assessing genetic connections with neighboring tribes. A total of 153 unrelated Koli males were genotyped using the PowerPlex®Y23 multiplex commercial kit. We identified 117 distinct haplotypes. The Haplotype Diversity (HD) and Discrimination Capacity (DC) for the 23 Y-STR loci were 0.993 and 0.8034, respectively. DYS385b locus exhibited the highest allele variability (10 alleles), whereas DYS391, DYS389I, and DYS437 showed the least (4 alleles each). The highest Polymorphic Information Content (PIC) was observed in DYS385b (0.775), with the lowest in DYS391 (0.386). The dominant haplogroup R1a accounted for 45% of the Inpopulation. Comparative analysis with other Indian populations from YHRD revealed two distinct clusters, placing the Koli population in cluster 2, indicating significant genetic similarity within this group. This inaugural study of Y-STRs in the Koli population demonstrates the utility of the Y23 kit in male identification, highlighted by substantial haplotype diversity and discrimination capacity.

لقد أصبح تكوين الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي الذي يبنى عليه الحكم القضائي مرتبطا ارتباطا وثيقا بما تفرزه نتائج الأدلة العلمية الحديثة، ومن أهمها البصمة الوراثية، التي تم الاستفادة منها في كثير من مجالات الحياة، وبخاصة في ميدان الإثبات الجنائي. تتناول هذه الورقة موضوع البصمة الوراثية من حيث مدى اعتبارها دليلا علميا مشكلا لقناعة القاضي الجزائي في بناء أحكامه، وكيف عالج المشرع الجزائري هذه المسألة، وذلك من خلال بيان مفهوم البصمة الوراثية وأهميتها ومميزاتها، ودراسة القيمة الإثباتية والقوة الإقناعية للبصمة الوراثية أمام القاضي الجزائي ومدى مشروعيتها في التشريع الجزائري الذي تناولها في قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية، والقانون رقم 03-16 المؤرخ في 19 يونيو 2016، المتعلق باستعمال البصمة الوراثية في الإجراءات القضائية والتعرف على الأشخاص، والذي يتطلب مزيدا من التفصيل الدقيق في شرحه وتوضيحه بالشكل الكافي. ولقد تبين أن البصمة الوراثية تتفوق على كثير من الأدلة العلمية بالنظر إلى ميزاتها. وبالرغم من كون أخذ عينات الحمض النووي يعتبر مساسا بالحقوق والحريات الشخصية، فقد دعت أغلب التشريعات إلى الأخذ بها على غرار المشرع الجزائري الذي لم ينص صراحة على هذه التقنية إلا أخيرا من خلال القانون 03-16. كما أنه لا يجب اعتمادها كدليل وحيد قاطع على ارتكاب الجريمة، نظرا لخضوعها لمؤثرات المحيط والمؤثرات البشرية، فضلا عن أن التشريع الجزائري لم يستثن تقنية البصمة الوراثية كدليل علمي بميزة خاصة عن باقي الأدلة، وترك أمر تقديره لمدى اقتناع القاضي الجزائي بذلك مع مراعاة الأدلة الأخرى وظروف وملابسات الجريمة.

Short Tandem Repeats (STR) have been widely used to create a discriminating DNA profile during the forensic investigation of a crime. The Paternity and Kinship Division at Medico-legal Directorate (MLD)/ Baghdad, provides a DNA fingerprinting service for paternity and kinship requests from different courts of law and police departments from across the country. Several rare variants were observed during DNA analysis such as rare off ladder alleles, tri-allelic pattern as well as allele dropout. Variants that have been transmitted among family members were investigated in this study. During the period between 2008 to 2019, 38309 samples have been analyzed in the Paternity and Kinship Laboratories for DNA profiling to resolve the referred cases. DNA profiles found to have unusual STR patterns (off-ladder, tri-allelic pattern, inter-loci variable were analyzed and documented). A total of 17 variants were observed which were as shared among family members. Rare off ladder alleles (9 cases + inter-loci variant 2 cases), as well as 6 cases of tri-allelic patterns were recorded. The presence of each type of these variants among family members proves that these variations are of genetic origin. They also represent rare genetic variants specific to the Iraqi populations that could be used for the establishment of a new Iraqi DNA database, which might be useful for genealogical studies as well as in terms of resolving familial, social, and moral disputes.

In this study, we typed 51 male individuals from North Borneo using 17 Y-chromosome STRs contained in the AmpFLSTR® Yfiler ® kit (Applied Biosystems). These indi¬viduals constitute five indigenous ethnic populations repre¬senting the three major linguistic groups (Dusunic, Murutic and Paitanic): the Dusun (n-7), Rungus (n-12), Sonsogon {n-12), Murut Paluan {n-12), and Sungai Lingkabau Paitan (n-8). A total of 37 haplotypes were identified, of which 30 individuals were represented by a single haplotype. The mean ± S.D. haplotype diversity was 0.600+0.181 and the discrimination capacity was 0.725. The results also showed that the haplotype H33 was the most frequent hap¬lotype observed in the sampled male populations occurring exclusively in the Murut population. Comparative analysis between Y-haplotype populations of North Borneo and the ethnic populations (Bidayuh, Iban, and Melanau) of neigh¬bouring Sarawak (East Malaysia) i.e. indicated that the Sungai Lingkabau Paitan was more closely associated with the Melanau with respect to Y-haplotype descent (RST=- 0.0023). In addition, the Multidimensional Scaling (MSD) analysis managed to clearly differentiate the eight groups from Borneo. We concluded that the 17 Y-chromosome STRs data of North Bornean populations are valuable resources in the ap¬plications of forensic and population genetics of the ethnic groups.

نتيجة للتطور العلمي وما أحدثه في أساليب الكشف عن الجريمة وتعقب المجرمين، على قدر ما أثار الجدل حول المشروعية القانونية لهاته الوسائل العلمية لمساسها بالحريات الشخصية وحرمة الحياة الخاصة، ولذلك قام المشرع الجزائري بتعديل قانون العقوبات سنت بمقتضى القانون ٠٦-٠٣ المؤرخ في ٢٠ ديسمبر ٢٠٠٦ ونصه على حرمة الحياة الخاصة في المادة 3٠٢. ونتيجة للتطورات التي شهدها العالم قام المؤسس الدستوري الجزائري بالتنصيص على حماية هذا الحق في التعديل الدستوري ٢٠١٦ والمشرع يسعى حاليا للقيام بإصدار القانون 18-07 المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي. وباعتبار الحق الخصوصية متصل بحرية الأشخاص وكرامتهم ونظرا لخطورة التجارب الطبية والحمض النووي والكشف عن الصورة الشخصية من أجل الكشف على المجرمين، ومدى انتهاكها لهذا الحق الأمر الذي جعلنا نتناول هذا الموضوع. لذلك يثور التساؤل التالي: ما ضوابط حماية الحق في الخصوصية عند استخدام الوسائل العلمية الحديثة في الإثبات الجنائي؟ من أهم النتائج والتوصيات - أن الأمر باللجوء للخبرة الطبية أمر جوازي للقاضي الجزائي، يأمر به إذا واجهته مشكلة فنية، ويبقى دور الخبير الإجابة على مسألة ذات طابع فني. - للقيام بالخبرة يجب مراعاة مجموعة من الإجراءات القانونية، منها ما هو قبل الخبرة كأداء اليمين ومنها ما هو أثناءها. - يجب الحصول على الدليل المستمد من الخبرة الطبية بصورة مشروعة غير مخالفة لأحكام القانون. - يجب أن تكون الأدلة الطبية غير قابلة للشك أي يقينية.

يتناول هذا المقال ماهية البصمة الوراثية وهي تلك البنية الجينية التفصيلية التي تدل على هوية كل فرد بعينه وتحدد طبيعته الصحية بالتحليل الوراثي لجزء من الحمض النووي DNA، بطريقة شبه يقينية وأنها وسيلة لا كاد تخطئ من الناحية العلمية واستند في الإثبات على حقيقة علمية مؤداهأن لكل شخص تفرق بيولوجي أو جيني خاص به يأخذه من أبويه بالتساوي في لحظة الإخصاب ويمنحه الاستقلال بنظام وراثي يميزه عن غيره حتي ولو مرت عليه ألاف السنين، وبالتالي فهي مجرد قرينة مادية علمية تساعد في الاثبات وليست كدليل قاطع في الإثبات.

تشكل البصمة أحد أهم جوانب موضوع جمع الأدلة الجنائية بالوسائل العلمية الحديثة، كما تعد جسرا لبناء أسس العدالة الجنائية لما لها من أهمية في كشف وحل القضايا المعقدة، وكذا لدورها الفعال في التدليل على الجرائم باعتبارها من الوسائل المستعملة في أغلب الأبحاث الأمنية والقضائية للتعرف على الأشخاص أو التأكد من هوياتهم، وذلك لكون نتائجها تحوز مصداقية علمية يصعب تغييرها أو التلاعب بها بأي شكل من الأشكال. ولما كانت البصمات بمختلف أشكالها تعد أحد الأدوات القانونية المعتمدة في فك الغموض واللبس الذي يحيط بالكثير من الجرائم والآثار المتروكة والملتقطة من مسرح الجريمة، فإنها بذلك تساهم في الحد من الإفلات من العقاب، وتساعد في تتبع ورصد الجريمة وملاحقة المجرمين. وحيث أن بصمة الشخص لا يمكن أن تكرر لدى شخص أخر مطلقا، فإن ثباتها لدى الشخص أكسبها اليقين القاطع في نتائجها من حيث الصدق والكذب والنسيان والخطأ والإكراه والتناقض والوهم، وهو ما انعكس إيجابا على حجيتها أمام القضاء بالمقارنة مع حجية الوسائل الأخرى مثل الشهادة والاعتراف التي تبقى عرضة لهذه العيوب المحتملة الوقوع.

تسعى الدراسة الحالية إلى التعرف على واحدة من أهم الوسائل العلمية الحديثة في مجال الإثبات الجنائي وهي البصمة الوراثية DNA، والتي لجأت إليها العديد من الأنظمة الجنائية في العديد من المجالات القانونية والجنائية؛ نظرا لما تمثله هذه التقنية العلمية من نقلة نوعية في المجال العلمي وإمكانية الأخذ بها في مجال الإثبات الجنائي لمواكبة التطور الهائل في طرق وآليات الإجرام على المستويين المحلي والعالمي. كما تحاول الدراسة التعرف على القواعد الأساسية في مجال الإثبات الجنائي بما ينعكس على منظومة العدالة الجنائية التي ترمى إلى إقرار السلم والأمن الاجتماعي.