Explore the vast range of titles available.

كشف البحث عن أثر الإسلام الطارئ في استحقاق الإرث. واعتمد البحث على المنهج الاستقرائي التأصيلي الاستنباطي لتحقيق هدفه. وانتظم البحث في تمهيدًا وفصلين، اشتمل التمهيد على تعريف إرث من أسلم وأركانه وشروط استحقاق الإرث وأسبابه وموانعه. أما الفصلين، تطرق الأول إلى أثر الإسلام الطارئ للوارث في استحقاق الإرث. وأفصح الثاني عن أثر اختلاف الورثة في وقت الإسلام الطارئ والقانون الواجب تطبيقه في قسمة التركة. وتوصل البحث إلى عدة نتائج منها، أنه إذا أسلم الوارث بعد وفاة مورثه غير المسلم أو قبل وفاته لا يرثه سواء أكان إسلامه قبل قسمة جميع التركة أو بعضها أو بعد القسمة هذا إذا كان الوارث غير الزوجة. كما أنه من شروط الإرث موت المورث وحياة الوارث وإسلامه بعد موت مورثه وقبل قسمة تركته، والعلم بجهة القرابة ودرجتها. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

يهدف البحث إلى بيان أثر فرار الزوجين بالخلع في مرض الموت من الإرث. انطلاقاً من أن عقد النكاح الصحيح أحد أسباب الإرث، وهذا السبب ينقطع بالبينونة، فلا يتوارث الزوجان؛ إلا في الإبانة في مرض الموت، لأنها مضنة التهمة بالفرار من الإرث والخلع في مرض الموت محل تهمة في إسقاط حق وارث، وهو محل الدراسة هنا، والتي وسمتها بـ \"أثر الخلع في مرض الموت على التوارث بين الزوجين\". وقد تضمنت الدراسة: مقدمة فيها مخطط البحث، وتمهيداً فيه مطلبان، ثم دراسة مسألة الخلع في مرض الموت، وقد جاءت في مبحثين المبحث الأول وفيه: أثر المخالعة في مرض الزوج على ميراثهما؛ والمبحث الثاني وفيه أثر المخالعة في مرض الزوجة على ميراثهما، وميراث بقية الورثة. وقد اتبعت في هذه الدراسة المنهج الاستقرائي التحليلي، وتوصل البحث إلى أن مرض الموت سبب للطعن في تصرفات المريض، سدا لذريعة الفرار من الإرث، وحفاظاً على حقوق الورثة. ولا خلاف بين الفقهاء في صحة اختلاع الزوجة المريضة مرض الموت، ولكنهم اختلفوا في مقدار عوض الخلع. وسبب اختلاف الفقهاء في اعتبار العوض مخافة أن تكون الزوجة راغبة في محاباته على حساب إرث بقية الورثة.

يهدف البحث إلى التعرف على التعليل الفقهي ماهيته، أهميته ومكانته)، وبيان عناية الشريعة الإسلامية على دفع الضرر عن الورثة، ومكانة التعليل برفع الضرر عن الورثة عند الفقهاء، والأمور التي تؤثر على قوة التعليل، ومكانته ومدى اعتباره عند الفقهاء. وقد اتبع الباحث المنهج الاستقرائي التحليلي المقارن، ووقع البحث في قسمين قسم نظري، ذكر فيه ما يبين ما هيه التعليل بالإضرار بالورثة من حيث التعريف، والأصل الشرعي، والضرر المعتبر رفعه في الشرع، وقسم تطبيقي أورد نماذج من المسائل التي علل بها الفقهاء الأحكام بعدم الإضرار بالورثة، ودرسها دراسة فقهية مختصرة، مهتمًا بإظهار الجانب الأهم من البحث وهو التعليل بالإضرار بالورثة. وتوصل الباحث إلى عدة نتائج من أهمها: أن التعليل هو العملية التي تستخدم لإثبات الأثر أو النتيجة المترتبة على سبب أو علة معينة، أن الشريعة الإسلامية جاءت برفع الضرر عن المكلفين بشكل عام، وعن الورثة بشكل خاص؛ لأنهم مظنة وقوع الضرر عليهم، أن التعليل بالإضرار بالورثة تارة يكون قويا وتارة يكون ضعيفًا؛ وذلك بحسب القرائن التي تحتف بالتعلل.

تعد الدعوى من الوسائل المهمة لحماية حق الوارث، ومن خلال هذه الدعوى تكفلت اغلب التشريعات ومنها المشرع العراقي والمصري بحماية الوارث من تصرفات مورثة والتي تصدر حال حياته وتكون ضارة بورثته، ولم تقف الحماية لهذا الحد بل إنها تمتد حتى بعد تقسيم التركة واستقرارها في ذمة الورثة، وبموجب هذه الوسيلة اعتبر الوارث من الغير بالنسبة لأثر التصرفات التي أجراها المورث حال حياته قاصداً الإضرار بورثته، وان الدعوى التي تكفل بها المشرع لحماية حق الوارث هي حق خاص للوارث لا يستمده من مورثه وإنما يكون مصدره القانون، عليه يكون للوارث الحق في الطعن بهذه التصرفات من خلال إقامة الدعوى أمام المحاكم الخاصة لحماية حقه في الميراث.

يهدف البحث إلى بيان أحكام التخارج في التركات في مسائل الأحوال الشخصية. وقد مهدت لهذه الدراسة ببيان أهمية تطبيق الميراث في الشريعة الإسلامية وركزت على الصلح بطريق التخارج في الميراث وتناول البحث مفهوم الصلح والتخارج ومشروعيتهما، والتكييف الفقهي لعقد التخارج وأنواع التخارج وحكم كل نوع، ومن ثم تطرق البحث إلى صيغ التخارج وطريقة التقسيم مع ضرب الأمثلة لكل صورة. وبين البحث مبررات نقض التخارج وخلص البحث إلى تبيان أهمية التخارج لرفعها للنزاع ولإبقاء المودة والرحمة بين أفراد الأسرة الواحدة.

إن المواريث في الإسلام من أهم فروع علم الشريعة؛ يحتاجها كل مسلم، لمعرفة نصيبه في تركه مورثه، وفق ما جاءت به الشريعة الإسلامية، ومن أدق مباحث علم الفرائض: التخارج بين الورثة والتصالح فيما بينهم على إخراج بعضهم من التركة مقابل شيء يدفع له من التركة أو من غيرها؛ وهو من المسائل التي يحتاجها الورثة دائما، لقسمة التركات فيما بينهم، وإخراج من لا يرغبون في بقائه معهم حين تكون التركات من العقارات، والأشياء التي إذا قسمت على قواعد المواريث تضرر الورثة بذلك. وهذه المسألة من المسائل التي لم تنل ما تستحقه من البحث العلمي، وإنما تطرق بعض من كتب في حساب الفرائض حديثا إلى بيان بعض صورها وقسمتها؛ لهذا رغبت في بحث هذه المسألة بحثا علميا فقهيا، مستعينا بالله تعالي. وقسمت البحث إلى مقدمة مشتملة على أهميته وأسباب اختياره وخطته ومنهجه؛ وخمس مسائل بيانها إجمالا كما يلي: تعريف التخارج وبيان الألفاظ ذات الصلة بمعناه. تكييف عقد التخارج وبيان حكمه وأدلة مشروعيته. بيان من يملك حق التخارج وشروط صحته مسائل متفرقة في فقه التخارج صور التخارج وطرق قسمة مسائله. وقد رجعت في هذا البحث إلى المصادر الفقهية المعتمدة في المذاهب، وتفاسير القرآن، ودواوين السنة النبوية العظيمة، وكتب اللغة الغريب، مع الاستفادة من البحوث والدراسات الحديثة في الموضوع، ثم ختمت البحث بأهم النتائج المستخلصة منه، وفهرس للمصادر والمراجع.

استعرض البحث منازعات التركات. فإذا مات الإنسان وله ما يورث؛ فإن هذه التركة تقسم على ورثته، فعلى من يتولى قسمة التركات محاولة تأليف القلوب وإبعادها عما قد يُحدث النزاع والشقاق، خاصة وأنه بين أقرب الناس، ومع هذا فإن النزاع قد يقع ويحصل بين الورثة، وهذا النزاع قد يكون في حصر الورثة، أو حصر التركة او تقييمها، وقد يكون هذا النزاع في قسمة التركة. واشتمل البحث على أربعة مباحث. أوضح المبحث الأول تعريف منازعات التركات وفيه، تعريف منازعات التركات باعتباره مركباً، وتعريف منازعات التركات باعتباره لقباً. وجاء المبحث الثاني متناولاً منازعات حصر الورثة والذي اشتمل على المراد بحصر الورثة، الإجراءات النظامية لإثبات الوفاة وحصر الورثة، الإجراءات الشرعية لاستحقاق الإرث، المنازعات الناشئة في حصر الورثة. وأوضح المبحث الثالث منازعات حصر التركة وتقييمها وفيه المراد بحصر التركة، والمراد بتقييم التركة، وإجراءات حصر التركة وتقييمها، والمنازعات الناشئة في حصر التركة وتقييمها. وتطرق المبحث الرابع إلى منازعات قسمة التركات، وأظهر المبحث المراد بقسمة التركات، وإجراءات قسمة التركات، والمنازعات الناشئة في قسمة التركات. واختتم البحث بعدد من النتائج ومنها، أن المنازعات بين الورثة قد تكون في حصر الورثة، وقد تكون في حصر التركة وتقييمها، وقد تكون في قسمة التركة. كما توصلت النتائج إلى أن قسمة التركة هي النتيجة والثمرة لصحة حصر الورثة وحصر التركة وصحة تقويمها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

هذا البحث يعالج قضية عصرية لم تكن مألوفة في حياة السلف الصالح، وهي قضية حماية الملكية الفكرية التي أفرزتها الحياة العصرية بما فيها من تكنولوجيا متطورة في جميع المجالات الفكرية والاقتصادية والصناعية وغيرها، وقد أدى ذلك إلى اشتداد حركة التأليف والكتابة والترجمة واستخدام البرامج الالكترونية والوثائقية والسينمائية وغير ذلك، وقد ساهمت هذه التطورات في ظهور ما يسمى بسوق المنافسة التي دفعت المنتجين إلى تحسين منتجاتهم وصناعاتهم لتحقيق أكبر كمية من الأرباح والعائدات، وقد دفع ذلك المؤلف إلى حفظ إنتاجه الفكري من اعتداء الآخرين عليه، وكذلك الصانع والتاجر والمخترع والفنان والمبرمج وغيرهم باعتبار ذلك حقا من حقوقهم التي ينبغي المحافظة عليها من أي اعتداء أو استغلال، وتشكلت لمتابعة ذلك مؤسسات إقليمية ودولية أخذت على عاتقها القيام بهذه المهمة فضلاً عن الكثير من المعاهدات والاتفاقات الدولية التي تعالج هذا الموضوع. لقد تناولت في هذا الموضوع تعريف الحق وأنواعه وأركانه، والملكية وأنواعها وأسبابها وخصائصها، كما تطرقت إلى ماهية المال في الشريعة الإسلامية والقانون، وتحدثت عن التاريخ التشريعي لحقوق الملكية الفكرية، وبينت موقف الفقه الإسلامي والقانون المعمول به في فلسطين من حقوق الملكية الفكرية بجميع أنواعها، وختمت بخاتمة ذكرت فيها نتائج البحث وبتوصيات هامة راجياً العمل بمحتواها.