Explore the vast range of titles available.

هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر تفعيل آليات جهاز المراقبين الماليين في الحد من الفساد المالي والإداري بالوزارات الحكومية الكويتية، والتعرف على أهم مظاهر الفساد المالي والإداري في الوزارات الحكومية الكويتية، تكون مجتمع البحث من جميع العاملين بجهاز المراقبين الماليين الكويتي، وتكونت عينة البحث من (371) عاملا وعاملة. اعتمد البحث على المنهج الاستقرائي والمنهج الاستنباطي، واستخدم الاستبانة كأداة للدراسة، وقد توصل الباحث إلى العديد من النتائج أهمها: 1- أن أثر تفعيل آليات جهاز المراقبين الماليين على الحد من الفساد المالي والإداري بالوزارات الحكومية الكويتية جاء بمتوسط حسابي (3.48) وانحراف معياري (0.792) وبدرجة استجابة (عالية). 2- أن أهم مظاهر الفساد المالي والإداري في الوزارات الحكومية الكويتية جاء بمتوسط حسابي (2.78) وانحراف معياري (1.078) وبدرجة استجابة (متوسطة). 3- أن المعوقات التي تحول دون قيام جهاز المراقبين الماليين بدوره في الحد من الفساد المالي والإداري بالوزارات الحكومية الكويتية جاء بمتوسط حسابي (2.86) وانحراف معياري (1.022) وبدرجة استجابة (متوسطة).

هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر تفعيل ممارسات ديوان المحاسبة الكويتي في الحد من الفساد المالي والإداري بالوزارات الحكومية الكويتية، والتعرف على أهم مظاهر الفساد المالي والإداري في الوزارات الحكومية الكويتية، وقد تكون مجتمع البحث من جميع العاملين بديوان المحاسبة الكويتي، وتكونت عينة البحث من (١٩١) عاملا وعاملة، اعتمد البحث على المنهج الاستقرائي والمنهج الاستنباطي وتم استخدام الاستبانة كأداة للدراسة، وقد توصل الباحث للعديد من النتائج أهمها: ١- إن أثر تفعيل ممارسات ديوان المحاسبة الكويتي في الحد من الفساد المالي والإداري بالوزارات الحكومية الكويتية جاء بمتوسط حسابي (3.59) وانحراف معياري (0.756) وبدرجة استجابة (عالية). ٢- إن أهم مظاهر الفساد المالي والإداري في الوزارات الحكومية الكويتية جاءت بمتوسط حسابي (3.26) وانحراف معياري (0.914) وبدرجة استجابة (متوسطة). ٣- إن المعوقات التي تحول دون قيام ديوان المحاسبة الكويتي بدوره في الحد من الفساد المالي والإداري بالوزارات الحكومية الكويتية جاءت بمتوسط حسابي (3.32) وانحراف معياري (1.200) وبدرجة استجابة (متوسطة).

هدفت الدراسة إلى التعرف على المسئولية السياسية الوزارية بدولة الكويت. واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي. وطرحت الدراسة مبحثين، استعرض المبحث الأول ماهية المسئولية الوزارية ونشأتها وموقف الدستور الكويتي منها، واشتمل على ماهية المسئولية السياسية والوزارية ونشأتها، وموقف الدستور الكويتي من المسئولية الوزارية. وعرض المبحث الثاني أنواع المسئولية السياسية والوزارية في الدستور الكويتي، واشتمل على المسئولية السياسية والوزارية الفردية في الدستور الكويتي (1962)، والمسئولية السياسية الوزارية التضامنية في الدستور الكويتي لعام (1962). واختتمت الدراسة بالإشارة إلى أن تحقيق المسئولية السياسية للوزارة لا يستلزم ثبوت خطأ سياسي إذ يكفي اختلاف وجهات النظر بين الحكومة ومجلس الأمة باعتبار أن مجلس الأمة ممثل للشعب، كما أن المسئولية السياسية تشمل رقابة الملاءمة في اتخاذ القرارات وتناسبها ولا تقتصر على مشروعية أعمال الحكومة. وأوصت الدراسة بتعديل نص المادة (80) من الدستور الكويتي التي تحدد عدد أعضاء مجلس الأمة بالخمسين، وإصدار قانون لتنظيم الأحزاب السياسية لأن وجود مثل هذه مثل هذه الأحزاب من شأنه أن يساعد في زيادة فعالية رقابة مجلس الأمة على الحكومة على أن يراعى أن تقوم هذه الأحزاب على أساس ثقافي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022