Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
1,704
result(s) for
"الوسائل الإلكترونية"
Sort by:
إلكترونية التقاضي عبر الوسائل الإلكترونية
إن التقاضي الإلكتروني يعد انطلاقة نوعية في مجال العدالة القضائية، لما له من أهمية في تبسيط وسرعة إجراءات التقاضي، والمساهمة في الوصول إلى كل ما يخص الدعوي من إجراءات وقرارات؛ ومنها سهولة الاطلاع عليها، وحسن النظر والفصل فيها، وهو ما يعكس إيجابا على إتقان عمل المحاكم والقضاء في حل مشاكل العدالة التقليدية التي تتسم ببطء الإجراءات، وثقل كاهل المتقاضي في الحصول على حقوقه الدستورية. ونظام التقاضي الإلكتروني هو نتاج الثورة المعلوماتية والتطور التكنولوجي الهائل سمة العصر إلى نعيش فيه، ولذلك نجد أن أغلب التشريعات على الصعيد الدولي أو حتى الإقليمي، قد تبنت هذا النظام ضمن المنظومة القانونية القضائية؛ لما يتميز به من سرعة الفصل في القضايا وتخفيف العبء عن المتقاضين وتحقيق العدالة الناجزة وتحسين جودة العمل القضائي- ولذلك فالعديد من البلدان تستخدم بالفعل التقاضي الإلكتروني بنجاح، ويعتبر هذا النظام هو الحل الأمثل للنزاعات التجارية والمدنية التي تحتاج إلى تسوية سريعة وفعالة. إلا أن هذه المميزات لم تخلو من العيوب الناتجة من ارتباط ممارسة الأفراد لحق التقاضي المكفول دستوريا بالتكنولوجيا، لما لها من مخاطر قد تتمثل في الخصوصية والأمان، أو أن تتعرض المعلومات الشخصية والملفات المخزنة إلكترونيا للاختراق، مما يؤدي إلى سرقة البيانات. كما أنه يمكن أن يواجه نظام التقاضي الإلكتروني بعض التحديات التقنية التي تؤثر على الاستجابة السريعة والفعالة؛ كالتي تتعلق بالاتصالات الضعيفة أو المنقطعة، هذا فضلا عن التكلفة الباهظة اللازمة لإقامة نظام قضائي إلكتروني قوي يصعب اختراقه؛ يكون فيه المتقاضين في مأمن من خطورة التكنولوجيا على مرفق القضاء.
Journal Article
الحماية الضبطية لخصوصية البيانات الشخصية في العصر الرقمي
تعد حماية البيانات الشخصية، وعدم انتهاك خصوصيتها من المسائل التي باتت الدول توليها اهتماما كبيرا، خاصة بعد نتشار الوسائل الإلكترونية في التعاملات المختلفة، وظهور ما يعرف بالعصر الرقمي، بالشكل الذي لابد من الاستفادة ذلك التقدم العلمي، وبالمقابل عدم انتهاك تلك الخصوصية أو المساس بها خلافا للقانون، مما يتطلب تدخلا تشريعيا من جانب الدول لوضع قواعد تكفل الحماية اللازمة لها، وكذلك تدخل الإدارة من خلال الأجهزة الضبطية المختصة بحماية البيانات الشخصية، عن طريق ما تمتلكه من وسائل، وما تقوم به من إجراءات سواء أكانت وقائية أو علاجية لتحقيق ذلك الهدف، وقد تناولنا في بحثنا هذا تلك الإجراءات من جانب الأجهزة الضبطية في كل من الأردن والعراق، وبيان مواطن القوة والضعف في تلك الإجراءات، علاوة تحديد القصور التشريعي في هذا الجانب، وتوصلنا إلى نتيجة مفادها، أن المشرع الأردني كان موفقا أكثر من المشرع العراقي، من خلال تشريع قانون خاص ينظم حماية البيانات الشخصية، على العكس من المشرع العراقي الذي لم يشرع قانون يتناول حماية البيانات الشخصية لغاية الآن، وكما يحسب للمشرع الأردني التدرج في الإجراءات التي تتخذها الأجهزة الضبطية بدءا من الجوانب الوقائية ووصولا إلى الجزاء الجنائي، وتقرير المسؤولية المدنية.
Journal Article
جنسية حكم التحكيم الإلكتروني وفقاً للقانون الكويتي
الأهداف: يهدف هذا البحث إلى إبراز أهمية تحديد مكان صدور حكم التحكيم الإلكتروني أو جنسيته وذلك بعدما شق التحكيم الإلكتروني طريقه وبرز بشكل ملحوظ في النزاعات التجارية الدولية، حيث وضعت مراكز التحكيم الدولي قواعد خاصة للتحكيم الإلكتروني وتم إنشاء مراكز متخصصة تمارس التحكيم بشكل كامل من خلال الإنترنت، إذ برزت مشكلة تحديد جنسية حكم التحكيم الإلكتروني الذي يمارس في الشبكات الفضائية دون مكان جغرافي بعينه يمكن أن ينسب له مكان صدور الحكم التحكيمي بسهولة. المنهج: اعتمد البحث على المنهج التحليلي الوصفي النقدي للقانون الكويتي، وذلك بعدما عجزت العديد من القوانين الداخلية عن الإجابة على التساؤل البحثي وعن مسايرة التطور القانوني في مجال التحكيم الدولي. النتائج: يمكن تلخيص أهم نتائج البحث فيما انتهى إليه من تبني معيار واضح لتحديد مكان صدور الحكم الإلكتروني يمكن أن نعزز من خلاله مبدأ سلطان الإرادة ونكون أكثر واقعية في تحديد مكان الصدور بمكان مركز التحكيم المؤسسي، أو من خلال القانون الإجرائي المطبق على النزاع ثم اتباع معيار المكان الأوثق صلة بالنزاع التحكيمي في التحكيم الحر. الخاتمة: اختتم البحث بدعوة المشرع الكويتي إلى وضع باب كامل ينظم فيه التحكيم الإلكتروني وذلك بالسماح بعقد الجلسات إلكترونياً وتنظيم أحكامه، وتبني التوجه التوسعي في تحديد التحكيم ذي الصفة الدولية أخذاً بمعيار طبيعة النزاع التحكيمي وارتباطه بالتجارة الدولية دون مكان صدور الحكم كما في القانون الكويتي.
Journal Article
أثر الإدارة الإلكترونية في تنمية الموارد البشرية بالجامعات المصرية
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على درجة تأثير الإدارة الإلكترونية في تنمية الموارد البشرية بالجامعات المصرية من وجهة نظر الإداريين والموظفين، حيث تمثلت مشكلة البحث في وجود ضعف في التمكين الإلكتروني في الجامعات المصرية، وتكونت عينة الدراسة من (۲۰۰) مدير ونائب مدير وموظف، واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، وقد أسفرت نتائج الدراسة عن الآتي: درجة تأثير الإدارة الإلكترونية في تنمية الموارد البشرية بالجامعات المصرية ضعيفة، ولا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في وجهات نظر موظفي الجامعات المصرية عن درجة تأثير الإدارة الإلكترونية في تنمية الموارد البشرية بالجامعات المصرية تعزى لمتغير الجنس، ومتغير المؤهل، ومتغير سنوات الخبرة، وأسفرت عن وجود فروق دالة إحصائيا في وجهات نظر الإداريين والموظفين بالجامعات المصرية عن درجة تأثير الإدارة الإلكترونية في تنمية الموارد البشرية بالجامعات المصرية تعزى لمتغير المسمى الوظيفي ولصالح الموظفين، وعليه أوصت الدراسة بضرورة مواكبة الجامعات المصرية للتطور الإلكتروني في خطط واضحة توضع لها الميزانيات المناسبة حتى تصل الجامعات المصرية إلى التحول الإلكتروني الذي يلبي متطلبات العصر، وضرورة تنفيذ برامج تدريب وتأهيل الإداريين والموظفين في الجامعات على استخدام الوسائل الإلكترونية المتنوعة.
Journal Article
شهادة الشهود عن طريق استخدام التقنية الحديثة
تتناول هذه الدراسة شهادة الشهود عن طريق الوسائل الإلكترونية والتقنية الحديثة، وتهدف إلى بيان مفهومها وأساسها الذي تقوم عليه، وصور أدائها، كما تبين هذه الدراسة الضوابط اللازمة في أداء الشهادة عن طريق استخدام التقنية، ومدى حجيتها، وكذا مدى التزام القاضي الجنائي بالأخذ بها في إثبات الوقائع الجنائية. وقد اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي والدراسة الميدانية، حيث عمدت إلى تحليل المواثيق والمعاهدات الدولية والنظام السعودي المتعلقة بقانونية الأخذ بشهادة الشهود عن طريق الوسائل الإلكترونية والتقنية الحديثة، ثم الدراسة الميدانية وتوزيع الاستبانات في بيئة عمل متصلة بمحل البحث. وخلصت الدراسة إلى أن الشهادة بالوسائل الحديثة وسيلة من وسائل الإثبات المعاصرة، تتمتع بقوة الشهادة بالوسائل التقليدية، وهذا يتوافق كليا مع رؤية ۲۰۳۰ وما تصبو إليه من الاعتماد على كل ما هو جديد مما له أثر على تحقيق العدالة بشكل عام. وتوصي الدراسة بإصدار نظام خاص بقواعد الإثبات في القضايا الجزائية يتضمن وضع آليات مراقبة تعزيزية بشكل إلكتروني، من خلال إنشاء وحدة خاصة من قضاة التفتيش القضائي لمراقبة القاضي الجنائي أثناء سماع شهادة الشهود، كما توصي بضرورة إصدار نظام خاص بالإثبات في المسائل الجزائية يفصل فيه أحكام الشهادة ويفرد لها فصلا مستقلا، وضرورة وضع ضوابط واضحة ومحددة للشهادة يمكن للقاضي أن يتكئ عليها ولا يترك دليل بحجة الشهادة لتقدير القاضي دون قواعد ومرتكزات وقيود واضحة، فإن قضاء القاضي بعلمه وتقديره للأدلة بذاته وشخصه أمر لم يعد من المقبول التوسع فيه، وهذا يؤكد ضرورة استحداث نظام خاص للإثبات الجزائي.
Journal Article