Explore the vast range of titles available.

Family mediation is one of the most widely used alternative ways of resolving family disputes, in addition to its positive benefits of alleviating the burden of litigation.

تعتبر الوساطة الأسرية من الوسائل البديلة لتسوية النزعات الأسرية؛ حيث تعتبر آلية لحل النزاعات بشكل ودي، ومرحلة متقدمة من مراحل التفاوض تسهل التفاهم والتواصل والحوار بين الطرفين المتنازعين؛ سعيا للوصول إلى تسوية النزاع. ونظراً لما يتطلبه المجال الأسري من الدعم وحل النزاع؛ سعيا لاستقراره، جاءت أهمية الوساطة الأسرية النابعة من إرادة الأطراف عن تطوع واختيار انعكاسا إيجابيا لذلك. ومسألة الصلح بين الزوجين عبر انتداب محكمين لإصلاح ذات البين كما وجه القرآن وقررته الشريعة الإسلامية، دليل على اعتماد الوساطة في النزاعات الأسرية شرعا، فجاءت الوساطة الأسرية محددة بمجالات، ومن الوسائل البديلة عن القضاء؛ للحفاظ على كيان الأسرة وحل النزاعات. ولقد جاءت الشريعة الإسلامية ووضعت الأحكام الفقهية في مجال تدبير النزاعات الأسرية لتحقيق الاستقرار الأسري، ولا سيما الوساطة الأسرية التي تبني على التفاوض، وتتم بمشاركة طرف ثالث يعمل على تسهيل الحوار بين الطرفين المتنازعين، ومساعدتهما على التوصل؛ لتسوية الخلافات. وتختص مجالات الوساطة الأسرية بحل النزاعات بين الزوجين، ومن هنا تظهر أهمية إظهار الأحكام الفقهية للوساطة الأسرية ووسائلها وخصائصها عبر اتباع المنهج الوصفي التحليلي.

تتناول الدراسة مقومات الوساطة الأسرية الناجحة، وفي اعتقادنا الشخصي، أنه لوضع تصور سليم ومتكامل لمقومات الوساطة الأسرية الناجحة، ينبغي أن ننطلق لزاما من تقييم المؤسسات الحالية لحل النزاعات الأسرية المنصوص عليها في مدونة الأسرة، والنظر في مكامن الخلل في استعمالها، وأخذ كل ذلك بعين الاعتبار، لوضع تصور آليات للوساطة تكون قادرة على الوفاء بمقاصد المشرع وأهدافه خير وفاء، وإذا كان هناك شبه إجماع على التأكيد على أهمية الوساطة كوسيلة بديلة لحل النزاعات وأداة فعالة لترسيخ أسس العدالة التصالحية المتفاوض من أجلها، من أجل تحقيق الاستقرار والسلم الاجتماعي، فإن الوساطة في صورتها الاختيارية تبدو في نظرنا أكثر أهمية من سواها، خاصة في مجال الأسرة لما يعرفه من خصوصيات لا توجد في غيره، ومن منطلق اقتناعنا الكبير بهذه الأهمية، وبالنظر إلى ما ستسهم به آلية الوساطة خاصة على مستوى التخفيف من عبء جانب مهم من القضايا التي تثقل كاهل القضاء بطول الإجراءات وتعقد الشكليات، فإننا نرى: ضرورة التعجيل بتنظيم الوساطة الأسرية احتواء لبعض تلكم الإكراهات التي يعرفها القضاء الرسمي، خاصة وأن الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، والتي أكد الدستور الجديد لسنة 2011 في تصديره على سموها فور نشرها على التشريعات الوطنية، تركز على الحلول الحبية في فض النزاعات، كما هو الشأن بالنسبة للاتفاقية الثنائية المغربية الفرنسية (ف2 من الفصل 20)، وإذا تعذر ذلك في المستقبل القريب، فيمكن على الأقل تغيير نمط الصلح القضائي وتعويضه بنظام الوساطة، خاصة وأنه قد أبان إلى حد ما عن فشله، على أن لا يقوم بها القاضي الذي ينظر في الدعوى، وإلا بقيت دار لقمان على حالها.

تغير النمط السائد لاختطاف الأطفال في العصر الحالي، ولم يعد يقتصر على الحدود المحلية للدول بل أخذ يتجه إلى منحى دولي، والاستخدام القانوني الأكثر دقة لاصطلاح الاختطاف الدولي للأطفال ينشأ في اتفاقية لاهاي المتعلقة بالجوانب المدنية لاختطاف الأطفال دوليا، والتي تنظر- وكما توحي إليه تسمية الاتفاقية- في حالات الاختطاف من وجهة نظر القانون الدولي الخاص، ليمثل جوهره نزاع مرير على حقوق الحضانة يتطور إلى حد اختطاف الأبناء عبر الحدود، لمحاولة الحصول على حضانة الطفل في بلد أخر، ليكون الخاطف هنا هو أحد أفراد الأسرة وعلى الغالب يكون أحد الوالدين، على النحو الذي يتسبب معه العديد من التبعات القانونية والتأثير الصادم على الطفل المختطف الذي يكون بموقف يتصارع فيه مع مجموعة من المشاعر. وتماشيا مع ما تم ذكره، يوضح هذا البحث ما يعنيه اختطاف الطفل من قبل أحد أفراد الأسرة من خلال تحليل مفهوم الاختطاف الدولي للأطفال في المبحث الأول، فيما سنبين في المبحث الثاني الآليات المتاحة لمكافحته.

حللت الورقة واقع وآفاق الوساطة الأسرية في المغرب من خلال تناول الإطار القانوني والمرجعي والبعد العملي الذي يبرز الحاجة الماسة إلى تقنينها ومأسستها، حيث استعرضت تقنيات الوساطة والمهارات الأساسية التي ينبغي أن يتحلى بها الوسيط مثل التواصل الفعال، والإقناع، والمراقبة الدقيقة، وبناء الثقة. كما قارنت بين وضع الوساطة الأسرية في المغرب وبعض التجارب الدولية الرائدة كفرنسا وكندا والكويت، مبرزةً محدودية فعالية مسطرة الصلح الحالية في مدونة الأسرة وما ترتب عليها من ارتفاع معدلات الطلاق. وخلصت إلى ضرورة إدماج الوساطة الأسرية في المنظومة القانونية والقضائية المغربية عبر إصدار نص تشريعي خاص بها، وإنشاء مراكز متخصصة، وتأهيل الوسطاء، ونشر ثقافة الصلح بما يسهم في تعزيز تماسك الأسرة باعتبارها اللبنة الأساسية للمجتمع، والتخفيف من ضغط القضايا على المحاكم مع ضمان السرية وصون حقوق الأطراف. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025

هدف البحث إلى التعرف على أي إمكانية لإسقاط العدالة الاتفاقية وفق القانون (08،05) على النزاع الأسري... وقفة تأملية على ضوء خصوصية الأسرة المغربية. وبين أنه وفقا للقانون محط النقاش (08،05)، والمتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية، مشيرًا إلى اتخاذ أحد الشكلين أما شرط وساطة يحرر كتابة تحت طائلة البطلان ويتم التنصيص عليه في الاتفاق الأصلي بين الأطراف، أو شكل عقد وساطة يبرم بينهما بعد قيام النزاع أو حتى بعد عرضه على المحكمة. وأشار إلى أهمية الوساطة كمطلب راهني لفض الخصومة الأسرية، موضحًا أهمية الوساطة الأسرية، ونظر في مبدأ حياد الوسيط الأسري. وأبرز الوساطة الاتفاقية وسؤال الملاءمة لفض النزاع الأسري، مشيرًا إلى الوساطة الاتفاقية وفق القانون (08،05)، قراءة في التجربة والانتظارات، وسؤال ملاءمة الوساطة الاتفاقية للنزاع الأسري. واختتم البحث بالإشارة إلى أن الغاية المرجوة منها مقاربات افترض أن تركز في الحرص الدائم على الحماية الفضلى للأسرة، بل وتعزيز هذه الحماية بما يوكب تطورات العصر ويراعي خصوصية القيم المجتمعية المكتسبة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

تتناول الدراسة دور الوساطة في حل المنازعات الأسرية وتحقيق الأمن الإنساني بالمجتمع السعودي وقد هدفت إلى التعرف على دور الوساطة الأسرية في حل النزاعات الأسرية من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة والتعرف على المعوقات التي تحد من فاعلية الوساطة الأسرية في حل النزاعات الأسرية من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة والتعرف على انعكاس الوساطة الأسرية على تحقيق الأمن الإنساني من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي والاستبانة كأداة للدراسة وقد تكون مجتمع الدراسة من جميع الأسر بالمدينة المنورة مرتادي الأسواق والمولات وقد تم اختيار عينة عشوائية مكونة من (١٠٠) عائلة ومن أبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة جاء المتوسط الحسابي العام لمحور دور الوساطة الأسرية في حل النزاعات الأسرية بمتوسط يشير إلى درجة موافق كما جاء المتوسط الحسابي العام لمحور المعوقات التي تحد من فاعلية الوساطة الأسرية في حل النزاعات الأسرية بمتوسط يشير إلى درجة موافق كما جاء المتوسط الحسابي العام لمحور انعكاس الوساطة الأسرية على تحقيق الأمن الإنساني بمتوسط يشير إلى درجة موافق ومن أبرز التوصيات ضرورة الاعتماد على الوساطة في حل النزاع الأسري وإجراء دورات التأهيل للمقبلين على الزواج ودورات التوعية وحلقات النقاش والندوات والتعاون مع الهيئات والمنظمات غير الحكومية لإنجاح مهمة الوسيط في حل النزاع الأسري وتعزيز التربية الأسرية للمحافظة على الأيمان والتقوى والأخلاق الكريمة في سبيل تحقيق السكينة الأسرية وتعزيز أسلوب الحوار والمرونة في التفكير واستخدام المنطق في الحوار والمناقشات وتغيير المفاهيم المرتبطة بالعلاقات الزوجية من خلال توعية كلا الجنسين بأدوارهم الأسرية المستقبلية. وتنظيم دورات تدريبية للنساء لكيفية التعامل مع المشاكل الأسرية.